حمایت قضایی از متقلبان کنکوری!

شفا آنلاین>جامعه>افکار عمومی، عادل‌ترین قاضی جامعه است. وقتی در منازعه دیوان عدالت اداری – سازمان سنجش، همه پست‌های مجازی و اظهارنظر‌های حقیقی، علیه استنتاج دیوان عدالت اداری است، یک جای کارِ دیوان می‌لنگد. فارغ از نتایج تأسفبار اجتماعی رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره داوطلبان (دانشجویان) متقلب، بررسی دقیق حقوقی هم نشان می‌دهد توجیه‌های قانونی رأی به نفع متقلبان، قابل اعتنا نیست.
به گزارش شفا آنلاین:مرور اخبار، توییت‌ها، پست‌ها و کامنت‌های دو سه روز گذشته، نشان می‌دهد به رغم تلاش گسترده برخی رسانه‌ها برای موجه جلوه دادن رأی دیوان عدالت اداری، نه تنها مخاطبان این موضوع را نپذیرفته‌­اند، بلکه بیشتر از عملکرد دیوان در این خصوص متعجب شده‌اند. در این رابطه از چند جنبه گفتنی‌هایی است:
اگرچه این موضوع بدبینانه است، اما قرائنی هم وجود دارد که آن را درخور تأمل می‌کند: هر کس به اقتضای فعالیت رسانه‌ای یا به هر مقتضای دیگری، همه روزه و هر لحظه پیگیر اخبار و ورااخبار باشد، رأی اخیر دیوان عدالت اداری برای بازگشت متقلبان به کنکور را در ادامه دعوا‌های رسانه‌ای چند ماه اخیر قوه قضائیه – دولت تحلیل می‌کند.‌ای کاش رئیس قوه قضائیه که اخلاق‌مداری و مراعات مصالح عالیه نظام را بار‌ها در عمل نشان داده است، دستور دهد این دومینوی جدل‌های رسانه‌ای زیرمجموعه قوه هم تمام شود.
رأی اخیر دیوان عدالت اداری، تبعات جبران‌ناپذیری برای علم، دانشگاه و جامعه ایرانی دارد. همه ارکان حاکمیت موظف‌اند از ساحت علم و دانشگاه صیانت کنند. پذیرش متقلبان به عنوان دانشجوی پزشکی چند نتیجه بدیهی دارد: دانشجویانی که با ماه‌ها و حتی سال‌ها زحمت توانسته‌اند در کرسی‌های پررقابت دانشگاهی پذیرفته شوند، اکنون از همه دلسردتر و ناامیدترند؛ همین‌­ها یا در حین تحصیل یا پس از فارغ‌التحصیلی این حق را برای خود محفوظ خواهند داشت که یا از ایران مهاجرت کنند یا در مطب‌ها و بیمارستان‌ها از دل و جان برای بیماران مایه نگذارند. نتیجه دیگر رأی اخیر دیوان این است که متقلبان بالقوه جری‌تر شده و خود را بیش از پیش مهیای ورود به پزشکی با تقلب می‌کنند و خاطرشان هم جمع است که فقط وقتی از سد کنکور بگذرند، حمایت قضایی هم می‌شوند! دیگر نتیجه اجتماعی رأی اخیر دیوان، که از همه مهم‌تر است، این است که با تجویز تحصیل متقلبان، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کم‌رنگ می‌شود.
توجیهات حقوقی دیوان عدالت اداری برای بازگشت متقلبان به دانشگاه کم‌مایه است. متقلبانی که دیوان به نفع ادامه تحصیل آن‌ها حکم صادر کرده است، پیشتر هم در هیئت بدوی و هم در هیئت تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، پس از رسیدگی همه‌جانبه، با رأی قطعی محکوم شده بودند و عملاً پرونده آن‌ها با عنوان متقلب مختومه شده بود. علاوه بر این، استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری در مهرماه، در مهرماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد. مطابق با اصول بدیهی حقوقی، اجرای این استفساریه ناظر به آینده بود و شامل پرونده‌های مختومه متقلبانی که اکنون دیوان به نفع آن‌ها رأی صادر کرده است، نمی‌شد. دعوای به‌ظاهر حقوقی دیگر، تفاوت الفاظ «دانشجو» و «داوطلب» است. دیوان عدالت اداری معتقد است، چون قانون و استفساریه، ناظر به داوطلبان است، حالا که این داوطلبان متقلب، دانشجو شده‌اند، نمی‌توان مانع ادامه تحصیل ایشان شد! این استدلال مانند آن است که بگویی شخصی با پول دزدی سرمایه‌گذاری کرده است و حالا که سرمایه‌اش در حال به بار نشستن است، نباید مانع استیفای او از اموالی که دزدیده است شد!
رئیس محترم قوه قضائیه، شخصاً هم در اظهارات و هم در عمل، دلسوزانه و فراجناحی بودن عملکرد دستگاه قضا را ثابت کرده است. آقای اژه‌ای حتماً این حق را برای اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی قائل است که رأی ناصواب دیوان عدالت را نپذیرند و در نقدش مطلب بنویسند. توالی فاسدی که مختصراً در بالا به آن اشاره شد، قاضی‌القضات را مجاب می‌کند که با اختیارت خاص خود، رویه موردی دیوان عدالت اداری و نیز عملکرد زیرمجموعه‌های رسانه‌ای دستگاه قضا را اصلاح کند؟