تعیین مزد منطقه‌ای موضوعی است که هر سال در ماه‌های پایانی سال از سوی دولتمردان مطرح، اما به دلیل عدم‌کارشناسی موضوع و نبود آمار دقیق معیشتی از استان‌های مختلف کشور رها می‌شود. تعیین مزد منطقه‌ای بیش از یک دهه است در بسیاری از کشور‌ها اجرا می‌شود. چین از کشور‌هایی محسوب می‌شود که برای هر کدام از مناطق کشور حداقل حقوق مخصوصی را در نظر گرفته، انگلستان نیز برای سنین متفاوت حداقل حقوق متفاوتی در نظر گرفته است.
چین ۳۴ استان دارد که در این استان‌ها نیز مناطق مختلفی وجود دارند که هر کدام حداقل حقوق خاصی را به اجرا گذاشته‌اند. شانگ‌های بیشترین حداقل حقوق را در بین استان‌ها دارد و در تمام مناطق این استان حداقل حقوق ۲ هزارو ۴۸۰ یوآن قانونگذاری شده، در مقابل کمترین حداقل حقوق هزارو ۱۸۰ یوآن در بعضی از مناطق استان آنهوئی وضع شده است.
در ایران نیز سال‌هاست در این خصوص بحث می‌شود، اما هنوز به نتیجه درستی نرسیده است. در دولت گذشته قرار شد مراکز علمی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مؤسسه عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی این مبحث را به طور کامل مورد مطالعه قرار داده و نتیجه مطالعات خود را به شورای عالی کار ارائه دهند. در زمان وزارت عبدالملکی (وزیر نخست کار دولت سیزدهم) نتیجه این مطالعات و پژوهش‌ها ارائه و تمام موارد مدنظر گروه کارگری و نتایجی که مؤسسه عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی آورده بود، لحاظ شد. در نهایت نتیجه این شد که مزد منطقه‌ای که ما مشخص کردیم برای پایین‌ترین استان از نظر تورم پاسخگو نیست و باید در این زمینه همفکری شود. وزارت کار آن زمان اعلام کرد مطالعات خود را در این زمینه دنبال می‌کند، ولی دیگر خبر خاصی نشد تا اینکه سال قبل در جریان تعیین دستمزد، وزیر اقتصاد نظرش این بود که اگر بر اساس نرخ تورم افزایش مزد بدهیم، نمی‌توانیم تورم را مهار کنیم و قول مساعد داد اجازه ندهد تورم از ۲۰درصد بالاتر برود، اما باز هم دولت به تعیین حداقل دستمزد به روش سنتی تن داد.
مکاتبه خاندوزی با مرتضوی
امسال پیش از برگزاری جلسات جدی حقوق و
دستمزد کارگران، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی
خواستار بررسی تعیین حقوق منطقه‌ای کارگران شده، از این رو مقرر شده است در
این رابطه مصوبه‌ای در شورای‌عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته
کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود، البته در همان جلسه نمایندگان
کارگران مخالفت خود را درباره مزد منطقه‌ای مطرح و اعلام کردند که به
دنبال اجرای ماده۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد هستند.
افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق محروم با مزد منطقه‌ای
علیرضا
امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس بهره‌وری در گفتگو با «جوان» با
تأکید بر اینکه تصمیم دولت بر تعیین مزد منطقه‌ای، عاقلانه و منطقی است،
می‌گوید: به رغم مخالفت نماینده جامعه کارگری با این روش دستمزد، اما این
روش موجب افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته می‌شود،
ضمن اینکه موجب افزایش فرصت‌های شغلی در این مناطق می‌شود.
وی
می‌افزاید: در حال حاضر که تعیین دستمزد به روش سنتی انجام می‌گیرد، همچنان
اوضاع معیشت کارگران تناسبی با تورم و هزینه‌های معیشت ندارد. بخشی از
دلایل این عدم‌تناسب، ناشی از دور زدن قانون کار در کارگاه‌هاست، به این
معنا که بسیاری از کارگاه‌ها اسماً دستمزد را بر اساس قانون کار می‌دهند،
اما عملاً حداقل دستمزد را بدون مزایای مندرج در قانون کار هر سال به کارگر
می‌پردازند یا اینکه حتی با فرض پرداخت این موارد، تعهدی به اجرای قانون
طبقه‌بندی مشاغل برای پرداخت دستمزد بالاتر به نیروی کار ماهرتر ندارند.
امینی
تأکید می‌کند: بخش دیگری از عدم‌تناسب معیشت کارگران با تورم و هزینه‌های
معیشت، ناشی از موارد اساسی‌تر و بنیادی‌تری همچون تعیین حداقل دستمزد است؛
موضوعی که در نبود آن و وجود یک حداقل مزد یکسان در کل کشور، هم
کارفرمایان ناراضی هستند و هم کارگران. کارفرمایان از این بابت ناراضی
هستند که در برخی مناطق، هزینه‌های معیشت و در نتیجه تقاضای پیش روی بنگاه و
درآمد آن پایین است، اما دستمزد کارگران به نسبت بالاست و کارگران در سوی
دیگر از این بابت ناراضی هستند که در برخی دیگر از مناطق، رونق بنگاه‌ها
زیاد است، اما به تناسب، هزینه‌های معیشت بالاتر از قدرت خرید کارگران است و
در نتیجه موجب به هم خوردن دخل و خرج زندگی کارگران شده است. این‌ها همه
در حالی است که در خود قانون کار قید شده که شورای عالی کار موظف است همه
ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف و با
توجه به معیار‌های تورم و هزینه معیشت تعیین کند. در ایران که شاخص قیمت
مصرف‌کننده در تهران و بقیه مناطق متفاوت است، تعیین حداقل حقوق برای تمام
مناطق بسیار مضر است، زیرا این حداقل حقوق اگرچه در تهران تا حدی متناسب با
شاخص قیمت مصرف‌کننده است، ولی در شهرستان‌های مختلف این حقوق گاه بیشتر
از شاخص قیمت مصرف‌کننده است.
نحوه تعیین مزد منطقه‌ای در میزان موفقیت آن مؤثر است
امینی
در پاسخ به اینکه در گذشته مواد غذایی و ضروری سبد معیشت خانوار در خارج
از پایتخت ارزان و مقرون‌به‌صرفه بود، اما چند سالی است قیمت این کالا‌ها
در سراسر کشور یکسان است. آیا مزد منطقه‌ای می‌تواند هزینه کارگران را در
خارج از شهر‌های بزرگ پوشش دهد؟ می‌گوید: اگر تعیین مزد منطقی و بر اساس
تورم هر استان تعیین شود، بله نیاز معیشتی پوشش داده می‌شود، البته بخش
بسیاری از حقوق کارگران صرف اجاره خانه می‌شود. در حال حاضر نرخ اجاره در
استان‌ها و شهرستان‌های غیر از تهران پایین است، بنابراین اگر مزد
تعیین‌شده، منطبق با هزینه‌های زندگی استان باشد، کارگران با مشکلات معیشتی
کمتری مواجه خواهند شد. در حال حاضر دولت سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد یا بیشتر
تا ۵۰ درصد دستمزد را بالا می‌برد، اما کارگران همچنان در تأمین هزینه‌های
زندگی‌شان مشکلاتی دارند، زیرا به محض افزایش حقوق کارگران سایر اقلام به
صورت خودکار گران می‌شود.
این استاد دانشگاه با دفاع از تصمیم دولت
مبنی بر تعیین دستمزد منطقه‌ای می‌گوید: برخی از مخالفان معتقدند این طرح
موجب افزایش شهر‌های بزرگ و پایتخت می‌شود، البته اگر دولت با استفاده از
شاخص تورم مصرف‌کننده و سبد معیشت خانوار، ارقام درستی از میزان تورم هر
استان یا شهرستان استخراج کند و بر اساس آن مزد منطقه‌ای را تعیین کند، نه
تنها مهاجرتی صورت نمی‌گیرد بلکه به دلیل افزایش فرصت‌های شغلی در
استان‌های کوچک و کمترتوسعه‌یافته، ممکن است مهاجرت از شهر‌های بزرگ به این
شهر‌ها افزایش یابد.
امینی روش اجرای این طرح را در میزان موفقیت آن
مهم می‌داند و می‌افزاید: مسئله مهم در منطقه‌ای‌شدن مزد این است که
زیرساخت‌های لازم فراهم شود و اقتصاد در هر منطقه‌ای رونق بگیرد تا در صورت
منطقه‌ای‌شدن مزد کارگران هر فردی در همان منطقه‌ای که حضور دارد، بتواند
کار دلخواه خود را با حقوق مناسب بیابد و موضوع مهاجرت کارگران از مناطق با
حقوق کمتر و بدون فرصت شغلی به شهر‌های بزرگ‌تر با حقوق بیشتر اتفاق
نیفتد. متأسفانه جامعه کارگری تصور می‌کند مزد منطقه‌ای موجب کاهش
دستمزد‌ها می‌شود و همراه‌کردن این قشر با دولت نیازمند فرهنگ‌سازی، آمار و
اطلاعات درست و دقیق از نرخ تورم منطقه یا هر استان است./جوان
