شفا آنلاین>اقتصاد>براساس قانون کار حداقل مزد باید براساس تورم به نحوی تعدیل شود که هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند. با توجه به تورم مزمن حدود 20 درصد در سه دهه پس از انقلاب (1357-1390) و عدم تعدیل متناسب مزد به دلیل ملاحظات اقتصادی، در این مدت قدرت خرید حداقل مزد قانونی حدود 40 درصد کاهش یافت. ولی از سال 1391 با اعمال تحریم‌های بسیار شدید بین‌المللی علیه ایران تورم شتاب پیدا کرد. هرچند در فاصله سال‌های 1393-1396، در دوران مذاکرات دولت روحانی با 1+5 و سپس امضای برجام، تورم روندی نزولی به خود گرفت و برای دو سال تک‌رقمی شد ولی با خروج آمریکا از برجام در سال 1397 تورم با آهنگ بسیار تندی افزایش یافت و برای سال‌های متوالی بالای 40 درصد باقی مانده است. با آن که دولت در اقدامی کم‌سابقه در سال 1401 حداقل مزد قانونی را 57 درصد افزایش داد ولی تنها در فاصله سال‌های 1390 - 1402 حداقل مزد قانونی بیش از 30 درصد قدرت خرید خود را از دست داده است. به این ترتیب شکاف میان حداقل مزد قانونی و هزینه زندگی خانوار کارگری به نحو چشمگیری عمیق شده است و بخش فزاینده‌ای از نیروی کار کشور دیگر حاضر نیست که با دریافت حداقل مزد قانونی کار کند.
بسیاری از واحدهای متوسط و بزرگ صنعتی و خدماتی در تهران و شهرهای بزرگ و متوسط در سراسر کشور برای جذب نیروی کار ساده، حتی با مزدهای بالاتر از حداقل قانونی با مشکل جدی مواجه هستند و نیروی کار خارجی نسبتا ارزان در بسیاری از بنگاه‌ها جایگزین نیروی کار ایرانی شده است. در حالی که حداقل مزد قانونی 176 هزار تومان در روز است، کارگران خارجی در شهر بابلسر برای هشت ساعت کار روزانه 400 هزار تومان مزد می‌گیرند.
مشاغل غیررسمی قانونی مانند دست‌فروشی و کار برای تاکسی‌های اینترنتی درآمدهایی چندین برابر حداقل مزد قانونی ایجاد می‌کند به همین جهت میلیون‌ها نفر به این مشاغل جذب شده‌اند. مشاغل غیرقانونی با درآمدهای نجومی مانند قاچاق بنزین و گازوئیل و سایر کالاها جاذبه بسیار زیادی دارند و در استان‌های مرزی شمار کثیری در این‌گونه فعالیت‌ها اشتغال دارند. گفته می‌شود که مالک و راننده یک نیسان به‌اصطلاح شوتی که بنزین و گازوئیل قاچاق می‌کند روزانه حدود 50 میلیون تومان درآمد دارد.
تورم بالا و هزینه‌های سنگین زندگی از یک سو و تحریم‌های بین‌المللی و افزایش شدید هزینه واردات و صادرات از سوی دیگر اقتصاد ایران و به تبع آن بازار کشور را گرفتار بحران کرده است.
حضور میلیون‌ها کارگر خارجی در بازار کار ایران صورت‌مسئله را کم‌رنگ کرده ولی به مشکلات دیگری دامن زده است. کارگر خارجی نسبتا ارزان خلأ نیروی کار ساده در بخش ساختمان و واحدهای صنعتی و خدماتی را کم‌وبیش پر می‌کند ولی مشکل اشتغال میلیون‌ها جوان ایرانی در فعالیت‌های غیرمولد یا با ارزش افزوده پایین نادیده باقی می‌ماند. به‌علاوه با افزایش چشمگیر شمار کارگران خارجی در بنگاه‌ها احتمال بروز مشکلات فرهنگی نیز بالا می‌رود.
بسیاری از کارفرمایان در بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک، از نیروی کار زنان استفاده می‌کنند. گروه بزرگی از بنگاه‌ها بخش‌هایی از تولید یا مونتاژ قطعات و برخی از فعالیت‌های خدماتی را به زنان خانه‌دار محول می‌کنند و به آنان به صورت کارمزدی دستمزد می‌پردازند. در برخی واحدهای صنعتی زنان جایگزین کارگران نیمه‌ماهر مرد نیز شده‌اند. ولی درآمد بخش اعظم زنان شاغل، به‌ویژه در خدمات خانگی، بسیار بالاتر از حداقل مزد است. پرداخت 500 هزار تومان برای هشت ساعت کار در روز برای تمیزکردن منزل امروزه حتی در شهر کوچک بابلسر نرخ بالایی نیست.
در مجموع تورم بالا در چند سال اخیر عملا حداقل مزد قانونی را بی‌اثر کرده است. با وجود این میزان افزایش سالانه حداقل مزد قانونی برای شاغلان بنگاه‌های بزرگ حائز اهمیت است؛ چون این نرخ میزان تغییر در مزد آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد با توجه به تداوم تورم بالا، شکاف میان حداقل مزد قانونی و هزینه خانوارهای کارگری پرشدنی نیست. تنها راه چاره حل تنش‌های داخلی و بین‌المللی ایجاد آرامش و ثبات و فراهم‌آوردن زمینه مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد و مهار تورم است. افزایش مزد در شرایط کنترل تورم به ارتقای سطح رفاه نیروی کار منجر خواهد شد.
