فعالیت سکو‌های اینترنتی فقط در «رساندن دارو به منازل مردم» مجاز است
شفا آنلاین>سلامت>این روز‌ها بار دیگر بحث‌ها درباره فروش اینترنتی دارو بالا
گرفته‌است. برخی با استناد به تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه «حمایت از شرکت‌های
دانش‌بنیان حوزه سلامت» وزارت بهداشت را ملزم به تدوین آیین‌نامه فروش
دارو از داروخانه به در منزل مردم در بستر سکو‌های اینترنتی می‌دانند. در
مقابل نیز برخی با ملاک قرار دادن بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک فروش
مواد دارویی به مصرف‌کننده نهایی از طریق اینترنت را غیرقانونی
می‌خوانند.
به گزارش شفا آنلاین:کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در عمل به تکلیف قانونی خود، مسئولان مربوط به
این ماجرا را پاسخگو کرده‌است. چندی پیش دکتر خضریان، سخنگوی این کمیسیون،
ضمن حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح موضع کمیسیون در این مسئله
پرداخت.
چرا کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کرد؟
خضریان در ابتدای سخنان خود به جلسه‌ای که در همین زمینه برگزار شد،
اشاره کرد و گفت: «در جلسه‌ای که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد، وزارت
بهداشت مکلف گردید آیین‌نامه‌ای را که خود در هیئت وزیران به تصویب رسانده،
طی یک ماه عملی کند. در واقع باید براساس استاندارد‌هایی که وزارت بهداشت
مشخص می‌کند، موضوع عرضه اینترنتی دارو از داروخانه‌ها به در منازل مردم
تسهیل شود.»
وی در مورد علت پیگیری این موضوع خاطر نشان کرد: «فرض کنید فردی به
واسطه سالمندی یا کمبود دارو در داروخانه‌های اطراف منزلش، به دارو دسترسی
ندارد. بهتر است به جای اینکه در شهر بچرخد تا دارو را پیدا کند، آن را روی
بستر‌هایی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود، ثبت کند. تا پس از
آن، سکو‌های اینترنتی بر مبنای اطلاعاتی که از داروخانه به آن‌ها ارائه
می‌شود، دارو را زیر نظر پزشک داروساز از داروخانه گرفته و در منزل بیمار
تحویل دهند، آن هم براساس نسخه الکترونیک.»
انحصار باید بشکند
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به اجرای این طرح توسط یکی از بیمه‌ها نیز
اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر فقط در بیمه دی و فقط برای یک قشر خاص
این خدمات ارائه می‌شود. آیا ما افراد کهنسال غیر از خانواده ایثارگران و
جانبازان نداریم؟ یا ما برای داروی پدر و مادرهایمان در داروخانه‌های مختلف
دنبال یک دارو نبوده‌ایم؟ حتی بعضی اوقات دارو را در زمان مقرر هم
نتوانسته‌ایم برای بیمار تهیه کنیم.» وی انحصار موجود در این زمینه را نیز
مهم دانست و گفت: «این خدمات در انحصار بیمه دی است و ما می‌گوییم باید این
انحصار بشکند. باید استاندارد‌ها مشخص شود، چراکه سلامت مردم برای ما مهم
است. سلامت خانواده ایثارگران و شهدا برای ما اهمیت بالایی دارد.»
برای حذف بازار زیرزمینی دارو
خضریان به وضعیت موجود در بازار دارو نیز اشاره کرد و گفت: «در حال
حاضر برخی از مردم نسخه الکترونیک را برای داروخانه می‌فرستند و درخواست
دارند که داروخانه دارو را با پیک برای آن‌ها ارسال کند. در حالی که اصلاً
مشخصات این پیک یا رعایت شرایط استاندارد حمل و نقل دارو قابل سنجش نیست.»
وی ادامه داد: «در این شرایط، ما می‌گوییم باید توسط سکو‌های اینترنتی
بستری فراهم شود که در عصر ارتباطات مردم از درون خانه خود بتوانند دارو
را سفارش دهند.» این نماینده مجلس با بیان اینکه سکو‌های اینترنتی حق
ندارند دارو را خارج از سامانه عرضه دارو و داروخانه‌های مجوزدار وزارت
بهداشت عرضه کنند، خاطر نشان کرد: «این سکو‌ها همین الان از طریق بعضی از
داروخانه‌ها اقدام به فروش می‌کنند. در واقع ما در کنار اینکه با سکو‌ها
برخورد می‌کنیم، ابتدا باید این داروخانه‌های متخلف را شناسایی و بازخواست
کنیم.» خضریان تدوین این آیین‌نامه را راهکاری منطقی دانست و افزود: «ما تا
زمانی که مسیر کار را تسهیل نکنیم، این فعالیت زیرزمینی را هم نمی‌توانیم
جمع کنیم، چون این یک نیاز اجتماعی است. در واقع ما باید در چارچوب قانون
برای این موضوع که در مصوبه هیئت وزیران بر آن تأکید شده، آیین‌نامه‌ای
تدوین کنیم.»
وی در پایان این بخش از سخنان خود گفت: «آیا اگر ما زمینه را برای
فعالیت قانونی این سکو‌ها فراهم کنیم، باز هم مردم از مسیر‌های زیرزمینی
استفاده خواهند کرد که داروی تاریخ مصرف گذشته و بی‌کیفیت به دست آن‌ها
برسد؟»
متولی حوزه سلامت، وزارت بهداشت است
نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از وضعیت بازار دارو گفت: «ما
اصلاً با این وضعیت موافق نیستیم، بلکه این مشکلات را نتیجه انفعال
دستگاه‌های مسئول می‌دانیم که می‌بایست شرایط را برای این‌کار فراهم کنند.»
وی در ادامه وزارت بهداشت را متولی اصلی این حوزه دانست. وی همچنین تعیین
پیش‌نویس‌ها و استاندارد‌های عرضه اینترنتی دارو را جزو وظایف و اختیارات
این وزارتخانه برشمرد.
وی گفت: «تمامی استاندارد‌ها باید توسط وزارت بهداشت تدوین شود. ممکن
است یک دارو قابلیت فروش اینترنتی را نداشته‌باشد یا یک سکو نتواند
استاندارد‌های لازم را فراهم کند، در همه این موارد باید وزارت بهداشت تمام
اصول و شرایط را تدوین و ابلاغ کند.»
انفعال را کنار بگذارید
خضریان به نقش مهم وزارت بهداشت در ساماندهی بازار دارو تأکید کرد و
افزود: «وزارت بهداشت باید در اجرای بخشنامه‌های خود تسریع کند. این مسئله
چندین ماه است که روی زمین مانده‌است، اما وزارت بهداشت به جای اینکه پیگیر
این مسئله باشد، حتی در جلسه‌ای که اخیراً در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد هم
منفعلانه برخورد می‌کرد.»
وی به رئیس سازمان غذا و دارو هم اشاره‌ای کرد و گفت: «آقای محمدی،
رئیس سازمان غذا و دارو، با رویکردی منفعلانه و با استناد به مواد قانونی
به دنبال اثبات غیرقانونی بودن این خواسته بود.»
خضریان ادامه داد: «من معتقدم دست‌هایی برای حفظ انحصار دارو وجود
دارد که نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد. رئیس سازمان غذا و دارو چه بداند چه
نداند، در این چارچوب عمل می‌کند.»
هیچ‌کس موافق فروش دارو توسط سکو‌های اینترنتی نیست
دکتر شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، نیز به صورت تلفنی
در این گفتگو حضور داشت. وی با اشاره به لزوم توجه به قوانین موجود گفت:
«وقتی اصل قانون را رها می‌کنیم و به سراغ مصوباتی که خارج از مسیر اصلی و
در مجموعه‌های دیگر به تصویب می‌رسد، پیگیری می‌کنیم، به همین وضعیتی که در
آن هستیم هم می‌رسیم.»
رئیس انجمن داروسازان ادامه داد: «ما می‌گوییم بر اساس بند ب ماده ۶
تجارت الکترونیک فروش اینترنتی دارو ممنوع است و کاری که در حال حاضر از
طریق این سکو‌ها انجام می‌شود هم فروش محسوب می‌شود، اما برخی از دوستان با
این صحبت موافق نبوده و این فعالیت سکو‌ها را فروش نمی‌دانند.»
خضریان ضمن وارد دانستن این انتقاد، خاطر نشان کرد: «در بند ب ماده ۶
قانون جامع تجارت الکترونیکی فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق
سکو‌های اینترنتی ممنوع اعلام شده‌است. هیچ‌کس هم به دنبال فروش دارو در
سکو‌های اینترنتی نیست، بلکه فروش دارو فقط توسط داروخانه صورت می‌گیرد.»
وی گفت: «ما قائل به این هستیم که کماکان بر اساس نسخه الکترونیکی
داروخانه‌ها و پزشکان داروساز به فعالیت خود بیش از پیش ادامه دهند و
سکو‌های اینترنتی فقط رساندن دارو به در منزل بیماران را برعهده بگیرند. از
طرفی سکو فقط هزینه ارسال از نزدیک‌ترین داروخانه تا در منزل مردم را
دریافت کند.»
توزیع یا عرضه، مسئله این است
دکتر کلانتری به اختلافات حقوقی به وجود آمده هم گریزی زد و گفت: «در
مصوبه سال گذشته هیئت وزیران بر توزیع تأکید شده‌است. در حوزه داروسازی
واژه «توزیع» به رساندن دارو از تأمین‌کننده‌ها تا داروخانه اطلاق می‌شود.
به علاوه تحویل دارو از داروخانه به مردم را «عرضه دارو» می‌دانیم.»
وی با تأکید بر اینکه سازمان غذا و دارو به تکلیف خود عمل کرده،
افزود: «پس از این ماجرا، برخی اشکال کردند که منظور مصوبه هیئت وزیران
رساندن دارو به مردم بوده که از معاونت حقوقی هم نظرخواهی شده در این مورد.
این در حالی است که استفساریه‌ای از متن قانون درباره واژه «فروش دارو»
صورت نگرفته‌است.»
خضریان نیز با اشاره به اینکه در موضوعات حقوقی باید به افراد متخصص
مراجعه کرد، گفت: «همانطور که دوستان در حوزه داروسازی متخصص هستند،
همکاران ما در معاونت حقوقی مجلس هم در این زمینه مطالعه و نظر خود را
اعلام کرده‌اند. این حرف من نیست، بلکه معاونت حقوقی خود اعلام کرده که
صراحت قانون شامل عرضه و توزیع دارو (B۲B و B۲C) می‌شود.»
وی ادامه داد: «اگر دوستان با این تفسیر مخالفت دارند، باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنند تا رسیدگی شود.»
چه کسانی مخالف عرضه اینترنتی دارو هستند؟
دکتر کلانتری در پاسخ به این سؤال که آیا با عرضه اینترنتی دارو با
رعایت اصول و استاندارد‌ها موافق است، گفت: «ساختار نظام دارویی ما براساس
ارتباط مستقیم داروساز با بیمار شکل گرفته‌است. در این نظام محرمانگی
اطلاعات بیمار اصل قرار می‌گیرد. مبنا قرار دادن برخی اشکالات و تناقض‌ها
برای تصمیم‌گیری باعث مشکلات مختلفی می‌شود.»
وی به برخی استدلال‌های مطرح‌شده نیز واکنش نشان داد و افزود: «نباید
بگوییم، چون به بیمه دی مجوزی داده شده که برخی افراد دارورسانی
داشته‌باشد، پس باید برای همه هم این امکان فراهم شود. به نظر من به عنوان
رئیس انجمن داروسازان، این اقدام بیمه دی هم خلاف قانون است.»
رئیس انجمن داروسازان نتیجه اجرای این طرح را به خطر افتادن اطلاعات
سلامت مردم دانست و خاطر نشان کرد: «با این کار ما سکو‌های اینترنت را
واسطه مردم و داروساز قرار می‌دهیم. همین اطلاعات در مورد پزشکان و
آزمایشگاه‌ها هم در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار گرفته‌است. امروزه داده
(data)گرانبهاترین دارایی در جهان است.»
وی ادامه داد: «اتفاقی که در حال حاضر می‌افتد این است که اطلاعات در
اختیار سکو‌هایی قرار می‌گیرد که بعداً می‌توانند از آن استفاده‌های خلافی
بکنند. اطلاعات سلامت مردم محرمانه‌ترین اطلاعات است.»
خضریان با طرح این سؤال که چرا وقتی این اطلاعات در حوزه بیمه‌های
تکمیلی هم منتشر شد، کسی اعتراضی نکرد، گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ برای تأمین
منافع مردم وارد این مسئله شده‌است. برای اینکه ما می‌بینیم مردم در شهر
برای تهیه یک دارو سرگردانند یا مجبور‌ند صف ببندند تا در فلان داروخانه
مرجع داروی خود را تهیه کنند، یا فلان پزشک توصیه می‌کند که فقط از
داروخانه‌ای خاص دارو تهیه کند. این انحصار‌ها را باید از بین ببریم و به
جای منافع خودمان، منافع مردم را ببینیم.»
وی در پایان تأکید کرد: «ما تلاش می‌کنیم تا آسایش مردم فراهم شود.
منافع را به صورت صنفی نگاه نکنیم. ما باید به داروخانه‌های سراسر کشور
اعتماد کنیم، همه آن‌ها پزشک داروساز دارند؛ باید شرایطی فراهم شود که بعد
از تأیید داروسازان، دارو به صورت اینترنتی به دست مردم برسد.»/جوان
نظرشما
آخرین اخبار