به گزارش شفا آنلاین:مرتضی هادی جابری مقدم، عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران معتقد است باید نگاه‌‌‌مان به این باغ به مثابه یک سمبل و نماد باشد. او در برنامه «فرامتن» شبکه افق میگوید: باغ گیاهشناسی یک سرمایه ملی و گنجینه‌ای است که در ایران و خاورمیانه نظیر ندارد. در جهان نیز تنها چند نمونه مشابه باغ گیاهشناسی ملی سراغ داریم. چند سال پیش دغدغه‌مندان محیط‌زیست، منابع طبیعی و شهرسازی نگران این بودند که چرا به باغات و اراضی کشاورزی و منابع طبیعی جسارت می‌شود. حالا جسارت به حدی رسیده که مرواریدی مثل باغ گیاهشناسی را هم شامل می‌شود و شاهدیم که چطور این مجموعه در معرض خطر و نابودی است. از این روست که باید دولت و مردم با همراهی هم از آن حفاظت کنند.
او با اشاره به اینکه این باغ نمادی است از رویه‌ها و فرآیندها و روندهایی که منجر به این وضعیت شده، می‌افزاید: با اطمینان و یقین می‌گویم چنین رویه‌ای تنها مربوط به باغ گیاهشناسی نیست بلکه در سراسر کشور در بخش‌‌‌هایی که درباره زمین تصمیم‌گیری می‌شود مشابه چنین تصمیمی را شاهدیم. به همت دغدغه‌مندان محیط‌زیست، باغ گیاهشناسی در عرصه عمومی مطرح شد، اما برخی اراضی و باغات حتی این فرصت را هم پیدا نکردند که به آنها در رسانه‌‌‌ها توجه شود. متاسفانه شاهدیم که منابع طبیعی ما به شکل ساعتی از بین می‌روند آن هم در شرایطی که ما به لحاظ اقلیمی با انواع چالش‌‌‌ها مواجهیم. از این رو واکاوی روندها و گلوگاه‌‌‌های مفسده‌‌‌زایی که موجب تخریب‌‌‌ها می‌شود، ضروری است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: سال ۱۳۴۸ آغاز فعالیت باغ گیاهشناسی است. بسیاری از دلسوزان و دغدغه‌مندان که این مُلک و کشور برایشان اهمیت داشت آن را ایجاد کردند و حالا هر ایرانی به وجود این باغ افتخار می‌‌‌کند. باغی که با ۱۵۰ هکتار وسعت گنجینه ذخایر ژنی کشورمان است و در کنار آن از جنبه‌‌‌های تحقیقاتی و آموزشی و توریستی نیز اهمیت دارد. او درباره تاریخچه برج‌‌‌سازی در محدوده این باغ میگوید: بحث ساخت‌وساز پیرامون باغ گیاهشناسی را بدون توجه به اتفاقاتی که در منطقه ۲۲ تهران افتاده نمی‌توانید ببینید. آنچه در این منطقه روی داده مشکلاتی در نظام برنامه‌ریزی تهران در سال‌‌‌های آتی به وجود می‌آورد و چالش‌هایی را برای ساکنان این منطقه و سایر ساکنان تهران در پی خواهد داشت. بنابراین آغاز این پدیده متخلفانه و ابهام‌آمیز به تصمیمی برمی‌‌‌گردد که برای منطقه ۲۲ گرفته می‌شود.
جابری مقدم در این باره که چرا از این تصمیم‌‌‌ها به عنوان تخلف یاد می‌‌‌کند، توضیح میدهد: تمام طرح‌‌‌های فرادست مربوط به تهران، محدوده‌هایی که به منطقه ۲۲ مربوط میشوند را برای جبران کمبود خدمات تهران نظیر گردشگری، تفریحی، ورزشی و فضای سبز لحاظ کرده بودند. منتها شهرداری تهران در یک جلسه کمیسیون ماده ۵ که جلسه عبرت آموزی است و در تاریخ باقی می‌‌‌ماند تصمیم گرفتند یکباره اراضی این منطقه زیر بار ساخت‌وساز بروند و در همان جلسه تصمیم به ساخت برج ۲۳ طبقه گرفته شد. او افزود: اولین صورت‌جلسه مربوط به سال ۷۷ می‌شود و بعد در دهه ۸۰ ادامه پیدا کرد. از سال ۷۷ تا ۸۰ مجوز داده شد که برخلاف اصول است. در مصوبه اول در بند یک آمده بود که منطقه ۲۲ با اراضی وسیع و قابل ساخت خود تنها فرصت گسترش پیوسته تهران به عنوان مجموعه شهری نمونه با اتکا به ارزش‌های ایرانی و اسلامی است. سوال من این است که کجای منطقه ۲۲ ارزش ایرانی و اسلامی دارد؟
به گفته این استاد شهرسازی در این مصوبه خواسته شده بود طرح تفصیلی این منطقه که باید در این محدوده فضای سبز می‌‌‌شد کنار گذاشته شود. او میگوید: در تمام مصوباتی که درباره این منطقه وجود دارد ردی از باغ گیاهشناسی نمی‌بینید گویی که این باغ وجود ندارد. در این اراضی یکسری توافقات و تهاترها و روندهای ابهام‌آمیز وجود دارد که ملاک عمل شده و شهرداری به آن حق مکتسبه میگوید. وقتی صحبت از حق مکتسبه می‌کنیم حقوق عامه چه می‌شود؟ مصداقی بارز‌تر از باغ گیاهشناسی درباره حقوق عامه هست؟ این باغ متعلق به همه است و کاری که در حریم آن انجام می‌شود چه توجیهی دارد؟
این عضو هیات علمی دانشگاه میگوید: در این سال‌ها پیرامون مجادلات درباره پرونده باغ گیاهشناسی تمام مکاتبات به پروانه‌ای اشاره شده که محل قانونی ندارد. گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی هم ارائه کرده نشان میدهد که تخلف صریح رخ داده است. پرسش اصلی ما این است چرا با همه دستورهایی که داده شده شهرداری دستور توقف ساخت به سازندگان این برج‌‌‌ها نمی‌دهد. متاسفانه حسب گزارشی که کارشناسان باغ گیاهشناسی داده‌اند، گودبرداری صورت گرفته اطراف باغ گیاهشناسی باعث ایجاد مشکل در چاه‌های آب تامین‌کننده آب این مجموعه شده است.
او با اشاره به اینکه دستگاه‌ها معمولا بعد از وقوع جرم وارد صحنه میشوند میگوید: این رویه باعث می‌شود هر دستگاهی، مشکل را گردن دیگری بیندازد. باغ گیاهشناسی 54 سال سابقه دارد و اثر ملی طبیعی است، چرا باید وزارت میراث فرهنگی تازه آن را سال1395 ثبت و برایش حریم تعریف کند. وزارت جهاد کشاورزی تا به حال کجا بوده؟ مستندی هست که همین وزارتخانه درباره اراضی شرق در راستای جهش مسکن مجوز برای تغییر کاربری داده است. متاسفانه در کشورمان به هیچ وجه درباره باغات و جنگل‌ها مشکل نقص قانون نداریم بلکه با نقض قانون مواجهیم. محمد درویش فعال محیط‌زیست نیز در این برنامه میگوید: وقتی به عکس‌های هوایی دهه 30 تا الان نگاه کنید تنها لکه‌ای در تهران که از آن زمان تاکنون وضعیتش بهتر شده همین باغ گیاهشناسی و پارک چیتگر است. متاسفانه ما 70درصد پوشش گیاهی ایران را از دست داده‌ایم و با نرخ بالای بیابان‌‌‌زایی مواجهیم.
او با اشاره به تلاش‌‌‌های صورت گرفته در دهه 80 برای حفاظت از این باغ اضافه می‌‌‌کند: جلسات متعددی بین کارشناسان، مدیران موسسه تحقیقات جنگل‌ها، باغ گیاهشناسی و مسوولان شهرداری برگزار شد و کار به دادگاه و حکمیت کشیده و سعی شد با ثبت باغ به عنوان اثر طبیعی و تاریخی و فرهنگی حریم آن را حفظ کنند. بر اساس چنین مستنداتی رئیس‌جمهور زمستان 1401 دستور صریح برای توقف ساخت‌وساز داد و در شهریور 1402 نیز دادستان به شکل واضح تخلف‌ها را تایید کرد و از شهرداری خواست که اجازه ساخت‌وساز ندهد. با وجود این دستورها به گفته درویش ساخت‌وساز به شکل شبانه‌‌‌روزی در باغ گیاهشناسی ادامه دارد. متاسفانه اگر نتوانیم جلوی این کار را بگیریم می‌تواند به رویه غلطی بدل شود که ما رویشگاه‌های شهری‌مان را از دست دهیم و دچار خسران ابدی شویم.
شهردار: انتظار از من مبنای قانونی ندارد
علیرضا زاکانی شهردار تهران اخیرا درباره نقدهایی که به «انفعال مدیریت
شهری در برابر برج‌‌‌سازی مقابل باغ گیاهشناسی» مطرح است در مصاحبه‌ای
اعلام کرد: مجموعه‌ای که بالای باغ گیاهشناسی ساخته می‌شود تمام مجوزها و
پروانه ساختش را از قبل گرفته است و نسبتی با مدیریت فعلی شهرداری تهران
ندارد. او با اشاره به اینکه جلوگیری از ساخت‌وساز از مسوولیت ما خارج است،
گفت: برای ممانعت از برج‌‌‌سازی در این محدوده رای دستگاه قضایی یا تفاهم
بین مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی و مجموعه سازنده نیاز
است که ارتباطی با شهرداری و مدیریت فعلی آن ندارد. شهردار تهران اضافه
کرد: انتظاری که از من به عنوان شهردار برای جلوگیری از ساخت‌وساز دارند
دارای مبنای قانونی نیست، کشور را هم با قانون اداره می‌‌‌کنند نه با
سلیقه. / دنیای اقتصاد
