شفا آنلاین>جامعه>در ادبیات اقتصادی، تورم (Inflation) به‌صورت «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها» تعریف می‌شود. شاخص تورم برای دوره‌های زمانی مختلف(سال، فصل و ماه) محاسبه و گزارش می‌شود. نرخ بیکاری، نیز درصدی از جمعیت مایل به اشتغالی را نشان می‌دهد که شغلی ندارند. جمع این دو شاخص سختی (Misery ) زندگی را نشان می‌دهد که «شاخص فلاکت» گفته می‌شود. طبیعتاً هر چه عدد شاخص فلاکت بزرگتر باشد، میانگین افراد جامعه سختی بیشتری را تحمل می‌کنند و برعکس.
به گزارش شفا آنلاین:مطالعات جامعه‌شناسی افزایش شاخص فلاکت را در افزایش آسیب‌های اجتماعی، مؤلفه‌ای بسیار مؤثر می‌دانند. از دهه ۱۹۷۰میلادی، جرم‌شناسان علاوه بر دیدگاه‌های جامعه‌شناسی، روانشناسی، حقوق و... تمرکزی بیش از پیش بر رابطه اقتصاد و جرم یا به‌عبارتی ریشه‌های اقتصادی جرم، کرده‌اند. وجه مشترک بسیاری از مطالعات، پیرامون ریشه‌های جرم در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای (استان، شهر و...)، نشان می‌دهد که افزایش هریک از شاخص‌های نرخ بیکاری و تورم، به‌تنهایی نقشی مؤثر در افزایش جرم دارد و با افزایش همزمان این دو، رشد آمار جرم، به مراتب بیشتر می‌شود. اگر تورم در کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت دو برابر می‌شود و اگر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابد، جرم و جنایت دو برابر افزایش پیدا می‌کند و جالب است بدانید اگر تورم و بیکاری در کنار هم یک واحد افزایش پیدا کنند، میزان وقوع جنایت و جرم در جامعه 5/4 برابر می‌شد (برای مثال ر.ک به؛ مهرزاد ابراهیمی و عبدالوهاب چاکر زهی، ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران، مجله پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی در ایران، دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 2، آبان 1394، صفحه ۱۳۷_۱۱۳).
دکتر یدالله دادگر، استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی، در مقاله‌ای پژوهشی که به‌طور مشترک با روح‌الله نظری منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهند که شاخص فلاکت اثر مثبت و معنی‌داری بر جرم و جنایت در ایران، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، دارد (ر.ک به یدالله دادگر و روح‌الله نظری، بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر جرم و جنایت در ایران، مجله مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، دوره ۱۳۹۲، دوره ۹، شماره ۲، ۶۳تا ۸۶).
بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص فلاکت کشور در پایان پاییز۱۴۰۲ برابر با ۵۲واحد بوده که نسبت به پاییز۱۴۰۱ به مقدار 2/1واحد کاهش یافته است. در این میان بررسی وضعیت این شاخص به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد چهار محال و بختیاری رکورددار فلاکت در پاییز امسال بوده است. نسبت به پاییز سال گذشته نیز فلاکت در ۱۴ استان بیشتر شده است. نرخ فلاکت در این استان برابر با 2/63واحد بوده که از مجموع نرخ بیکاری برابر با 5/11درصد و نرخ تورم سالانه برابر با 7/51درصد حاصل شده است. بنابراین، می‌توان گفت این استان از نظر وضعیت اقتصادی شرایطی چالش‌برانگیز را تجربه می‌کند و مردم آن کیفیت زندگی پایینی دارند. عدد 2/11واحد بیشتر از میانگین شاخص فلاکت کشور، زنگ هشداری جدی به مسئولان و متولیان امر در بازشناسی مبانی این بحران است. این استان در سال ۱۴۰۰ رتبه سوم، در سال۱۴۰۱ رتبه چهارم و سال۱۴۰۲ رتبه نخست شاخص فلاکت در کشور را داشته است.
بدیهی است که در کشوری که تحت ناجوانمردانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی است، مناطق با تاب‌آوری کمتر، توسعه‌نیافته‌تر و عقب‌مانده نگه‌داشته‌شده‌تر، در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند. افزایش مراجعه به مراکز قضایی، افزایش طلاق، خودکشی، ضرب و جرح، قتل و دیگر آسیب‌های اجتماعی، رابطه مستقیمی با اوضاع اقتصادی مردمان چهارمحال و بختیاری دارد. تقلیل تحلیل آمار جرم و جنایت و آسیب‌های اجتماعی به سویه‌های فرهنگی و روان‌شناختی، سیاستگذار را از اتخاذ تصمیمات درمانگر، بی‌نصیب خواهد کرد. متأسفانه شرایط استان چهارمحال و بختیاری از نظر سهم تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه ملی و توزیع کارگاه‌های صنعتی در کشور ناچیز است.
پیامد افزایش فلاکت و به‌تبع آن افزایش جرم و جنایت، نا‌آرامی‌های اجتماعی و افزایش نااطمینانی اقتصادی و در نتیجه کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری خواهد بود، امری که در شکل‌گیری مدار توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی، نقشی اساسی بازی می‌کند. شاخص فلاکت به نحوی امید مصرف‌کنندگان به آینده اقتصادی را نیز منعکس می‌کند؛ بدین‌معنا که افزایش نرخ فلاکت، نمایانگر ناامیدی مصرف‌کنندگان از آینده اقتصادی و افق تاریک در عرصه رفاه اجتماعی است.
هنر حکمرانان در سطح ملی و مدیران محلی آن است که با بهره‌گیری از داده‌ها و شاخص‌های آماری، به تجزیه و تحلیلی دقیق از آنچه در زیر پوست اجتماع می‌گذرد، دست یابند و سیاستگذاری و مدیریت خود را به جای موهومات، حدس و گمان‌ها، سیاست‌زدگی، شعارزدگی و... براساس منطق و مبانی علم اقتصاد و رابطه آن با مؤلفه‌های مؤثر بر آن، سامان و سازمان‌دهی کنند. داده‌های اقتصادی، علاوه بر بازنمایی اوضاع اقتصادی جوامع انسانی، می‌توانند در سیاستگذاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، نقشی اساسی داشته و سیاستگذار را از افتادن در تله‌های ابهامات، روزمرگی‌زدگی و...نجات دهند، مشروط بر آنکه علاوه بر تجهیز به دانش و فهم رصد اوضاع، جسارت، شجاعت و مسئولیت‌شناسی ملی را برای بیان ریشه‌های مشکلات و تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها در سطوح بالاتر، قربانی استمرار بی‌خاصیت ماندن در مناصب ننماید.
دادگر و نظری در مقاله پژوهشی مورد اشاره در بالا، پیشنهاد می‌کنند که سیاستگذاران به جای اینکه توجه خود را به مسائل انتظامی و قضایی معطوف کنند، می‌بایست عوامل افزایش جرم را شناسایی کرده و افزایش رشد اقتصادی برای رفع مشکلات اقتصادی را دستور کار قرار دهند.
مقدمه بنیادین عبور از این وضعیت نگران‌کننده، رفع محدودیت‌ها و موانع بین‌المللی برای افزایش رشد اقتصادی در سطح ملی است و بدون این مهم، سایر شاخص‌ها، از جمله تورم، بیکاری و بالاخص شاخص فلاکت که بازنمای معیشت و زندگی مردم است، امکان بهبود نخواهند یافت.
نقد اساسی وارد بر مدیریت کلان در استان در سالیان اخیر، که البته تابعی از روش حکمرانی در سطح ملی است، عدم تجزیه و تحلیل و ریشه‌یابی معضلات، براساس راهبردهای عالمانه است. نگاه تک‌ساحتی به مسائل اجتماعی و عدم بهره‌گیری از روش و متدهای نوین در شناخت مبانی و مبادی آسیب‌های اجتماعی، تجزیه و تحلیل‌های سطحی‌نگرانه و دم‌دستی، از مهمترین عوامل روزافزون آمار جرائم گوناگون در این استان است.
عدم فهم و شناخت مسئله و به‌تبع آن فقدان نگرش حل مسئله‌ای، بحران ناکارآمدی حکمرانی را تشدید کرده و متولیان امر را با مجموعه‌ای از مشکلات حل‌نشده، مواجه کرده است. اگر مقدمه درمان را شناخت درد و بحران بدانیم، جای بسی تأسف است که آنچه در عرصه تشخیص از زبان و بیان متولیان امر بیرون می‌آید، به جای واقع‌بینی، بر پایه شعارزدگی استوار است، از این رو خود این اعلام مواضع سطحی‌نگرانه، نشانه‌ای اساسی از تعمیق مشکلات و بحران‌ها در آینده نزدیک و دور است.
