روز 9 دی، بهرام عین‌اللهی یک بار دیگر موضع وزارت بهداشت درباره فروش اینترنتی دارو را روشن کرد و صراحتا گفت که «با فروش اینترتی موافق نیستم، ولی اگر داروخانه‌ای قصد داشت دارو بفروشد، می‌تواند هم به شکل حضوری و هم اینترنتی به‌صورت پیک همراه این کار را انجام دهد، اما مسئولیت بر عهده داروخانه است».
عین‌اللهی بر خطرات تجویز دارو بدون ضابطه تأکید کرد. اینکه اگر دارویی را مریض اشتباه استفاده کرد، ممکن است منجر به مرگ بیمار شود و در صورتی که در فرایند نظارت نباشد، بعضی دارو‌ها ممکن است قاچاق و حتی فاسد شود. مسئولیت فروش دارو حتما با داروخانه است و خارج از آن ستاد تنظیم بازار مخالفت کرده و اگر کسی دچار ضایعه شود، حتما باید پیگیری قانونی صورت گیرد. او از خرید و فروش آنلاین دارو مثالی هم زد: «اگر داروخانه‌های مجهز خواستند به بیماران مزمن و افرادی که دیابت و پرفشاری خون دارند یا به طور مستمر دارو مصرف می‌کنند، دارو بفروشند می‌توانند این کار را به صورت اینترنتی انجام دهند».
ضروریات فروش اینترنتی دارو
به نظر می‌رسد گرچه وزیر بهداشت شرایطی برای فروش آنلاین داروخانه‌ها تعیین کرده و در این رابطه صحبت می‌کند، اما هنور چون و چراهای بسیاری در این میان باقی مانده است. چند ماه پیش هم که «شرق» موضوع فروش اینترنتی دارو را پیگیری کرد، هادی احمدی، مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران، چهار شرط را پیش‌نیاز این موضوع اعلام کرد و به روشنی گفت که نه‌تنها مخالف فعالیت پلتفرم‌های فعلی در زمینه فروش داروست، بلکه این پیش‌نیازها هم فعلا در کشور مهیا نیست. او برخلاف گفته‌های وزیر بهداشت گفت که فروش اینترنتی دارو جزء مجوزهای قانونی هیچ داروخانه‌ای نیست و این داروخانه‌ها فقط می‌توانند کالاهای آرایشی و بهداشتی و برخی مکمل‌ها را بفروشند؛ «بند ب ماده 6 قانون تجارت الکترونیک صراحتا فروش دارو در بستر الکترونیک را ممنوع کرده است؛ بنابراین هرگونه خرید و فروش دارو از طریق پلتفرم‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند، خلاف قانون است. اینها هیچ‌گونه مجوزی از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت ندارند و حتی پلیس فتا نیز این عمل را مجرمانه اعلام کرده است».
او گفته بود بعد از رفع موانع قانونی پلتفرم‌های حوزه دارو آنها باید شروطی هم داشته باشند؛ از جمله اینکه سرورها و دیتاهای آن باید مستقر و در اختیار وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو به‌عنوان متولیان حوزه سلامت باشد. علت هم روشن است، برای لو‌نرفتن اطلاعات مشتریان. مثل اتفاقی که همین دیروز افتاد و همان گروهی که قبلا مسئولیت هک پلتفرم تپسی را بر عهده گرفته بود، این‌بار دست‌به‌کار هک‌کردن اطلاعات اسنپ‌فود شد.
دوم اینکه پلتفرم باید ماهیت موتور جست‌وجوگر داشته باشد و بیمار بتواند از طریق جست‌وجو نزدیک‌ترین داروخانه به خودش را شناسایی کند. ضمن اینکه این کار از عملکرد رانتی برخی داروخانه‌ها هم پیشگیری خواهد کرد. سومین شرط این است که پلتفرم‌های دارو‌محور باید به پرونده الکترونیک سلامت و سامانه مربوط به آن به نام سپاس متصل باشند. شرط آخر هم اینکه پلتفرم باید قائم به داروخانه و داروساز باشد. حیدری توضیح داده بود: «نمی‌شود نقش داروساز و داروخانه را در ارائه خدمت نادیده بگیریم. حتما باید شرایطی ایجاد شود که داروساز بتواند نسخه را تا زمانی که به دست بیمار می‌رسد، رصد کند و با بیمار ارتباط برقرار کند. ما حتی پیشنهاد ایجاد یک تله‌فارماسی دادیم. اپلیکیشنی که بیمار به‌راحتی بتواند از طریق تلفن همراه خود با داروساز ارتباط تصویری برقرار کند و همان مشاوره‌ای را که در داروخانه می‌گیرد، در منزل و از طریقی اینترنتی دریافت کند؛ بنابراین ما راهکارهایی در این زمینه داریم و اگر پلتفرمی این چهار راهکار را در نظر بگیرد، مشکلی ایجاد نخواهد شد؛ چون قطعا نظارت داروساز را در تمامی مراحل توزیع دارو خواهیم داشت».
مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران به «شرق» گفته بود که تاکنون هیچ پلتفرمی در حوزه سلامت و دارو این چهار شرط را رعایت نکرده‌اند و فعالیت اپلیکیشن‌هایی که اکنون در زمینه دارو فعالیت دارند، همگی غیرقانونی است؛ «یکی از ایراداتی که به این اپلیکیشن‌ها وارد است، این است که در صورت خرید دارو از آنها، مبدأ ارسال‌کننده دارو مشخص نیست. در صورتی که براساس قانون باید مبدأ ارسال کالا مشخص باشد. در صورت ایجاد نظارت داروساز از طریق تله‌فارماسی یا راه‌های دیگر که بیمار ضمن دریافت مشاوره‌های لازم بتواند تداخلات دارویی‌اش را بررسی کند، میزان دز مصرفی دارو را چک کند و با توجه به سن و شدت بیماری و سایر داروهای مصرفی بتواند داروی مورد نیازش را دریافت کند، طبیعتا مشکلی نخواهد بود اما در صورت رعایت‌نشدن این موضوعات قطعا سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد».
او حتی خبر داده است پرونده‌هایی در نظام پزشکی تشکیل و مشخص شده که دارو در حین حمل‌ونقل عوض شده؛ یعنی داروی اصلی از جعبه خارج شده و داروی تاریخ مصرف گذشته یا تقلبی به‌جای آن قرار گرفته است؛ «وقتی قیمت دارویی که مثلا 170 هزار تومان است، در پلتفرم‌ها 30 هزار تومان فروخته میشود چه معنایی دارد؟ غیر از این است که این دارو حتما تقلبی است و ماده مؤثر ندارد؟!».
رفع موانع قانونی
تا پیش از این بند ب ماده 6 قانون تجارت الکترونیک صراحتا فروش دارو در بستر الکترونیک را ممنوع کرده بود و هرگونه خرید و فروش دارو از طریق پلتفرم‌هایی که در این زمینه فعالیت داشتند، خلاف قانون بود. اما شهریور امسال، هیئت مقررات‌زدایی اجازه رسمی فعالیت پلتفرم‌های توزیع دارو را صادر کرد و قرار شد پلتفرم‌های حوزه سلامت بدون دریافت مجوز جدید به فعالیت خود در حوزه عرضه دارو ادامه دهند. در این مصوبه آمده بود:
۱. کلیه سکوهای (پلتفرم‌های) دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف‌کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.
۲. سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها (برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی) را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.
۳. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوز فروش آنلاین دارو توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به داروخانه‌ها و نیز دستورالعمل به‌کارگیری خدمات سکوها توسط شرکت‌های توزیع‌کننده را طی چهار ماه ابلاغ کند.
البته در تیرماه سال گذشته هیئت وزیران، وزارت بهداشت را مکلف کرده بود تا دستورالعمل توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها را به‌صورت مجزا تدوین کند. قرار بود که در صورت نهایی‌شدن این سند دستورالعمل‌های بخشی برای حوزه‌های مختلف از جمله نحوه فعالیت استارت‌آپ‌های حوزه دارویی و حوزه سلامتی و مشاوره پزشکی تدوین شود. حفاظت از داده‌ها و در‌واقع یکی از شروط و نگرانی‌هایی که مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران به آن اشاره کرده بود هم در این سند قرار بود لحاظ شود؛ «در این سند مشخص شده است که هرکدام از استارت‌آپ‌ها برای حفاظت از داده‌های کاربران خود باید چه اقداماتی را انجام دهند و داده‌ها را چگونه نزد خود نگهداری کنند. همچنین نحوه تبادل داده را نیز مشخص کرده است».
با تأخیری بیش از یک سال، اواخر آبان که «آیین‌نامه اجرائی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند حوزه سلامت الکترونیک» توسط وزارت بهداشت تدوین و به کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه شده بود، با ایراداتی مواجه شد و برای همین به کمیته فرعی ارسال شد. در‌نهایت تکلیف شد تا وزارت بهداشت دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها را به‌صورت کامل از آیین‌نامه اجرائی ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند حوزه سلامت الکترونیکی جدا و آن را در قالب دستورالعملی مجزا به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه کند.
اما ماجرا همین‌جا تمام نشد. چند روز بعد از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، سازمان غذا و دارو به‌عنوان یک مخالفان سفت‌و‌سخت خرید و فروش آنلاین دارو اعلام کرد که به دستور معاون‌اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی برای فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها باطل شده است.
حیدر محمدی، رئیس این سازمان، گفته بود: «مصوبه‌ای علی‌رغم مخالفت سازمان غذا و دارو در هیئت مقررات‌زدایی برای عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به تصویب رسیده بود. علت مخالفت ما این بود که سکوهای اینترنتی به‌صورت غیرقانونی و بدون هیچ نظارتی اقدام به عرضه دارو می‌کنند. بنابراین با توجه به اعلام سازمان غذا و دارو و طبق نظر معاون‌اول رئیس‌جمهور، این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال و مقرر شد از مسیر درست پیگیری شود».
او روز شنبه نیز در همایش غذا و دارو دوباره تأکید کرد «در‌حال‌حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیرایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فراورده دارو است یا دارونما به دست مصرف‌کننده می‌رسد. ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما سکوهای اینترنتی داروهایی قاچاق، غیرمجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند».
