شفا آنلاین>سلامت>با به‌روزرساني جديد پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان 60 هزار خانوار جديد مشمول دريافت يارانه معيشتي و 60 هزار خانوار ديگر از دريافت يارانه حذف شدند. آن‌گونه كه عليرضا محمدي، رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاه ايرانيان اعلام كرده اين تغيير با اجراي طرح موسوم به «صدك بندي» به جاي «دهك بندي» در دي ماه امسال صورت گرفته است كه تعداد 160 هزار نفر در حدود 60 هزار خانوار به دليل قرار گرفتن در دو صدك پردرآمد در دهك 10 از دريافت يارانه حذف شدند. آن‌گونه كه در قانون بودجه ۱۴۰۲ بند «د» تبصره ۱۷ آمده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است هر ۶ ماه يك‌بار دهك درآمدي خانوارها را به‌روزرساني كند و بر اساس رفتار مالي افراد و شاخص‌هاي مختلف رفاهي تغييرات حاصل مي‌شود.
در حال حاضر بيش از 77 ميليون ايراني مشمول يارانه نقدي معيشتي ماهانه هستند كه در دهك‌هاي 1 تا 9 قرار گرفته‌اند كه يارانه افراد سه دهك كم درآمد يعني يك تا 3 ماهانه 400 هزار تومان و يارانه افراد واقع در دهك‌هاي 4 تا 9 ماهانه 300 هزار تومان به حساب‌شان واريز مي‌شود.
شاخص‌هاي رفاه در كشور بالا نرفته است
پيمان مولوي، كارشناس اقتصادي و عضو انجمن اقتصاددان ايران در مورد حذف يارانه معيشتي 60 هزار خانوار و تغييردهك درآمدي خانوارها به «اعتماد» گفت: آنچه در واقعيت جامعه وجود دارد، اين است كه روز به روز ايرانيان نياز بيشتري به «UBI» يا درآمد پايه همگاني پيدا مي‌كنند و فقر چنان گسترده شده كه اگر مسوولان دولتي به فروشگاه‌هاي شهروند و رفاه شمال شهر تهران سري بزنند، متوجه مي‌شوند كه ميزان خريد در حوزه كالاهاي مصرفي مردم در اين مناطق هم به شدت افت كرده است. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه به هيچ‌وجه شاخص‌هاي رفاهي در ايران بالا نرفته است، افزود: متاسفانه در تمامي شاخص‌هاي اقتصادي افول داشته‌ايم و بهتر آن است كه اقتصاددان‌هاي مستقل و نه آنهايي كه در تمامي دولت‌ها مشاوره مي‌دهند، ميزان فقر را در دولت‌هاي مختلف در ايران سطح‌سنجي كرده و گزارش‌شان را منتشر كنند.
نرخ‌گذاري‌ها در ايران چند برابر
قيمت‌هاي جهاني است
مولوي ادامه داد: مگر مي‌شود در كشوري ميزان تورم 45 درصد باشد و شاخص رفاه بهبود پيدا كرده باشد چنين موضوعي تقريبا محال به نظر مي‌رسد مگر آنكه داده‌ها درست نباشند. اين اقتصاددان تصريح كرد: اينكه قيمت برخي كالاها را گران‌تر كنند تا از محل آن سوبسيدي به حوزه‌هاي ديگر بدهند هر چند قابل قبول نيست، اما اين اقدام هم در كشور پياده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد بيشتر بازتوزيع فقر انجام شده تا بازتوزيع منابع پولي. مولوي خاطرنشان كرد: امروز اگر كسي قصد خريد يك خودرو داشته باشد بايد از هزينه‌هاي ديگر خود نظير خوراك و سفر و پوشاك و ... كم كند تا بتواند خودرويي كه 2 تا 3 برابر قيمت‌هاي جهاني نرخ‌گذاري شده را خريداري كند يا در بخش لوازم خانگي به همين ترتيب و مي‌بينيم كه نرخ‌گذاري‌ها چند برابر قيمت‌هاي جهاني است.
آنچه در ايران توزيع شده عدالت نيست
اين اقتصاددان با اشاره به قيمت برخي اقلام خوراكي افزود: حتي در اين بخش هم نرخ‌گذاري‌ها با قيمت‌هاي جهاني فرق دارد به عنوان مثال قيمت گوشت قرمز در ايران گران‌تر از اروپاست و دليل آن هم به اهمال‌كاري و عدم درك درست از مباحث اقتصادي و اقتصاد ذي‌نفعانه در كشور برمي‌گردد كه باعث شده مردم تقريبا همه اقلام خوراكي و مصرفي را گران‌تر از ساير كشورها تهيه كنند و اين موضوع به سياست اشتباه در حوزه اقتصاد برمي‌گردد. مولوي با بيان اينكه آنچه در ايران توزيع شده عدالت نيست، بلكه توزيع فقر است، خاطرنشان كرد: اشتباه‌ترين اقدامي كه در ايران انجام شده همين دهك‌بندي‌هاست كه دكان جديدي براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شد و حتي اگر اين وزارتخانه تعطيل هم شود هيچ اتفاق خاصي در كشور نخواهد افتاد و به اعتقاد بنده تمامي اين دهك‌بندي‌ها صوري هستند و جز هزينه بيشتر براي دولت نتيجه ديگري ندارد.
تنها راه‌حل، توزيع درآمد پايه همگاني است
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بايد در ايران «UBI» پرداخت شود، گفت: محل تامين اين درآمد پايه همگاني براي 85 ميليون ايراني هم بايد از محل دارايي‌هاي زيرزميني كشور باشد كه متعلق به همه مردم ايران است، اما دولت توان استخراج اين منابع زيرزميني را ندارد و دولت بايد با تغيير سياست‌هاي خود اين اقدام را انجام دهد و اينكه دولت در اين شرايط اصلا نبايد به دنبال توليد و اشتغال باشد. مولوي افزود: دولت بايد به دنبال تسهيل در استخراج منابع زيرزميني باشد تا مردم بتوانند زندگي معمولي داشته باشند، اما متاسفانه دولت اين سياست را دنبال نمي‌كند و تنها با اقتصاد ذي‌نفعانه به دنبال توزيع فقر و محدود كردن آن و بازي كردن با اعداد تحت عنوان دهك‌بندي‌هاست.او با بيان اينكه پرداخت يارانه با پرداخت «UBI» فرق دارد، تصريح كرد: «UBI» از منابع زيرزميني است و در كشورهاي اسكانديناوي هم پرداخت مي‌شود، اما براي پرداخت يارانه قيمت برخي اقلام را واقعي مي‌كنند تا از محل آن به يك عده‌اي يارانه بدهند، اما نكته اينجاست پرداخت يارانه در اقتصادي كه تورم بالايي دارد، بي‌فايده است و سياست‌ها در ايران شبيه به ونزوئلا شده است كه در نهايت بي‌نتيجه هم هست.
بودجه سال بعد را هم
به سفره مردم متصل كرده‌اند
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز در مورد حذف نيمي از افراد يارانه‌بگير از دريافت يارانه نقدي به دليل قرار گرفتن در دو صدك پر درآمد به «اعتماد» گفت: كاملا مشخص است كه اين اقدام دولت به دليل كمبود درآمدهايش بوده و به هر بهانه‌اي سعي در كم كردن هزينه‌هاي خود مي‌كند كه همين سياست را در بودجه سال آينده هم مي‌بينيم كه در كل، بودجه را به سفره مردم متصل كرده‌اند. افقه خاطرنشان كرد: البته اينكه يارانه دهك‌هاي بالايي را حذف كنند و آن را به دهك‌هاي پايين‌تر جامعه كه در مضيقه هستند، بدهند اقدام درستي است، اما اگر با حذف يارانه اين افراد بخواهند اين منابع را صرف هزينه‌هاي جاري دولت كنند، اقدام درستي نيست.
شاهد فاصله طبقاتي در رده ثروتمندان هستيم
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مدل دهك‌بندي‌هاي دولتي مدل صحيحي نيست، ادامه داد: بر اساس اطلاعاتي كه وزارت تعاون در دولت آقاي روحاني ارايه داد حدود 60 ميليون نفر زير خط فقر اعلام شدند كه مشمول دريافت كمك هزينه‌هاي دولتي هم مي‌شدند و به اين معني است كه همين تعداد فقير در كشور وجود دارد و امروز كه سه سال از تشديد تحريم‌ها مي‌گذرد قطعا اين 60 ميليون نفر بيشتر از قبل هم شده‌اند. افقه با بيان اينكه شاهد يك اتفاق عجيب در جامعه هستيم، افزود: حتي در درون دهك‌هاي ثروتمند هم شاهد فاصله طبقاتي هستيم و با يك گروه ابرثروتمند روبه‌رو شده‌ايم كه درآمدشان قابل مقايسه با ساير ثروتمندان نيست.
دولت بايد به دنبال كاهش هزينه‌هاي
خود باشد
او ادامه داد: آنچه بايد انجام شود، اين است كه دولت به دنبال كاهش رديف هزينه‌هايي باشد كه هيچ كمكي به توليد ملي و رفاه در جامعه نمي‌كند، اما آنچه مي‌بينيم، اين است كه فشارها هر روز بر سفره مردم بيشتر مي‌شود و به نظر مي‌رسد تعداد زيادي از اين 60 هزار خانواري هم كه حذف شده‌اند همچنان به اين ميزان يارانه نياز داشته باشند، اما دولت به ناچار با بردن اين افراد به دهك دهم يارانه اين افراد را حذف كرده است.
افقه در ادامه با بيان اينكه موافق افزايش قيمت كالاها نيستم، افزود: قدرت خريد افراد با افزايش قيمت‌ها هر روز كمتر مي‌شود، اما اگر شرايط عادي حاكم باشد امكان كار و توليد هم در كشور به وجود مي‌آيد و از طريق ماليات بازتوزيع مالي صورت مي‌گيرد، بنابراين يارانه را هم بايد به افرادي بدهند كه قادر به كار كردن نيستند، اما در شرايط فعلي كه امكان كار و سرمايه‌گذاري وجود ندارد چاره‌اي جز تغيير دهك‌ها نبوده است.
اطلاعات مالي افراد قطعي نيستند
اين اقتصاددان تصريح كرد: ضمن آنكه دهك‌بندي‌ها در ايران اصلا درست نيستند، چراكه دولت اطلاعات كافي در اين خصوص ندارد و تنها بر اساس يكسري از اطلاعات اوليه گمانه‌زني‌هايي از وضعيت مالي مردم مي‌كند و بر اساس آن دهك‌بندي انجام مي‌شود كه اصلا اين اطلاعات قطعي هم نيستند و ممكن است در دهك‌هاي بالا افرادي باشند كه در دهك‌هاي پايين‌تر قرار مي‌گيرند يا بالعكس افرادي در دهك‌هاي پاييني باشند كه بايد در دهك‌هاي بالاتر قرار بگيرند.
او با اشاره به خوشه‌بندي‌ها در دوره احمدي‌نژاد گفت: در آن زمان هم با خوشه‌بندي مردم مي‌خواستند دهك‌هاي درآمدي را از هم تفكيك كنند كه اين طرح حتي يك هفته هم دوام نياورد، در حال حاضر هم نه دولت كارآمدي لازم را دارد و نه افراد مي‌توانند اطلاعات دقيقي از وضعيت مالي خانوارها داشته باشند و اين برآوردها تنها بر اساس يكسري از اطلاعات اوليه است كه الزاما منعكس‌كننده وضعيت مالي خانوارها نيست و نتيجه آن در بازتوزيع درآمدها هم درست نخواهد بود.
