به گزارش شفا آنلاین:در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته‌ایم که به علت کسری کف درآمدی نسبت به کف هزینه‌ها، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند در خانه بمانند و با وام یا استقراض یا سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه جزئی به گذران زندگی مشغول باشند.
خیانت حداقل دستمزد به اقتصاد ایران
این وضعیت به چند دلیل مختلف در اقتصاد ایران رخ داده است: نخستین علت را باید در قانون کار و مداخله دولت در همه شئون اقتصادی به شکل دستوری جست‌وجو کرد. پیش‌بینی یک ساختار بوروکراتیک برای تعیین دستمزد در اقتصاد ایران به عنوان یک واحد ارزش یکسان به ظاهر حمایتی در قانون کار، یکی از مصائبی است که بازار کار در ایران را با این سطح از آشفتگی روبه‌رو کرده است. در شرایطی که به طور ذاتی ارزش کاری هیچ دو انسانی با یکدیگر برابر نیست، تعیین پارامتری به نام حداقل دستمزد، یک خیانت سوسیالیستی به بازار کار، کارگران و تولید در کشور است. با توجه به اینکه فرد شاغل، نیرو و مهارت شغلی و استعدادش را به کارفرمای خود می‌فروشد، بدیهی است که سرکوب نرخ دستمزد به عنوان حمایت دولت از کارگران انجام می‌شود و نه در لوای تلاش سیستماتیک برای سرکوب حقوق کارگران!
نکته اساسی که نباید از نظر دور داشت این است که این پدیده در وهله اول، اثر خود را بر نیروهای کاری نشان می‌دهد که تمایل به مهاجرت دارند. بسیاری از نیروهای کار ایران در حوزه‌های مختلف اعم از پیراپزشکی (به ویژه پرستاران و رادیولوژیست‌ها) و پزشکی، فناوری اطلاعات، استارت‌آپ‌ها، مشاغل فنی و مهارتی، نیروهای آموزشگر (استاد دانشگاه و معلم)، به خارج از کشور میل کردند و این در شرایطی است که بزرگ‌ترین نقش در این حوزه را سرکوب نرخ دستمزد در اقتصاد ایران در کنار تشدید شرایط تورمی ایفا می‌کند و در کمال ناباوری قوه مجریه به عنوان متولی سیاست‌های کلان اقتصادی، چشم خود را روی این تحولات بسته است.
چرخه مخرب اقتصاد ایران
تعیین قانون حداقل دستمزد به عنوان یک مشی کلان (در حالی که مزد به عنوان اثر نیروی کار بر پدیده تولید کالا یا خدمات، اساسا یک موضوع در ذیل اقتصاد خرد است و دولت نباید مداخله‌ای در این زمینه داشته باشد) باعث می‌شود دولت بخواهد از سوی دیگر در پی سرکوب قیمت کالا و خدمات نیز باشد. این رویه به ایجاد یک چرخه مخرب و یک دور باطل در اقتصاد کشور بدل شده که هر بار دولت مجبور است برای جبران تورم ناشی از کمبود عرضه کالا (که تابعی از سرکوب قیمت و از میان بردن انگیزه تولید در میان کارفرمایان است) دست به تخصیص منابع ارزی سرکوب‌شده و همچنین توزیع کالا با قیمت دولتی بزند که دست بر قضا به علت ایجاد رکود در بخش تولید، باعث می‌شود کارگران بیشتری بیکار شوند و بیماری هلندی در اقتصاد کشور عمیق‌تر شود.
برای جبران تبعات سیاستگذاری دستوری در بازار کار در اقتصاد کشور، دولت باید ابتدا به ساکن اقدام به حذف قانون کار فعلی کرده و سرفصل کار و مزد را به قانون تجارت موکول کند و سپس در پی اصلاح قانون تجارت در کشور باشد که طی آن، نیروی کار به عنوان یک سرویس قابل ارائه توسط کارگران، قابلیت مبادله‌پذیری داوطلبانه و آزادانه را داشته باشد. فقدان وجود «بازار کار» به عنوان یک بازار طبیعی در اقتصاد کشور، باعث شده دولت تمایل داشته باشد با مداخلات خود، روندهای تجاری مربوط به بازار کار را شکل‌دهی کند که نتیجه آن را باید در شرایط علی به طور عینی مشاهده کرد. این رویه شبیه آن است که بخواهید برای بریدن یک کیک کوچک از یک ساطور بسیار بزرگ استفاده کنید!
کار هست، کارگر نیست!
برای نخستین بار در تاریخ ۶۵ سال اخیر اقتصاد ایران است که نیروی کار به رغم وجود شغل، تمایلی به اشتغال از خود نشان نمی‌دهد. بخشی از تحلیلگران تمایل دارند این موضوع را به فرهنگ کار و کوشش در جامعه تنزل بدهند، اما دلیل اقتصادی این وضعیت به‌صرفه نبودن کار است. زیرا دستمزد به شدت از هزینه‌ها عقب افتاده است و کارفرمایان به پشتوانه قانون حداقل دستمزد، مایل به پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران نیستند. از سوی دیگر کارگران با سطوح مهارتی به مراتب پایین، از اینکه دستمزدی هم‌سطح دستمزد کارگران ماهر دریافت می‌کنند از این وضعیت خشنود هستند.
نکته دیگری که در این زمینه قابل طرح است، اشتغال بخش بسیار بزرگی از نیروی کار در جامعه به مشاغل کاذب و پاره‌وقت است. به عنوان مثال پس از ماجرای هک شدن یک اپلیکیشن تاکسیرانی اینترنتی، مشخص شد ۶ میلیون نفر به عنوان نیروی کار نیمه‌وقت در این اپلیکیشن مشغول به کار هستند و اقدام به جابه‌جایی مسافران می‌کنند.
غیرکیفی شدن بازار کار در ایران و افزایش روزافزون سهم بخش خدمات از نیروی کار، باعث شده نیروهای کار تولیدی در ایران یا به سمت مشاغل غیرمولد میل کنند یا تمایلی به انجام کار نداشته باشند و بخواهند زندگی را آن‌گونه که می‌توانند با پس‌انداز یا استقراض بگذرانند و از سوی دیگر مجبور به مهاجرت به کشورهای اروپای شرقی، آسیای میانه یا حاشیه خلیج‌فارس شوند.
دولت باید با به رسمیت شناختن حق چانه‌زنی متقابل و بدون حضور واسطه شخص
ثالث (یعنی خود دولت) میان کارگران و کارفرمایان، به این قاعده نرمال
بازار تن در دهد و اجازه بدهد کشور متناسب با شرایط اقتصادی مورد نیاز
بازار به پیش برود. فراموش نکنیم هنوز به رغم وجود شغل و خروج از رکود
کرونایی، تعداد نیروهای شاغل در ایران (۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر) به تعداد
شاغلان سال ۹۸ (۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر) نرسیده و این در شرایطی است که
بدهی‌های جزء خانوارها در بالاترین سطوح خود و میزان پس‌انداز خانوار نیز
در پایین‌ترین سطوح خود قرار گرفته است و با این حال افراد زیادی تمایل به
کار کردن ندارند. / جهان صنعت
