شفا آنلاین>سلامت>کارگروه اقتصاد دیجیتال تکلیف نظام رگولاتوری و اپراتوری نظام سلامت را مشخص کرد و طبق مصوبه این کارگروه که به زودی ابلاغ میشود اپراتورهای سلامت واسط میان بخش دولتی و بخش خصوصی برای ارائه سرویس خواهند شد.
به گزارش شفا آنلاین:طبق سند نهایی شده در کارگروه اقتصاد دیجیتال که برای بررسی نهایی به هیئت تطبیق ارسال شده است برای نظام سلامت ۴ سطح تعیین شده است.
این مصوبه قرار است با امضای معاون اول رئیسجمهور در هفتههای آتی شکل اجرایی به خود گیرد.
مهدی خدادادی، مدیرعامل دکتر ساینا و نماینده سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در جلسات کارگروه اقتصاد دیجیتال اعلام کرد: براساس سند نهایی شده در کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت بهداشت در راس حوزه تصمیمگیر و سیاستگذار و متولی نظام سلامت کشور قرار خواهد گرفت و در لایه پایینتر تنظیمگر این حوزه قرار میگیرد.
طبق ماده ۸ آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت، وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات موظف شده بود ظرف دو ماه برنامه هوشمندسازی زنجیره تامین خدمات و فراوردههای سلامتمحور را با محوریت اجزای نظام تنظیمگری-کاروری (رگولاتوری- اپراتوری) تصویب کند.
وزارت بهداشت با تاخیر یکساله پیشنهاد خود برای فعالیت اپراتورهای هوشمند حوزه سلامت دیجیتال را در قالب پیشنویس پیشنهادی به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارسال کرد. این پیشنویس با انتقادات زیادی مواجه شد. تجمیع سه تکلیف محول شده به وزارت بهداشت از سوی هیئت وزیران در یک آییننامه، یکی از ایرادات حقوقی بر این پیشنویس بود که براساس آن، کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، وزارت بهداشت را ملزم کرد تا «دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها» را از آییننامه ارائه شده جدا و به صورت مجزا تنظیم کند.
او گفت: طبق آنچه پیشبینی شده است قرار است وزارت بهداشت سیاستهای خود برای نظام سلامت کشور را به لایه تنظیمگر اعلام و این لایه سیاستهای اعلامی از سوی وزارتخانه را تبدیل به مصوباتی برای اجرا کند. طبق گفته او در این لایه ۶ وزارتخانه و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتحادیه کسب و کارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانهای قرار گرفتهاند.
خدادادی با اشاره به اینکه اولین باری است که در لایه تنظیم گری دو صندلی برای بخش خصوصی و با حق رای در نظر گرفته میشود گفت: پیش از این وزارت بهداشت پیشنهاد کرده بود که لایه سیاستگذاریی و تنظیمگری به صورت خاص در اختیار این وزارتخانه باشد اما اقداماتی که از سوی بخش خصوصی و کارگروه اقتصاد دیجیتال انجام گرفت مقرر شد تا لایه سیاستگذاری از تنظیمگری مجزا شود و سایر بخشها نیز در این لایه دخیل شوند چرا که در این صورت میتوان مانع انحصار شد.
طبق آنچه پیشبینی شده است، در لایه تنظیمگر کمیته سلامت رقومی (سلامت دیجیتال) با حضوروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (دبیر)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی ج.ا.ا)، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح)، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان بخش غیردولتی شامل نماینده سازمان نظام پزشکی کشور، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی تعیین خواهد شد.
خدادادی گفت پیشبینی شده است که لایه تنظیمگر قواعد و نحوه فعالیت اپراتورها و کسب و کارهای بخش خصوصی در لایه تنظیم گر مشخص شود و پس از آن اپراتورهای این حوزه این قواعد را تبدیل به تعدادی وبسرویس کنند و آن را در اختیار کسب و کارهای بخش خصوصی قرار دهند.
براساس آنچه پیشبینی شده است، مجوز فعالیت اپراتورها را نیز لایه تنظیم گر و کمیته سلامت رقومی که در این بخش تشکیل میشود صادر خواهد شد.
عضو سازمان نظام صنفی رایانهای اعلام کرد اپراتورها باید سرویسهای پایدار در اختیار کسب و کارها قرار دهند و بخشی که به صورت مستقیم به مردم سرویس خواهند داد تنها کسب و کارها هستند.
او با اشاره به اینکه پیشبینی شده است تا اپراتورها وارد حوزه سرویسدهی به مردم نشوند گفت: اگر این امکان برای اپراتورها فراهم میشد تا بتوانند به مردم سرویس دهند، کسب و کارها به تدریج از بین میرفتند و اپراتورها به سادگی میتوانستند در این حوزه انحصار ایجاد کنند.
کمیسیون
راهبری کارگروه اقتصاد دیجیتال هماکنون در حال نهایی کردن دستورالعمل و
نحوه فعالیت پلتفرمهای توزیع دارو است و این دستورالعمل نیز مجزا از این
آییننامه در حال نهایی شدن است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ۲۹ آذر ماه به وزارت
بهداشت ۳۰ روز کاری فرصت داده بود تا ضوابط خرده فروشی دارو از طریق
پلتفرمها را مشخص کند و با طرح در کارگروه اقتصاد دیجیتال آن را نهایی و
ابلاغ کند به نظر میرسد این دستورالعمل نیز طی روزهای آتی باید نهایی و
ابلاغ شود.