به گزارش شفا آنلاین:در حال حاضر رشد بیش از حد هزینههای زندگی سطح دریافت خدمات مناسب بهداشتی را برای خانوادهها کاهش داده بهطوری که در حدود 35 تا 40درصد هزینههای بهداشت و درمان عملا از جیب خانوار میرود و این رقم در مقایسه با کشورهای دنیا بسیار بالاست. کارشناسان حوزه بهداشت و درمان میگویند دلایل متعددی وجود دارد که سهم هزینههای درمان از بودجه خانوار بالاست که از جمله میتوان به طولانی بودن دوره درمان در ایران اشاره کرد. به عقیده آنها افزایش هزینههای درمان و عملکرد ضعیف بیمهها و تحت پوشش نبودن بخشی از جامعه باعث شده تا خوددرمانی در کشور امری رایج باشد؛ موضوعی که هم دورههای درمان را طولانی و هم هزینههای آن را بالا میبرد و از سوی دیگر عوارض جدیدتری را نیز به همراه دارد و بعضا به دلیل به تعویق انداختن علائم، باعث بروز بیماریهای بزرگتری میشود.
به عقیده این گروه ضعف شدید ارائه خدمات در بسیاری از مراکز درمانی بهخصوص در شهرهای کوچک و شهرهای دور از مراکز استانها و شهرستانهای کوچک، نبود مراکز درمانی در روستاها، شلوغی بیش از حد مراکز درمانی دولتی، هزینههای بسیار بالای درمان در مراکز خصوصی و مطبها، فقر بالای مردم و کمبود درآمدها، آزادسازی قیمت دارو و عدمحمایت واقعی بیمهها از درمان همگی باعث شده تا دورههای درمانی طولانی شود و نتیجه این امر افزایش هزینههای درمان از جیب افراد شده است.
در این بین بیمهها نیز به حال خود رها شدهاند و بدهیهای هنگفت دولت به مراکز درمان و بیمهها در خلال سالهای گذشته باعث کند شدن اهرمهای نظارتی بر عملکرد این مراکز شده و امروز بیمهها میزان ناچیزی از هزینههای درمان را پرداخت میکنند و بخش زیادی از هزینهها از جیب بیمار میرود و مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد و اصولا نقش دولت و نهادهای نظارتی چیست؟
این در حالی است که بخش درمان کشور مدام خواهان آزادسازی قیمتها در هر دو بخش درمان و دارو هستند. فعالان این بخش به صورت مداوم از دولت میخواهند با آزادسازی قیمتها موافقت و در عوض هزینهها را به بیمهها منتقل کند. این در حالی است که طی یک دهه اخیر سهم بیمهها از پرداخت هزینههای درمان به تدریج کاهشی بوده و هیچ کس هم پاسخگو نیست و اگر قرار باشد موضوع آزادسازی قیمتها با این روند آغاز شود، قطعا بخش زیادی از جامعه برای پرداخت هزینههای درمان، با مشکل جدی مواجه میشوند و این معضل در جامعه روستایی شدیدتر از شهری رخ خواهد داد.
به نظر میرسد بیمهها نیز به تدریج از وظیفه ذاتی خود عبور کردهاند. بخش مهمی از وظایف بیمهها که عامه مردم حق بیمه را به آن دلیل واریز میکنند تامین هزینههای درمانی آنان است، حال آنکه امروز هر کس که یک بار برای یک سرماخوردگی ساده به مراکز درمانی مراجعه کرده به خوبی میداند بیمهها یک گوشه نشسته و نظارهگر هزینهها هستند. داروهای خاص تحت پوشش بیمهها نیستند، برخی عملهای جراحی هم همینطور، کلیه فعالیتهای درمانی در بیمارستانهای خصوصی و بخش زیادی از داروهای تولید داخل نیز جزو این گروهها هستند و این در حالی است که طبق قانون 70درصد از هزینههای درمان باید توسط بیمهها پرداخت شود.
در سمت دیگر پزشکان و فعالان نظام پزشکی نگرانیهای بجایی از تعرفهها و عدم تغییر آنها دارند. به عقیده آنها رشد دستمزد یک پزشک در کشور در مقایسه با بقیه اصناف بسیار سطحی و بدون تغییر بوده است. آنها به آزادسازی قیمت لبنیات و مرغ و تخممرغ اشاره میکنند و میگویند آیا خدمات جامعه پزشکی در مقابل این فعالیتها از اهمیت کمتری برخوردار است؟ از سوی دیگر اغلب هزینههایی که دولت برای بهداشت جامعه میکند به مطالبات جامعه پزشکی و داروسازان تبدیل میشود و معلوم نیست چه زمانی تسویه شود. افزایش تعرفهها را نیز برنمیتابد و در عین حال روی عملکرد بیمهها نیز نظارتی ندارد و تجمیع این موضوعات باعث شده اولا بخش زیادی از پزشکان تصمیم به مهاجرت از کشور بگیرند، بخش زیادی از پزشکان عمومی تمایلی به ادامه تحصیل نداشته باشند و بخشی نیز به جای ایجاد مطب به عنوان دستیار سایر پزشکان فعالیت کنند که نشان میدهد چالشهای فعلی در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ برای جامعه است.
طبق آمارهای سازمان نظام پزشکی کشور که شهریور امسال منتشر شد، بیش از ۱۴۰هزار پزشک اعم از عمومی، متخصص و فوق تخصص در کشور تحصیل کردهاند که با توجه به جمعیت بیش از ۸۵ میلیونی ایران، معادل سرانه پزشک به ازای هرهزار نفر 1.4 نفر خواهد شد. بر اساس آمارهای جهانی، متوسط سرانه پزشک در هر کشور باید 3.5 پزشک به ازای هزار نفر جمعیت باشد، ولی عوامل مرتبط با دافعه و جاذبه موجب شده است تا پزشکان برای کار در کشـور انگیزه لازم را نداشـته باشـند و در کشـورهای دیگر مانند کانادا، آمریکا و کشـورهای اروپایی خدمات ارائه دهند و حتی در شرایط امروزی، به تازگی کشورهای اطراف مانند ترکیه نیز در حال جذب پزشکان ایرانی هستند.
پیش از این نیز «دنیایاقتصاد» در گزارشی نوشته بود که بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، متوسط درآمد سالانه یک پزشک در ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰هزار دلار بوده است که در مقایسه با متوسط درآمد سالانه یک پزشک در آمریکا که حدود ۲۹۴هزار دلار، در انگلستان حدود ۱۳۶هزار دلار، در کانادا حدود ۲۵۸هزار دلار، در استرالیا حدود ۲۰۷هزار دلار و در آلمان حدود ۱۱۱هزار دلار بوده است، بسیار کمتر است. همچنین متوسط درآمد سالانه یک پرستار در ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۳هزار دلار بوده است که در مقایسه با متوسط درآمد سالانه یک پرستار در آمریکا که حدود ۷۳هزار دلار، در انگلستان حدود ۴۰هزار دلار، در کانادا حدود ۵۹هزار دلار، در استرالیا حدود ۶۵هزار دلار و در آلمان حدود ۴۷هزار دلار بوده است، بسیار کمتر است.
این اختلاف در درآمد، با توجه به تورم و کاهش ارزش پول ملی، باعث میشود که پزشکان و پرستاران ایرانی از سطح زندگی پایینتری نسبت به همتایان خود در کشورهای دیگر برخوردار باشند. برای مثال، بر اساس شاخص قدرت خرید، یک پزشک در ایران میتواند از ۱۰درصد قدرت خرید یک پزشک در آمریکا برخوردار باشد. این در حالی است که هزینههای زندگی در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است.
در این بین اما معاون درمان وزارت بهداشت آذر ماه امسال در گفتوگو با خبرگزاریها اعلام کرده بود طبق قانون در صورتی که بیمهها بدهیهای خود را به مراکز درمانی پرداخت نکنند باید به نرخ اوراق مشارکت جریمه بپردازند، حال آنکه از زمان تصویب این قانون تاکنون هیچکدام جریمهای پرداخت نکردهاند. طبیعی است وقتی الزامی برای اجرای این قوانین وجود ندارد، بیمهها بدهیهای خود را نیز نمیپردازند و دست مراکز درمان به جایی بند نیست و بنابراین از قبول بیمهها اجتناب میکنند بهطوری که به گفته این مقام مسوول در دولت سیزدهم 110 بیمارستان دولتی و خصوصی از پرداخت بیمههای پایه خودداری میکنند. این رویه در بخش دیگر میتواند مفسده نیز به همراه داشته باشد. زمانی که بیمهها نسبت به پرداخت حق بیمه افراد اقدام نکنند و از طرفی تعرفههای پایین برای جراحان در نظر گرفته شود، احتمال رفتارهای غیرحرفهای نیز افزایش مییابد بهطوری که گزارشهایی از پرداخت زیرمیزی یا دریافت دستمزد به صورت دلار و سکه و... منتشر شده یا اخیرا فایل صوتی منتسب به زد و بند یک پزشک با داروساز در فضای مجازی لو رفت که نشان از عمق فاجعه دارد.
اگر وضعیت فقر بهداشتی را با دو شاخص دسترسی به سیستم سلامت و بهرهمندی از سیستم سلامت دستهبندی کنیم، شاخص دسترسی از طریق مواردی همچون سرانه پزشک، تخت بیمارستانی و مانند آن قابل اندازهگیری است. طبق آمارهای وزارت رفاه، دسترسی به امکانات بهداشت و درمان از قبیل پزشک و بیمارستان، فاصله زیادی با کشورهای با درآمد بالا و حتی در برخی موارد با میانگین جهانی دارد. اما مورد دوم، شاخص بهرهمندی است. شاخصهایی که میزان بهرهمندی از سیستم سلامت را مشخص میکند. به این معنا که خانوار تا چه حد میتواند از امکانات موجود بهرهمند شود که با شاخصهایی نظیر پوشش بیمه، پرداخت از جیب، هزینههای کمرشکن و مانند آن اندازهگیری شود.
یکی از شاخصهای میزان بهرهمندی از سیستم سلامت، سهم پرداخت از جیب بیمار است. منظور از پرداخت از جیب، نسبت پرداخت از جیب از کل هزینههای بهداشتی جاری است. پرداخت از جیب، همانطور که از نامش پیداست، یعنی آن مقدار هزینههای درمانی که مستقیما از جیب خانوارها پرداخت میشود. بنابه گزارش بانک جهانی، پرداخت از جیب خانوارهای ایرانی برای هزینههای درمانی در سال ۱۳۹۸ حدود 35.8درصد بوده است. طبق آمارهای سازمان جهانی بهداشت، این میزان ایران را در بین ۱۷۶ کشور، در رتبه ۷۲ قرار میدهد.
ایران هفتادودومین کشوری است که بیمار بیشترین هزینه را از جیب خود
پرداخت میکند و ۱۰۴ کشور دیگر وضعیت مطلوبتری نسبت به کشورمان داشته و
بیماران پول کمتری برای بهداشت و درمان از جیب خود پرداخت میکنند. طبق
آمارهای جدول، گرچه پرداختی ایرانیها از جیب نزدیک به کشورهایی
همچون روسیه، چین، مالزی، الجزایر و کرهجنوبی بوده و همچنین طی سالهای
۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ طرح تحول سلامت به اجرا درآمده، اما همچنان هزینه بهداشت و
درمان در سبد هزینهای خانوارهای ایرانی نسبتا بالاست. شاخص دیگر در
بخش بهرهمندی از سیستم سلامت، هزینههای سلامت منجر به فقر است. این
شاخص به حدی است که خانواده در حالت عادی بالای خط فقر است، اما پس از
پرداخت هزینههای بهداشتی از جیب به زیر خط فقر میرسد. به بیان دیگر
فقر ناشی از درمان را تجربه میکند./دنیای اقتصاد