دارویار بدون بودجه
از تیر سال گذشته و با قطع ارز۴۲۰۰تومانی دارو، طرحی با عنوان دارویار به سبد طرح‌های سلامت کشور افزوده شد تا علی‌رغم واقعی شدن قیمت دارو، پرداخت از جیب مردم تغییری نکند. بااین‌وجود همه مراجعه کنندگان داروخانه‌ها که با بیماری مزمن دست‌وپنجه نرم کرده و تعدادی داروی ثابت را باید تا پایان عمر مصرف کنند، در نسخه‌های دوره‌ای خود افزایش ۲۰تا۵۰درصدی قیمت دارو را تجربه کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر طرح دارویار به‌طور مستقیم پرداخت از جیب مردم را افزایش داده، افزایشی که سالانه نبوده و هرچند ماه یک‌بار که برای ویزیت و چکاپ دوره‌ای به پزشک خود مراجعه کرده و نسخه دریافت می‌کنند با افزایش قیمت دارو مواجه می‌شوند.
پس از گذشت ۱۸ماه از اجرای این طرح، داروخانه‌ها به‌عنوان حوزه‌ای که باید یارانه دارو را دریافت کنند به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.
محمدحسین صفاری، مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان در آخرین نشست خبری خود در اوایل آبان امسال از پرداخت به‌روز مطالبات تمام مؤسسات طرف قرارداد این نهاد طی دو سال گذشته خبر داد.به گفته او از تیرماه ۱۴۰۱ پرداخت به‌روز ارز دارو به داروخانه‌های طرف قرارداد آغاز و یارانه دارو به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده نهایی دارو تعلق گرفت تا پرداختی از جیب بیمار افزایش پیدا نکند. او می‌گوید:" در ۹ ماه اجرایی سال ۱۴۰۱ مبلغی حدود ۲۷۷ میلیارد تومان بابت این طرح به داروخانه‌های سطح استان پرداخت‌شده است، اجرای طرح دارویار ۱۰۰ درصد به هزینه‌های دارویی بیمه سلامت اصفهان اضافه کرد."
علی‌رغم افزایش ۱۰۰درصدی هزینه بیمه‌ها اما بودجه طرح به‌طور کامل در بودجه تامین نشد و آنچه در بودجه منظور شد هم تخصیص نیافت تا ۳۰آذر تعدادی از صاحبان داروخانه‌های اصفهان با تجمع مقابل استانداری اصفهان، مطالبات۵ ماهه خود از بیمه سلامت و تامین اجتماعی استان را مطالبه کنند.بیمه‌هایی که به علت کمبود بودجه ناشی از اجرای طرح‌های مختلف سلامت از سال ۹۷از پوشش تعدادی از داروها، نسخه‌ها و خدمات خود شانه خالی کردند تا باصرفه جویی۱۴۰میلیارد تومانی، تنفسی اندک به منابع خود بدهند.
اختلال در زنجیره تامین دارو
تعدادی از داروخانه‌داران اصفهانی صبح چله خود را با تجمع جلوی استانداری اصفهان به دلیل عدم پرداخت۵ ماهه مطالبات خود توسط بیمه‌های سلامت و تامین اجتماعی، آغاز کردند. آن‌ها در گفتگو با خبرنگاران "حجم مطالبات داروخانه‌های بخش خصوصی را ۱۲.۵ همت" اعلام کردند. به گفته افراد حاضر در این تجمع " بعد از طرح دارویار و افزایش حدود ۵ برابری بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها، این مبالغ چنان سنگین شده است که چک‌های تعداد قابل‌توجهی از داروخانه‌ها برگشت‌خورده و داروخانه‌داران قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نبوده و برای پرداخت بدهی‌های خود مجبور به فروش خودرو و طلای همسران خود شده‌اند. برگشت چک داروخانه‌ها عدم تامین نقدینگی شرکت‌های پخش، ساخت و واردات و اختلال در زنجیره تامین دارو را در پی داشته است."
رییس انجمن داروسازان اصفهان هم در گفتگو با ایرنا خواستار تجدیدنظر در نحوه تسویه بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها شده و تاکید کرده که صدور نسخه‌های الکترونیکی باید با «طرح دارویار» متناسب باشد.
به گفته عباس یوسفی، طبق قانون، بیمه‌ها موظف‌اند هنگام تحویل نسخه‌ها، ۶۰ درصد از مطالبات را حداکثر تا ۱۵ روز به‌صورت علی‌الحساب به‌حساب موسس داروخانه واریز کنند و باقی‌مانده مطالبات نیز تا یک ماه بعد پرداخت شود ولی از سال‌های گذشته تاکنون نه‌تنها پرداخت مطالبات به‌موقع نبوده که به دلیل یک‌طرفه بودن قوانین به نفع بیمه‌ها، هیچ دیرکردی هم به داروخانه‌ها پرداخت‌نشده است. او پیشنهاد می‌کند که تسویه‌حساب‌ها به‌صورت ۲۴ یا ۴۸ ساعته باشد و بابت تاخیر در پرداخت، جریمه تعیین شود به‌نحوی‌که یک‌سوم سهم جریمه به داروخانه‌ها و دوسوم آن به دولت برسد تا ضمانت اجرایی پیدا کند و دولت نیز از این طریق بخشی از بدهی‌های تامین اجتماعی را بپردازد.
طرحی بدون بودجه
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه علنی۱۹دی از افزایش ۱۰۷ درصدی هزینه داروی بیماران بعد از اجرای طرح دارویار خبر داده است. در همان جلسه داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از تخصیص ۳۲همتی بودجه طرح دارو یار در سال جاری خبر داد؛ این در حالی است که قرار بود امسال ۶۹ همت به طرح دارویار اختصاص یابد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در فاصله کمتر از سه ماه تا پایان سال جاری هنوز نیمی از اعتبار طرح دارویار هم تخصیص نیافته است!
گفتنی است بودجه مورد درخواست وزارت بهداشت برای این طرح حدود۱۱۰همت بود که فقط با ۶۹همت آن موافقت شد.عدم تخصیص کامل بودجه این طرح فقط یکی از دلایل عدم پرداخت معوق مطالبات داروخانه‌هاست. تغییر مرجع پرداخت یارانه دارو به داروخانه‌ها، از بیمه‌ها به سازمان هدفمندی یارانه‌ها مهم‌ترین دلیل به تعویق افتادن مطالبات داروخانه‌هاست.
به گفته دبیر انجمن داروسازان ایران، در ابتدای طرح دارویار قرار بود میزان هزینه‌های افزایش‌یافته توسط سازمان برنامه‌وبودجه به سازمان‌های بیمه پرداخت شود و بیمه آن را به داروخانه پرداخت کند اما به دنبال تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مبنی بر پرداخت یارانه دارو به داروخانه‌ها، بیمه‌های پایه پرداخت یارانه دارو به داروخانه‌ها را متوقف کردند. بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران، سهم داروخانه‌ها از یارانه دارو تا پایان مرداد ۱۴۰۲ پرداخت‌شده است. با اعلام معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، مبلغ ۲,۵۵۰ میلیارد تومان سهم یارانه دارو به‌حساب داروخانه‌ها واریز و به این صورت، بیمه تأمین اجتماعی تا پایان مرداد ۱۴۰۲ با داروخانه‌ها تسویه کرده است. همچنین، سازمان برنامه‌وبودجه نیز ۸۰۰ میلیارد تومان از سهم بیمه سلامت را به‌حساب داروخانه‌ها واریز کرده و مطالبات داروخانه‌ها از این سازمان بیمه‌ای تا پایان مرداد پرداخت‌شده است.
دکتر محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت هم درباره جزئیات تغییر پرداخت یارانه دارو از بیمه‌ها به داروخانه‌ها می‌گوید:"قرار است ازاین‌پس ارز دارو را به مصرف‌کننده نهایی بدهند و این را بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها گذاشتند. البته این به معنای پرداخت این یارانه به خانواده‌ها نیست بلکه قرار است یارانه دارو مستقیم به‌حساب داروخانه‌ها واریز شود."
حالا مسوولان ذی‌ربط بر ضرورت پیش‌بینی ۱۲۵ همت برای این طرح در لایحه
بودجه ۱۴۰۳ تاکید می‌کنند تا بتوانند پاسخگوی نیاز تامین دارو، تجهیزات
پزشکی و اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر باشند./دنیای اقتصاد
