شفا آنلاین>جامعه>در تاریخ اندیشه هیچ واژه‌ای به اندازه «عدالت» محل گفت‌وگو نبوده، در یک تعریف ساده و عرفی، عدالت نوعی موازنه میان امور است. از نشانه‌های عقلانیت توازن میان کنش و واکنش است، به گفته ارسطو «بایستی با برابرها رفتار برابر و نابرابرها رفتار نابرابر داشت». اندیشمندان حقوق کیفری، مجازات را واکنش جامعه در برابر کنش ضداجتماعی مجرمان توصیف کرده‌اند اما اینکه چه عملی جرم به حساب بیاید، موضوعی است که به حوزه جامعه‌شناسی حقوقی مربوط می‌شود. حتی در مواردی که برای رفتاری به دلیل ضداجتماعی‌بودن کیفری تعیین شده، این مجازات گاهی واحد نیست و قانون‌گذار چند مجازات مختلف تعیین کرده که قاضی اختیار دارد یک یا دو مورد را انتخاب کند و هرکدام هم حداقل و حداکثری دارند که علاوه بر نوع مجازات، تعیین کمیت جزا هم بخشی از اختیارات مقام قضاوت‌کننده است. تناسب میان جرائم و مجازات‌ها را می‌توان از دو بعد قانون‌گذاری و قضاوت کنکاش کرد. پیش از ورود به جزئیات، بد نیست نگاهی به اسناد بالادستی یا همان سیاست‌های کلان در قانون‌نویسی و قضاوت داشته باشیم.
تورم قانون‌گذاری به این قبیل متون هم تسری یافته و در همین موضوع خاص حداقل هشت سند کلان در دست داریم؛ قانون اساسی، چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه پنج‌ساله توسعه، بودجه یک‌ساله، سیاست‌های کلی قضائی، سیاست‌های کلی امنیت قضائی، سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه و سند تحول قضائی. در جای‌جای قانون اساسی به کلمه «عدالت» اشاره شده اما شاید اصل 166 نزدیک‌تر به موضوع تناسب جرم و مجازات البته در مقام قضاوت باشد که بیان می‌کند «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». سند چشم‌انداز 20ساله (که سال 1404 به پایان می‌رسد و هنوز خبری از سند چشم‌انداز بعدی نیست) به «عدالت اجتماعی» و «امنیت قضائی» اشاره‌هایی دارد. در متون مربوط به «سیاست‌های کلی» به موضوع «جرم‌زدایی، حبس‌زدایی و قضازدایی» و حرکت به سمت «اصلاح مجرمین» به عنوان راهبردی کلان اشاره شده است؛ بند (64) «سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» (9 تیرماه 1394) «متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم» را از همه نهادها مطالبه می‌کرد. «سند تحول قضائی» که در 30 آذرماه 1399 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، در بررسی مأموریت «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» به چالش «تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» می‌پردازد و «پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب» را یک راهبرد برای اصلاح مشکل می‌داند.
رئیس قوه قضائیه نیز در آذرماه 1400 به موضوع تناسب جرم و مجازات اشاراتی داشته است: «تعیین مجازات متناسب در دادگاه‌ها وظیفه قانونی و شرعی ما
است... . در مواردی که ضرورت ندارد شخص به زندان برود و بیرون‌بودن آن برای جامعه خطر ندارد، می‌توان مجازات جایگزین داد... معاونت حقوقی در راستای تناسب جرم و مجازات بار دیگر قانون را بررسی کند زیرا به نظر می‌رسد در قوانین نیاز به بازنگری وجود دارد... گاهی ممکن است تخلف قانونی وجود نداشته باشد اما قرار تعیینی برای آن متناسب نیست، خصوصا در مواردی که مسائل مالی در میان نیست» (به نقل از «ایرنا»). در ماده 714 بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» (1392) برای مجازات قتل غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی راننده وسیله نقلیه (زمینی، هوایی و دریایی) و صرف نظر از تعداد قربانیان، مجازات شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر با اصلاحی که ماده 2 «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» (1399) ایجاد می‌کند، تعیین مجازات بیش از حداقل جز در موارد استثنائی برای قاضی تخلف انتظامی به حساب می‌آید؛ نتیجه اینکه مجازات قتل غیرعمد، فقط شش ماه حبس است! از سوی دیگر قانون‌گذار حداقل مجازات توهین مردم به مقامات را نیز شش ماه حبس در نظر گرفته است. اگرچه توهین رفتاری ناپسند و خلاف اخلاق به شمار می‌رود اما تعیین کیفر یکسان برای قتل غیرعمد و جرم توهین به مقامات، در عرف چندان متوازن به نظر نمی‌رسد. در مصوبه جدید مجلس برای حجاب نیز مجازات‌های بسیار سنگینی تعیین شده که هم خلاف سیاست‌های کلی جرم‌زدایی و حبس‌زدایی اسناد راهبردی قضائی است و هم مقایسه آن با تلاش برای کاهش مجازات و قابل گذشت محسوب‌کردن جرائم مهمی مانند سرقت و کلاهبرداری، در اذهان یک سؤال بزرگ ایجاد می‌کند.
ماجرا محدود به قانون و نحوه تعیین کیفر هم نیست، تعیین وثیقه‌های بسیار سنگین که حتی گاهی اعتراض رئیس قوه قضائیه را برمی‌انگیزد، مثال دیگری برای عدم تناسب است. در مواد مختلف «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) بر تناسب قرارهای تأمین با جرم، میزان مجازات و شخصیت مجرم تأکیده شده و جز موارد محدودی، مجوزی برای صدور قرار بازداشت موقت وجود ندارد.
