دادگاه‌های دانشگاهی

 
حق نداری وکیل بگیری

شقایق اکبری در زمان آغاز اعتراضات سال گذشته، دانشجوی ترم سه دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس بود و حالا از سال گذشته، درگیر پرونده‌ای است که کمیته انضباطی دانشگاه برایش تشکیل داده است. او به هم‌میهن می‌گوید، حکم تعلیقش از اواخر آبان‌ماه سال گذشته با مسدودشدن سامانه گلستان دانشگاه شروع شد و تبعات آموزشی آن هنوز ادامه دارد. سال گذشته برای او ازطریق کمیته انضباطی، دوترم منع‌موقت از تحصیل صادر و اجرا شد: «مسئله اینجاست که اول برای من حکم اجرا و بعد صادر شد. درحال‌حاضر دیگر تعلیق نیستم، اما دوماه در حکم کمیته انضباطی برای من تعلیقی در نظر گرفته شده که اگر به‌قول آنها مرتکب تخلفی شوم، این دوماه هم اجرا می‌شود.» او می‌گوید که سال گذشته در زمان برگزاری امتحانات، از ورودش به دانشگاه جلوگیری نشد اما اعلام کرده بودند که نباید از او امتحان گرفته شود. حتی یکی از اساتید، نمره‌ را در سیستم وارد کرده بود اما دانشگاه نمره را پاک کرد و برای دومین امتحان هم دسترسی استاد را بستند و او نتوانست نمره‌ای برای من در سامانه وارد کند. ترم بعد هم به همین روال گذشت: «دی‌ماه سال گذشته یک‌بار ازسوی کمیته انضباطی احضار و تفهیم اتهام شدم. همان موقع فهرست بلندبالایی از اتهامات به من وارد شد درحالی‌که هیچ مستنداتی در ارتباط با این اتهامات ارائه نشد. این اتفاق برای بسیاری از دانشجویان دیگر هم رخ داد. البته من این روند را نپذیرفتم و اعلام کردم که تفهیم اتهام باید با ارائه مستندات باشد. حتی می‌خواستم وکیل بگیرم که به من گفتند حق نداری وکیل بگیری. درحالی‌که در شیوه‌نامه انضباطی دانشگاه، دادرسی عادلانه حق دانشجوست و طبیعتاً اولین شرط آن هم داشتن وکیل است. درنهایت هم با پافشاری من و با کمک وکیل، لایحه را نوشتم و برای‌شان پست کردم. اما کمیته انضباطی بدون حضور من، جلسه را برگزار و رأی بدوی صادر شد. من اعتراض کردم اما همان چیزی که در جلسه بدوی صادر شده بود، در تجدیدنظر تایید شد و برای من 12 ماه منع موقت از تحصیل با احتساب در سنوات در نظر گرفته شد. از این مدت 10 ماه اجرایی شد و دوماه به حالت تعلیق درآمد که اگر دست از پا خطا کنم، اجرایی می‌شود.»
احضار فله‌ای دانشجویان

اکبری می‌گوید، وقتی استاد یکی از واحدهایش را از دانشگاه اخراج کردند، او هم دیگر سر کلاس نقد و تلفیق حاضر نشد؛ چراکه استاد بعدی را ازنظر علمی قبول ندارد. اصلی‌ترین اتهامی که به این دانشجو وارد شد، شرکت در تجمع‌ها و لیدری آنها در داخل دانشگاه بود. حتی به او اتهام ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه زده شد؛ در کل 6 اتهامی که ازنظر او ایراد حقوقی دارد: «موارد تعلیقی در دانشگاه جز من، دونفر دیگر هم هستند که یکی از آنها تعلیق به‌مدت دو ترم با احتساب سنوات و دیگری 7 ماه محرومیت از تحصیل بود. یکی از مشکلات دانشجویان تعلیقی، احتساب این تعلیق‌ها در سنوات است. یعنی اگر قرار باشد 8 ترم کارشناسی زمان ببرد، اگر یک‌ترم به دانشگاه نروید، در پرونده آموزشی مشکل ایجاد می‌شود، یعنی اگر 8 ترم بشود 9 ترم، از برخی خدمات به‌ویژه خدمات رفاهی محروم می‌شوید. براساس آیین‌نامه آموزشی تا یک‌حدی می‌توان سنوات را تمدید کرد، بنابراین احتساب در سنوات برای دانشجو مشکل ایجاد می‌کند.» علاوه بر احکام محرومیت از تحصیل دانشجویان، «یکی از دانشجویان که سابقه بازداشت در اعتراضات پارسال را داشته و معلم بوده، از آموزش‌وپرورش اخراج شد؛ بدون ذکری از علت اخراج.»

در کنار برخورد با دانشجویان، دو نفر از اساتید دانشگاه تربیت‌مدرس؛ دکتر سمیه سیما و دکتر آرمان ذاکری نیز اخراج شدند: «با اخراج دکتر ذاکری و مهاجرت دکتر ربیعی (مدیر گروه جامعه‌شناسی)، گروه جامعه‌شناسی دانشگاه ازنظر علمی بسیار افت کرده و دانشجویان جامعه‌شناسی با معضلات عدیده‌ آموزشی و علمی مواجه شده‌اند که دانشگاه پاسخگوی آنها نیست.» مجموعه این شرایط سبب‌شده تا فضای دانشگاه حالا با گذشته تفاوت بسیاری داشته باشد. به‌طوری‌که به‌گفته اکبری و سایر دانشجویان، وضعیت به‌گونه‌ای است که اگر کسی دست از پا خطا کند، یا پرونده برایش درست می‌کنند یا از خوابگاه محروم می‌شود و... دانشجویان مدام در معرض تهدید هستند به‌ویژه آنها که ساکن تهران نیستند و در خوابگاه‌ها زندگی می‌کنند.

آنطور که دانشجویان روایت می‌کنند احضارها از پاییز سال گذشته، به‌صورت فله‌ای بوده است. به‌ویژه از اواخر آبان‌ماه که تجمع‌هایی در داخل دانشگاه‌ها شکل می‌گرفت؛ همه اینها در شرایطی بود که تشکیل پرونده‌ها بدون رعایت ضوابط بود: «در کمیته‌های انضباطی اصول قانونی احضار، تشکیل پرونده و رسیدگی به آنها رعایت نمی‌شود. مدام ازسوی این کمیته‌ها، تماس گرفته و دانشجویان تهدید می‌شوند.»

او می‌گوید که بنابرشنیده‌ها و آمارهای غیررسمی، بالغ بر ۱۰۰ پرونده ازسوی کمیته انضباطی برای دانشجویان تشکیل شده است. همان ابتدا سامانه گلستان تعدادی از دانشجویان را بستند و عملاً وارد وضعیت تعلیقی شدند. بعد از بسته‌شدن سامانه‌ها، دانشجویان را مجبور به امضای تعهد کردند.

ماجرا اما برای دانشجویان به اینجا ختم نشد، در کنار کمیته‌های انضباطی ازسوی نهادهای امنیتی نیز پیگیری می‌شدند: «مدام با ما با پرایوت‌نامبر تماس گرفته می‌شد و احضارمان می‌کردند.» به گفته او، در دانشگاه تربیت مدرس اما اتفاقات دیگری هم افتاده که همچنان ادامه دارد. یکی از آنها راه‌اندازی کانال تلگرامی به‌اسم گاندو است که در آن اطلاعات خصوصی دانشجویان به‌همراه اتهامات واهی امنیتی و اخلاقی علیه دانشجویان منتشر می‌شود که به‌گمان دانشجویان، ازسوی بخش حراست دانشگاه مدیریت می‌شود: «برخوردهای شدید در فضای دانشگاه به‌گونه‌ای شده که دانشجویان برای روز دانشجو که 16 آذرماه بود، نتوانستند تجمعی داشته باشند. هر اقدام و فعالیتی در دانشگاه به‌شدت برخورد می‌شود.» فضای دانشگاه برای دانشجویان از یک‌سال گذشته به‌شدت تغییر کرده. آنها می‌گویند که فشارها بیشتر شده. گیت‌های ورودی دانشگاه، زنانه و مردانه شده و تعدادی پرسنل زن استخدام شده‌اند که در ارتباط با پوشش به دانشجویان تذکر می‌دهند. اکبری با تایید این اتفاقات می‌گوید، رئیس حراست به بهانه‌های مختلف با دانشجویان تماس می‌گیرد و آنها را تهدید به تشکیل پرونده‌ی انضباطی و محرومیت از خوابگاه می‌کند. تماس‌های مکرر حراست به دانشجویان، به بهانه‌های واهی، به روتین زیست دانشگاهی این دانشجویان تبدیل شده است. جای‌جای دانشگاه، دوربین مداربسته قرار داده‌اند. ورود و خروج دانشجویان با کنترل شدیدی انجام می‌شود. محدویت‌های تردد خوابگاه‌های دخترانه نیز تشدید شده است. با هرنوع اجتماعی ازسوی دانشجویان، برخورد می‌شود: «تاکنون چندین‌بار دانشجویان را به نهادهای امنیتی احضار کرده‌اند.» در اعتراض به سیاست‌های جدید حراست دانشگاه و تشدید برخوردها، دانشجویان تربیت‌مدرس در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان‌ماه امسال، دست به اعتصاب زدند و از شرکت در کلاس‌های درس و کتابخانه سرباززدند.
سنگین‌تر از اوین

مطهره گونه‌ای، دانشجوی ترم آخر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران است. او ورودی سال 95 است و پیش از اتفاقات سال گذشته، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران بود. او اما حالا با حکم شدید و عجیبی ازسوی کمیته انضباطی دانشگاهش مواجه شده. گونه‌ای به هم‌میهن می‌گوید، سال گذشته ترم آخرش را مرخصی تحصیلی گرفته بود، در جریان اعتراضات در چهارم تا هفتم مهرماه بازداشت و پرونده‌ای با عنوان تشویش اذهان عمومی برایش تشکیل شد. اما درنهایت برای این پرونده با قرار منع تعقیب مواجه شد: «در جریان این اتفاقات به‌مدت دوماه به دانشگاه ممنوع‌ازورود شدم؛ از اوایل آذرماه و اواخر دی‌ماه. حتی برای شرکت در امتحانات هم با مشکل مواجه بودم اما اینطور هم نبود که با من برخورد قهرآمیزی شود.» ماجرا اما برای مطهره به اینجا ختم نمی‌شود. او بعد از این اتفاقات، در قالب تیمی ازسوی انجمن اسلامی دانشکده دندانپزشکی اقدام به برگزاری برنامه افطاری می‌کند که به‌دلیل ورود حراست به ماجرا، مجوز برگزاری این مراسم لغو می‌شود و آنها درنهایت در مقابل دانشکده اقدام به برپایی مراسم می‌کنند: «در پی این اتفاقات، ما به کمیته انضباطی احضار شدیم و آنجا به‌طور کامل از ما بازجویی کردند. عضو شورای بدوی نماینده حراست نشسته بود و با اینکه عضو حقوقی یا حقیقی شورای انضباطی نبود، از من بازجویی می‌کرد. به من گفتند که باعث‌وبانی اغتشاشات و شلوغی‌ها در داخل دانشکده علوم پزشکی هستم و به من اتهام ایجاد بلوا و آشوب در دانشکده زدند. این عنوان براساس بند 19 آیین‌نامه کمیته انضباطی، شدیدترین حکم یعنی اخراج از دانشگاه، منع دائمی تحصیل در دانشگاه و ممنوعیت 5ساله از حضور در تمام آزمون‌های دانشگاه را برای من داشت.»

در این ماجرا اما مطهره تنها نبود و همسرش مهدی هادی‌زاده هم به همین اتهام، محکوم به اخراج شد. برای آنها در شورای تجدیدنظر دانشگاه به‌صورت غیابی حکم بدوی صادر شد: «ازنظر شکلی و قانونی تمام این کمیته‌های انضباطی مشکل دارند، به‌ویژه آیین‌نامه انضباطی که پاییز سال گذشته تصویب شد. این آیین‌نامه به راحتی نهادهای امنیتی را در پرونده‌های دانشگاهی دانشجویان دخیل می‌کند و به حراست اختیار کامل می‌دهد تا هر کاری که می‌خواهند انجام دهند.» به گفته او، همسرش طی این پرونده، از خوابگاه اخراج شد و آنها نتوانستند در امتحانات شرکت کنند و برای‌شان در کارنامه نمره صفر داده شد: «ما را از دانشگاه اخراج کردند، بدون اینکه ازطرف کمیته انضباطی مرکزی برای‌مان حکمی صادر شود. برهمین‌اساس ما ترم قبلی مشروط شدیم.» براساس اعلام این دانشجو، در 22 مهرماه امسال آنها تفهیم اتهام شدند و در 30 مهرماه، به جلسه شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت فراخوانده شدند: «جلساتی که با این کمیته‌ها داشتیم به‌مراتب از بازجویی‌هایی که در اوین از سر گذراندیم، بدتر بود. پرونده‌سازی‌هایی که برای‌مان شد بسیار قرون وسطایی بود و ازنظر شکلی هم مشکل داشت. از من و همسرم درباره خصوصی‌ترین مسائل سوال می‌شد. من را متهم به توهین علیه نظام و شعائر اسلام و حتی عضویت در گروه مجاهدین‌خلق کردند. حتی به من گفتند که ازدواج شما صوری است. تمام این مسائل ساخته و پرداخته ذهن‌شان بود. آنها از توئیت‌هایی که در سن 17 سالگی منتشر کرده بودیم هم اسکرین‌شات گرفته بودند. این رفتار در دادگاه انقلاب هم دیده نمی‌شود.» او می‌گوید حکمی که برای‌شان صادر شد، یکی از سنگین‌ترین احکام کمیته انضباطی بود: «من را 24 ماه تعلیق، به‌اضافه تغییر محل تحصیل و همسرم را 12 ماه تعلیق کردند. اما باتوجه به احتساب این تعلیق در سنوات، ما در آستانه اخراج آموزشی قرار می‌گیریم. من را از دانشکده دندانپزشکی تهران به دانشکده اردبیل منتقل کردند.» به گفته او، حراست و بسیج دانشگاه برای‌شان پرونده‌سازی قضایی کردند اما چون مستندات حقوقی نداشتند، قرار منع تعقیب برای‌شان صادر کردند: «باتوجه به قرار منع تعقیب در پرونده قضایی‌ام، باید پرونده دانشگاهی‌ام رفع و رجوع می‌شد اما چون آیین‌نامه انضباطی ازنظر حقوقی و قانونی ایراد دارد، این موضوع موردتوجه قرار نگرفت و ما را تعلیق و ممنوع‌ازورود کردند.» او به وضعیت دانشگاه‌ها بعد از اتفاقات سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید، برخوردهای قهرآمیزی با تشکل‌های دانشجویی صورت می‌گیرد درحالی‌که او و همسرش عضو انجمن اسلامی علوم پزشکی تهران هستند و این یک تشکل کاملاً قانونی است: «اگر تخلفی در چارچوب این تشکل صورت گرفته باشد، باید در همان چارچوب هم بررسی شود اما با ما برخورد انضباطی و شخصی شد. نتیجه این برخوردها با دانشجویان، بی‌میلی آنها به انجام فعالیت‌های سیاسی است.»
ورود حراست به تمام امور

یکی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی هم که به دلیل پیچیده‌تر نشدن پرونده کمیته انضباطی‌اش نخواست نامش در گزارش بیاید، به هم‌میهن می‌گوید، فضای دانشگاه بسیار امنیتی شده و پر از دوربین و آدم‌های زیاد و ماشین‌هایی است که مدام در رفت‌وآمدند. او دانشجوی ترم آخر رشته علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است و  می‌گوید: «در داخل دانشگاه تجمعی شکل گرفته بود که در جریان این تجمع، حراست با ما برخورد کرد. تجمع از جنس حقوق بشری بود اما برخوردهای تندی صورت گرفت و بلافاصله بعد از آن تجمع، با شماره‌های خصوصی با ما تماس گرفته شد و احضارمان کردند. مسئول کمیته من را به اتاقی برد و آنجا زنی نشسته بود و مرا بازجویی کرد. او حتی سواد درستی نداشت اما دنبال تفتیش عقاید ما بود.»

ماجرا برای این دانشجو اما به کمیته انضباطی محدود نشد. او پس از این بازجویی‌ها از سوی نهادهای امنیتی هم مورد بازجویی قرار گرفت:«حدس من این است که خود کمیته گزارش مرا به آن نهاد امنیتی داده است.»  او دو بار خارج از دانشگاه بازجویی شده و او را تهدید به اخراج کرده‌اند: «من دانشجوی ترم آخر بودم و حالا مرا تعلیق کرده‌اند. از همین ترم هم حکم کمیته انضباطی اجرا شده است. درحالی‌که تنها دو واحد تخصصی برای من باقی مانده است. با حکمی که به من دادند احتمال دارد اخراج آموزشی شوم. چراکه دو ترم مرا تعلیق کرده‌اند. ترم قبلی را هم مشروط شدم.» به گفته او، رئیس دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید، دانشجویی به دلیل مسائل سیاسی از تحصیل محروم نشده درحالی‌که اینطور نیست و یکی از دانشجویان رشته مدیریت که قبلاً بازداشت شده بود از دانشگاه اخراج شد. غیر از او در دانشکده‌های علوم پزشکی هم اتفاقات مشابهی رخ داد و یکی از دانشجویان را اخراج کردند. دلیل اخراج هم کاملاً سیاسی بود اما بهانه آموزشی آوردند. چراکه این دانشجو به یکی از معترضان کمک پزشکی کرده بود و ماجرایش هم خبری شد. او می‌گوید، برخورد با دانشجویان به‌گونه‌ای است که دیگر کمیته وارد عمل نمی‌شود و حراست اقدام می‌کند. حتی تعهدها را حراست از دانشجویان گرفت نه کمیته انضباطی. البته به برخی از دانشجویان هم حکم تعلیقی داده‌اند اما هنوز اجرا نشده است و به آنها گفته‌اند فعلاً بیایید برای انتخاب واحد. اما از میان آنها کسانی هستند که تعلیق شده‌اند و حکم‌شان هم اجرا شده است: «در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی یک مورد تعلیق داریم که البته می‌گویند سیاسی نیست و اخلاقی است. در کنار این مسائل در حال حاضر تمرکز بسیار زیادی روی موضوع حجاب شده است. یعنی اگر یک ثانیه مقنعه از سر کسی بیفتد یا عقب برود، به سرعت کمیته انضباطی وارد عمل می‌شود. یا حتی با کسانی که با شال به دانشگاه می‌آیند، برخورد می‌کنند. دختران دانشجو در شرایط فعلی بسیار تحت فشارند. از همه هم تعهد می‌گیرند.  برخی از دانشجویان هم که وقت ثبت‌نام‌شان بود و تهران نبودند را مجبور می‌کردند یک نامه تعهد بنویسند عکس بگیرند و برایشان بفرستند تا سامانه برایشان باز شود و ثبت‌نام کنند. یعنی تا این میزان تعداد تعهدها بالا بود.»
تعطیلی تمام فعالیت‌های دانشجویی

مسئله اما تنها حجاب و تجمع‌ها نیست. به گفته این دانشجو که کنشگری هم می‌کند، به‌طور کلی هر نوع فعالیتی در دانشگاه حذف شده است. نشست انجمن‌های علمی لغو می‌شود و دلیل اغلب این لغوها مربوط به ورود حراست است:«وضعیت در دانشگاه به شکلی شده که دیگر هیچ تجمعی شکل نمی‌گیرد. سال‌هاست که دانشگاه شهید بهشتی موفق به تشکیل شورای صنفی نشده. یکسری مانع‌های قانونی برایش ایجاد می‌کنند. به هر حال تاکنون این اتفاق نیفتاده است. پیش از این هم اعضای انجمن اسلامی آزاداندیشان به‌طور دسته جمعی استعفا دادند. به‌طور کلی نه نهاد صنفی وجود دارد و نه گروهی که وضعیت دانشجویان را در داخل دانشگاه پیگیری کند.» او می‌گوید، در جریان‌های اخیر یکی از اساتید دانشگاه به اسم دکتر یدالله دادگر استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی را هم اخراج کردند هرچند که عنوان کردند او در آستانه بازنشستگی بود اما غیررسمی اعلام شد که به زور بازنشسته کردند. به گفته او در کنار تشکیل پرونده در کمیته انضباطی، برای برخی از دانشجویان پرونده قضایی هم تشکیل شده است. او به چند نمونه اشاره می‌کند. او از مشکلات دانشجویان تعلیقی می‌گوید و تاکید می‌کند، آنها پس از تعلیق، با مسائل مختلفی مواجه شده‌اند: «به دلیل شرایطی که داشتم بعد از تعلیق با مشکل مالی مواجه شدم، مادرم حالا در اسنپ کار می‌کند تا بتواند هزینه‌هایمان را تامین کند.»
حکم انضباطی با وجود عفو

علی حسینی، دانشجوی ترم 6 رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان است. او سال گذشته به دلیل شرکت در تجمعی خارج از دانشگاه،  5 ماه بازداشت بود که در نهایت با عفو رهبری پرونده‌اش بسته شد اما دانشگاه انتقام سختی از او گرفت:«من اصلاً در دانشگاه فعالیتی نداشتم. اما دانشگاه مرا محروم از تحصیل کرد. هر چه می‌گویم چرا این اتفاق افتاد؟ می‌گویند، خودت می‌دانی. در نهایت دانشگاه مرا دو ترم تعلیق کرد که با توجه به سابقه آموزشی‌ام این دو ترم می‌تواند منجر به اخراج آموزشی‌ام شود. به من گفتند یا دو ترم تعلیق می‌شوی یا باید بروی دانشگاه اردبیل. اما من برای قبولی در این دانشگاه درس خوانده‌ام و حاضر نیستم در دانشگاه دیگری ادامه تحصیل بدهم.» حسینی در حال حاضر نمی‌تواند از خوابگاه استفاده کند و به شهرش مشهد بازگشته است:«از زندان که آزاد شدم دیگر به من خوابگاه ندادند و از همان اول به من می‌گفتند که از دانشگاه اخراج‌ات می‌کنیم.»

 
احکام سلیقه‌ای

آیین‌نامه جدید کمیته انضباطی دانشگاه‌، آذرماه سال گذشته به تصویب دو وزارتخانه علوم و بهداشت رسید. همان موقع اعلام شد که این شیوه‌نامه مشتمل بر 7 بخش، 125 ماده و 126 تبصره است. با اینکه دبیر شورای انضباطی دانشجویان همان موقع اعلام کرد که این شیوه‌نامه اصلاحات ساختاری و محتوایی خوبی داشته و تصمیمات در مورد تخلفات انضباطی عدالت‌محور و حقوقی‌تر شده است اما ایرادات زیادی به آن وارد شد. ازجمله اینکه فاصله قانونی میان دعوت از دانشجو و زمان حضور او در کمیته انضباطی کاهش یافته، تمام گروه‌های مجازی دانشجویی با بیش از 100 عضو غیرقانونی شده مگر اینکه از کمیته ناظر بر نشریات مجوز دریافت شود، ترکیب کمیته‌های رسیدگی به تخلفات تغییر کرده، مجازات‌های مربوط به ضوابط‌پوشش تشدید شده و اطلاع پرونده به خانواده حتی پیش از صدور حکم، قانونی شده.

حالا هم به‌گفته محمد اسدی که وکیل دادگستری و دانش‌آموخته دانشگاه تربیت مدرس است، آیین‌نامه جدید ایرادات دیگری هم دارد. اسدی در سال گذشته وکالت تعدادی از پرونده‌های دانشجویان را عهده‌دار بود و می‌گوید که بعد از عفو عمومی، بسیاری از دانشجویان به کلاس‌های‌شان برگشته‌اند و پرونده‌‌شان مختومه شد. بااین‌حال اما احکام کمیته‌های انضباطی به‌صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود: «احکامی که ازسوی کمیته‌های انضباطی برای دانشجویان صادر شد، متکی به قانون نبود چراکه آیین‌نامه شورای انضباطی خلاف متن قانون تنظیم شده است؛ آیین‌نامه‌ای که دقیقاً در اوج اعتراضات سال گذشته تصوب شد. هرچند آیین‌نامه قبلی هم خوب نبود.» به گفته او در آیین‌نامه جدید، اعضای کمیته بدوی و تجدیدنظر، تقریباً مشترک هستند و یک‌نفر برای یک‌پرونده تصمیم می‌گیرد. خیلی از اعضاء در آیین‌نامه جدید حذف شده‌اند. مثلاً دیگر الزامی به حضور عضو حقوقی نیست و بدون حضور وکیل دانشجو، می‌توان جلسه برگزار کرد: «در آیین‌نامه جدید عملاً دسترسی دانشجو به وکیل، ممنوع شده است. هرچند در آیین‌نامه چنین چیزی به‌صراحت نیامده است. این هم خلاف قانون‌اساسی است.» او می‌گوید که در سال 97، زمانی‌که به‌عنوان وکیل شورای صنفی دانشگاه‌های کشور فعالیت می‌کرد ازسوی شورایعالی انقلاب فرهنگی به جلسه‌ای دعوت شد تا درباره اصلاح آیین‌نامه شورای انضباطی دانشگاه صحبت شود. به گفته اسدی در همان جلسه نظرات داده شد و نقدهای زیادی به آیین‌نامه وارد شدف اما آذرماه سال گذشته یک آیین‌نامه کاملاً متفاوتی تصویب شد که اصلاً شبیه آن چیزی نبود که قبلاً درباره‌اش صحبت شد: «در آیین‌نامه جدید دایره تخلفات گسترده و حقوق دفاعی دانشجو، محدود شده است. در کنار اینها ازنظر شکلی هم اصول دادرسی عادلانه زیر سوال رفته است. به‌هرحال یکسری از اصول پذیرفته جهانی برای دادرسی وجود دارد، این اصول در  ماده 2 تا 7 قانون آیین دادرسی منعکس شده، مثل اصل بی‌طرفی یا حق دسترسی به وکیل و... که قانون‌گذار آن را پذیرفته، اما در این آیین‌نامه بیشتر این اصول نقض شده است. در آیین‌نامه جدید اصلاً مشخص نیست شاکی چه‌کسی است و اصول عادلانه‌ای دیده نمی‌شود.»
تخلف قانونی حراست دانشگاه‌ها

او به روند احضار و تذکر به دانشجویان انتقاد می‌کند و می‌گوید: «در دانشگاه تربیت مدرس، حراست دانشگاه به‌طور مستقیم دانشجو را احضار می‌کند. حراست در دانشگاه شبیه ضابط دادگستری است بنابراین اگر تخلفی ببیند، باید به کمیته انضباطی گزارش دهد؛ نه اینکه خودش به‌طور مستقیم وارد عمل شود. اما حراست دانشگاه مستقل عمل می‌کند. این خلاف قانون است.» به گفته این وکیل دادگستری، اگر دانشجو تخلفی کرده که جرم هم به‌شمار می‌رود، تخلف‌اش ازسوی کمیته انضباطی دانشگاه پیگیری می‌شود و بخش مجرمانه آن به دادگستری ارجاع داده می‌شود. مثلاً در اتهامی مثل ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه، چنین اتفاقی می‌افتد.» بااین‌همه اما براساس اعلام اسدی، دانشگاه تربیت مدرس دراین‌زمینه با احتیاط عمل کرد و موردی از اخراج دانشجو دیده نشد، اغلب هم تعهد دادند. اما در دانشگاه‌های دیگر، مواردی از اخراج هم شنیده و رسانه‌ای شده است.

بعد از اتفاقات سال گذشته اما شرایط دانشجویان در دانشگاه‌ها تغییر فراوانی کرد. در کنار موضوعاتی که ازسوی دانشجویان مطرح می‌شود. اسدی می‌گوید که به‌هرحال کنترل روی دانشگاه‌ها بیشتر شده چراکه در این فضا دانشجویان راحت‌تر شناسایی می‌شوند، به‌همین‌دلیل گیت‌های ورودی دانشگاه راه‌اندازی شد و دانشجو با اثرانگشت و کارت‌دانشجویی می‌تواند وارد دانشگاه شود. به‌هرحال رویکرد کاملاً امنیتی شده است: «برخی از پرونده‌هایی که بعداً در قوه‌قضائیه برای افراد تشکیل شد، مشخص شد که ازسوی دانشگاه فرستاده شده است. به‌هرحال نهادهایی در دانشگاه‌ها فعال هستند که به مقامات قضایی، گزارش می‌دهند. خودم که وکالت چند پرونده را داشتم، می‌دیدم که نهادی از داخل دانشگاه، به مرجع قضایی گزارش داده است.»

او آماری از تعداد دانشجویان اخراجی ندارد، اما می‌گوید که مواردی از این اخراج‌ها، رسانه‌ای شد مثل دکتر داروسازی که حکم اخراجش از دانشگاه یک‌سال پس از اتفاقات، ابلاغ شد یا تعدادی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها که با آنها قطع‌همکاری شد. /هم میهن