شفا آنلاین>سلامت>در طول هفته گذشته دو خبر آمد، اعدام سه نفر در نهاوند به جرم قتل یک نفر و اعدام نفر دوم از هفت محکوم اعدام به جرم قتل یک نفر.
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲ حکم اعدام سه شهروند محبوس در زندان مرکزی نهاوند استان همدان به نام‌های فرشید پیرحیاتی و برادرش، فرشاد پیرحیاتی به همراه یک زندانی دیگر هم‌پرونده آنها به نام اصغر سوری، در زندان مرکزی نهاوند اجرا شد. آنها روز پنجم اسفند ۱۳۹۷ در یک درگیری فیزیکی مرتکب قتل شهروندی به نام میثم زمانیان شده و پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدند. هر چهار نفر محکوم به اعدام شدند که یک نفر متواری است. چهار بار اعاده دادرسی رد شده و خانواده مقتول تفاضل دیه را پرداخت کرده تا همه آنها اعدام شوند.
مورد دیگر ایوب کریمی بود که سحرگاه چهارشنبه ۸ آذر در زندان قزل‌حصار استان البرز اعدام شد. قاسم آبسته یکی دیگر از هم‌پرونده‌ای‌های او سه هفته قبل، یعنی ۱۴ آبان با اتهام «افساد فی‌الارض» در زندان قزل‌حصار استان البرز اعدام شد. این دو و پنج نفر دیگر (جمعا هفت نفر) جرم‌شان شرکت در قتل یک نفر بود. پنج نفر دیگر زیر حکم اعدام به سر می‌برند. در مهر ۱۳۸۷ ماموستا عبدالرحیم تینا به دست افراد ناشناس کشته شد. چند ماه بعد، ایوب کریمی و شش شهروند اهل سنت دیگر دیگر به نام‌های انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت و داوود عبداللهی، در بهمن ۱۳۸۸ در ارتباط با آن جنایت بازداشت و در اسفند ۱۳۹۴ از سوی «محمد مقیسه»، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شدند. احکام اعدام آنها به شعبه هم‌عرض فرستاده شد و با تأیید دوباره اعدام از طرف ابوالقاسم صلواتی، در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی احکام صادره تأیید شد.
ورود و درآمد بحث
درباره گروه اول در دادنامه آمده است که این حادثه در پی اختلافات چندین‌ساله بین دو طایفه سوری و زمانیان از اهالی یک روستای نهاوند و منازعه بین تعدادی از ایشان رخ داده است. پس از ختم منازعه برخی از مجروحان در بیمارستان بستری می‌شوند؛ اما یکی از آنها به نام اکبر با وجود مجروحیت روز بعد به بیمارستانی می‌رود که دو نفر از طرف‌های نزاع هم آنجا بستری بوده‌اند. میثم، فرزند یکی از آنها که از حضور اکبر سوری و بستری‌شدنش در اتاق دیگر مطلع می‌شود با چاقو به او و دو نفر از خویشاوندان همراهش حمله‌ور شده و آنها را زخمی می‌کند. اصغر برادر اکبر سوری که از موضوع مطلع می‌شود، به همراه فرشاد و فرشید پیرحیاتی با سلاح سرد (چاقو و چوب) وارد بیمارستان شده و با آن مهاجم درگیر می‌شوند که در نتیجه این درگیری میثم
کشته می‌شود. بدون ورود به برخی از اظهارات متهمان و شاهدان و مسئله ارجاع‌ندادن به کمیسیون پزشکی قانونی مستقر در مرکز استان، نفس همین گزارش فشرده از منازعه نشان‌دهنده یک مسئله کهنه طایفه‌ای است که نیازمند بررسی زمینه‌های اجتماعی حادثه بوده و همچنین توجه به قاعده «البادی اظلم» در تکرار نزاع در بیمارستان. این موضوع، ایراداتی را که درباره مجازات مشترکان در جرم وارد است، تأمل‌برانگیزتر می‌کند.
اتهام افراد گروه دوم نیز محاربه بود. اگر هم از باب قصاص محکوم شده باشند، مشمول مباحثی هستند که خواهد آمد؛ هرچند متأسفانه جان‌های از‌دست‌رفته تاکنون را نمی‌توان برگرداند؛ اما اولا در این دو پرونده هنوز شش نفر زیر حکم هستند که اگر اندک توجهی به این بحث بشود، می‌تواند جان‌هایی را نجات بخشد. دیگر اینکه اگر برای گذشتگان سودی ندارد، شاید برای آیندگان راهی بگشاید.
من درباره اصل مجازات اعدام دیدگاه اصلی خودم را به تفصیل در کتاب حق حیات نوشته‌ام. اینجا اگر نمی‌توان آن دیدگاه را به طور مبسوط باز گفت؛ اما می‌خواهم در چارچوب همین قوانین موجود و شریعت نشان دهم که چگونه احکامی صادر می‌شود که جای تأمل دارد. به نظر می‌رسد دستگاه قضائی باید یک دوره آموزشی تعهدآفرین برای قضات بگذارد و این سخن آقای اژه‌ای را که گفت: «تا جایی که امکان دارد، اجازه سلب حیات ندهیم» (۲۶ اسفند ۱۴۰۰) از حالت حرف خارج کرده و به صورت یک پلتفرم دارای ضمانت اجرائی درآورد. مسئولان و مقامات کشور باید در این مسئله پای بفشارند که بی‌مبالاتی درباره جان انسان‌ها و بی‌حرمتی درباره آن، بازی با امنیت و کرامت انسان و با شریعت و انسانیت است و باید چنان حساسیتی نشان دهند که برخی از قضات دست‌شان برای صدور چنین احکامی بلرزد، نه اینکه با طیب خاطر تصمیم بگیرند.
قانون مجازات اسلامی و فقه سنتی
چون در این مجال محدود، تکرار مباحث تفصیلی محاربه امکان‌پذیر نیست، اجمالا اشاره می‌کنم عنوان محاربه یکی از راه‌هایی است که در مواردی که یک قتل رخ داده، بتوان چند نفر را به خاطر آن یک قتل محکوم به اعدام کرد؛ در‌حالی‌که چنان‌که به تفصیل در جلد نخست کتاب حق حیات و همچنین در مقاله «نقد فقهی و حقوق‌بشری مجازات محارب» (روزنامه سازندگی، پنجشنبه 8 دی 1401 ص یک و 6 و 7 تیتر اول) آمده است: اولا برخی روایات و تفاسیر دلالت دارند که آیه محاربه مربوط به جنگ است. دوم اینکه دلالت بر ارتکاب جرم در قلمرو گسترده‌ای دارد، به گونه‌ای که مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود. سوم: محاربه علیه حکومت عدل و حق باشد. چهارم: اخافه‌الناس باشد. پنجم: از نظر فقهی در محاربه اگر کسی مرتکب قتل شده باشد، حکم او اعدام والا تبعید است. ششم: حاکم نیز اختیار بخشیدن دارد. هفتم: نهایتا اینکه اساسا اینها بحث‌های مدرسه‌ای و پر از قیل و قال و اختلاف نظر است و نمی‌تواند مبنای قانونی قرار گیرد که نیازمند اجماع است. این معیارها با وضعیت گروه دوم انطباق نداشت.
درباره جواز قصاص چند فرد شرکت‌کننده در قتل یک نفر نیز مشهور فقهای امامیه و اهل سنت فتوا داده‌اند «در صورت وحدت مجنی‌علیه (مقتول) و تعدد جانی (قاتل)، تمام شرکت‌کنندگان در قتل، مستحق مجازات قصاص هستند، با این تفاوت که از نظر مشهور فقهای امامیه، اولیای دم در صورت انتخاب قصاص، باید مازاد دیه هریک از قصاص‌شوندگان را به آنها پرداخت کرده، سپس همگی را قصاص کنند. در مقابل، گروهی از فقهای امامیه و نیز فقهای حنبلی، معتقد به شرط‌بودن مساوات در قصاص بوده، قصاص بیش از یک نفر از شریکان را در برابر قتل یک نفر، جایز نمی‌دانند» (نظری‌توکلی و نیک‌عمل، 1393). ماده 373 قانون مجازات اسلامی این نظریه فقهی را به صورت قانون درآورده است.
دلایل موافقان و مخالفان بحث گسترده‌ای است که نیازی به ورود به آن نمی‌بینم و جویندگان می‌توانند در منابع آن را بیابند. در این گفتار عمدتا به بیان نظر خود می‌پردازم. روایات، عمدتا یا تضعیف شده‌اند یا حتی اگر معتبر باشند، در دما نیستند و اصل حرمت دما در قرآن و روایات معارض‌اند و می‌ماند آیات که با تفسیر و تأویل از آن جواز را استنباط کرده‌اند؛ در‌حالی‌که با نص و دلالت لفظی همخوانی ندارد.
۱- مبنای قانون مجازات اسلامی، فقه سنتی است؛ در‌حالی‌که به قول آیت‌الله خمینی (که خود مدافع جواز قصاص چند نفر در برابر یک نفر بود) فقه مصطلح در حوزه‌ها کافی نیست و باید متناسب با مقتضیات زمان و مکان باشد.
۱- خداوند امر می‌کند که هیچ‌کس حق سلب حیات انسان را ندارد. اگرچه به قول علامه طباطبایی در بسیاری از موارد سکوت کرده و به عقل بشر سپرده؛ اما این مورد را استثنا و انسان را خلع ید کرده و فرموده است: «لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ» (اسراء: 33)؛ کسی را که خداوند کشتنش را حرام کرده، نکشید، جز به حق و هر‌کس به ستم کشته شود، به ولی دم او سلطنت داده‌ایم؛ پس نباید در قتل زیاده‌روی کند.
۱-۱- قید الا بالحق هم منحصرا ناظر است به آنچه در خود قرآن آمده.
۱-۲- فقها از همین امر قاعده حرمت دما و نفوس را درآوردند و می‌گویند حرمت دما بر همه احکام حکومت دارد؛ اما در عمل آنچه مشاهده می‌شود، تسامح در دما است.
۱-۳- تعبیر «و لا یسرف» صراحت و دلالت بر منع زیاده‌روی و قصاص بیش از یک نفر دارد.
۲- آیه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» (بقره: 178). «ای مؤمنان درباره کشته‌شدگان برای شما قصاص مقرر شد، آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن». این آیه آشکارا از مماثلت، همانندی و برابری سخن گفته است.
۳- اگر تردیدی در مماثلت وجود داشت نیز جمله «النَّفسُ بِالنَّفسِ» در آیه ۴۵ سوره مائده، تصریح دیگری است که رافع آن تردید است؛ هرچند برخی گفته‌اند اینجا منظور از نفس، نفس نوعی است نه عددی؛ اما با توجه به اینکه این آیه با آیه قبلی (بقره/ ۱۷۸) تکمیل و تفسیر می‌شود، به‌وضوح مفهوم مماثلت می‌دهد.
۴- شگفت‌‌آور این است که بسیاری از فقیهان رأی به جواز دادند در حالی که همخوانی با نص قرآن ندارد زیرا اساسا آیات قصاص برای این نازل شد که در دوران پیش از اسلام مرسوم بود چند نفر را به خاطر یک نفر و حتی قبیله‌ای را به خاطر قتل یک نفر، مجازات می‌کردند و آیات قصاص، برای نفی همین رسم نازل شده بود و شگفت است که برخی، همان رسم را تئوریزه کرده و در زمان ما هم به قانون تبدیل می‌کنند.
۵- وقتی در آیات قصاص که جواز سلب حیات را در برابر ارتکاب قتل داده و مماثلت را ذکر می‌کند با این حال در مورد قتل عمد تصریح دارد که عفوکردن ترجیح دارد، چنین منطقی چگونه می‌تواند جواز قصاص چند نفر را در برابر یک نفر تحمل کند؟
۶- آیت‌الله خوانساری از فقهای بزرگ معاصر و مخالف جواز قصاص چند نفر در برابر یک نفر بعد از نقل قول مشهور می‌گوید: «ظاهر در عدم خلاف در این است که ولی مقتول مختار است در قصاص همه شرکت‌کنندگان در قتل و رد فاضل دیه آنها و یا قصاص بعضی از آنها» وی پس از اینکه به مستند روایی این قول اشاره می‌کند می‌افزاید «ظاهر کلمات فقها تعمیم حکم است به گونه‌ای که اگر ۱۰۰ نفر یا بیشتر در قتل یک نفر شرکت داشتند ولی مقتول می‌تواند همه را قصاص کند و این قول خالی از اشکال نیست. آیت‌الله خوانساری این قول مشهور را مخالف ظاهر آیه «النفس بالنفس» و آیه«الحر بالحر» دانسته و اینکه این آیات تخصیص‌بردار نیستند و روایتی را نقل می‌کند که این نظر را خلاف آیه «لاتسرف فی القتل» می‌داند (جامع‌المدارک، ج۷ ص۱۹۱و۱۹۲).
آیت‌الله منتظری پس از آنکه می‌گوید از نظر صاحب جواهر شرکای قتل در مجموع قاتل نامیده می‌شوند، می‌افزاید «باید توجه داشته باشیم که استدلال صاحب جواهر چندان استوار نیست و خدشه‌پذیر می‌باشد. به دلیل اینکه یا منظور ایشان این است که شرکای قتل من حیث المجموع یک قاتل هستند و یا اینکه تک‌تک آنان جداگانه یک قاتل هستند. در هر دو فرض مطلب نادرست است». سپس استدلال در رد آن را بیان می‌کند (مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد: 4 ص 212) و می‌گوید: «از برخی روایات ما چنین برمی‌آید که قصاص و کشتن بیش از یک نفر در برابر یک نفر جایز نیست، که از آن جمله است روایت «ابوالعباس» و غیر او از امام صادق (ع) که فرموده است: «هرگاه چند نفر گرد آیند و یک نفر را بکشند، قاضی حکم می‌کند که اولیای مقتول هر کدام از آنان را که بخواهند به‌عنوان قصاص بکشند، اولیای مقتول حق ندارند بیش از یک نفر را قصاص کرده و بکشند چراکه خداوند متعال فرموده است: «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل» یعنی برای اولیای کسانی که به ناحق و مظلومانه کشته می‌شوند، سلطه و حق قصاص قرار داده‌ایم، پس نباید در قتل اسراف شود... در هر صورت فقها و یاران امامیه اجماع دارند که باید این روایت را مطرود گذاشت» (مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج : 4 ص213)
7- گرچه گفته می‌شود نخستین معیار در ترجیح اخبار و روایات متعارض تمسک به مشهور است چنان‌که فتوای مشهور در میان فقهای اهل سنت نیز همین است (مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج : 4 ص213) ولی همانند امامیه، برخی از علمای اهل سنت نیز می‌گویند: «همان‌‌گونه که در قتل یک نفر توسط چند نفر، اولیای دم حق گرفتن بیش از یک دیه را ندارند، در قصاص نیز چنین است».
۸- می‌گویند قول به جواز قصاص چند نفر در برابر یک نفر «قول مشهور» و قول به عدم جواز قول غیرمشهور است اما از نظر شریعت و عدالت مشهور و غیرمشهور بودن ملاک نیست فقط یک اماره است زیرا چه بسیارند اقوال مشهوری که بعدا تبدیل به قول شاذّ و ضعیف‌الاعتبار شدند و اقوال شاذ و غیرمشهوری که معتبر و مشهور و مجری شده‌اند.
۹- جواز تعدد قصاص در تضاد با قاعده اعتدا در فقه است که بیان دقیق‌ترش قاعده عدم اعتدا است. این قاعده مستند به آیات عدیده‌ای از قرآن است و پشتوانه عقلی و عرفی دارد و در اسناد حقوق بشری هم تضمین شده است.
۱۰- اساس قاعده اعتدا، عدالت است. عدالت خود یک قاعده مادر است و اصل دین هم باید منطبق با آن باشد چه رسد به فقه. آیت‌الله مطهری می‌گوید عدل مقیاس دین است نه دین مقیاس عدل (مطهری۱۴۰۳ق ص ۱۴) به عبارت دیگر آنچه عدل است دینی است نه اینکه آنچه دین می‌گوید عدل است. عدالت نیز امری عرفی و بین‌الاذهانی است. (درباره اهمیت قاعده عدالت و مستندات آن نگاه کنید به کتاب قاعده عدالت از هادی قابل).
۱۱- گرچه در پروتکل‌های حقوق بشری اصل مجازات اعدام منع شده اما حتی در آن موردی هم که در بند۲ ماده ۶ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی تجویز موقت شده است، صراحتاً با جواز تعدد در تضاد است و این بند با آیات مذکور و قاعده عدم اعتدا منطبق است. جمهوری اسلامی نیز اسناد حقوق بشر را پذیرفته و به آن متعهد است و از باب وجوب وفای به عهد، مکلف پایبندی به آن است. حتی اگر جمهوری اسلامی این اسناد را نپذیرفته بود هم مرجعیت آن خدشه‌ناپذیر بود.
۱2- قاعده حرمت تنفیر. این قاعده دلالت دارد بر حرام‌بودن انجام هر عملی که سبب ایجاد تنفر و بیزاری از دین و دین‌‌گریزی شود که تحت عنوان «وهن اسلام» هم از آن یاد شده است.
وقتی شنیده می‌شود در نهاوند پس از اعدام سه فرد یادشده، فضا ملتهب گردیده و پلیس ضد شورش مستقر می‌شود و اتفاقا معترضان هم مسلمان و منزجر بودند و آن را عادلانه نمی‌دانستند و شاکی هم با وجود اصرار بر مجازات، پس از اجرای آن خود را از معرض دید خارج کرده است نشان‌دهنده آثار حکم است.
۱۳- اصل احتیاط در عِرض و دماء که مستندات قرآنی و روایی و پشتوانه محکم عقلی و انسانی دارد، بر همه احکام حکومت دارد و هرجا که دماء به خطر بیفتد، سایر احکام به احترام آن تعطیل می‌شود. این اصل ایجاب می‌کند که از باب احتیاط هم که شده در بین دو قول جواز و عدم جواز قصاص چند نفر به خاطر یک قتل، قول به عدم جواز اولویت، تقدم و ترجیح پیدا کند.
۱۴- با اصل دوری از مجازات‌ها هم در تضاد است. قاعده مهم و طلایی و انسانی دوری از اجرای مجازات‌ها به هر بهانه ممکن، که برگرفته از سخنی از پیامبر اسلام است و همخوانی شگفتی با گفتمان حقوق ترمیمی دارد می‌گوید: ادْرَؤوا الحُدودَ عنِ المسلِمینَ ما اسْتَطَعْتُم، فإنْ وَجَدتُم للمسلِمِ مَخْرَجاً فَخَلّوا سبیلَهُ ؛فإنَّ الإمامَ لَأنْ یُخْطِئَ فی العَفوِ خَیرٌ مِن أنْ یُخْطئَ فی العُقوبَةِ.
تا جایى که مى توانید حدود و مجازات‌ها را از مسلمانان دور کنید. اگر براى گناهکار، بهانه و راه فراری از مجازات یافتید او را آزاد کنید؛ زیرا اگر امام (حکومت)در بخشیدن خطا کند بهتر است که در کیفردادن گرفتار خطا شود.
۱۵ - در هیچ فرازی قرآن مجوز کشتن داده نشده است، به جز قصاص؛ یعنی قتل عمدی که با سوءنیت رخ می‌دهد. اما همان‌جا نیز فقط مجوزش را داده و تأکید و توصیه‌اش بر عدم قصاص است. آیات مختلف مثل قطعات پازلی‌اند که باید با هم جور شوند. آنچه ما اکنون از این متن می‌فهمیم، در حقوق مدرن، «حقوق ترمیمی» نام دارد.
در روزگار قدیم، حقوق تنبیهی حاکم بود؛ یعنی محکوم را با مجازات بی‌رحمانه و شدید آزار می‌دادند تا درس عبرتی برای دیگران باشد. اما در حقوق مدرن، اصل بر بازپروری است و اگر بازپروری امکان نداشت، بر دور نگه‌داشتن فرد از جامعه تأکید دارند (جامعهشناسی دین، ص۶۲).
برایند و پیشنهاد اصلاحی
نتیجه بحث این است که سلب حیات چند نفر در مقابل یک نفر به دلایل عدیده مذکور، مخدوش است و درباره سایر محکومان پرونده مطلوب است تجدید‌نظر شود. راه‌حل اساسی‌تر مشکل نیز این است که باید قانون
اصلاح شود.
بنابراین گرچه ایدئال نویسنده در مورد سلب حیات همان است که به تکرار در دیگر نوشته‌هایش بیان کرده، اما اگر بخواهیم در چارچوب گفتمان فقهی و حقوقی کنونی و به صورت گام به گام، اصلاحی را پیشنهاد بدهیم، این پیشنهاد توسط یکی از محققان مطلوب است که «باید صدر ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که بیان می‌دارد «در موارد شرکت در جنایت عمدی حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم می‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص‌شونده بپردازند. یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص به قصاص‌شوندگان بپردازد» باید به این ترتیب اصلاح شود: «در موارد شرکت در جنایت عمدی حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می‌تواند یکی از شرکای جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران نیز باید سهم خود را از دیه به قصاص‌شونده بپردازند»
(نظری‌توکلی و نیک‌عمل، 1393).
منابع
- باقی، عمادالدین، جامعهشناسی دین. تهران: سرایی 1402
- قابل جامی، هادی. قاعده عدالت و نفی ظلم به ضمیمه گفت‌وگو با حضرت آیة‌الله‌العظمی صانعی، قم: فقه الثقلین، 1393.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج4، تهران: سرایی 1379
- موسوی‌خوانساری، احمد، «جامع‌المدارک فی شرح المختصر النافع» از محقق حلی، جعفر بن حسن، مصحح: غفاری، علی‌‌اکبر
تهران: مکتبة الصدوق، 1355ه.ش 1405ه.ق، زبان: عربی،ج7
- مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی (تهران. حکمت. 1403 هـ-ق)
- نوبهار، رحیم، بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین، تحقیقات حقوقی پاییز و زمستان ۱۳۸۴ (یادنامه دکتر شهیدی) (44 صفحه - از ۱۲۹ تا ۱۷۲ ) و سخنرانی محمدعلی ایازی در در نشست فقه‌پژوهی به همت مؤسسه فقه در محل دفتر مرحوم آیت‌الله صانعی در قم
- نظری‌توکلی، سعید و زهره نیک‌عمل، مبانی مشروعیت قصاص تمام افراد شرکت‌کننده در قتل یک نفر: مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی، پژوهشنامه متین، دوره 16، شماره 64 - شماره پیاپی 64 آذر 1393 ص 153-178
