حل انبوهی از پرونده‌های قضایی معطل روانپزشکان قانونی

شفا آنلاین>جامعه>حتماً نام پزشک قانونی زیاد به گوشتان خورده و اگر دچار سوانحی مانند تصادفات یا ضرب و جرح شده‌باشید، حتی احتمال دارد سر و کارتان با این گروه از پزشکان و کارشناسان فعال در حوزه‌های حقوقی هم افتاده باشد، اما نام روانپزشک قانونی کمتر به گوشمان خورده‌است. روانپزشکانی که اتفاقاً فعالیت آن‌ها هم مانند پزشکان قانونی با مسائل حقوقی و چالش‌های روانشناختی دخیل در این حوزه گره خورده‌است.

به گزارش شفا آنلاین: نکته قابل‌توجه اینجاست که در این حوزه هم مانند اغلب حوزه‌های تخصصی و کارشناسی با کمبود نیرو مواجهیم. این کمبود آنقدر جدی است که به گفته مدیرگروه روانپزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور، برخی استان‌ها فاقد روانپزشک قانونی هستند به همین خاطر تلاش شده با کمک روانپزشکان معاضدتی و ضریب کا این مشکل برطرف شود. با وجود این، لازم است در این حوزه روانپزشکانی جذب و به کار‌گرفته شوند. 

 

طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قاضی می‌تواند افراد زیر ۱۸ سال را که مرتکب قتل عمدی یا جرائم مستوجب حد شده‌اند برای معاینه توسط روانپزشک و احراز وضعیت رشد عقلی به سازمان پزشکی قانونی بفرستد، چنانکه روانپزشک تشخیص دهد که مجرم به کمال عقلی نرسیده‌است، قصاص و حد در موردشان اجرا نمی‌شود، اما در صورت تشخیص رشد عقلی قصاص حد و مجازات‌های سنگین در موردشان اعمال می‌شود. 

روانپزشکی قانونی به بررسی علل رفتار فردی و تغییر این رفتار‌ها در حیطه قانون می‌پردازد و تلاش می‌کند رفتار‌هایی را که از لحاظ قانونی، نابهنجار هستند، مورد بررسی قرار دهد. روانپزشکی قانونی با روانشناسی اجتماعی، جنایی، قضایی، شخصیت، کودک و در سایر حوزه‌ها با علوم اجتماعی، آسیب‎شناسی اجتماعی، جرم‌شناسی روانی، پزشکی و روانپزشکی ارتباط نزدیک دارد. 

اهمیت حضور روانپزشک قانونی تا جایی است که برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند، وجود روانپزشک قانونی می‌تواند صددرصد در حل پرونده‌های قضایی تأثیرگذار باشد. با وجود این، ما با کمبود شدید روانپزشک قانونی مواجهیم و این کمبود سال‌هاست بر پرونده‌های ارجاع‌شده به پزشکی قانونی و پرونده‌های حقوقی سایه انداخته‌است. 

 

ارزیابی روانپزشکی شامل اخذ شرح حال و معاینه وضعیت روانی به لحاظ قانونی، همچنین معاینه فیزیکی، انجام آزمایش و گاه تصویربرداری از مغز از روش‌هایی هستند که برای بررسی و رد علل طبی احتمالی ایجادکننده علائم به کار می‌روند. 

روانپزشکی قانونی در بررسی سلامت روانی (جهت اهدای جنین)، بررسی صلاحیت جهت اداره امور مالی و سرپرستی، اختلالات هویت جنسی، موارد مربوط به استخدام‌های دولتی، موارد مربوط به حضانت، تعیین مسئولیت کیفری، گواهی رشد جسمانی و عقلانی و تشخیص بیماری‌های روانی اظهار‌نظر می‌کند. 

 

اهمیت حضور روانپزشک قانونی در برخی از پرونده‌های قضایی تا جایی است که تهمورث بشیریه حقوقدان در این‌باره معتقد است: «وجود روانپزشک قانونی می‌تواند صددرصد در حل پرونده‌های قضایی تأثیرگذار باشد.»

بشیریه با اشاره به اینکه در یک پرونده، تشخیص موضوعی بسیار مهم است، بیان کرد: هر پرونده دو بعد دارد؛ یک بعد فنی که کارشناس درباره آن اظهار‌نظر می‌کند و دیگری بعد قضایی که قاضی در خصوص آن اظهار‌نظر می‌کند. یکی از این تخصص‌ها که به آن نیازمندیم و شاید از تمام تخصص‌های دیگرمهم‌تر باشد، موضوع روانپزشکی است، زیرا تشخیص‌های روانپزشکان می‌تواند منجر به تغییر سرنوشت پرونده شود. 

این حقوقدان در تشریح این مطلب می‌افزاید: «مثلاً ممکن است روانپزشک در یک پرونده قتل اظهارنظر کرده و رأی به مختل‌المشاعر یا مجنون بودن مجرم دهد که این موضوع باعث می‌شود مجازات قصاص برداشته شود، زیرا در قوانین ما امکان مجازات مجنون به دلیل ارتکاب جرم وجود ندارد یا مثلاً از فرد مبتلا به آلزایمر امضا گرفته و قرارداد میلیاردی منعقد می‌شود و پس از آن اعتراضی مطرح شود که با تشخیص بیماری فرد از سوی پزشک کل معامله ابطال می‌شود. بنابراین کارشناس چه در مسائل حقوقی و به‌ویژه در مسائل کیفری نقش مهمی را ایفا می‌کند.»

این متخصص روانشناسی جنایی با اشاره به پژوهشی که انجام داده و طی آن به این نتیجه رسیده که بیش از ۱۳ درصد افرادی که مرتکب جرم شده‌بودند و در بیمارستان روانی به سر می‌بردند، از زندان به بیمارستان ارجاع شده‌بودند، می‌گوید: «عدم‌تشخیص باعث شده‌بود این افراد ابتدا به زندان بروند در صورتی که جای این افراد زندان نبود و زندان حال چنین افرادی را وخیم‌تر می‌کند.»

 

سال ۹۴ بود که عبدالرئوف ادیب‌زاده، معاون وقت آموزشی و پژوهشی پزشکی قانونی در مصاحبه‌ای با بیان اینکه هنوز فوق تخصص رشته روانپزشکی قانونی در کشور راه‌اندازی نشده‌است، گفت: «کمبود نیروی روانپزشکی را که در استخدام سازمان پزشکی قانونی باشند، احساس می‌کنیم.»

طبق توضیحات وی برخی مواقع فردی جرمی را مرتکب می‌شود که بعد خودش، اطرافیانش یا وکیلش ادعا می‌کنند این فرد هنگام ارتکاب به این جرم دارای اختلال روانی بوده یا به طور مثال فردی زمانی معامله‌ای انجام داده‌است، اما بعد مدعی می‌شود که وقتی این معامله را انجام داده؛ صلاحیت انجام آن را نداشته و از آگاهی کامل برخوردار نبوده‌است که در اینجا روانپزشک باید دخالت کند. در واقع روانپزشکی قانونی به کار‌گیری علم روانپزشکی برای حل معضلات قانونی است. 

ادیب‌زاده با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما هنوز فوق‌تخصص رشته روانپزشکی قانونی راه‌اندازی نشده‌است، گفت: «روانپزشکی چند زیر شاخه دارد؛ مثل روانپزشکی اطفال، بالینی و سالمندان ولی هنوز رشته روانپزشکی قانونی در مقطع فوق‌تخصص در کشور تأسیس نشده‌است.»

طبق توضیحات وی مجموعه‌ای از روانپزشکان سال‌های سال است که در استخدام پزشکی قانونی هستند و به صورت تجربی این کار را انجام می‌دهند و می‌توان به آن‌ها روانپزشک قانونی گفت، در حالی که مدرک روانپزشکی قانونی را به صورت آکادمیک ندارند، ولی عملاً دارند؛ همان کار را انجام می‌دهند. 

ادیب‌زاده تصریح کرد: «متأسفانه در حال حاضر روانپزشک به تعداد کافی که در استخدام سازمان پزشکی قانونی باشند و بتوان روی آن‌ها برای ارجاع پرونده‌ها، ایجاد وحدت رویه و ابلاغ و مسائل دیگر حساب باز کرد، نداریم. به غیر از تهران که حدود هشت روانپزشک داریم، در حال حاضر در نصف استان‌ها روانپزشک نداریم و در بقیه استان‌ها هم فقط یک تا دو روانپزشک داریم که البته ما برای حل این مشکل از همکاران روانپزشکی که در سطح شهر و استان‌ها فعالیت دارند نیز دعوت می‌کنیم و آن‌ها با کمک‌هایشان مشکلات سازمان را تا حدی حل می‌کنند، اما مسئله این است که ما نمی‌توانیم روی آن‌ها برای همیشه حساب باز کنیم به دلیل اینکه آن‌ها در استخدام سازمان نیستند.»

حالا چیزی حدود هشت سال از این ماجرا و این مصاحبه می‌گذرد، با وجود این، اما همچنان ما با کمبود جدی روانپزشک خانواده مواجهیم و آنطور که مهدی هرمزپور، مدیرگروه روانپزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور می‌گوید برخی استان‌ها فاقد روانپزشک قانونی هستند. 

 

مدیر گروه روانپزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اهمیت بخش روانپزشکی قانونی می‌گوید: «پرونده‌های ارجاعی به بخش روانپزشکی قانونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شاید از نظر کمیت، تعداد این پرونده‌ها کمتر از سایر بخش‌های تخصصی سازمان باشد، اما اظهارنظر در آن‌ها بسیار مهم و تعیین‌کننده است.»

به گفته هرمزپور در این بخش پرونده‌هایی با موضوعات حضانت، محجوریت، تحمل کیفر، مسئولیت کیفری و ملال جنسیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد که همه این موارد اهمیت رشته روانپزشکی قانونی و دانش و مهارت کارشناسان این بخش را نشان می‌دهد. 

وی می‌افزاید: «از آنجا که در معاینات روانپزشکی ابزاری همچون آزمایشگاه و بخش‌های پاراکلینیک وجود ندارد، اظهارنظر در آن متکی بر تخصص، مهارت و تجربه کارشناس پرونده است بنابراین تدوین دستورالعمل‌ها برای ایجاد وحدت رویه در کارشناسی‌ها و نیز ارائه مباحث و موضوعات تخصصی در این حوزه بسیار ضروری و حائز اهمیت است تا از این طریق کارشناسان بخش روانپزشکی سازمان از جدیدترین یافته‌ها و دستورالعمل‌ها مطلع و نسبت به تبادل مباحث علمی مرتبط و انتقال تجربیات اقدام کنند.»

مدیر گروه روانپزشکی قانونی سازمان همچنین به موضوع تعیین ارش در صدمات روانپزشکی اشاره می‌کند و می‌گوید: «به دنبال وقوع حوادثی مانند تصادف و نزاع برخی افراد مدعی صدمات و آسیب‌های روانی ناشی از آن می‌شوند که تعیین میزان و ارش آن به عهده بخش روانپزشکی قانونی است که در همین راستا علاوه بر ارائه یک پنل مستقل در سمینار، در حال تدوین دستورالعمل تعیین ارش صدمات روان نیز هستیم.»

هرمز‌پور با تأکید بر اینکه برخی استان‌ها فاقد روانپزشک قانونی هستند و تلاش شده با کمک روانپزشکان معاضدتی و ضریب کا این مشکل برطرف شود، می‌افزاید: «در عین حال در تلاش هستیم در آزمون‌های استخدامی افرادی را به عنوان روانپزشک و روانشناس در استان‌هایی که فاقد روانپزشک قانونی هستند، جذب کنیم و به کار گیریم.»/جوان