آمار قصاص افراد زیر ۱۸ سال کاهش می یابد؟

به گزارش شفا آنلاین:بر اساس این گزارش، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحولات مهمی را در رسیدگی به جرایم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال به وجود آورده است که مهم‌ترین آن، اصلاح ماده ۹۱ این قانون است.

این ماده در اقدامی نوآورانه، علاوه بر سنّ بلوغ، به سنّ رشد متهم نیز توجه نموده و مقرر داشته است: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنّ آنها، به مجازات‌های پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».

این ماده سه وضعیت را به عنوان شرایط شکسته شدن حد یا قصاص معرفی کرده است: عدم درک ماهیت جرم؛ عدم درک حرمت جرم؛ و شبهه در رشد و کمال عقل. قاضی نیز مکلف شده است در صورت احراز این موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازت‌های تعزیری مذکور در فصل دهم قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

بر اساس این دستورالعمل، در صورت ارتکاب جرایم موجب حد یا قصاص توسط فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، قاضی رسیدگی کننده ضمن اینکه در خصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن در زمان انجام جرم، تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد، چنانچه رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، می‌تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون تخصص روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آنکه مؤثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید. در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام نماید، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس نماید. همچنین، وی باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع متهم در دادگاه، وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد.

 یکی از انواع محجوران، اشخاص غیر رشید یا سفیه هستند. شخص غیر رشید به شخصی گفته می‌شود که بعد از بلوغ، رشد عقلی کافی را ب دست نیاورده و یا بعد از تحصیل رشد، آن را از دست داده باشد. از آن جهت که برخی از معاملات اشخاص غیر رشید غیر نافذ است.

سن رشد

اما چگونه می توان سن رشد را احراز و تعیین کرد؟ در حقوق اسلام سن خاصی را برای رشد معین نکرده‌اند و علت آن نیز روشن است. چرا که زمان رشد و سن آن در افراد مختلف با توجه به وضع جسمی و روحی آنان، اوضاع و احوال اجتماعی، اقتصادی و حتی تعلیم و تربیت شخص متفاوت است. البته، بر اساس قرآن کریم، رشد شخص قبل از بلوغ به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. به عبارت دیگر، برای رسیدن به رشد، ابتدا باید به سن بلوغ رسید. به هر حال، تشخیص رشید از غیر رشید با معیارهای پذیرفته شده عرفی امکان پذیر است و قاضی در این مورد باید به عرف رجوع کند.

سن رشد در قانون

در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی سابق، در خصوص سن رشد چنین مقرر شده بود: «هر کس دارای ۱۸ سال تمام باشد، در حکم غیر رشید است. مع ذلک در صورتی که بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود، از تحت قیمومت خارج می‌شود». بر اساس این ماده، اماره‌ای برای سن رشد در نظر گرفته شده بود و آن، رسیدن شخص به سن ۱۸ سال بود. اما فرد می‌توانست بعد از رسیدن به سن ۱۵ سالگی با مراجعه به دادگاه، تقاضای صدور حکم رشد کرده و از قیمومت خارج گردد که این مسئله به تشخیص قاضی بستگی داشت. به هر حال، این ماده اکنون حذف شده است. در حقوق ایران، سن خاصی برای رشد مقرر نشده است. هر چند که در عمل، بر طبق عادت و یا به استناد قانون راجع به رشد متعاملین، مصوب ۱۳۱۳ سن ۱۸ سالگی را اماره رشد و خروج از حجر تلقی می‌کنند.

معنای صدور حکم رشد

حکم رشد، در حقوق ایران اشخاص تا پیش از رسیدن به سن خاص، اهلیت و صلاحیت قانونی لازم برای تصرف در اموال و حقوق مالی خویش را ندارند. در اصطلاح کسی را که به سن هجده سال تمام شمسی رسیده باشد یا به موجب حکم قطعی دادگاه حکم رشد وی صادر شده باشد، به عنوان رشید اهلیت لازم برای تصرف در اموال خویش را دارا خواهد بود.

گواهی رشد یا حکم رشد به موجب تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در مواردی صادر می شود که شخصی به سن بلوغ رسیده باشد لیکن به سن رشد که هجده سالگی می باشد نرسیده باشد. این امر همچنین در مورد احکام صادره نیز صادق است یعنی برای صدور احکام مجرمان زیر ۱۸ سال نیز باید پزشک قانونی حکم رشد بدهد.

نویدی برای دستگاه قضا

اما چرا سن رشد تا این حد مهم است که دستورالعمل جدیدی برای آن صادر شده و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان یکی از دستاوردهای دستگاه قضا یاد می کند؟ سوالی که عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان در پاسخ به آن می گوید: این دستورالعمل در واقع نویدی است برای اینکه سیستم قضایی ما نیز در حال نزدیک شدن به سیستم های قضایی روز دنیاست. همانطور که می دانید ایران سالهاست که به پیمان کنوانسیون حقوق کودکان پیوسته است. کنوانسیونی که در آن افراد زیر ۱۸ سال به نوعی، کودک محسوب می شوند و نباید در مواردی که جرایم خشنی چون قتل انجام می دهند برای آنها حکم قصاص صادر شود.

وی ادامه می دهد: ولی با این حال سالهاست که این قانون در عمل در کشور ما اجرا نمی شود و برای همین شاهد صدور حکم قصاص برای طیف تقریبا وسیعی از مجرمان زیر ۱۸ سال در ایران هستیم. برای همین براساس اصلاحیه قانون مجازات سال ۹۲، ماده ۹۱ دادگاه را ملزم کرده که این کودکان را برای تعیین سن رشد به پزشکی قانونی بفرستد تا ببیند که وی ماهیت و حرمت جرم را درک کرده یا خیر؟ و اینکه اساسا وی به رشد و کمال عقل رسیده یا خیر؟

خرمشاهی به شیوه اجرای این قانون اشاره کرده و تصریح می کند: این قانون اما در عمل، به شیوه ای سلیقه ای اجرا می شد. یعنی برخی از قضات براساس حکم پزشک قانونی احکام سبکی برای مجرمان زیر ۱۸ سال می برند و برخی دیگر حتی حکم قصاص می دهند.

وی با ذکر اینکه با تمام این تفاصیل به نظر می رسد در مورد مجرمان زیر ۱۸ سال هنوز به نقطه ایده آلی نرسیده ایم می گوید: به بیانی این قانون هنوز تغییر چندانی نکرده است. یعنی ممکن است رویه های متعددی را به واحد تبدیل کرده باشد اما هنوز با مفاد کنوانسیون حقوق کودکان فاصله دارد. چرا که براساس این کنوانسیون، اصل براین گذاشته شده که در مورد جرایمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال رخ می دهد- بخصوص در مورد جرایم سنگینی مانند قتل – این مجرمان، ماهیت و حرمت جرمی که مرتکب شده اند را درک نکرده اند و بنابراین نباید اعدام یا قصاص شوند. چرا که اصولا هدف دستگاه قضا باید اصلاح و تربیت این جوانان باشد کمااینکه در تمام جهان نیز برهمین اساس عمل می شود یعنی کودکان زیر ۱۸ سال را اعدام و قصاص نمی کنند.

این حقوقدان همچنین در پاسخ به این سوال که دستورالعمل جدید چه تفاوتی با ماده ۹۱ قانون اصلاحی سال ۹۲ دارد نیز می گوید: در دستورالعمل جدید به نظر می رسد دستگاه قضا تاکید بیشتری بر حذف حکم قصاص و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال دارد. در واقع نگاه دستگاه قضا حمایتی است که همین امر می تواند باعث کاهش احکام حد، بخصوص قصاص و اعدام شود.