با این وصف همان‌طورکه در شکل‌گیری دولت‌ها مردم نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، ادامه حیات هر دولتی به اراده و خواست ملت وابسته است لذا چنانچه دولت از اوصافی چون عادل و شریف بودن فاصله گرفته، حقوق و آزادی‌های سیاسی ملت را نادیده بگیرد، وصف مشروعیت دولت زائل می‌شود. به همین منظور یکی از مباحث قابل توجه در حکومت و حاکمیت، اخلاق و فلسفه اخلاق‌مداری است. پیرو این ضرورت، باید پرسید معیار و ملاک اخلاقی‌بودن اعمال حاکمیت چیست؟
فلاسفه در پاسخ به این چالش می‌گویند؛ زمانی که انسان بنا بر میل خویش و خیالی آسوده رفتاری در قالب خیر و نیکی انجام می‌دهد، عمل وی را اخلاقی می‌دانیم اما چنانچه همین انسان از ترس قدرت یا به طمع رسیدن به منفعت یا قدرت همان رفتار مورد اقبال جامعه را انجام می‌دهد رفتارش اخلاقی نبوده و چنین انسانی اخلاق‌مدار نیست. از طرفی همین انسان در مقام اعمال حاکمیت و تصدی حکومت طبق اصول حکومت‌داری ناچار است برنامه‌های خویش را به شکل الزام‌آور و قهری اعمال کند. به همین دلیل برخی این نظریه را مطرح می‌کنند: هرجا که حوزه فعالیت و دخالت حکومت است اخلاق محلی از اعراب نداشته، اعمال حاکمیت انسان برخاسته از نیت اخلاقی خالصانه نیست! و این سرآغاز فساد در حکومت و یک چالش اساسی است.
برای رفع این چالش تاریخی افراطیون دو راهکار ارائه می‌دهند: آنارشیسم به حفظ اصول اخلاقی و نفی حکومت اشاره دارد و در مقابل فایده‌گرایی و سرمایه‌داری اصل را قوه قهریه حکومتی و نفی انگیزه اخلاقی می‌داند. واضح و روشن است که در نظام‌های فعلی و زندگی سیاسی/اجتماعی امروز هر دو اصل (اخلاق و حکومت) از ضروریات زندگی اجتماعی است.
ازاین‌رو لازم است راهکاری ارائه شود تا با حفظ واقعیات زندگی اجتماعی هر دو اصل هم‌زیستی مسالمت‌آمیزی داشته و اهداف جامعه بشری به سرمنزل مقصود برسد. بدون استثنا غالب اندیشمندان علوم اجتماعی راهکار مؤثر حیات هر رژیم سیاسی را در برقراری ارتباط بین حکومت و اخلاق با عالم حقوق دانسته و بر این باور پافشاری می‌کنند که امروزه حکومت‌ها تلاش می‌کنند همه قواعد، اعمال حاکمیت، نهادها و... را در چارچوب قانون بنا کنند و به این ترتیب الزام هرگونه فکر یا ارزشی را به روش‌های قانونی دنبال می‌کنند، به عبارتی حکومت اقتدار خویش را با توسل به قانون اخلاقی معرفی کرده و در مقابل نیز قانون بدون اقتدار سیاسی فاقد ضمانت اجرا و ارزش اعتباری است.
به عبارتی دو گزاره در ارتباط با اخلاق و حقوق متصور است که همه احکام اخلاقی در دایره قانون الزام نیافته‌اند و اینکه نمی‌توان تمام قواعد حقوقی را اخلاقی دانست. همین تعارض و تفاوت در ورود قواعد اخلاقی به حکومت نیز به شکلی دیگر قابل بحث است. حکومت در جهت حفظ حقوق عمومی و حکومت‌داری ناچار از اعمال قدرت است که ممکن است در برخی مناسبات این اعمال حاکمیت اخلاقی نباشد، ولی برای حفظ نظم جامعه راهی جز اتخاذ چنین تصمیمی وجود ندارد. حقوق و اخلاق به‌عنوان ضمانت اجرای اعمال حاکمیت بر مدار عدالت دارای جایگاه ویژه‌ای هستند، در تکمیل این بحث مصادیقی از اعمال عدالت آورده می‌شود که ممکن است اخلاقی نباشد مانند اعمال مجازات‌ها یا برخی محرومیت‌های ناشی از حکم قانون. اما اعمال چنین واکنشی به منظور عدالت لازم است.
ژرمی بنتام فیلسوف انگلیسی جزء اولین اندیشمندانی است که با ارائه تئوری فایده‌گرایی ضمن نقد شیوه قانون‌گذاری در پارلمان انگلستان در تبیین طرق تحقق عدالت، عدالت توزیعی را در نقد نظریه حقوق طبیعی مطرح کرده و برای به منصه ظهور رسیدن مصادیق عدالت توزیعی به اصل فایده اشاره کرده و می‌گوید؛ قانون‌گذاران بایستی از این اصل برای انشای قانون مبتنی بر اصول اخلاقی استفاده کنند. آنچه از نظریه بنتام استخراج می‌شود را می‌توان به طور خلاصه در یک عبارت تبیین کرد و آن اهمیت توجه به اخلاق در لایه‌های مختلف حکمرانی است. نظریه بنتام در ساختار بسیاری از رژیم‌های سیاسی شالوده نحوه حکمرانی و اعمال حاکمیت واقع شده است. بنا بر این تئوری همان‌طورکه هر فردی از اجتماع در پی خوشبختی و افزایش رفاه خویش تلاش می‌کند، دولت‌ها نیز می‌بایست در انتخاب شیوه حکمرانی طریقی برگزینند که خوشبختی کشور را تضمین و احتمال تحقق آن را افزایش دهد. اما منظور از افزایش خوشبختی جامعه یا کشور چیست؟ بنتام در پاسخ به این پرسش بنا بر همان تئوری فایده‌گرایی می‌گوید هر چیزی که سبب می‌شود آن چیز نفع، مزیت و نیکی به بار آورده و مانع خسران و درد جامعه شود و این مهم در توزیع ثروت و نظام‌بندی نهادهایی که مولد ثروت هستند با لحاظ‌کردن منشأ تعرفه مصرف‌کنندگان این ثروت، تحقق می‌یابد.
بنابراین تا زمانی که اخلاق و توجه به
نیازهای ابتدایی مردم سرلوحه یک دولت قرار نگیرد، امکان تحقق عدالت در
عرصه‌های مختلفی چون عدالت قضائی یا عدالت اجتماعی و... خیالی بیش نخواهد
بود.
