شفا آنلاین>سلامت>اين اولين‌باري نيست كه مشخص نبودن تعرفه‌هاي پزشكي براي سال آينده باعث اعتراض و سردرگمي پزشكان شده است. سال‌هاست كه دولت از تعيين تعرفه‌هاي واقعي سر باز مي‌زند. عمده دليل آن هم واقعي نبودن سرانه بهداشت و درمان است. همين واقعي نبودن‌هاست كه حالا باعث شده تا مراكز درماني هم با كمبود پزشك مواجه باشند و هم با مشكل تجهيزات فرسوده دست و پنجه نرم كنند.
به گزارش شفا آنلاین: بر خلاف ادعاي مسوولان وزارت بهداشت و درمان حال حوزه سلامت در هيچ مورد خوب نيست. اين روزها مردم براي تامين هزينه‌هاي درمان خود با مشكل مواجه‌اند و از طرف ديگر كادر درمان هم براي تامين هزينه‌هاي زندگي شان مشكل دارند. همين امر باعث شده تا شمار استعفا در اين حوزه چه از سوي پرستاران و چه از سوي پزشكان به طرز غير قابل باوري افزايش پيدا كند. البته مسوولان نمي‌توانند با فرافكني اين اخبار را تكذيب كنند. وقتي هر فردي كه گذرش به بيمارستان مي‌افتد به خصوص بيمارستان‌هاي دولتي اين كمبودها را با پوست و استخوان خود حس مي‌كند. يك پرستار براي ده‌ها بيمار. رسيدگي به بيماران در بيمارستان‌هاي دولتي هر روز با كيفيتي پايين‌تر ارايه مي‌شود. كادر درمان خسته و مستاصل مانده‌اند و هيچ كس نمي‌داند كه پايان اين بي‌توجهي‌ها به كجا ختم خواهد شد. اينكه هر مردم براي تامين معاش خود مشكل داشته باشند و هم قشري مانند پزشكان كه زماني به عنوان قشر مرفه جامعه شناخته مي‌شدند نشان از اتفاق تلخي در اقتصاد كشور دارد. در واقع تا زماني كه تعرفه‌هاي درماني واقعي نشوند نه پزشك مي‌تواند از پس تورم بر بيايد و نه بيمار مي‌تواند از پس هزينه‌هاي درمان. اين زنجيره‌هاي به هم متصل حالا هر لحظه امكان گسستن دارند. وقتي كارشناسان حوزه اقتصادي مي‌گويند طبقه متوسط جامعه از بين رفته است به چنين واقعيت‌هايي اشاره دارند. وقتي حتي پزشك هم براي تامين مخارج زندگي، هزينه‌هاي مطب و ... با مشكل مواجه است ما چطور مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه يك كارگر با حداقل حقوقي كه مي‌گيرد بتواند امرار معاش كند. اين فقر هر روز دامن تعداد بيشتري از افراد را مي‌گيرد و در اين بين اما مسوولان تنها سعي دارند واقعيت را وارونه جلوه دهند.
تعرفه‌هايي كه واقعي نيستند
ايرج خسرونيا، رييس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: واقعي نبودن تعرفه‌هاي پزشكي هم به ضرر پزشكان و هم به ضرر مردم است. در واقع وقتي تعرفه‌ها واقعي نباشند بر كيفيت خدماتي كه ارايه مي‌شود تاثيرگذار خواهند بود همانطور كه در حال حاضر مي‌بينيم مردم از ارايه خدمات در بسياري از بيمارستان‌هاي دولتي ابراز رضايت نمي‌كنند. وقتي هزينه‌هاي زندگي تا اين اندازه افزايش پيدا كرده است چطور انتظار داريم پزشكان با تعرفه‌هاي اندك بتوانند به كار طبابت ادامه دهند. او مي‌افزايد: بلاتكليفي در مورد تعرفه پزشكان موجب بروز بسياري از مشكلات خواهد شد. هر سال سازمان نظام پزشكي و كارشناسان اين حوزه سعي مي‌كنند دولتمردان و مجلس را متقاعد كنند كه تعرفه‌ها بايد واقعي شوند اما هر سال اين تلاش‌ها با شكست مواجه مي‌شود. به اين خاطر كه اصلا سرانه بهداشت و درمان در كشور هيچگاه واقعي نشده است.
خسرونيا در ادامه مي‌گويد: وقتي بهداشت و درمان در اولويت بوجه‌بندي قرار نمي‌گيرد و سال‌هاي سال است كه اين حوزه جزو اولويت‌هاي دوازدهم و سيزدهم دولت‌ها براي بودجه‌بندي است نبايد انتظار بهبود داشته باشيم. همين مسائل باعث مي‌شود تا پزشكان به جاي اينكه به فكر ارايه خدمات بهتر به بيماران باشند ترجيح مي‌دهند يا از كار خود استعفا داده و در شغل ديگري مشغول شوند يا گزينه مهاجرت را انتخاب كنند.
شوراي عالي سلامت بايد پاسخگو باشد
از سوي ديگر محمد رييس‌زاده رييس كل سازمان نظام پزشكي با اشاره به تبعات عدم همخواني تعرفه‌هاي پزشكي با هزينه‌ها، در عين حال از بلاتكليفي وضعيت تعرفه‌هاي ۱۴۰۳ باوجود ارسال لايحه بودجه سال آينده به مجلس انتقاد كرد و پاسخ شوراي عالي بيمه سلامت در زمينه برگزار نشدن جلسات در اين زمينه را خواستار شد.
او تاكيد كرد: در راستاي دفاع از حقوق مردم و جلوگيري از افزايش سهم پرداخت از جيب بيماران و نيز امكان تداوم ارايه خدمات مطلوب سلامت توسط جامعه پزشكي مي‌بايست شوراي عالي بيمه سلامت تعرفه خدمات بهداشتي، درماني و دارويي سال ۱۴۰۳ را بر اساس قيمت تمام شده تعيين كند و سپس وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه براي تصويب آن در هيات دولت قبل از پايان سال جاري اقدام نمايند. رييس‌زاده با تاكيد بر اينكه بايد تعرفه‌هاي خدمات سلامت در سال ۱۴۰۲ نيز با توجه به نرخ تورم ترميم مي‌شد، به اين موضوع كه تعرفه مصوب شوراي عالي بيمه سلامت براي ۱۴۰۲ توسط مسوولان وقت سازمان برنامه‌و بودجه ۱۵ درصد كاهش يافته بود، انتقاد داشت.
چالش ناترازي انباشته شده بيمه
بر نظام سلامت
البته بايد گفت كه وزارت بهداشت نيز واقعي نبودن تعرفه‌هاي پزشكي را قبول دارد اما معتقد است اين مشكل از ضعف صنعت بيمه‌هاي درماني ناشي مي‌شود نه از اين وزارتخانه؛ در اين ارتباط سعيد كريمي معاون درمان وزير بهداشت با انتقاد از ناكارآمدي بيمه‌ها، گفته است: اين ناكارآمدي به حوزه بهداشت و درمان كشور آسيب جدي مي‌زند، اميداريم در سال آينده با واقعي ديدن تعرفه‌ها، عقب‌ماندگي‌هاي گذشته جبران شود. به گفته كريمي، بيمه‌ها طي ساليان گذشته با فشارهاي وارده اجازه واقعي شدن تعرفه‌ها را ندادند و اكنون به جايي رسيديم كه ويزيت پزشك متخصص در بيمارستان دولتي به ۳۷ هزار تومان رسيده و از اين ميزان ۷۰ درصد به پزشك داده مي‌شود و ماليات آن هم كسر مي‌شود، يعني حدود ۲۲ هزار تومان آن هم با تاخير بيمه‌ها، به پزشك داده مي‌شود.
بيمه‌ها به‌طور متوسط ۷ ماه
در پرداخت بدهي‌ها تاخير دارند
يكي از مشكلات نظام سلامت در حوزه تعرفه‌گذاري، تاخيري است كه بيمه‌هاي درمان در پرداخت مطالبات مراكز درماني و بيمارستاني دارند كه موجب انباشت بدهي‌هاي آنان به اين مراكز شده و خدمت رساني به بيماران را دستخوش اختلال مي‌كند؛ معاون درمان وزير بهداشت در اين زمينه مي‌گويد: بر اساس قانون، بيمه‌ها بايد ۶۰ درصد مطالبات مراكز درماني را در يك ماه و تمام مبلغ را در سه ماه تسويه كنند اما در شرايط كنوني به‌طور متوسط ۷ ماه در پرداخت بدهي‌ها تاخير دارند. كريمي درباره علت واقعي نشدن تعرفه‌هاي پزشكي توضيح داد: شوراي عالي بيمه اجازه نمي‌دهد تعرفه‌ها به صورت واقعي افزايش يابد؛ در واقع وقتي خريدار تعيين‌كننده قيمت باشد، اجازه واقعي شدن قيمت‌ها را نمي‌دهد و ارزان‌تر قيمت‌گذاري مي‌كند زيرا خودش بايد پول را پرداخت كند و اين اقدام تعارض منافع واقعي است.
در اين شرايط پرسش اساسي اين است كه چرا وقتي بيمه قبل از اينكه حقوق كارمند و كارگر پرداخت شود، سهم خودش را كسر مي‌كند اما با تاخير هفت ماهه مطالبات بيمارستان‌ها را پرداخت مي‌كند؟ نكته‌اي كه معاون وزير بهداشت نيز بر آن تاكيد دارد و معتقد است كه بايد براي پاسخ به اين سوال چاره اساسي انديشيد.
پاسخي براي چالش بيمه‌ها
علي ترابي، كارشناس بيمه در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: وقتي دولت در پرداخت بدهي‌هاي خود به سازمان‌هاي بيمه‌گر به خصوص سازمان تامين اجتماعي كوتاهي مي‌كند و اين بدهي طي سال‌هاي تبديل به هزاران ميليارد تومان مي‌شود نمي‌توانيم از بيمه‌ها انتظار داشته باشيم تا بدهي خود به بيمارستان‌ها و پزشكان را به موقع پرداخت كنند. تمام اينها زنجيروار به هم متصل هستند. او مي‌افزايد: اگر قرار است تعرفه‌هاي پزشكي واقعي شوند بار آن نبايد بر دوش مردم بيفتد و اين بيمه‌هاي هستند كه بايد اين مبالغ را پوشش بدهند اما در شرايط كنوني كه صندوق‌هاي بيمه در آستانه ورشكستگي قرار دارند چنين امكاني وجود ندارد. اينكه دولت مي‌گويد بدهي سازمان تامين اجتماعي را به‌طور كامل پرداخت كرده است مساله‌اي است كه بايد راستي‌آزمايي شود. چرا كه اگر چنين اتفاقي رخ داده بود به فكر افزايش سن بازنشستگي نمي‌افتادند. متاسفانه همه جا اين مردم و كارگران هستند كه بايد هزينه‌هاي بي‌تدبيري دولتمردان را بدهند.
تعرفه‌هاي پزشكي بايد حدود ۴۵ درصد افزايش يابد
اينكه تعرفه‌هاي پزشكي در سال آينده بايد به چه ميزان ديده شود، سوال اساسي در اين ماجراست؛ سعيد كريمي معاون درمان وزير بهداشت مي‌گويد: اين وزارتخانه براي سال آينده حدود ۴۵ يا ۴۶ درصد افزايش تعرفه پزشكي را مدنظر دارد اما بايد منتظر برگزاري جلسات باشيم تا عدد نهايي شود. او با ابراز اميدواري به اينكه ميزان مدنظر وزارت بهداشت در شوراي عالي بيمه كمتر نشود، يادآور شد: براي امسال از تعرفه مصوب در شوراي عالي بيمه ۱۵ درصد حذف شد به‌طوري كه ۴۰ درصد افزايش تعرفه مصوب شد اما سازمان برنامه و بودجه تنها ۲۵ درصد آن را نهايي و در هيات وزيران مصوب كرد. كريمي اظهار داشت: اكنون تعرفه‌هاي پزشكي به پاشنه آشيل تبديل شده است كه اگر اصلاح نشود، دچار معضل مي‌شويم./تعادل
