کمبودهای پیش‌بینی‌شده
وقتی در میانه پاییز موضوع کمبود شیرخشک به تیتر اول رسانه‌ها رسید، یکی از اولین واکنش‌ها درباره چرایی این کمبود، از سمت سازمان غذا و دارو بود که در 28 مهر در گفت‌وگو با ایسنا، علت این کمبود را عدم تخصیص بهموقع ارز عنوان کرد. فردای آن روز، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران، مشکل اصلی را عمل‌نکردن بهموقع بانک مرکزی، گمرک و سازمان برنامه و بودجه به تعهداتشان اعلام کرد. چنین اظهار‌نظرهایی زمانی جلب توجه می‌کند که به یک سال پیش، در بهار 1401 برگردیم. پاسخ مسئولان درباره این موضوع از یک سال پیش تاکنون تقریبا تکراری است. در بهار سال 1401، در پاسخ به کمبودهای شیرخشک رژیمی، در ابتدا بحث عدم تخصیص ارز مطرح شد، سپس سازمان غذا و دارو شکایت کرد که شیرخشک‌های وارداتی از گمرک ترخیص نشده‌اند؛ اما سازمان گمرک پاسخ داد که اشکال از طرف خود سازمان غذا و دارو است. سازمان غذا و دارو هم در پاسخ اظهار بی‌اطلاعی کرد. دست آخر هم برای حل مشکل، واردات شیرخشک آغاز شد.
هانی تحویل‌زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد، در 24 اردیبهشت 1401 به دنیای اقتصاد گفته بود: «در صورت ادامه این سیاست‌ها، در چند ماه آینده با کمبود جدی شیرخشک در کشور روبه‌رو هستیم». منظور او از «این سیاست‌ها»، قیمت‌گذاری دستوری و فشار سازمان غذا و دارو بر تولیدکنندگان بود که به گفته او، موجب تعطیلی بعضی از خطوط تولید شده بود و همچنین ناکافی‌بودن ارز اختصاص داده‌شده به تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه. پیش‌بینی او درست از آب درآمد و در سراسر پاییز و زمستان 1401، اخبار کمبود شیرخشک (اغلب شیرخشک رژیمی) در برخی مناطق کشور گزارش شد.
نکته شایان توجه این است که دلایل گفته‌شده درباره علل کمبود شیرخشک در تابستان و به‌ویژه پاییز امسال، همان دلیل‌ها هستند. کمبودها از قبل پیش‌بینی شده‌اند؛ هم در سال 1401 و هم امسال. بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران، در 29 مهر امسال به فارس گفته بود از بهمن سال گذشته «می‌دانستیم که مشکل کمبود شیرخشک به وجود خواهد آمد». مشکلی که پیش‌بینی شده بود، اما کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گرفت.
در 29 مهر سال جاری نیز رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد در گفت‌وگو با فارس گفته بود: «تولیدکنندگان به دلیل اینکه خانواده‌ها دچار مشکل نشوند، ماه‌ها بدون تخصیص ارز به تولید ادامه دادند؛ در نتیجه انجمن ما به تولیدکننده مواد اولیه اروپا ۶۱ میلیون یورو بدهکار شد. از همین رو سقف اعتباری برخی از شرکت‌ها نیز پر شده است و توانایی تأمین مواد اولیه ندارند. علت اینکه امروز کمبود وجود دارد، دریافت‌نکردن ارز است و برخی شرکت‌ها بدهی سنگین ارزی دارند که سازمان غذا و دارو فقط بخشی از آن را پرداخت کرده است».
این در حالی است که وزیر بهداشت در گفت‌وگویی با ایسنا در 12 اردیبهشت گفت: «با توجه به توافق این وزارتخانه با بانک مرکزی، ۳.۵ میلیارد دلار ارز 28هزارو 500 تومانی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان در سال ۱۴۰۲ اختصاص داده شده که ماهانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار آن برای تأمین کامل نیازهای این حوزه اختصاص می‌یابد».
واردات، شاه‌کلید حل مشکلات نیست
در هر حال، فارغ از اینکه علت کاهش تولید شیرخشک در داخل کشور چه بوده است، برای جبران این کمبود، واردات گسترده این محصول از خارج به‌عنوان راه چاره در نظر گرفته شد. هرچند به گفته انجمن تولیدکنندگان، «واردات این محصول، سه برابر تولید داخل ارزبری دارد؛ در‌حالی‌که ما ۱۵ سال از واردات بی‌نیاز بودیم».
به‌این‌ترتیب، مهرماه فراخوان واردات فوریتی برای تأمین شیرخشک اطفال داده شد؛ اقدامی که حکایت از نبود برنامهریزی مناسب برای تأمین کالایی ضروری مثل شیرخشک دارد. یدالله سهرابی، عضو شورای عالی نظام پزشکی، در 24 آبان در انتقاد به این تصمیم به مهر می‌گوید: «واردات فوریتی زیبنده صنعت دارویی کشور نیست و این صنعت را متحمل هزینه‌های زیادی خواهد کرد. عدم تأمین نقدینگی، عدم تأمین ارز مناسب، عدم پرداخت مطالبات به‌هنگام توسط بیمه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و بدعهدی بانک‌ها در قبال شرکت‌های داروسازی، ازجمله چالش‌های صنعت دارو و عوامل کمبود داروهای خاص در کشور شده است».
هرچند واردات شیرخشک علاوه بر تحمیل هزینه‌های بیشتر، راه‌حلی مقطعی و سهل‌الوصول به نظر می‌رسد که تا مدتی بازار را آرام خواهد کرد، اما مشکل را حل نمی‌کند. محسن عبدالله‌زاده، فعال صنعت دارو، در 24 آبان به مهر گفت: «متأسفانه سازمان غذا و دارو به جای اینکه بر اساس اطلاعات مواد اولیه و تولید در کارخانه‌ها برنامهریزی کند، بر اساس میزان کمبودها در بازار تصمیم‌گیری می‌کند و هر زمان که کمبود بروز کرد، به دنبال واردات از طریق شرکت‌های فوریتی می‌رود. اینکه در داروخانه‌ها به دنبال موجودی اقلام یا کمبودها باشیم، راهکار مناسبی نیست و باید از کف کارخانه، توان تولید را پیش‌بینی کرد و برای تولید برنامهریزی کرد».
هرچند از «کف کارخانه‌ها» به دلیل قیمت‌های دستوری و فشار سازمان غذا و دارو خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد. محمد منفرد، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، در 12 آبان به مهر می‌گوید: «ما پتانسیل تولید ۱۱۰ میلیون قوطی شیرخشک در کشور را داریم که در حد ۶۰ میلیون قوطی تولید می‌شود؛ زیرا دو کارخانه تولید شیرخشک تعطیل شده و سومی هم در آستانه تعطیلی است و از همین رو، ۳۰ میلیون قوطی شیرخشک تحویل می‌دهیم». پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها به معنای پایین‌آوردن درآمد تولیدکنندگان، در حالی است که هزینه‌های تولید برای ایشان همچنان بالاست. در این شرایط، تخصیص ارز دولتی برای وارد‌کردن مواد اولیه تنها بخشی از ضرر آنان را جبران می‌کند؛ در‌حالی‌که هزینه دستمزدها و تعمیرات و حمل‌ونقل و دیگر موارد همچنان بالا رفته است. چنین شرایطی تولیدکننده را مجبور به کاهش هزینه‌ها و محدودتر‌کردن تولید می‌کند.
اما فشار برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها، علاوه بر آسیب به تولیدکنندگان، روی دیگری نیز دارد؛ قاچاق معکوس شیرخشک. علت را نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران این‌طور بیان می‌کند: «قیمت شیرخشک تولید ایران، یک‌دهم کشورهای هم‌جوار است و در نتیجه، انگیزه کافی برای قاچاق معکوس شیرخشک وجود دارد». با کم‌شدن تولید شیرخشک در داخل کشور و هم‌زمان قاچاق معکوس و خروج آن از کشور، می‌توان پیش‌بینی کرد که دیر یا زود با کمبود شیرخشک مواجه خواهیم بود. دردی که با واردات تسکین می‌یابد ولی درمان نمی‌شود».
سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان ایران و بانک مرکزی
بااین‌همه کدام دستگاه یا سازمان یا انجمن مسئولیت نواقص موجود و البته از قبل پیش‌بینی‌شده و تکراری را برعهده می‌گیرد؟ با پیگیری اخبار ماه‌های گذشته سرنخ‌هایی می‌توان یافت. سجاد اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو، در 28 مهر به ایسنا گفته است: «فرایند تخصیص ارز و اقدام برای تأمین مواد اولیه نیز حدود یک ماه زمان را شامل شد و تقریبا به خردادماه امسال رسید». او در نهایت این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند که با درنظرگرفتن تخصیص‌نیافتن ارز شیر خشک از اسفند سال گذشته تا خردادماه امسال، رسما فرایند تأمین و تخصیص ارز این فراورده حدود چهار ماه به تأخیر افتاد و در پی آن کمبودهایی را ایجاد کرد.
هرچند بانک مرکزی دو، سه روز پیش از آن در 26 مهر اعلام کرده بود که این بانک از ابتدای سال تا ۲۵ مهرماه بنا بر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر دستگاه سازمان غذا و دارو، فقط برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکمل‌ها با ارز ترجیحی، مجموعا ۱۵۶ میلیون دلار تخصیص داده که ۱۰۶ میلیون دلار آن تأمین و پرداخت شده است».
پس با وجود تخصیص ارز و پرداخت آن از طرف بانک مرکزی، آن‌هم از ابتدای سال، کمبود از کجا ناشی می‌شود؟ رئیس سازمان غذا و دارو این‌طور پاسخ داده بود: «بانک‌هایی که برای انتقال ارز شیر خشک با شرکت‌های شیر خشک کشورمان کار می‌کنند، بانک‌های اروپایی هستند که متأسفانه در خردادماه امسال کشورمان را تحریم کردند و این تحریم‌های ظالمانه هم مزید بر علت شد و بعد از اینکه ۱۰ میلیون یورو از سوی بانک مرکزی برای تأمین ماده اولیه شیرخشک تأمین شد، پول در بانک اروپایی به دلیل تحریم‌ها، بلوکه شد و بعد از یک ماه پیگیری، نهایتا پول واریزی برگشت داده شد».
هرچند رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک فردای آن در گفت‌وگو با فارس به این گفته‌ها پاسخ داد و گفت: «مقصر وضعیت موجود سازمان غذا و دارو است و این سازمان به جای اینکه از ما دلجویی کند، اعلام کرده است تولید کنید! این مشکلات ارتباطی با تحریم ندارد و ما در اوج تحریم و کرونا مشکل تولید نداشتیم. درحالحاضر پنج تولیدکننده داریم و ظرفیت فراتر از تولید داخل است و نباید در این حوزه مشکلی داشته باشیم».
به نظر می‌رسد اظهارنظرهای متفاوت از سوی دستگاه‌های مختلف درباره وضعیت شیرخشک در بازار و علت کمبودهای گاه و بی‌گاه آن، نه‌تنها به روشن‌ترشدن مشکل کمک نکرده؛ بلکه ماجرا را پیچیده‌تر و گیج‌کننده‌تر کرده است، تا جایی که مهرماه عبدالحسین روح‌الامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در یک برنامه تلویزیونی گفت که «اینها پاس‌کاری بین‌دستگاهی است که به‌هیچ‌وجه پسندیده حکمرانی نیست. دستگاهی می‌گوید من مشکلی ندارم و این دستگاه باید به من بگوید، آن یکی می‌گوید من معرفی می‌کنم و... و همه گردن هم می‌اندازند. همین الان در گمرک شیر خشک وارداتی آمده و به شما نمایش می‌دهند که چند میلیون قوطی آمد؛ اما مشکل ریشه‌ای حل نمی‌شود».
هرچه فریاد دارید، بر سر داروخانه‌ها بزنید!
قاچاق معکوس، احتکار و خروج شیرخشک از چرخه توزیع به اشکال دیگر و مواردی مثل تأخیر در ترخیص‌شدن واردات شیرخشک از گمرک ازجمله مواردی هستند که ظاهرا در کمبود شیرخشک نقش دارند. شاید به همین خاطر است که هر ماه اخباری از کشف شیرخشک احتکار‌شده یا در مسیر قاچاق در خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود. در همین راستا پلیس امنیت اقتصادی فراجا در 30 آبان از اجرای طرح سراسری برخورد با احتکار شیرخشک خبر داد.
با تمرکز بر مسئله قاچاق، همه نگاه‌ها به سمت داروخانه‌ها معطوف شد. پای شیرینی‌پزی‌ها هم به میان آمد که شیرخشک را برای استفاده در شیرینی‌ها به صورت فله‌ای می‌خرند. دست آخر به منظور مدیریت و رصد توزیع شیرخشک، مقرر شد از 20 مهر عرضه شیرخشک بر‌اساس کد ملی نوزاد شکل بگیرد؛ هرچند این تصمیم به‌زودی مورد اعتراض انجمن داروسازان کشور قرار گرفت؛ زیرا در‌حالی‌که تقریبا تمام بار اجرای طرح سهمیه‌بندی شیرخشک بر شانه داروخانه‌هاست، بنا به اظهار نایب‌رئیس انجمن داروسازان، درباره اجرای چنین برنامه‌ای با صنف داروسازان مشورت نشده بود. نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در 11 آبان به ایسنا گفت: «با تصمیم‌گیری‌های پشت درِ بسته نمی‌توان تکالیف غیرکارشناسی‌شده را به داروخانه‌ها دیکته کرد؛ ازجمله اینکه سهمیه‌بندی شیرخشک و ثبت کد ملی در سامانه مشکلات عدیده‌ای را برای داروخانه‌ها به وجود آورده است... . سازمان غذا و دارو مشکل کمبود شیرخشک را از سوی داروخانه‌ها می‌داند و دستورالعمل جدید این سازمان هزینه اضافی، جنگ اعصاب و درگیری‌ها را در نظر نگرفته است».
بررسی‌های میدانی «شرق» در هفته دوم آذر‌ماه از تعدادی از داروخانه‌های مشهد، اهواز و محدوده میدان ولی‌عصر تهران هم حکایت از آن دارد که درباره فروش شیرخشک همچنان مشکلاتی پیش‌روی بعضی از داروخانه‌هاست. نبود اطلاع‌رسانی کافی به مردم درباره شرایط جدید فروش شیرخشک مانند لزوم ثبت کد ملی و ثبت‌نام در سامانه و همچنین کندی و اشکالات سامانه TTAC ازجمله موارد اشاره‌شده آنان بود. یکی از داروخانه‌داران به «شرق» می‌گوید: «اکثر مشتری‌ها برای اولین بار از ما می‌شنوند که خرید شیرخشک سهمیه‌ای است و این بعضی اوقات باعث تنش با مشتری می‌شود. همین‌طور بعضی مشتری‌ها ممکن است که کد ملی فرزندشان را حفظ نباشند و مجبور شوند برگردند خانه و دوباره بیایند. در نهایت بار روانی و تنش شرایط جدید بر دوش داروخانه می‌افتد و گاهی باعث درگیری لفظی بین مشتری و داروخانه می‌شود».
به گفته آنان قطعی گاه و بی‌گاه و اختلال‌های موجود در سامانه در کنار کندی سرعت اینترنت کار را بسیار زمان‌بر کرده و گاهی داروخانه مجبور می‌شود یکی از پرسنل را فقط برای کار مشتری‌های شیرخشک در نظر بگیرد. مشکل دیگر درباره اتباع است. درحالحاضر به بسیاری از اتباع خارجی به دلیل نداشتن شناسه یکتا شیرخشک فروخته نمی‌شود؛ اما بنا به گفته یکی از داروخانه‌داران به «شرق»، سامانه کد یکتا را هم قبول نمی‌کند و این داروخانه را به‌عنوان عرضه‌کننده یک کالای ضروری مثل شیرخشک، در موقعیت بدی قرار می‌دهد. مقدار سهمیه هم ممکن است برای بعضی نوزادان کافی نباشد «یک نوزاد ممکن است در ماه بین 10 تا 20 قوطی شیرخشک مصرف کند؛ اما سهمیه فعلی برای هر نوزاد 12 قوطی در ماه است. مشتری از دست ما شاکی می‌شود. هرچند بعضی ناچارند با این شرایط کنار بیایند؛ زیرا شیرخشک خارجی بسیار گران است».
به نظر می‌رسد با توجه به بودجه اختصاص داده‌شده و واردات شیرخشک در ماه‌های اخیر، بازار این کالای ضروری همچنان با تنش روبه‌رو باشد. متصدی یکی از داروخانه‌های تهران می‌گوید: «شرایط در مقایسه با چند وقت پیش بسیار بهتر شده است؛ اما همچنان راضی‌کننده نیست». همین‌طور بنا به گفته متصدیان داروخانه در شهر مشهد و اهواز، درحالحاضر وضعیت شیرخشک در داروخانه آنان در مقایسه با ماه‌های قبل بهتر است و دیگر با مشکل کمبود روبه‌رو نیستند. با این حال همچنان تأکید می‌کنند: «هنوز هم باید شرایط را مدیریت کنیم تا با توجه به سهمیه‌ای که دریافت می‌کنیم، مشکلی ایجاد نشود. مثلا حواس‌مان باشد که یک مشتری چند قوطی سهمیه‌ا‌ش را یکباره نخرد».
پزشک یکی دیگر از داروخانه‌ها هم به «شرق» گفته است: «مشکل این است که سامانه جامعی که بین داروخانه‌ها ارتباط برقرار کند، وجود ندارد. با توجه به اینکه حجم مشتریان شیرخواره در اطراف هر داروخانه متفاوت است، ممکن است زمانی داروخانه‌ای بسیار بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌کرده نیاز دارد، سهمیه دریافت کند و داروخانه دیگری بسیار کمتر؛ ولی درحالحاضر راهی برای تنظیم این ناهماهنگی بین داروخانه‌ها وجود ندارد».
البته با وجود بالا و پایین‌های بسیار در ماه‌های اخیر و پیگیری برخی نهادها در نهایت به نظر می‌رسد که فعلا مشکل کمبود شیرخشک تا حدودی حل شده است و والدین نوزادان نباید مثل قبل نگران شکم گرسنه فرزندان‌شان باشند. بر‌اساس آخرین خبرهای منتشرشده سخنگوی سازمان غذا و دارو ضمن خبر‌دادن از ورود هشت میلیون قوطی شیرخشک به کشور، گفته است: کمبود شیرخشک رو به پایان است و بازار به سمت اشباع پیش می‌رود. جای امید است که به مشکلات این حوزه به شکل اساسی رسیدگی شود و در آینده شاهد تکرار معضلات از قبل پیش‌بینی‌شده نباشیم./شرق
