نقض حقوق بیماران ایرانی از سوی اروپایی‌ها

به گزارش شفا آنلاین:این در حالی است که طی سال‌های اخیر در سطح بین‌الملل و حتی سازمان جهانی بهداشت اینطور عنوان می‌شده که ایران برای خرید چنین محصولاتی تحریم نیست اما به تاکید کارشناسان با وجود مسیر شفافی که واردکنندگان این حوزه در پیش گرفته و بر اساس آن دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند، این اتفاق چه معنایی به جز تحریم محصولات حیاتی برای بیماران ایرانی دارد. در این باره سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو هم چندی پیش از امتناع شرکت‌های خارجی برای فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به بهانه تحریم‌ خبر داده و گفته بود این مساله باعث شده که تعدادی از بیماران به داروهای مورد نیاز خود دسترسی نداشته باشند.
مگر تحریم دارویی چیست؟

مجتبی بوربور، نایب ‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان این که عمده داروهایی که از منابعی با ارز یورو خریداری می‌شود، تحت تاثیر این بانک قرار دارد، به همشهری می‌گوید: برای تامین دارو چند مسیر محدود مانده بود و اگر بخواهیم در این باره عددی اعلام کنیم، بیش از ۵۰ درصد داروها از طریق این تبادل تامین می‌شد.

او درباره این که از این به بعد چه مسیری پیش روی تامین‌کنندگان داروهای خارجی مورد نیاز کشور است، بیان می‌کند: یکی از راهکارها تنوع بخشی به سبد و پیدا کردن منابع دیگر است. این مساله زمانبر است و می‌تواند عوارضی برای مصرف کننده ایجاد کند. وزارت بهداشت همیشه تلاش می‌کند که با کیفیتی که خودش تدوین کرده به عنوان دستورالعمل داروهای مورد نیاز را تامین کند. اما زمانی که از چنین منابعی محروم می‌شویم، ممکن است از نظر کیفی زنجیره تامین دچار آسیب شود، بنابراین نگرانی وجود دارد. اما پیگیری، مذاکره و ایجاد خط‌های اعتباری از طریق کشورهای ثالث می‌تواند راهکار مناسبی در این باره باشد. باید بتوانیم از کشورهای دیگر کمک بگیریم و که دارو از همان منابعی که می‌شناختیم و مورد استفاده بیمار بوده خریداری کنیم.

بوربور تاکید می‌کند: با وجود چنین تحریم‌هایی قطعا دارو گران خواهد شد چون هزینه‌های بسیار زیادی از جمله نقل و انتقال پول، تبدیل کردن ارزها، تاخیر در رسیدن پول به شرکت‌ها که می‌تواند یک هزینه سربار یا جریمه برای شرکت‌ها داشته باشد، وجود دارد. شرکت‌های واردکننده و وزارت بهداشت هم مجبور هستند کالا را با تعداد و دفعات کمتر بخرد که مشکلات کمتر شود. این یعنی تحمیل هزینه‌های زیاد برای خریداران دارو و شرکت‌های وارد کننده. از سوی دیگر کارمزد نقل و انتقالات بانکی هم به طور متوسط و هزینه‌های پولی که برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند، بیش از ۱۰ درصد برآورد می‌شود و این عدد پیش از ۵ تا ۷ درصد بوده است.

فعال حوزه دارو درباره این که آیا چنین چیزی نقض حقوق بشر نیست، توضیح می‌دهد:‌ به واقع دارو را برای ما تحریم کرده‌اند چون شرکت‌ها تامین کننده در مسیر نقل و انتقالات پول و کالا برای حوزه سلامت مسیر شفافی داشتند، اما عملا آنها جلوی این مساله را گرفته‌اند و به نوعی تحریم دارویی برای ایران است. به ویژه درباره داروی بیماران صعب‌العلاج می‌تواند تامین دارو را مختل کند و با وجود همه حمایت‌ها و کمک‌هایی که سازمان غذا و دارو در این باره انجام می‌دهد، اما مشکلات وجود خواهند داشت. همانطور که در گذشته هم مسیر خرید داروهای مورد نیاز بیماران ایرانی را سخت کرده بودند و سلامت بیماران خاص که در حال تامین داروهای آن بودیم از کودک تا بزرگسال تحت تاثیر این مساله قرار می‌گیرد و زمانبر می‌شود.

ابوالفتح صانعی، عضو هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران در این باره به همشهری می‌گوید: یکی از بانک‌های آلمان که بیشتر در خود این کشور فعالیت دارد و به صورت مستقیم در خارج از اروپا فعال نیست به ما اعلام کرده که هر نوع معامله‌ای که پشت آن کشور ایران قرار دارد را پوشش نخواهد داد. این آخرین بانک اروپایی برای مبادلات مالی و خرید تجهیزات پزشکی و دارویی است.

صانعی با بیان این که این بانک حدود ۳۰ درصد از تجارت ما را درحوزه تجهیزات پزشکی کارسازی می‌کرد، ادامه می‌دهد: تجهیزات پزشکی جزو اقلام بشردوستانه است و به خودی‌خود در تحریم نیست، بنابراین به بن‌بست نمی‌رسیم اما این مساله می‌تواند هرینه‌ها را به شدت افزایش دهد و دوره انتقال پول هم سخت‌تر و زمان‌برتر می‌شود. به همین دلیل ممکن است روند تامین کالا با فاصله زمانی بیشتری همراه شود و دسترسی بیماران به اقلام مورد نیازشان را دچار اختلال کند.

او تاکید می‌کند: تحریم این بانک، محدودیت‌های قبلی ما را افزایش می‌دهد و شرکت‌های تامین‌کننده با ریسک رسیدن پول به کمپانی و پرداخت هزینه بیشتر مواجه هستند. امیدوارم تیم شرکت‌ها بتوانند در ادامه این اقلام را به موقع تامین کنند.

صانعی درباره این که چه میزان از تجهیزات پزشکی کشور از اروپا تامین می‌شود، عنوان می‌کند: حدود۳۵ درصد از تجهیزات و ملزومات مورد نیاز کشور از طریق اروپا تامین می‌شود. وزارت بهداشت، سازمان غذاو دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی در مورد کالاهای وارداتی در حوزه درمان به لحاظ کیفی و تکنیکی بسیار حساس هستند. به همین دلیل اگر مسیر چالش بیشتری هم داشته باشد بازهم تلاش بخش دولتی و خصوصی تامین کالای باکیفیت خواهد بود./همشهری