مجید گودرزی
مجلس یازدهم برای بازنشستگان کشوری سن بازنشستگی را افزایش داد که با بحران بیکاری مواجه می‌شود و این کار در وضعیت نسل جوانی که آماده ورود به بازار کار هستند، خلل ایجاد می‌کند.
شفا آنلاین>اجتماعی>افزایش سن بازنشستگی به دلیل آنچه «ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» عنوان
می‌شود، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، اما نکته قابل
تامل این است که باید مدیریت صندوق‌ها مورد توجه قرار گیرد. با نگاه به
شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی می‌بینیم که اکثر این
شرکت‌ها مدیریت خوب و مطلوبی ندارند و به لحاظ اقتصادی ساماندهی نمی‌شوند،
وگرنه سازمان تامین اجتماعی با زیرمجموعه‌ها و شرکت‌هایی که تحت پوشش
«شستا» قرار دارند، نباید مشکل مالی داشته باشد. با این حال مجلس در این
خصوص حقوق کارگران را نادیده گرفت، زیرا کارکنان با دولت و کارفرمایان با
شرایط مشخص قرارداد بسته‌اند، اما با این مصوبه بخش زیادی از کارگران هرگز
بازنشسته نمی‌شوند.
به گزارش شفا آنلاین:از سوی دیگر هم مجلس یازدهم برای بازنشستگان کشوری سن بازنشستگی را افزایش
داد که با بحران بیکاری مواجه می‌شود و این کار در وضعیت نسل جوانی که
آماده ورود به بازار کار هستند، خلل ایجاد می‌کند. چنین مصوباتی مهاجرت
نیروی کار را تشدید می‌کند. چه کسی مایل است در سیستمی ۳۵ سال کار کند و در
نهایت مفتخر به دریافت حقوق ناچیز بازنشستگی شود و دوران پیری خود را در
فقر و فلاکت سپری کند؟!
در قانون عطف‌به‌ما‌سبق نمی‌شود، اما در «مجلس یازدهم» برای قراردادهای
قبلی هم مفادی را تحمیل کردند، اگر قرارداد کاری نیازمند تغییر باشد یا یکی
از طرفین قرارداد بخواهد شرایط جدیدی را در قرارداد بگنجاند، باید با
رضایت طرف مقابل باشد. مجلس، طرف قرارداد که کارگران و کارمندان هستند را
هیچ حساب کرده است.
نباید فراموش کرد که این مصوبه ایراداتی دارد: اول آنکه، خداوند سبحان در
هشت آیه انسان را به وفای به عهد فراخوانده است، اما این قانون نقض عهد
است. ماده ۴ قانون مدنی می‌گوید: «اثر قانون نسبت به ماقبل اثر ندارد».
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هیچ فعل با ترک فعلی را نمی‌توان به
عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات کرد»، اما اصلاح قانون بازنشستگی
یکطرفه و بدون رضایت طرف قرارداد، شرایط جدیدی را تحمیل کرده که نقض قانون و
قراردادهای کاری است. با وجود آنکه نمایندگان مجلس ادعا می‌کنند این قانون
برای مستخدمین جدید است، اما در بندهایی برای کارمندان و کارگران بالای ۲۸
سال معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است.
ایراد دوم افزایش سن بازنشستگی خاص کشورهایی است که با بازار کار
اشباع‌شده مواجه هستند و برای جلوگیری از اشتغال نیروی کار خارجی، اما در
ایران بازار کار در وضعیت اشتغال ناقص قرار دارد و افزایش سن بازنشستگی
بحران بیکاری را بدتر می‌کند.
ایراد سوم این است که ایران با بحران مهاجرت مواجه است و تصویب چنین لوایحی
میزان مهاجرت را افزایش می‌دهد. چه کسی حاضر است در سیستم کارگری و
کارمندی کشور ۳۵ سال کار کند تا مفتخر به دریافت مستمری ناچیز و زیر خط فقر
شود؟
ایراد چهارم این مصوبه بر‌خلاف منظور و نظر تصویب‌کنندگان که درصدد کاهش
ورودی صندوق‌های بازنشستگی بودند، اتفاق افتاد و بخش بزرگی از نیروی کار به
خاطر اینکه مشمول این قانون نشوند، درخواست بازنشستگی حتی پیش از موعد را
دارند و این قانون یک شوک به صندوق‌های بازنشستگی بود.
در پایان به ایراد پنجم این مصوبه یعنی ضعف اساسی صندق‌های بازنشستگی
فساد‌زا اشاره می‌کنم. هیچ ارتباط معنا‌داری بین افزایش سن بازنشستگی و رفع
فساد در این صندوق‌ها نیست. به عبارتی دیگر با افزایش سن بازنشستگی مشکل
فساد در این صندوق‌ها حل نمی‌شود.
انتظار می‌رود که عجولانه چنین طرحی به تصویب نرسد و حداقل پیامدها و عواقب اجرای آن در بازار کار دیده شود. به طور حتم نیروی کار اگر در شغل خود احساس امنیت و آرامش کند و معیشت خود را تامین‌شده ببیند هرگز به بازنشستگی فکر نمی‌کند. / جهان صنعت
انتظار می‌رود که عجولانه چنین طرحی به تصویب نرسد و حداقل پیامدها و عواقب اجرای آن در بازار کار دیده شود. به طور حتم نیروی کار اگر در شغل خود احساس امنیت و آرامش کند و معیشت خود را تامین‌شده ببیند هرگز به بازنشستگی فکر نمی‌کند. / جهان صنعت
نظرشما
آخرین اخبار