شفا آنلاین>سلامت>محمد رييس‌زاده در نشستي
كه ديروز با خبرنگاران داشت ضمن انتقاد از تاخير تعيين تعرفه خدمات پزشكي
به عنوان يك تخلف از قوانين مصوب، به قواي سه‌گانه هشدار داد كه تداوم اين
روند كه مجموعه‌اي شامل غير واقعي بودن تعرفه خدمات پزشكي، فقدان امنيت
شغلي پزشكان، مداخله افراد غير كارشناس و منتفع در حوزه آموزش پزشكي و
ناديده گرفتن حرمت جامعه پزشكي است، عواقب جبران‌ناپذيري از جمله عقبگرد
كيفيت آموزش و خدمات پزشكي به دهه‌هاي 1350 و 1360، اجبار به واردات پزشك
از باقي كشورها، افزايش مهاجرت پزشكان از كشور، كناره‌گيري پزشكان از طبابت
و در نهايت، خسارات جاني براي عموم مردم خواهد داشت.
به گزارش شفا آنلاین:رييس‌زاده با تاكيد بر اينكه افزايش چند برابري تعداد پزشكان متخصص و
فوق‌تخصص از سال 1362 تا سال 1402 و امكان انجام پيچيده‌ترين خدمات پزشكي و
جراحي‌هاي دشوار و از جمله جراحي قلب اطفال به عنوان قله پيشرفت پزشكي،
نشانه واضحي از ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي بوده كه همين اتفاق، كشور را از
اعزام بيمار به خارج بي‌نياز كرده، متهم كردن جامعه پزشكي به كم‌كاري به
دليل تعارض منافع را بي‌اساس دانست و افزود: «نگراني من اين است كه در سايه
ورود مداخلات غيركارشناسي و هجمه‌هاي غيرواقعي، جامعه و نظام ما دچار
ناسپاسي نسبت به جامعه پزشكي بشود كه نتيجه اين امر، عقبگردي در بعضي
رشته‌هاي تخصصي پزشكي خواهد بود. چو به گشتي طبيب از خود ميازار. سلامت و
اميد و نشاط جامعه 500 هزار نفري پزشكان و پرستاران كشور، ضامن سلامت و
نشاط و اميد جامعه است. پزشكان و پرستاران، فرزندان و خواهران و برادران
اين مردم هستند. در تمام صنوف كجروي و ناراستي هست و در جامعه پزشكي هم هست
اگرچه كه كجروي در جامعه پزشكي ناپسنديده‌تر است و مردم انتظار ناراستي از
جامعه پزشكي ندارند اما به بهانه وجود اين كجروي نبايد كليت جامعه پزشكي
كشور را تخريب كنيم.»
رييس‌زاده افزود: «طبق قانون بيمه همگاني و احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه
كشور، تعرفه خدمات سلامت، بايد هر سال قبل از لايحه بودجه توسط شوراي عالي
بيمه سلامت به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تعيين
شود، در دولت مصوب شده و قبل از پايان هر سال ابلاغ شود. ملاك تعيين تعرفه،
منابع و مصارف كشور و قيمت تمام‌شده خدمات سلامت است. امروز در هفته اول
دي ماه هستيم و لايحه بودجه هم به مجلس رفته و كمتر از سه ماه تا پايان سال
باقي مانده. اگر يك آنارشي و نابساماني و بي‌قانوني در حوزه تعرفه‌ها رخ
دهد آن‌هم به اين دليل كه قانوني كه بايد اجرا مي‌شد، اجرا نشده، مقصر اصلي
جامعه پزشكي است يا كساني كه به وظايف‌شان عمل نمي‌كنند؟ مگر مي‌شود بدون
وضع تعرفه اقدامي انجام داد در حالي كه تعرفه‌اي وضع نشده كه جامعه پزشكي
برنامه سال جديد خود را بداند؟ شوراي عالي بيمه سلامت چه جوابي براي اين
قصور دارد كه تا الان جلسات تعيين تعرفه اصلا تشكيل نشده است؟ ماحصل اجرا
نشدن قانون و اجراي ديرهنگام قانون، از هم گسيختگي و هزار قانون اشتباه است
در حالي كه اين هزار قانون اشتباه، معلول است و نه علت. مسوول اصلي
كجروي‌ها و ترويج برخي رفتارهاي نادرست مالي در جامعه پزشكي، فقط و فقط
دستگاه‌هايي هستند كه خلاف قانون اقدام كرده و حتي اين كجروي را ترويج
مي‌كنند. دو روز قبل براي رييس‌جمهور نامه‌اي با مضمون اصلاح روال تعيين
تعرفه‌هاي پزشكي نوشتم و با دبير شوراي عالي بيمه سلامت صحبت كردم ولي
سازمان نظام پزشكي يك عضو از 9 عضو شوراست در حالي كه 8 عضو شورا، خريدار
خدمت هستند و البته خريدار خدمت مايل است كه ارقام تعرفه هرچه ديرتر به روز
شود تا همچنان با ارقام قديمي و ارزان‌تر خريد خدمت كند. آبان سال گذشته
هم با وجود آنكه شوراي عالي بيمه افزايش 40 درصدي تعرفه‌هاي پزشكي را تصويب
و به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ كرد، فردي در سازمان برنامه و بودجه،
اين درصد افزايش را به 25 درصد كاهش داد در حالي كه اين اقدام، خلاف قانون
بود. در 5 سال اخير، ميانگين تورم عمومي كشور سالانه 45 درصد بوده ولي
تعرفه خدمات پزشكي حدود 21 درصد رشد داشته. نتيجه رعايت نشدن سياست‌هاي
كلان سلامت و قانون برنامه‌هاي توسعه و قانون بودجه، سرريز نابساماني به
گردن مردم يا جامعه پزشكي است؛ هر گاه نظارت‌ها سختگيرانه است، تاوان
بي‌قانوني‌ها از جيب جامعه پزشكي پرداخت مي‌شود و وقتي نظارت‌ها كمرنگ
مي‌شود، مردم تاوان بي‌قانوني‌ها را مي‌دهند. من هشدار مي‌دهم به مسوولان و
نگرانم كه مراكز درماني به سيستم مديريت كارواشي برسند به اين معنا كه
سركوب تعرفه‌ها در مقابل رشد تورم به جايي برسد كه مديران بيمارستان‌ها به
پزشكان بگويند ما قدرت پرداخت به شما نداريم و شما بايد جداگانه با بيمار
طرف حساب باشيد چنانكه امروز هم بيمارستان‌ها هزينه اداره خودشان را از جيب
همكاران ما برمي‌دارند. اگر كسي از دريافت زيرميزي توسط پزشكان گله‌مند
است، بداند كه عامل ايجاد زيرميزي، جامعه پزشكي نيست بلكه كساني هستند كه
در اين سال‌هاي اخير، تعرفه‌هاي دستوري و با ارقام پايين ابلاغ كرده‌اند.
عامل ايجاد زيرميزي، سازمان‌هاي بيمه‌گر هستند كه به حق پزشك جفا كرده‌اند
در حالي كه پول تجهيزات پزشكي و دارو را به موقع تامين و پرداخت مي‌كنند.
امروز در يك بيمارستان دولتي بابت ويزيت يك پزشك عمومي 18 هزار تومان، بابت
ويزيت يك پزشك متخصص 40 هزار و بابت ويزيت يك پزشك فوق تخصص 45 هزار تومان
پرداخت مي‌شود در حالي كه اصل اول در تعرفه اين بوده كه بايد بر مبناي
قيمت تمام شده محاسبه شود. وقتي رقم تعرفه در سراسر كشور يكسان است در حالي
كه هزينه‌هاي سرباري و منابع و مصارف در هيچ يك از استان‌ها ثابت نيست، به
اين معناست كه رقم تعرفه‌ها واقعي نيست و تعرفه‌ها با قيمت تمام‌شده
محاسبه نشده است.پایین نگه داشتن تعرفه یعنی افزایش غیر متعارف پرداخت از
جیب مردم . هر کسی می‌خواهد به بهانه دفاع از مردم تعرفه را پایین نگه دارد
دروغ می‌گوید یا حداقلش این است که ناآشناست . پایین نگه داشتن تعرفه
خدمات پزشکی به نفع سازمان های بیمه گر و ظلم به مردم است . »
رييس‌زاده افزود: « هر اوضاعي كه در كشور ايجاد شود، من كه يك پزشك هستم،
به عنوان يك شهروند ممكن است آسيب زيادي نبينم چون علم خريدار دارد و جامعه
پزشكي اگر در اين كشور خريدار نداشته باشد حتما در كشوري ديگر خريدار
دارد. ما توان و تخصص داريم و اين توان و تخصص هم هر جاي دنيا خريدار دارد.
نگراني ما براي آينده آموزش پزشكي كشور است. هر فرد صاحب نظر كه صحبت
مي‌كند، به او انگ تعارض منافع مي‌زنند. انگ تعارض منافع حتما پشت
پرده‌هايي دارد چون هيچ‌كسي نمي‌تواند ادعا كند كه بدون نظر متخصصان حوزه
سلامت مي‌تواند اين حوزه را اداره كند. چرا براي رشته رياضيات محض يك پزشك
تصميم‌گيري نمي‌كند؟ چرا براي رشته‌هاي فني فارغ‌التحصيل دكتراي علوم سياسي
تصميم‌گيري نمي‌كند؟ كليدواژه تعارض منافع كه متاسفانه در ذهن برخي
مسوولان نهادينه شده، حتما پشت پرده‌اي دارد و بايد به اين واژه مشكوك
باشيم و هر فردي هم اين اطلاق را در مورد جامعه پزشكي مطرح كند بايد به او
هم مشكوك باشيم چون ممكن است همين فرد از كساني باشد كه منافعي را پيگيري
مي‌كند چنانكه از تريبون تلويزيون مي‌شنويم كه مي‌گويند از فارغ‌التحصيلان
مقطع ديپلم مي‌خواهند براي تخصص پزشكي دانشجو جذب كنند و مطمئن باشيد كه من
و شما حاضر نيستيم درمان خود را به فردي كه به اين شيوه، پزشك شده بسپاريم
و در نهايت، به همان ايام دهه‌هاي 1350 و 1360 عقبگرد خواهيم كرد.»
