به گزارش شفا آنلاین:کارشناسان معتقدند نتیجه این تصمیمات دولت در حال حاضر کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه دارو است که در صورت تداوم این موضوع بعید نیست مزیت ناشی از تولید ۹۹ درصدی داروی موردنیاز کشور را در ۱۰سال آینده از دست بدهیم و در برخی داروها که امروز با قدرت در حال تولید آنها هستیم به واردکننده تبدیل شویم. این در حالی است که تولیدکنندگان دارو در ایران در حال بومی‌سازی بسیاری از داروهای تولیدی خاص هستند که کشور در حال حاضر واردکننده آنهاست. چندی پیش رونمایی از ۲۳ داروی تولیدی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان این موضوع را تایید کرد که تولیدکنندگان ایرانی توانایی بی‌نیاز کردن کشور از واردات داروهای خاص را نیز دارا هستند و از این گروه می‌توان به تولید رادیو‌داروها، داروهای ضد‌سرطان، تسکین‌‌‌دهنده، داروی تزریقی تشخیص سرطان پروستات، محلول چشمی و ۱۱ کالای تجهیزات پزشکی اشاره کرد که همگی حکایت از علاقه‌مندی تحقیق و توسعه در صنعت دارو دارد. با این حال فعالان این صنعت معتقدند تنها مانعی که اشتیاق به نوآوری در این صنعت را از بین می‌برد مسائل مالی و برخی سیاست‌های دولتی در حوزه سلامت است که در سال‌های اخیر برخی موارد آن را مشاهده کرده‌ایم و از آن جمله می‌توان به عدم‌تخصیص به موقع ارز موردنیاز برای تولید برخی داروها و شیرخشک و در عوض تخصیص و برگزاری مناقصه برای واردات این اقلام اشاره کرد.
ارز؛ چالش اول توسعه صنعت دارو
هرچند در ۱۶ سال گذشته ۱۶۰کارخانه داروسازی به این صنعت اضافه شده که حکایت از ایجاد سالانه ۱۰ شرکت به طور متوسط دارد، با این حال این روند تحت‌تاثیر مشکلات متعددی قرار دارد. دولت با اینکه قیمت ارز را در صنعت دارو آزاد کرده اما این موضوع برخلاف تصور در حال فشار وارد کردن به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به طور همزمان است. کارشناسان حوز سلامت می‌گویند قرار بود بعد از آزادسازی نرخ ارز در صنعت دارو و با راه‌اندازی طرح دارویار گشایشی در هدفمند کردن یارانه‌های بخش درمان ایجاد شود، به‌طوری که هم قیمت‌ها واقعی شود و هم مصرف‌کنندگان از طریق بیمه‌ها داروی موردنیاز خود را تامین کنند، اما اتفاقی که اکنون افتاده عدم‌تخصیص به موقع ارز موردنیاز صنعت در کنار رشد قیمت دارو برای دهک‌های نیازمند است. از سوی دیگر افزایش مداوم قیمت ارز در بازار آزاد نیز بار دیگر شکاف قیمت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و آزاد را افزایش داده و شرایط صنعت دارو را به گذشته برگردانده اما نوع اجرای تصمیمات توسط دولت باعث شده تولیدکنندگان نگران سیاستگذاری‌های جدید باشند.
فعالان صنعت دارو می‌گویند دولت در اجرای فاز اول سیاست آزادسازی قیمت‌ها به درستی عمل نکرده و اگر قرار باشد بخش دیگری را در دستور کار قرار دهد معلوم نیست چه نتایجی حاصل شود و این در حالی است که مهم‌ترین الزام برای عبور از فاز اول تسویه کامل بدهی‌ها به این صنعت و اصلاح بودجه مود نیاز برای حوزه دارو است که باید با توانمندسازی بیمه‌ها همزمان شود. یکی از نگرانی‌ها در این مسیر کاهش سرمایهگذاریها در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی است. در حال حاضر تعیین قیمت دارو بر اساس ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی و تامین ارز با نرخ بالاتر مهم‌ترین نگرانی فعالان این صنعت است که ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت دارو را افزایش داده است. این در حالی است که تحریم‌ها در بیش از یک دهه گذشته باعث شده تامین مواد اولیه و‌اسط و تجهیزات و دستگاه‌های موردنیاز در صنعت دارو بدون تامین سریع ارز مقدور نباشد و این در حالی است که از زمان تامین ریال برای خرید ارز دولتی تا زمان تامین مواد اولیه بیش از سه ماه زمان نیاز است و این موضوع باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان به بازار آزاد متمایل باشند.
رشد ریسک‌های مالی و اعتباری
در حال حاضر رشد شدید ریسک‌های مالی و اعتباری در شرکت‌های داروساز باعث اختلال در تامین مواد اولیه شده و این در حالی است که بزرگ‌ترین بدهکار شرکت‌های دارویی و پخش و توزیع، دولت‌ها هستند و این ریسک‌ها به دنبال خود باعث رشد ریسک‌های عملیاتی برای کل صنعت میشوند و طبق هشدارهایی که فعالان این صنعت می‌دهند در آینده نزدیک کمبود اقلام دارویی را در کشور به همراه خواهد داشت. بر اساس یک گزارش تحقیقی که اخیرا منتشر شده مهم‌ترین موضوعاتی که باعث شده کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت دارو به عنوان یک تهدید بالقوه برای یک دهه آینده وجود داشته باشد عبارتند از: محدودیت تخصیص ارز و زمان طولاتی برای خرید، سیاستگذاری واردات با هدف کنترل مصرف ارز، کاهش سودآوری شرکت‌های داروساز، افزایش دوره گردش عملیات شرکت‌های دارویی، تورم عمومی منجر به افزایش بهای تمام‌شده، عدم‌افزایش به موقع و کافی قیمت دارو متناسب با تورم و نرخ ارز و متغیرهای بیرونی اختصاصی صنعت دارو موثر بر کاهش پیش‌بینی‌پذیری. افزایش دوره گردش عملیات و کاهش سودآوری شرکت‌های دارویی که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از نبود پیش‌بینی‌پذیری کافی برای صنعت دارو است، دو تاثیر اساسی بر این صنعت دارد: ۱) کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت دارو برای ایجاد ظرفیت، ایجاد قابلیت‌‌‌های جدید و بازسازی زیرساختهای فعلی ۲) کاهش انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌های دارویی.
سرمایه‌گذاری کاهش یافت
نتیجه این سیاست‌ها در سال‌های اخیر کاهش اثر نقدینگی در شرکت‌های دارویی در نتیجه رشد تورم و رشد قیمت مواد اولیه و از سوی دیگر عدم‌تمایل بانک‌ها به تامین مالی صنعت دارو با بهانه ریسک‌پذیری این فعالیت بوده و در این باره رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت هفته قبل اعلام کرد طی ۵ تا ۶ سال اخیر شاهد افت سرمایه‌گذاری در صنعت دارو هستیم.
عبدالحسین روح‌الامینی‌نجف‌آبادی معتقد است مشکلی از لحاظ سرمایه انسانی و علم و فناوری برای تولید و صادرات دارو در کشور نداریم و تنها نیازمند سرمایه‌گذاری مناسبی هستیم و بازسازی خطوط صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی می‌تواند از تحمیل هزینههای گزاف که برای اشکال نوین دارویی و واردات آنها به ما در آینده تحمیل می‌شود جلوگیری و نیاز دارویی کشور را به اشکال جدید دارویی برطرف کند. به گفته او، متاسفانه دولت در عمل به تعهداتش در پرداخت بدهیهای صنعت دارو اعم از تولید، پخش و خط مقدم یعنی داروخانه‌‌‌ها با تاخیر عمل می‌کند و هر چند این بدهی‌ها در یک حالت سینوسی چند وقت یک بار پرداخت می‌شود اما به طور منظم و مرتب نیست در نتیجه بسیاری از هزینههای مالی بر این صنایع تحمیل می‌شود که مجبور میشوند وام‌‌‌های متعدد و بی‌شماری را بگیرند و از سویی نظام بانکی هم در ارائه تسهیلات مالی سختگیری می‌کند؛ بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده آن گونه که شایسته است از پتانسیل و ظرفیت‌‌‌های بالقوه در کشور بهره‌‌‌مند نشویم.
روح‌الامینی افزود: علاوه بر تمامی این مشکلات بحران‌های مقطعی کمبودها در دارو، شیرخشک و برخی از مواد هر چند وقت یک‌بار بروز و ظهور می‌کند که راه‌حل اساسی آن را مجلس در برنامه هفتم توسعه به خوبی پیشنهاد و پیش‌بینی کرده و در ماده‌ای دولت را مکلف کرده که با همکاری وزارتخانه‌‌‌های صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فرآورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن را تدوین کند؛ به نظر می‌‌‌آید که در حال حاضر زمان آن رسیده که دولت با توجه به بیانات اخیر رهبری که در ابعاد مختلف در مورد بحث تولید و اقتصاد کلان کشور مطرح کردند تصمیم بهنگام و لازم را بگیرد و طرح آن را در چند ماه پایانی مجلس به سرعت بررسی و تصویب کند و چند گام به جلو بردارد.
قیمت‌گذاری؛ آفت صنعت دارو
در این بین اما شاید در کنار بدهیهای دولت به صنعت دارو قیمت‌گذاری یکی دیگر از بدترین اقدامات دولتی در این صنعت است. به‌نظر می‌رسد سازمان غذا و دارو به جای آنکه به دنبال آزادسازی قیمت دارو و هدایت بار مالی آن به حوزه بیمه‌ها باشد با تهدید تولیدکنندگان به واردات، تلاش کرده تا آنها را وادار به تولید با شرایط کنونی کند، این در حالی است که بهای تمام شده داروهای تولیدی در داخل مشخص است و می‌توان با استناد به آن قیمت‌های واقعی را برای محصولات تعیین کرد. در حوزه تامین داروهای خارج از کشور نیز همه هزینههای تامین دارو کاملا مشخص است و دولت می‌تواند در ارزیابی قیمت‌ها اقدام کند و بر بازار نظارت داشته باشد. البته هزینههای جانبی هم وجود دارد که معمولا در محاسبات وارد نمی‌شود که از آن جمله می‌توان به زمان انتظار برای تخصیص ارز اشاره کرد که باعث صف‌نشینی فعالان این صنعت شده است.
با توجه به رشد جمعیت و همچنین افزایش تشخیص و درمان، تامین کافی دارو خصوصا در بخش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در توسعه زیرساختهای تولیدی است. همچنین حفظ کیفیت تولید نیز مستلزم حجم سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است که مستمرا توسط شرکت‌های دارویی صورت پذیرد. انجام این سرمایهگذاریها که بخش مهمی از الزامات تامین پایدار است، مستلزم این است که شرکت‌ها بتوانند گزارش توجیهی مناسب برای آن داشته باشند که مجددا در صورت بالا بودن سطح ابهامات، امکان تخمین جریانات نقدی آتی سرمایه‌گذاری دشوار است و سرمایه‌گذار باید با ابهام بسیار زیاد اقدام به سرمایه‌گذاری کند. در این شرایط سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌‌‌ها برای تولید کافی داروهای فعلی، ورود داروهای جدید و حفظ کیفیت آنها صورت نخواهد پذیرفت.
