به گزارش شفا آنلاین:با‌این‌حال، مواد قانون مدنی گاه مستند لجبازی‌های زوجین در پرونده‌سازی‌های عجیب و غریب خانوادگی علیه یکدیگر قرار می‌گیر‌د. یکی از ابزارهای حقوقی شوهر در قانون، حق تعیین منزل محل زندگی مشترک است که در عرف جامعه از آن به‌عنوان «حق مسکن» یاد میشود؛ یعنی شوهر تعیین می‌کند که زوجین در چه منزلی و در چه محل، شهر و آدرسی زندگی کنند. به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».
در نگاه نخست چنین به نظر می‌رسد که زن مکلف است در هر منزلی که شوهر تعیین می‌کند، زندگی کند. همین برداشت اولیه از متن ماده مذکور، مبنای تشکیل پرونده‌هایی میشود که به‌وضوح، با هدف ایذا و سوءاستفاده مطرح شده‌اند. مثلا شوهری که پس از 20 سال زندگی مشترک با همسر خود در یک شهر، منزلی در استانی دیگر تهیه کرده و الزام زوجه به زندگی در منزل جدید را از دادگاه درخواست می‌کند، بدون آنکه منزل جدید ارتباطی به شغل یا سابقه زندگی خانوادگی زوجین داشته باشد. یا شوهری که پس از سال‌ها زندگی مشترک در کشور خارجی، اجبار زوجه به زندگی در روستایی در ایران را از دادگاه ایران درخواست دارد، در‌حالی‌که حتی خود زوج هم در ایران حضور ندارد. یا شوهری که اجبار زن به زندگی در منزلی را که اجاره آن به‌صورت روزانه تمدید میشود، درخواست کرده است.
در چنین مواردی، باید توجه داشت که اختیار شوهر در تعیین منزل محل زندگی مشترک، مطلق و بدون قید و شرط نیست. در حقیقت تعیین مسکن از طرفی «اختیار» شوهر و از طرف دیگر «تکلیف» شوهر است. به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، «در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است» و به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن... اثاث منزل...».
از جمع سه ماده قانونی فوق (۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۱۴) چنین استنباط میشود که اگرچه «حق مسکن» با شوهر است و زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند، اما در عین حال همین مسکن، یکی از مصادیق نفقه زن بوده و از این نظر، تهیه مسکن حق زن و تکلیف شوهر است و همان‌گونه که متن ماده ۱۱۰۷ صراحت دارد، مصادیق نفقه (از‌جمله مسکن) باید «متعارف و متناسب» باشند. پس مسکنی که شوهر برای زندگی مشترک تهیه می‌کند نیز باید «متعارف و متناسب» باشد.
قید قانونی «متعارف و متناسب» بودن، شامل همه اوصاف مسکن است. بنابراین منزلی که شوهر برای زندگی مشترک تهیه می‌کند، باید علاوه بر وضعیت ظاهری، امکانات و قابلیت سکونت، از نظر آدرس، محل و شهر نیز «متعارف و متناسب» باشد. در نتیجه شوهر نمی‌تواند منزلی را که به‌وضوح هیچ ارتباطی با محل زندگی و اشتغال زوجین ندارد، به‌عنوان منزل محل سکونت تعیین کند؛ چرا‌که چنین منزلی از نظر آدرس و موقعیت جغرافیایی «متعارف و متناسب» نیست. همچنین منزل تهیه‌شده از طرف شوهر باید از لحاظ «نحوه تهیه» نیز متعارف و متناسب باشد؛ یعنی منزلی که متعلق به خود شوهر باشد یا به نحو معقول و متعارفی مثل اجاره یا اجازه مالک در تصرف شوهر قرار داشته باشد. بنابراین زوج نمی‌تواند الزام زوجه را به زندگی در منزلی که به‌صورت روزانه یا هفتگی یا ماهانه اجاره داده میشود، درخواست کند؛ چرا‌که چنین منزلی از نظر نحوه تهیه و نحوه تصرف شوهر «متعارف و متناسب» نیست.
نتیجه آنکه ظاهر ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی که مقرر می‌کند «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید»، در کنار دو ماده ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی به این نحو جمع‌بندی خواهد شد: «زن باید در منزل متعارف و متناسبی که شوهر تهیه و تعیین می‌کند، سکنی نماید».
پس اگر منزل تعیین‌شده از سوی شوهر از نظر ویژگی‌ها و امکانات ظاهری یا آدرس و موقعیت جغرافیایی یا نحوه تهیه و تصرف، متعارف و متناسب نباشد، زن تکلیفی به زندگی در آن منزل نخواهد داشت بلکه متقابلا زن می‌تواند الزام شوهر به تهیه مسکن متعارف و متناسب را از دادگاه درخواست کند.
