شفا آنلاین>جامعه>یکی از ایراداتی که همواره و از سال‌های پیش از سوی برخی از کارشناسان نسبت به حضور اتباع افغان غیرمجاز و حتی مجاز در ایران مطرح شده، واگیر کردن مشاغل در ایران و افزایش نرخ بیکاری ایرانی‌ها بوده. به این دلیل که این اتباع افغان نیروی کار ارزان به حساب می‌آمدند و به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و عدم توانایی کافی در پیشبرد کارها و حرفه‌های مختلف، کارفرما با یک دو دوتا چهارتای ساده به این نتیجه می‌رسد که اتباع افغان را به کار بگیرد؛ اما این به کارگرفتن‌ها از مشاغلی نظیر کارگر ساختمان یا نگهبان آن به مشاغل بسیار دیگری نفوذ کرده.
به گزارش شفا آنلاین:حالا دیگر در کافه‌ها، رستوران‌ها، نانوایی و سوپرمارکت‌ها و تقریبا همه مشاغل در تهران و سایر شهرها، نشانی از این اتباع دیده می‌شود. هرچند بارها از سوی مسئولان امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌ها و نیز سایر مقامات مسئول، صحبت‌هایی از ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه در مشاغلی که هموطنان توان و انگیزه کار را دارند، ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه بدون پروانه اقامت و اشتغال و بستن این مراکز در صورت به‌کارگیری چنین افرادی مطرح شده اما گویا صحبت‌ها تنها در حد اظهار نظر باقی‌مانده و در حالی که جوانان، مردان و زنان ایرانی در شمار بالایی بیکاری را تجریه می‌کنند، اتباع افغان به‌راحتی می‌توانند دست روی مشاغلی که حالا تنوع بیشتری به خود گرفته‌اند، گذاشته و آمارهایی که از خروج‌شان هرازچندگاهی توسط مسئولان اعلام می‌شود تاثیری در کم شدنشان نداشته و روز به روز بر تعداد خود و خانواده‌هایشان هم افزوده می‌شود؛ اتباعی که بعضا در رفاه بیشتری هم نسبت به برخی ایرانی‌ها به سر می‌برند و این شامل مسکن و سایر امکانات رفاهی و تجهیزات و حتی وسایل ارتباط جمعی نظیر گوشی همراه و غیره هم می‌شود. اخیرا سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا از طرد یک میلیون تبعه افغان از طریق مرزهای خراسان از ایران خبر داده است.
اشتغال‌های اشغالی
در توضیح مشاغلی که روز به روز بیشتر در اختیار اتباع افغان قرار گرفته و نیز بالا رفتن سطح این شغل‌ها بد نیست به صحبت همین یکی دو روز پیش علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اشاره کنیم که در نشست خبری با اصحاب رسانه گفته بود که «جمهوری اسلامی علاقه‌مند است و اگر در بین اتباع افغانستانی در ایران کسی است که توان معلمی دارد و می‌تواند به صورت جهادی تدریس کند، استقبال می‌کنیم و فضا و مدرسه برای این کار تامین است و ما کمک آنها را ارج می‌نهیم.»
و حالا یعنی روز گذشته و در ادامه این اشتغال‌های- شاید بتوان گفت- اشغالی (به واسطه آمار بیکاری در ایران و به خصوص در منطقه مورد بحث)، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان خبر داده است که اشتغال اتباع غیرمجاز از ابتدای ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه، نسبت به مدت مشابه ۱۶۳ درصد افزایش یافته!
خلیل‌احمد سلامی، همچنین بلافاصله بعد از ارائه این آمار، توضیح داده که ۱۰۱ گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در ۹ ماهه امسال در سیستان و بلوچستان صورت گرفته که خروجی‌اش، کار، شناسایی ۸۱۵ نیروی کار خارجی فاقد پروانه کار در استان بوده!
رقم بالایی که اسلامی را بر آن داشته تا برای تعدیل آن در ذهن مخاطب، توضیح دهد که در همین مدت، ۱۰۶ نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی فاقد پروانه کار شده‌اند. او همچنین افزوده است که ۴۳ کارفرمایی هم که با به‌کارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز مرتکب تخلف شده بودند، به دادگاه معرفی شده‌اند.
بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمد‌های دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده کرده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال یعنی معادل هشت میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال جریمه می‌شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با ذکر این توضیح، گفته: به‌کارگیری نیروی کار خارجی نباید به دلیل صرفه‌جویی در پرداخت مزد باشد و به کارفرمایان توصیه کرده در راستای جذب و حفظ نیروی کار داخلی، حتما مزد متناسب با شرایط و سختی کار را در نظر بگیرند و طبق مصوبه شورای عالی‌کار عمل کنند.
سلامی قول داده که حضور نیروی کار خارجی غیرمجاز در مشاغل سیستان و بلوچستان با جدیت رسیدگی می‌شود، زیرا فرصت‌های شغلی باید برای کارگران و نیروی انسانی داخلی باشد و غیر از این هر فرد خارجی باید با مجوز قانونی و در فرصت‌های شغلی صلاحدید مشغول به کار شوند.
به گفته او «مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحد‌های کارگاهی ممنوع و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده بپذیرند، برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.»
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان همچنین بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، توضیح داده: اتباع خارجی نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.
برخی گزارش‌ها و اظهارنظرها در خصوص نگرانی از افزایش اتباع افغان در ایران تعبیر به افغان ستیزی و موارد دیگری از این دست می‌شود اما با توجه به بیکاری ایرانی‌ها خصوصا اشکال فزاینده آن در مناطقی نظیر سیستان و بلوچستان و در کنار آن اشتغال اتباع بیگانه و بعد هم مشاهده این امر توسط شهروندان ایرانی باید حق داد که نسبت به این وضعیت خوشحال نباشند.
