ازدواج مجدد مردان از شایعه تا واقعیت

شفا آنلاین>جامعه>«ازدواج مجدد» مردان از واقعیت‌های مسکوت جامعه ماست. قضاوت‌های منفی و انتقادهای واردشده به سنت چندهمسری از یک سو و خط‌قرمزهای مذهبی از سوی دیگر، طرفین منازعه «ازدواج مجدد» مردان را به سکوت صلح‌آمیز راضی کرده است‌. در سایه این سکوت، وضع فعلی ازدواج مجدد از نظر حقوقی، مبهم و بررسی‌نشده باقی مانده است. نتیجه این سکوت و ابهام، رواج شایعات است. 

 به گزارش شفا آنلاین:وضعیت حقوقی ازدواج مجدد را هاله‌ای از ابهام و پیچیدگی فراگرفته است. به سختی می‌توان فهمید که در حال حاضر ازدواج مجدد مجاز است یا خیر؟ قابل ثبت است یا خیر؟ به همسر اول اختیار طلاق می‌دهد یا خیر؟ بین ازدواج مجدد دائم و موقت تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ به هر حال و با هر دیدگاهی، چه انتقادی و چه غیر از آن، «شناخت وضع حقوقی موجود» لازم است. این یادداشت‌ نگاهی است به «وضع حقوقی موجود» ازدواج مجدد مردان، فارغ از دیدگاه جنسیتی و موضع اخلاقی.

ساختار حقوقی فوق پیچیده

وضع حقوقی فعلی ازدواج مجدد مردان، ترکیب بسیار پیچیده‌ای از تمام موارد زیر است:

۱. مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به عنوان تنها موادی از قانون مذکور که هنوز نسخ نشده‌اند، در حالی که تمام مواد دیگر این قانون نسخ شده‌اند‌ (متن کامل دو ماده را در انتهای یادداشت ببینید).

۲. شرط شماره ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در دفترچه‌های چاپی ازدواج

۳. نظریه سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان

۴. مواد ۲۱، ۴۹ و ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

۵. رأی وحدت‌رویه شماره ۷۱۶ تاریخ 20/۰۷/۱۳۸۹ دیوان عالی کشور.

تاریخچه

۱- قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مورد ازدواج مجدد موضع روشنی داشت:

الف- ازدواج مجدد مرد فقط در ۹ بند مجاز اعلام شده بود‌ (متن کامل ماده شامل بندهای ۹گانه را در انتهای یادداشت ببینید) و غیر از آن ممنوع بود‌‌.

ب- «اصل» ازدواج مجدد نیازمند اجازه دادگاه (طبیعتا پس از اثبات یکی از بندهای ۹گانه) بود‌.

ج- ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم بود و مجازات داشت.

د- ازدواج مجدد در هر شرایطی (با یا بدون اجازه دادگاه) به همسر اول اختیار طلاق می‌داد.

۲- از سال ۱۳۶۱ در دفترچه‌های چاپی استاندارد ازدواج شروطی به عنوان شروط ۱۲گانه ضمن عقد نکاح درج شد که تحقق هر یک از آنها به زن اختیار طلاق می‌داد. به موجب شرط شماره ۱۲ چنانچه «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند»، وکالت در طلاق زن اول فعال می‌شود.

۳- شورای نگهبان در نظریه‌ای در سال ۱۳۶۳ جرم‌انگاری ازدواج مجدد، موضوع ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ را خلاف شرع تشخیص داد. به این ترتیب مجازات کیفری ازدواج مجدد حذف شد. با این حال ازدواج مجدد مرد، همچنان به زن اول اختیار طلاق می‌داد.

۴. به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۷۱۶ تاریخ 20/۰۷/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور «در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه در طلاق که ذیل شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست». به این ترتیب، اختیار طلاق همسر اول ناشی از ازدواج مجدد شوهر محدودتر شد.

۵_ پیش‌نویس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قصد داشت از یک سو تمام مواد قانون سال ۱۳۵۳ را نسخ کند و از سوی دیگر متن دو ماده ۱۶ و ۱۷ قانون قدیم را در قانون جدید تکرار کند. شورای نگهبان تکرار مواد ۱۶ و ۱۷ قانون قدیم در قانون جدید و محدودکردن ازدواج مجدد مردان را نپذیرفت‌. رفت و برگشت مکرر پیش‌نویس بین مجلس و شورای نگهبان، مجلس را به فکر چاره‌اندیشی جالبی انداخت. به‌جای نسخ قانون قدیم و تکرار مواد ۱۶ و ۱۷ آن در قانون جدید، هم از خیر تکرار مواد ۱۶ و ۱۷ قانون قدیم در قانون جدید و هم از خیر اعلام نسخ قانون قدیم گذشت. این بار لایحه از فیلتر شورای نگهبان عبور کرد. در نتیجه مواد 

۱۶ و ۱۷ قانون ۱۳۵۳ به عنوان تنها مواد آن قانون از نسخ صریح یا ضمنی مصون باقی ماند که همچنان هم معتبر و لازم‌الاجراست. در حالی که تمامی مواد دیگر قانون سال ۱۳۵۳ نسخ ضمنی شد. با این حال مطابق توضیحات شماره ۳ این یادداشت، جنبه کیفری ازدواج مجدد حذف شده است.

6-الف- ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «عدم ثبت» ازدواج دائم را جرم‌انگاری کرد.

6-ب- ماده ۴۹ مذکور، همچنین «عدم ثبت» ازدواج موقت را صرفا در مواردی که ثبت آن الزامی باشد، جرم و مستوجب مجازات اعلام کرد.

موارد الزامی‌بودن ثبت ازدواج موقت مطابق ماده ۲۱ همین قانون شامل «۱- باردارشدن زوجه، ۲- توافق طرفین و ۳‌- شرط ضمن عقد» اعلام شد.

ج- ماده ۵۶ این قانون، سردفتر ازدواج را از «ثبت رسمی» ازدواج مجدد مرد بدون مجوز دادگاه خانواده منع کرد.

وضع کنونی

با در نظر گرفتن مجموع موارد فوق، در حال حاضر ازدواج مجدد را می‌توان به دو دسته غیرمجاز و مجاز تقسیم کرد:

ازدواج مجدد غیرمجاز

ازدواج مجددی که بدون اجازه دادگاه خانواده انجام شود، غیرمجاز است.

۱- از نظر فعال‌کردن اختیار طلاق زن اول، ازدواج مجدد غیرمجاز، اعم از اینکه دائم باشد یا موقت، به همسر اول اختیار طلاق می‌دهد‌.

۲- از نظر جرم‌بودن ازدواج مجدد، صرف ازدواج مجدد غیرمجاز، جرم نیست.

۳- از نظر جرم‌بودن «عدم ثبت» ازدواج مجدد غیرمجاز:

الف- اگر ازدواج مجدد غیرمجاز از نوع دائم باشد، از آنجایی که ثبت ازدواج دائم در هر صورت الزامی است و از آنجایی که ازدواج مجدد غیرمجاز قابل ثبت نیست، بنابراین (فقط) زوج (و نه زن دوم) به مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج دائم مندرج در ماده ۴۹ (یعنی جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت) محکوم می‌شود.

ب- اگر ازدواج مجدد غیرمجاز از نوع موقت باشد، از جهت «عدم ثبت» هم جرم نیست و مجازات ندارد، مگر آنکه منتهی به بارداری زن دوم شود؛ چراکه ثبت ازدواج موقت صرفا در سه حالت ماده ۲۱ الزامی است (بارداری، شرط، توافق) و تا زمانی که یکی از سه حالت وجود نداشته باشد، الزامی به ثبت آن وجود ندارد پس عدم ثبت آن نیز جرم نیست و مجازاتی ندارد (توجه شود که دو حالت از سه حالت ماده ۲۱ یعنی شرط و توافق، در اختیار خود شوهر است. بدیهی است که شوهر با دست خود برای خود مجازات تعیین نمی‌کند. پس وصف مجرمانه فقط برای حالت بارداری متصور است).

ثبت ازدواج مجدد غیرمجاز

ازدواج مجدد غیرمجاز، قبل از تشکیل پرونده کیفری و مجازات زوج قابل ثبت نیست، اما پس از آنکه پرونده کیفری تشکیل و زوج به مجازات مقرر در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده محکوم شد، ثبت رسمی می‌شود.

ازدواج مجدد غیرمجاز همچنین با حکم دادگاه خانواده نیز قابل اثبات و ثبت است و غیرمجازبودن آن مانع ثبت آن نیست. اگرچه بدون رضایت همسر اول و بدون اجازه دادگاه بوده باشد.

با این حال همان‌طور که بیان شد ازدواج مجدد غیرمجاز اعم از اینکه دائم باشد یا موقت و اعم از اینکه ثبت رسمی شده باشد یا خیر، برای همسر اول اختیار طلاق ایجاد می‌کند.

ازدواج مجدد مجاز

ازدواج مجددی که با اجازه (اذن) دادگاه خانواده انجام شده باشد، مجاز است. چنین ازدواجی

۱- ثبت رسمی می‌شود.

۲- به زن اول اختیار طلاق نمی‌دهد‌.

مجوز ازدواج مجدد

مجوز ازدواج مجدد از دادگاه خانواده صادر می‌شود‌. مستند قانونی اجازه ازدواج مجدد، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ است. ماده ۱۶ به شوهر اختیار داده است که در ۹ مورد از دادگاه خانواده درخواست صدور اجازه ازدواج مجدد کند. عمده موارد درخواست، مربوط به بند‌های یک و سه ماده ۱۶ است.

_موضوع بند اول از موارد ۹گانه، رضایت همسر اول است. اگر همسر اول به ازدواج مجدد شوهر راضی باشد، شوهر با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات توانایی مالی خود برای اداره دو خانواده، مجوز ازدواج مجدد دریافت می‌کند.

_موضوع بند سوم ماده ۱۶ قانون مذکور، عدم تمکین همسر اول است. درخصوص این بند، لازم است شوهر ابتدا پرونده عدم تمکین تشکیل و نشوز همسر اول را اثبات کند. سپس پرونده دومی جهت اخذ اجازه ازدواج مجدد تشکیل دهد. دادگاه در هر دو پرونده ادعای عدم تمکین همسر اول را بررسی کرده و در صورت احراز صحت ادعا، مجوز ازدواج مجدد صادر می‌کند. چنانچه علت درخواست ازدواج مجدد، عدم تمکین همسر اول باشد، دادگاه توانایی مالی مرد را بررسی نمی‌کند و صرفا تمکین یا عدم تمکین همسر اول را بررسی می‌کند.

_موضوع سایر بندهای ۹گانه ماده ۱۶، مسائلی از قبیل بیماری و غیبت همسر اول است که در رویه کمتر مستند درخواست ازدواج مجدد قرار می‌گیرد.

ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول و اختیار طلاق

گفته شد که به موجب شرط ۱۲ از شروط ضمن عقد ازدواج، اگر «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند» همسر اول اختیار طلاق پیدا می‌کند. از سوی دیگر، یکی از موارد درخواست ازدواج مجدد، عدم تمکین همسر اول است.

اگر شوهر بدون رضایت همسر اول، با اثبات عدم تمکین وی، همسر دوم اختیار کند، آیا همسر اول اختیار طلاق پیدا می‌کند؟ پاسخ منفی است. رأی وحدت‌رویه شماره ۷۱۶ تاریخ 20/۰۷/۱۳۸۹ در چنین مواردی به همسر اول اجازه درخواست طلاق نداده است.

شایعات و واقعیات حقوقی

با توجه به آنچه توضیح داده شد، در حال حاضر و از نظر حقوقی:

- مرد می‌تواند در شرایطی، از دادگاه خانواده درخواست ازدواج مجدد کند. دادگاه خانواده در صورت وجود شرایط به مرد اجازه ازدواج مجدد می‌دهد.

- ازدواج مجددی که با اجازه دادگاه خانواده انجام شود، مجازات ندارد، به همسر اول اختیار طلاق نمی‌دهد و ثبت رسمی هم می‌شود.

- ازدواج مجددی که بدون اجازه دادگاه خانواده انجام شود، در هر صورت (دائم باشد یا موقت، ثبت رسمی شود یا نشود) به همسر اول اختیار طلاق می‌دهد.

- اصل ازدواج مجدد غیرمجاز، جرم نیست‌.

- ازدواج مجدد غیرمجاز دائم، قابل ثبت نیست و از جهت عدم ثبت، مستوجب مجازات (فقط) شوهر است و پس از مجازات شوهر‌ ثبت رسمی می‌شود.

- ازدواج مجدد غیرمجاز از نوع موقت، جرم نیست و اگرچه قابل ثبت است اما عدم ثبت آن مجازاتی ندارد، مگر آنکه زوجه دوم باردار شود.

مواد مرتبط از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

ماده ۱۶: مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱ ـ رضایت همسر اول

۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر

۴ ـ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸

۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸

۶ ـ ابتلای زن به هر‌گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

۸ ـ عقیم‌بودن زن

۹ ـ غایب، مفقودالاثر‌شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

ماده ۱۷: متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک‌ ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.

به‌هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است‌ که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه کند. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم‌ خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.