نقدینگی و نرخ ارز؛ متهمان ردیف‌اول اثرگذاری بر تورم

شفا آنلاین>اقتصاد>تشدید تورم در دهه ۹۰، فشار بسیاری بر معیشت مردم و اقتصاد کشور وارد کرده و ترمز بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را کشیده است؛ طبق نظرات کارشناسان اقتصادی؛ «رشد نقدینگی» و «افزایش نرخ ارز» به‌عنوان متهمان اصلی تورم کشور شناخته می‌شود ؛ اما کدام عوامل منجر به بیماری اقتصاد ایران شده است؟

به گزارش شفا آنلاین: کاهش رشد نقدینگی از زمان روی‌کارآمدن دولت سیزدهم سرعت گرفته؛ طوری‌که رشد نقدینگی که در پایان ۹۹ به بیش از ۴۰‌درصد رسید، در پایان شهریور امسال به کانال ۲۶‌درصدی بازگشته و چیزی حدود ۱۴‌درصد کاهش را دراین‌مدت تجربه کرده. دسته‌ای از کارشناسان اقتصادی که متهم ردیف اول تورم را «رشد نقدینگی» می‌دانند، بااستنادبه آمارهای منتشره از متغیرهای پولی و بانکی که بیانگر کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر است، روندی کنترل‌شده با کاهشی ملایم را برای تورم در ماه‌های آتی پیش‌بینی می‌کنند. به‌عبارتی، این‌افراد معتقدند مدیریت متغیرهای پولی و مالی در دولت سیزدهم، کاهش و کنترل نقدینگی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل اثرگذار بر تورم، موجب روند کاهشی آن بعد از شوک ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی شده؛ این ازسوی مسئولان اقتصادی دولت نیز به‌عنوان عامل کاهشی تورم نسبت به سال گذشته معرفی شده است. دراین‌رابطه «داود منظور» رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته است: «نرخ رشد نقدینگی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ حدود ۲۶‌درصد بوده که نسبت به پارسال کاهش زیادی داشته است. براین‌اساس، روند متغیرهای پولی کشور نشان می‌دهد به‌یاری الهی، نرخ تورم امسال کمتر از سال قبل خواهد بود»؛ اما در کنار این تحلیل و دیدگاه، طیف دیگری از کارشناسان اقتصادی، بااستنادبه منفی‌بودن حجم واقعی نقدینگی از سال ۱۳۹۹، عامل اصلی تورم کشور در دوره کنونی را نقدینگی ندانسته و انگشت اتهام را به‌سوی عوامل دیگری همچون افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی نشانه گرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد «حجم واقعی نقدینگی» (حاصل اختلاف نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌قیمت جاری) در سه‌سال‌گذشته همواره منفی بوده؛ به‌عبارتی حجم واقعی نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۸.۴، ۲۷.۴ و ۲۸.۴‌درصد کاهش داشته است. درنتیجه حجم واقعی نقدینگی در سال‌های یادشده مجموعاً ۵۳‌درصد کاهش داشته است. «محمدرضا فرزین» رئیس بانک مرکزی در اظهاراتی، عامل اصلی جهش‌های تورمی را نوسان‌های نرخ ارز معرفی کرد و گفت: «کشوری که تورم ۴۵‌درصدی دارد و رشد نقدینگی آن حدود ۳۰‌درصد است؛ یعنی درواقع (پول حقیقی) و رشد آن در کشور ما منفی‌ست؛ متأسفانه دائماً برخی می‌گویند نقدینگی اضافه‌برداشت بانک‌ها درحال‌افزایش است و بلافاصله نتیجه می‌گیرند تورم لجام‌گسیخته درانتظار کشور خواهد بود ‌درحالی‌که نرخ پول حقیقی کاهش یافته و مشخصاً دلیل تورم این نبوده بلکه انتظارات تورمی علت بوده است». بررسی این اظهارات، حکایت از دو دیدگاه مختلف درمورد علت اصلی تورم در کشور دارد. به‌گزارش ایرنا؛ ضمن بررسی هردو دیدگاه، توضیح کاملی درمورد شرایط و علل تورم در اقتصاد ایران ارائه می‌دهیم. ابتدا باید توضیح داد منظور از نقدینگی، مجموع پول (شامل اسکناس و سکه) و شبه‌پول (شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه، مدت‌دار و سایر سپرده‌های بانکی مردم) است. به‌اعتقاد برخی نظریه‌پردازان اقتصادی؛ نقدینگی را می‌توان به دو بخش عمومی و خصوصی که هریک ارزش واقعی و اسمی دارند، تقسیم کرد. نقدینگی عمومی، اعتباراتی‌ست که برای پرداخت جبران خدمات کارکنان (حقوق و دستمزد)، ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات عمومی خلق شده. ارزش اسمی این نقدینگی همواره مثبت اما ارزش حقیقی آن (اختلاف نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌قیمت جاری) ممکن است که نظیرِ سه‌سال‌اخیر منفی شود؛ این اتفاق در مواقعی رخ می‌دهد که میزان تورم از رشد نقدینگی، بیشتر باشد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌قیمت جاری، هم‌زمان هم نرخ تورم و هم رشد اقتصادی را درون خود دارد و می‌تواند معیار سنجش مناسبی برای روند نرخ رشد واقعی نقدینگی باشد. منظور از نقدینگی خصوصی، اعتباراتی‌ست که بانک‌های خصوصی ایجاد می‌کنند؛ این‌نوع نقدینگی عموماً با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مسکن، طلا، خودرو یا سایر بازارها استفاده می‌شود. نقدینگی خصوصی تفاوتی بزرگ با نقدینگی عمومی دارد؛ آن‌هم اینکه در نقدینگی خصوصی به‌دلیل تبدیل‌شدن پول به کالاهای سرمایه‌ای، ارزش آن حفظ شده که موجب می‌شود هم ارزش اسمی و هم ارزش واقعی آن افزایش داشته باشد. مطالعات اقتصادی نشان داده عامل نقدینگی به‌دلیل‌اینکه بیانگر میزان تقاضای کالا و خدمات کشور است، اثر مستقیم بر تورم کشور دارد. اگر میزان نقدینگی و اندازه اقتصاد کشور با هم تناسب نداشته باشد، نتیجه آن افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی‌ست. به‌عنوان‌مثال حجم نقدینگی در پایان ۱۴۰۱ حدود ۶۳۳۷‌همت و طبق گزارش بانک مرکزی ایران در پایان مرداد امسال حدود ۶۸۵۳‌همت به‌ثبت رسیده. به‌عبارتی در پنج‌ماه ابتدایی امسال نزدیک به ۵۱۲‌همت، نقدینگی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد شده اما به‌نظر نمی‌رسد اقتصاد کشور دراین‌مدت به‌این‌اندازه بزرگ شده باشد؛ پس بخش قابل‌توجه از این نقدینگی به کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا، مسکن و خودرو تبدیل شده؛ بنابراین ارزش پول کاهش و تورم افزایش می‌یابد. بررسی روند تورم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد نرخ ارز اثر مستقیم بر تورم کالاها و خدمات داشته و در کوتاه‌مدت به‌شکل آشکاری بر قیمت تمام‌شده محصولات پرمصرف مردم اثر گذاشته است؛ پس نمی‌توان به‌راحتی از کنار این‌موضوع گذشت و نقدینگی را تنها عامل اصلی تورم معرفی کرد. به‌عبارت‌دیگر، نرخ ارز می‌تواند به‌دلایل دیگری نظیرِ کسری تجارت خارجی، دردسترس‌نبودن ارز با‌کیفیت برای مبادلات اقتصادی، اثر واقعی تحریم‌های اقتصادی یا حتی انتظارات تورمی، افزایش‌یافته و درنهایت موجب افزایش تورم شود. تجربه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰‌تومانی در خردادماه پارسال که اقدامی اجتناب‌ناپذیر بود، شوک تورمی در عمده کالاها و خدمات مصرفی مردم ایجاد کرد که خوشبختانه بخشی‌ازآن توسط افزایش یارانه‌ها کنترل؛ و منجر به ابرتورم نشد اما بیانگر اثر بالای نرخ ارز رسمی و غیررسمی بر تورم بود. جدا از نرخ کنونی ارز در بازار غیررسمی، ثبات نسبی نرخ آن که تقریباً از ابتدای سال شاهد آنیم، اثر خود را بر تورم و بازارهای مختلف نشان داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص ماهانه تورم از ابتدای امسال نزدیک به دودرصد بوده و قیمت‌ها در بازار مسکن و خودرو ثابت و حتی در مواردی کاهش‌های قابل‌توجه داشته است. به‌اعتقاد بسیاری کارشناسان اقتصادی؛ علت اثرگذاری بالای نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات، وابستگی قابل‌توجه به تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید ازطریق واردات است. این، موجب می‌شود درهرشرایطی برای تأمین نیازهای ضروری، دولت اقدام به واردات کالاهای موردنیاز کند که ممکن است بر منابع ارزی کشور فشار وارد کند. براساس آنچه گفته شد؛ نمی‌توان اثر عوامل نقدینگی، نرخ ارز و انتظارات تورمی را جداگانه دید؛ زیرا همه این‌عوامل بر نرخ تورم و حتی بر یکدیگر اثرگذارند. نرخ ارز و انتظارات تورمی عواملی به‌هم‌مرتبط در مدیریت تورم است و جورچین مهار تورم با کنترل و مدیریت همه این‌عوامل، تکمیل خواهد شد. نقدینگی و نرخ ارز فقط در اثرگذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده باهم متفاوت‌‌اند. اگر سیاست‌گذار برنامه‌های اقتصادی کشور را فقط در راه کاهش نقدینگی قرار دهد و برنامه‌ای برای کنترل نرخ ارز نداشته باشد، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ ازطرفی کنترل نرخ ارز بدون برنامه‌ریزی هدفمند در ایجاد نقدینگی موجب کاهش تورم نمی‌شود؛ زیرا افزایش بدون برنامه نقدینگی، عاملی برای افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود. مروری بر روند تورم ماهانه در ۲۷‌ماه‌اخیر نشان می‌دهد «حذف ارز ترجیحی» در سال ۱۴۰۱ هرچند اقدام اجتناب‌ناپذیر و به‌علت نقصان سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت گذشته بوده که پیامدهایی همچون قاچاق گسترده، توزیع رانت و اتلاف بیت‌المال را به‌همراه داشت اما مهم‌ترین عامل بروز تورم دراین‌دوره به آن مربوط می‌شود که افزایش قیمت کالاهای اساسی را به‌همراه داشت. البته افزایش نرخ ارز در پایان سال گذشته نیز به‌عنوان دیگر عامل نرخ رشد تورم دراین‌روزها محسوب می‌شود که به‌اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، ریشه در انتظارات تورمی و افزایش نااطمینانی‌ها در پی ناآرامی‌های کشور داشته است. بااین‌حال بررسی‌ها نشان داده عمده اقدامات دولت دراین‌مدت در مسیر کاهش نرخ تورم بوده؛ سیاست‌های انقباضی دولت، افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌ها، تقویت بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر عوامل پولی و بانکی کشور، اثرات مثبت خود را بر کاهش نرخ رشد نقدینگی داشته و تداوم این‌موضوع و تشدید سیاست‌های کنترلی در بخش پایه پولی، ثمرات مثبتی دراین‌حوزه به‌همراه خواهد داشت. درخصوص کنترل نرخ ارز نیز باید گفت؛ با وجود اقدامات مثبت دولت درزمینه پیاده‌سازی الزامات تثبیت نرخ ارز، آزادسازی منابع بلوکه‌شده، افزایش فروش نفت، تراز مثبت تجاری و شرایط مطلوب کشور ازنظر منابع ارزی؛ اما طبق آمار گمرک؛ تراز تجارت غیرنفتی کشور هنوز منفی‌ست؛ که موجب می‌شود اثر سیاست‌های کنترل تورمی و دلارزدایی از اقتصاد ما تضعیف شود. اقدامات مثبت دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی، محدود به آزادسازی منابع ارزی و افزایش فروش نفت نبوده و عضویت در سازمان شانگهای و بریکس نیز ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای کاهش اثر ارزین‌المللی در اقتصاد ایران فراهم کرده که با اقدامات دولت می‌تواند مسیری جدید برای اقتصاد کشور ترسیم کند./سایه