به گزارش شفا آنلاین:مانع ديگر، آنكه پروسه شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي طولاني شده و به همين دليل، عرضه به صورت قطره‌چكاني انجام مي‌شود. احتمال ديگري كه از سوي رييس سازمان توسعه تجارت مطرح شد، دپوي عمدي خودروها توسط واردكنندگان است. در نهايت گمانه ديگري كه براي تاخير در عرضه خودروهاي وارداتي و البته كندي پروسه واردات، مطرح مي‌شود و آن، تداوم مخالفت‌هاي پنهان با واردات گسترده خودرو است. با اين حال اگر پيش بيني مجري طرح واردات خودرو، براي ورود ۳۵ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو محقق شود، اين پيام به بازار خودرو مخابره مي‌شود كه نه تنها روند ورود خودروهاي وارداتي به بازار متوقف نمي‌شود بلكه شاهد تداوم آن و رشد تيراژ عرضه خواهيم بود و ممكن است بازار خودرو به ثبات برسد. اما مساله مهم در گير و‌دار ثبت نام خودروهاي وارداتي، اين است كه بازار سياه جديدي به راه افتاده است.از آنجايي كه قيمت خودروهاي وارداتي در بازار و سامانه يكپارچه بسيار متفاوت است حاشيه سود بالايي نصيب خريداران مي‌شود. از اين رو، برخي افراد اقدام به فروش شماره ملي خود به ديگران براي ثبت نام خودروهاي وارداتي مي‌كنند. هزينه خريد اين شماره‌هاي ملي نيز با توجه به نوع خودرو متفاوت است، اما به‌طور ميانگين بين ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان اعلام مي‌شود. اما يك سيگنال ديگر به بازا خودرو كه واكنش‌هاي زيادي هم به همراه داشت، اظهارات اخير معاون وزير صمت درباره عدم كاهش قيمت خودرو در سال آينده بود.
شيب ارز واردات خودرو صعودي شد
واردات خودرو سياستي بود كه وزارت صمت دولت سيزدهم براي رفع ناترازي در بازار خودرو مدنظر قرار داد. اما مسير ورود برندهاي جهاني خودروساز به كشور آن طور كه سياست‌گذار خودرويي تصور مي‌كرد آسان نبود. شهريور ۱۴۰۲ آيين نامه اجرايي واردات خودروهاي صفر كيلومتر توسط هيات دولت مصوب و ابلاغ شد اما واردات اولين خودروهاي خارجي به كشور حدود يكسال طول كشيد. طي حدود پنج ماهي كه از تحويل خودروهاي وارداتي به متقاضيان مي‌گذرد هنوز تيراژ قابل توجهي خودرو به بازار وارد نشده و براساس اظهارات ضيغمي در مجموع حدود چهار هزار نفر از ۳۰ هزار نفري كه براي خودروهاي وارداتي نام نويسي كردند، توانستند خودروهاي خود را تحويل بگيرند. اما به نظر مي‌رسد تا حدي ساز و كار ورود خودرو به كشور تسهيل شده و سازمان‌ها و ارگان‌هاي دست اندركار واردات خودرو همكاري بيشتري مي‌كنند. شركت‌هاي واردكننده براي تامين ارز با چالش‌هايي روبرو بودند كه بنا گفته رييس سازمان توسه تجارت بانك مركزي روند واگذاري ارز مورد نياز را تسهيل كرده و تاكنون حدود ۷۵۰ ميليون يورو ارز براي واردات خودرو اختصاص يافته است. البته اين ميزان ارز هنوز به‌طور كامل به شركت‌هاي واردكننده تخصيص پيدا نكرده اما شيب تامين ارز توسط شركت‌هاي واردكننده صعودي‌تر شده است.
قيمت خودرو در چه صورتي به ثبات مي‌رسد؟
در همين حال، رييس سازمان توسعه تجارت پيش بيني كرده كه در سه ماه آينده شركت‌هاي بزرگ واردكننده خودرو مي‌توانند حدود ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو به كشور وارد كنند. آن طور كه مهد ضيغمي مي‌گويد روند تخصيص ارز به شركت‌هاي واردكننده خودرو شتاب گرفته و همين مساله مي‌تواند روند ورود خودرو به بازار كشور را تسهيل كند. در همين حال، معاون وزير صمت هم از بهبود روند اخذ مجوزهاي استاندارد و محيط زيست سخن مي‌گويد. تحليل روند واردات خودرو در آينده و پيش بيني ورود ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو در آينده نزديك مي‌تواند بازار خودرو را تحت تاثير قرار دهد. با توجه به برآورد اعلام شده از سوي معاون وزير صمت، آن دسته از فروشندگاني كه خودرو خريداري كرده و در پاركينگ‌ها نگه داشتند به طمع اينكه قيمت در سال آينده افزايش يابد، نگران شدند. اگر پيش بيني ضيغمي محقق شود كه با توجه به نشانه‌هايي كه مطرح كرده مي‌تواند محقق شود، اگر تمام تيراژ پيش بيني شده هم محقق نشود حداقل اين پيام به بازار خودرو مخابره خواهد شد كه نه تنها روند ورود خودروهاي وارداتي به بازار متوقف نمي‌شود بلكه شاهد تداوم آن و رشد تيراژ عرضه خواهيم بود. بنابراين اگر ساير متغيرهاي اثرگذار روي بازار خودرو، مانند نرخ ارز و همچنين روند فروش شركت‌هاي خودروساز، نوسان جديدي را در كارنامه خود ثبت نكنند بازار خودرو در روزهاي پاياني از سال ۱۴۰۲ و همچنين ماه‌هاي ابتدايي سال آينده روند با ثباتي را تجربه كند.
هر كد ملي ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليون !
اما اتفاقي كه با آغاز ثبت نام خودروهاي وارداتي توجه خيلي‌ها را به خود جلب كرده است، بازار داغ فروش كد ملي براي ثبت نام خودرو وارداتي است. همزمان با آغاز ثبت نام خودروهاي وارداتي بازار فروش كد ملي در فضاي مجازي داغ شده تا سوءاستفاده‌كنندگان از اين محل بتوانند كسب سود كنند. براساس اعلام سامانه يكپارچه خودروهاي وارداتي مهلت ثبت نام خودروهاي وارداتي در سامانه يكپارچه تا روز دوشنبه تاريخ ۲۳ بهمن ماه تمديد شده و متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند نسبت به ثبت نام اقدام كنند. جالب اينجاست اختلاف قيمت خودروهاي وارداتي از سامانه تا بازار باعث شده تا برخي با فروش كد ملي در فضاي مجازي اقدام به كسب سود كنند. با توجه به اينكه قيمت خودروهاي وارداتي در بازار و سامانه يكپارچه بسيار متفاوت است حاشيه سود بالايي نصيب خريداران مي‌شود. در يكي از اين آگهي‌ها هزينه خريد شماره‌هاي ملي براي ثبت نام در طرح خودروهاي وارداتي بين ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان گزارش مي‌شود، كه اين رقم البته متناسب با خودروها متفاوت است. آنطور كه به نظر مي‌رسد بايد نظارت بيشتري روي اين موضوع صورت گيرد.
خودرو ارزان نمي‌شود!
البته اين احتمالات در حالي مطرح مي‌شود كه منوچهر منطقي در
يك برنامه تلويزيوني در پاسخ به اينكه احتمال روند كاهشي شدن قيمت خودرو،
در آينده وجود دارد، گفته است: «احتمال آن منفي است و قيمت خودرو در آينده
روند كاهشي ندارد.» معاون صنايع حمل و نقل وزارت صنعت در اين رابطه با اين
اظهارات عنوان كرده: منظور بنده از اينكه خودرو ارزان نمي‌شود اين است كه
به سبب افزايش نرخ تورم در كشور، قيمت خودرو هم ارزان نمي‌شود. مگر قيمت
مرغ، گوشت، روغن و ... ارزان مي‌شود كه خودرو ارزان شود. به گفته منطقي،
البته اگر نرخ تورم كاهشي شود، قيمت خودرو در بازار هم ارزان خواهد شد.
اظهارات منطقي از جهاتي قابل تامل است: نخست اينكه وي برعكس برخي متوليان،
پاسخي واقعي به پرسش «قيمت خودرو چه مي‌شود؟» مي‌دهد و خبر درماني نمي‌كند.
او با تاكيد بر واقعيت‌هاي اقتصادي در كشور، به‌خصوص «تورم»، نگاهي منطقي
به آينده قيمت خودرو در بازار دارد و حرفش اين است كه تا وقتي تورم افزايشي
باشد، قيمت خودرو افت نمي‌كند. وي البته مشتريان را نااميد هم نكرده و
تاكيد مي‌كند اگر نرخ تورم كاهشي شود، قيمت خودرو نيز در بازار پايين
مي‌آيد. نكته ديگر در مورد اظهارات معاون وزير صمت، اينكه عدم كاهش قيمت
كارخانه‌اي خودروها و حتي افزايش در آينده است. منطقي معتقد است بين تورم و
قيمت خودرو ارتباط مستقيم برقرار است، ارتباطي كه نه فقط در بازار بلكه در
قيمت كارخانه نيز وجود دارد. بنابراين وقتي تورم و نرخ ارز افزايشي باشد،
به معناي رشد هزينه توليد خودرو است و در اين صورت، قيمت كارخانه‌اي
خودروها نيازمند اصلاح نيز هست. در نهايت اين نكته نيز در اظهارات منطقي به
چشم مي‌آيد كه بخشي از افكار عمومي و شايد حتي برخي مسوولان، ظاهرا تنها
انتظار كاهش قيمت خودرو را دارند و حساسيتشان قابل‌مقايسه با روند افزايشي
قيمت ديگر كالاها حتي كالاهاي اساسي مانند گوشت و مرغ نيست. در همين راستا،
وزارت صنعت، معدن و تجارت در هم پاسخ «خير» «منوچهر منطقي»، معاون صنايع
حمل و نقل وزارت صمت به پرسش پاياني مجري در يك برنامه تلويزيوني مبني بر
افزايش قيمت خودرو در سال آينده در توضيحاتي، اعلام كرد: اين پاسخ ناظر بر
مقدمات و اظهارات قبلي معاون صنايع حمل و نقل وزارت صمت از ابتدا تا انتهاي
برنامه بوده و توضيحات تكميلي ايشان مغفول واقع شده است. در اين توضيحات
بيان شده كه «منظور، روند افزايش قيمت خودرو در بازار است، نه قيمت
كارخانه‌اي خودرو؛ چرا كه قيمت خودرو در بازار تابع عواملي نظير افزايش
تورم در سال آينده، پيش بيني روند افزايش نرخ ارز در پي وقوع اتفاقات اخير
كه باعث افزايش ميانگين ۸۰۰ توماني نرخ ارز شده است، رشد نقدينگي، ميزان
منابع ارزي قابل تخصيص از سوي بانك مركزي به حوزه خودرو و اخبار تحولات
منطقه است كه در صورت عدم كنترل اين موارد بر بازار خودرو تأثير خواهد
گذاشت. بايد توجه داشت كه ميزان توليد خودرو در كشور در ماه‌هاي پاياني سال
در وضعيت مطلوبي قرار دارد و اين مسير براي تقويت عرضه در بازار به‌صورت
مستمر تحت نظارت و پايش قرار دارد. / تعادل
