تعدد مراجع تصمیم‌گیری، راهی برای سردرگمی
مهم‌ترین چیزی که در سال‌های اخیر درباره فضای مجازی از دستگاه‌های دولتی می‌شنویم، این است که فضای مجازی نیاز به قانون‌گذاری دارد. در این مسیر قانون‌گذاری‌های متعددی هم انجام شده؛ اما نتیجه نهایی این است که همچنان دستگاه‌ها با این مسئله مشکل دارند و باز هم از لزوم قانون‌گذاری برای این فضا سخن می‌گویند. این اصرار بر قانون‌گذاری در حالی است که درحالحاضر فضای مجازی بخش مهمی از سبک زندگی مردم را تشکیل می‌دهد و حذف هر بخشی از آن به هر دلیلی با نارضایتی برای عده‌ای همراه خواهد بود؛ کما‌اینکه بسیاری از فروشگاه‌ها بر بستر تلگرام و اینستاگرام فعالیت می‌کردند و کسب درآمد داشتند و نیازهای عده‌ای را پاسخ می‌دادند و حالا بخش زیادی از درآمدشان را از دست داده‌اند یا هزینه‌های تأمین نیازهای‌شان بالا رفته که از تبعات این تصمیم‌گیری‌هاست و آجری بر آجر نارضایتی عمومی می‌گذارد؛ اما نکته جالب اینجاست که دستگاه‌های دولتی در قانون‌گذاری و سیاستگذاری برای اینترنت با یک آشفتگی منظم فعالیت می‌کنند که شما به‌عنوان صاحب یک کسب‌وکار یا پلتفرم در صورت بروز مشکل نمی‌توانید از آن سر دربیاورید. برای نمونه به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درحالحاضر مهم‌ترین مرجعی باشد که ما به‌عنوان کاربران فضای اینترنتی با او در ارتباط هستیم. طبیعتا به‌عنوان شهروندان ایرانی تنها با رأی‌دادن در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس می‌توانیم در تغییر شرایط زندگی‌مان مؤثر باشیم و برای همین با گوش‌دادن به سیاست‌های کاندیداها آنها را انتخاب می‌کنیم. با این فرض حالا تصور کنیم که عیسی زارع‌پور برایند نظر مردم درباره فضای اینترنتی است و مهم‌ترین بازوی اجرائی که می‌تواند روی زندگی اینترنتی ما تأثیر بگذارد. با این مقدمه بد نیست حرف‌های به‌ظاهر تأثیرگذارترین فرد اجرائی دولت در زندگی آنلاین‌مان را که در همین آذرماه امسال بیان شده، بازخوانی کنیم.
عیسی زارع‌پور درباره آخرین اطلاعات از نتیجه نامه دفتر رئیس‌جمهوری مبنی بر رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی، اظهار کرد: «ایجاد محدودیت و رفع محدودیت نه از سوی وزارت ارتباطات و نه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بوده است. درباره رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها مانند گوگل‌پلی و پلتفرم‌های مشابه آن هم باید بگویم که مرجع تصمیم‌گیری درباره فیلتر و رفع فیلتر در شرایط عادی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که دبیرخانه آن در دادستانی کل کشور واقع شده و ۱۳ عضو دارد که در این ترکیب وزارت ارتباطات یک رأی دارد و دولت هم شش عضو دارد. ما اعتقاد داریم که باید در برخی از محدودیت‌هایی که در سال‌های گذشته ایجاد شد، بازنگری‌هایی انجام شود و آقای رئیس‌جمهور هم در یکی از بندهای حکمی که برای دبیر جدید شورای‌عالی فضای مجازی صادر کردند، به بازنگری در سیاست و مصادیق فیلترینگ اشاره داشتند که طبیعتا باید با تعامل در این کارگروه انجام شود».
از حرف‌های زارع‌پور چنان می‌توان برداشت کرد که مثل همه این سال‌ها وزیر ارتباطات نقشی در مسدودسازی یک پلتفرم ندارد، برای همین نمی‌توان روی حرف‌ها و ادعاهای او در زمینه توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی حساب کرد؛ زیرا ممکن است پلتفرم‌هایی با کاربران میلیونی در ایران ایجاد شوند؛ چنان‌که تاکنون ایجاد شده‌اند و بعد با دستور نهادهای دیگر تعطیل شوند. در‌این‌میان چگونه می‌توان وعده‌های وزیر در زمینه توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی را قبول کرد؟
زندگی اینترنتی با هزینه بیشتری در جریان است
نکته مهم این نگاه حاکمیتی به پلتفرم‌ها این است که هزینه‌های زندگی مردم بالاتر می‌رود. در همین یک سال اخیر و در پی فیلترینگ گسترده اینترنت بعد از التهابات سال گذشته شاهد گزارش‌هایی در زمینه درآمدهای عجیب‌وغریب فیلترشکن‌ها در ایران بودیم؛ چراکه به نظر می‌رسد به هر روی مردم نمی‌توانند از نیازشان بگذرند و به هر طریقی آن را برآورده می‌کنند؛ اما هزینه‌های زندگی‌شان بالاتر می‌رود. جالب اینجاست که وزیر ارتباطات هم بعدا در یک اظهارنظر درباره وضعیت کسب‌وکارها در پی مسدودسازی برخی پلتفرم‌ها گفته است:
«ما جلسه این کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را تشکیل داده و وضعیت کسب‌وکارها را در شش ماه گذشته و بعد از ایجاد محدودیت برای دو پلتفرم آمریکایی، ارزیابی کردیم؛ آمارهای بانک مرکزی و شرکت ملی پست هم بررسی و جمع‌بندی دوستان این شد که با وجود آسیب و بروز مشکل برای کسب‌وکارها در ماه‌های اول، اکنون روند طبیعی کسب‌وکارهای اینترنتی در جریان است؛ به‌طوری‌که آمار ترافیک شرکت ملی پست از نظر جابه‌جایی تعداد مرسوله‌ها، در مقایسه با شهریورماه افزایش پیدا کرده است. این آمار در ماه‌های مهر و آبان کمی افت داشت؛ اما اکنون هم درآمد شرکت ملی پست و هم تعداد مرسوله‌ای که جابه‌جا می‌کند، افزایش پیدا کرده است.
بیشتر کسب‌وکارهای اینترنتی، کالا‌محور هستند و بخش درخورتوجهی از محصولات آنها توسط پست جابه‌جا می‌شود. بعضی از پلتفرم‌های بزرگ در تهران و کلان‌شهرها خودشان شبکه توزیع دارند، اما عموما و مخصوصا کسب‌وکارهایی که در پلتفرم‌های خارجی بودند و اکنون در پلتفرم‌های داخلی فعالیت می‌کنند، بسته‌های خود را به شرکت ملی پست می‌دهند. بنابراین اینکه حجم تجارت الکترونیکی، درآمد و تعداد مرسوله‌های پست افزایش پیدا کرده، نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای اینترنتی مسیر خود را پیدا کرده‌اند. جدا از اینکه ممکن است به اشکال مختلف در پلتفرم‌های خارجی هم فعال باشند».
اگرچه انتظار می‌رود بعد از چنین اظهارنظری، وزیر ارتباطات اشاره‌ای به این مسئله داشته باشد که چه میزان از این جابه‌جایی‌ها به وسیله سکوها و پیام‌رسان‌های داخلی انجام شده و چقدر از مبادلات در نتیجه فعالیت پلتفرم‌های فیلترشده است، اما زارع‌پور حرفی از این آمار نمی‌زند. با این حال معلوم است که مردم با توجه به ایجاد محدودیت‌ها و با هزینه‌های بیشتری مشغول فعالیت‌های خودشان هستند.
از سوی دیگر، اگرچه زمینه برای فعالیت و رسیدن به موفقیت پلتفرم‌های ایرانی مهیا‌ست، اما چنین اتفاقی در چند سال اخیر رخ نداده است. یکی از این چالش‌ها نبود سازوکارهای «الگوریتم جذب مخاطب» در پلتفرم‌های ایرانی است. هر فرد در اپلیکیشنی مانند اینستاگرام، با رعایت یک‌سری اصول می‌تواند محتواهای منتشر‌شده خود را در معرض نمایش افراد زیادی قرار دهد و از این طریق تعداد درخورتوجهی مخاطب جذب کند.
در اینستاگرام این الگوریتم‌ها تحت عناوینی مانند «هشتگ» و «اکسپلور» وجود دارد؛ اما در پلتفرم‌های ایرانی این بستر -مثل اکسپلور- یا فراهم نیست یا همچون هشتگ به گونه‌ای است که به نحو احسن نمی‌توان از آن انتظار جذب مخاطب و بیشتر دیده‌شدن را داشت.
این هزینه‌ها تنها برای مصرف‌کنندگان نیست. درحالحاضر پلتفرم‌های ایرانی به قدری هزینه تبلیغات را بالا برده‌اند که عملا بخش اعظم سود بسیاری از کسب‌وکارهای خُرد فعال در فضای مجازی را می‌گیرد. این در حالی است که متولیان فضای مجازی کشور اگر واقعا به دنبال جایگزینی پلتفرم‌های ایرانی به جای مدل‌های خارجی هستند، باید سودآوری حاصل از تبلیغات در پلتفرم‌های ایرانی را به حداقل برسانند.
بستن پلتفرم‌ها به کارآفرینی ضربه می‌زند
شاید یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی که بستن پلتفرم‌ها به زندگی مردم وارد می‌کند، جنبه‌های اقتصادی و کارآفرینی آن باشد. در‌حالی‌که درحالحاضر هر دولتی تلاش می‌کند تا روی کارآفرینی در فضای اینترنتی تمرکز کند و از این طریق ظرفیت‌های گسترده شغلی ایجاد کند، در چنین وضعیتی وقتی خبر می‌رسد یک‌شبه یا با یک نامه پلتفرمی کاملا تعطیل می‌شود، چگونه می‌توان روی کارآفرینی در فضای مجازی حساب باز کرد؟
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، از منتقدان این نگاه به سیاستگذاری اینترنتی است و با بیان اینکه بستن پلتفرم‌ها به کارآفرینی ضربه می‌زند، به «شرق» می‌گوید: باید نگاه مسئولان به پلتفرم‌های داخلی تغییر کند و از آنها حمایت شود. با توجه به اینکه پلتفرم‌های داخلی به‌تازگی کار خود را شروع کرده‌اند، باید از آنها حمایت شود.
او ادامه داد: وقتی مطلبی در یک پلتفرم داخلی منتشر می‌شود، مسئولیت مستقیم آن با کاربر مربوطه و نه شرکت و فردی است که آن پلتفرم را ایجاد کرده است. البته آنها به سهم خود نیز مسئولیت دارند.
این نماینده مجلس با بیان راهکاری گفت: مسئولان مربوطه به جای اعمال سلیقه، می‌توانند چارچوبی تعیین کنند تا براساس‌آن پلتفرم‌های داخلی عمل کرده و موارد قانونی و غیرقانونی را ابلاغ کنند. در غیر‌این‌صورت صِرف برخورد با این پلتفرم‌ها ظلم در حق آنهاست.
محمودزاده بستن پلتفرم‌ها را ضربه به کارآفرینی دانست و گفت: باید از پلتفرم‌ها حمایت کرده و به آنها کمک شود. در صورت بروز اشتباهی تذکر داده شود، نه اینکه برخورد قهری صورت گیرد.
حامد بیدی، صاحب یک پلتفرم اینترنتی پرمخاطب است و در عین‌حال از فعالان عرصه اینترنت نیز به حساب می‌آید. او هم درباره وضعیت پلتفرم‌های اینترنتی در ایران و دست‌و‌پنجه نرم‌کردن آنها با وضعیت فعلی به «شرق» می‌گوید: بسیاری از مسئولان هنوز متوجه تفاوت یک پلتفرم کاربرمحور با رسانه‌ای متمرکز که سردبیری می‌شود، نشده‌اند. برای همین تاکنون صدها مورد داشته‌ایم که در پی نوشتن و انتشار یک کارزار از سوی یک کاربر، با ما تماس گرفته شده و ما را مسئول محتوای منتشر‌شده دانسته‌اند. در چندین مورد نیز سازمان مربوطه از پلتفرم کارزار به خاطر انتشار محتوای کاربران شکایت کرده و ما را به دادگاه کشانده است.
اگرچه تاکنون تمام این پرونده‌ها به خاطر دفاعیه ما و ارجاع به معدود قوانین و مقررات موجود، منع تعقیب خورده‌اند؛ اما در بسیاری از موارد حتی کار به حکم قضائی خاموش‌کردن سرور پلتفرم کارزار یا اتهامات امنیتی جدی علیه شخص بنده کشیده است.
متأسفانه نه در سطح مسئولان اجرائی و نه در سطح قضات و محاکم قضائی کشور هنوز مفهوم پلتفرم به‌درستی درک نشده است. از طرفی خلأ قانونی جدی در این زمینه وجود دارد که دست شاکیان را باز می‌گذارد و مدیران پلتفرم‌ها را بی‌پناه رها می‌کند.
بیدی در ادامه می‌گوید: طبیعی است که در چنین شرایطی ریسک توسعه استارت‌آپ‌های پلتفرمی بسیار بالا می‌رود و کمتر کسی دردسرهای مربوط به مراجعات مکرر به دادسراها را می‌پذیرد.
کمتر پلتفرم کاربرمحوری در ایران وجود دارد که تاکنون در معرض اتهاماتی نظیر تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و تبانی علیه امنیت ملی نبوده باشد. در کشور ما متأسفانه نه درک درستی نسبت به ارتباطات پلتفرمی هست و نه قوانینی در این زمینه در مجلس تصویب شده است.
برای همین برخوردها سلیقه‌ای بوده و به‌راحتی می‌توان مدیر هر پلتفرمی را به جرم محتواهای منتشر‌شده در آن بازداشت کرد و مجرم شناخت.
یکی از مؤسسان پلتفرم کارزار در پایان می‌گوید: اگرچه مسئله مسئولیت پلتفرم‌ها در دنیا همچنان داغ است و هنوز درباره جوانب مختلف آن در کشورهای مختلف بحث می‌شود، قوانین GDPR اروپا با آنچه در آمریکا می‌گذرد تفاوت‌هایی دارد و حتی در آمریکا نیز سیاست‌های اتخاد‌شده میان پلتفرم‌های مختلف متفاوت است، اما تا حد بسیار خوبی مسئولیت‌ها تفکیک شده و در کشورهای توسعه‌یافته مدیران پلتفرم‌ها در معرض اتهامات مستقیم مربوط به محتوای کاربران‌شان نیستند. مسئولیت محتواها با کاربران است و طبیعتا پلتفرم‌ها نیز سازوکارهای نظارتی مربوط به قوانین پذیرفته‌شده بین‌المللی را فراهم می‌کنند.
