او برای تبدیل‌کردن داروگر به برندی محبوب و ملی به زمان زیادی احتیاج نداشت؛ در سال 1320، یعنی زمانی که با لشکرکشی شوروی و بریتانیا، پای ایران رسماً به جنگ جهانی دوم باز شد و تحولات سیاسی کشور، رضاشاه را ناچار به استعفا کرد، غلامرضا داروگر به‌عنوان ژنرال صنعتی فاتحانه گام برمی‌داشت.
درگیری‌های نظامی و واگذاری قدرت توسط شخص اول مملکت، نه‌تنها او را از تک و تا نینداخت، بلکه این ژنرال صنعتی با بلندپروازی‌ها و جاه‌طلبی‌های خود توانست سبد محصولاتش را به انواع شامپو و مواد شوینده گسترش دهد و با نقل مکان به تهران، پایتخت کشور را فتح کند.
غلامرضا داروگر هیچ‌گاه آدم کوتاه‌آمدن نبود؛ او با سماجت‌های خود، در سال 1336 توانست نام داروگر را به ثبت رسمی برساند و محصولات این شرکت را با همین نام روانه بازار کند.
دیگر داروگر را همه می‌شناختند؛ گویا این برند مهره ماری داشت که همه زیبایی خود را در استفاده از محصولات آن می‌دیدند.
از اوج تا سقوط داروگر
در اوایل دهه 50 فعالیت داروگر به اوج خود رسید. در سال 52 این شرکت با تنوع‌بخشی به محصولات خود و تغییر نام به شرکت «سهامی عام کف» دیگر خود را روی قله‌ها می‌دید.
اما این قله‌نشینی چندان به طول نینجامید و داروگر در سال 57 به مصادره نهادهای دولتی درآمد. از همان زمان صدای شکستن داروگر به گوش رسید؛ بدون هیچ‌گونه فریادی. بدون پناهی. گویی که به سرزمینی دورافتاده تبعید شده باشد. شبیه به سرنوشت تمام صنایع و شرکت‌هایی که کارآفرینان بخش خصوصی به آن جان بخشیدند و واگذاری‌های دولتی، نفس آن‌ها را گرفت.
حالا پس از گذشت 95 سال از تولید اولین صابون‌های داروگر، باید در لابه‌لای دفترچه‌های خاطرات به دنبال نام آن گشت.
دیگر نه از آن شامپوهای تخم‌مرغی خبری خواهد بود و نه از ریکا که چنان به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی چندین نسل پیوند خورده بود که همچنان بسیاری از شهروندان مایع ظرفشویی را به اسم ریکا می‌شناسند.
شاید این محصولات در طرح‌های ابتدایی و نه‌چندان پر زرق و برق عرضه می‌شدند، اما تماشای همین طرح‌ها، به ایرانی‌ها حس پیروزی و امیدواری می‌داد.
حس‌هایی که پس از مصادره و واگذاری‌های دولتی جای خود را به شکست دادند؛ واگذاری‌هایی که در ابتدا قرار بود برندهای ایرانی را در صدر بازارهای جهانی قرار دهند، ولی درنهایت نفس این برندها را حبس کردند و به شماره انداختند.
داروگر؛ گروگان زیاده‌خواهی‌های یک فرد
اکنون نیز پس از گذشت حدود پنج دهه از آنکه قطار داروگر، بنیان‌گذار و مسافران اصلی خود را جا گذاشت، مدیرعامل کنونی آن 1400 میلیارد تومان بدهی مالیاتی بر جای گذاشته است.
آن‌طور که سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید، کارگران و برند داروگر، گروگان زیاده‌خواهی‌های فردی شده‌اند که حداقل 70 خودرو در مخفی‌گاه‌های خود دپو کرده و بخشی از املاک خالی جردن و برج‌های سعادت‌آباد تهران را در تملک دارد.
گرچه اخیراً برخی مدیران داروگر، موضوع ورشکستگی را تکذیب کرده‌اند، اما باید پذیرفت این برند پیش از آخرین کات، نبض خود را جا گذاشته است.
حالا این خود داروگر است که باید برود؛ مأیوس و تنها؛ به سوی سرنوشتی مبهم.
