به گزارش شفا آنلاین:اگرچه امروزه بسیاری از دانشآموزان دارای معلولیت در مدارس تلفیقی تحصیل میکنند و به نظر میرسد نظام آموزش و پرورش ایران یک گام کوچک به سمت ادغام اجتماعی پیش رفته است، اما به علت عدم مناسبسازی کالبدی و آموزشی مدارس، تعداد مدارس تلفیقی بسیار کم بوده و همچنان مشکلات بسیاری در دسترسپذیری خدمات و امکانات خود دارند. به عبارت دیگر، به نظر میرسد به دلیل اختصاصندادن بودجه مورد نیاز، مناسبسازی مدارس به کندی انجام شده و همین موضوع موجب شده که مدارس عادی پذیرای دانشآموزان دارای معلولیت نبوده و این کودکان از حضور در مدارس عادی محروم شوند.
از سوی دیگر، نگاهی به تعداد مدارس استثنائی شهر تهران نشان میدهد که در کنار ضرورت مطالبهگری برای ایجاد مدارس تلفیقی، توجه به نیازهای تفکیکی کودکان در این مدارس ضروری به نظر میرسد. برای مثال، در شهر تهران در مجموع 50 مدرسه کودکان استثنائی فعال هستند که طبق آمار سال تحصیلی 1402-1403، 25 مدرسه شامل سههزارو 135 دانشآموز به کودکان کمتوان ذهنی، شش مدرسه شامل 418 دانشآموز به کودکان ناشنوا، سه مدرسه شامل 292 دانشآموز به کودکان نابینا، 9 مدرسه شامل 622 دانشآموز به کودکان اوتیسم و هفت مدرسه شامل 725 دانشآموز به کودکان دارای معلولیت جسمی-حرکتی اختصاص دارد. اگرچه مجموع این آمار از سویی میتواند برای متخصصان حوزه اجتماعی نگرانکننده بوده و بیانگر ترک تحصیل بخش درخور توجهی از کودکان دارای معلولیت باشد که نیازمند بررسی بیشتر در مجالی دیگر است، اما از سوی دیگر توجه به مسائل کودکان در حال تحصیل، به منظور حفظ فرایند آموزشی آنها، امری ضروری و انکارنشدنی است.
آمار رو به افزایش کودکان اوتیسم از یک سو و نبود مدارس اوتیسم در مناطق جنوبی شهرها از سوی دیگر، یکی از چالشهای جدی است که خانواده کودکان اوتیستیک با آن روبهرو هستند. چالشی که وقتی با عدم مناسبسازی وسایل حملونقل عمومی و شناخت ناکافی جامعه از شرایط این کودکان و نحوه مواجهه درست با آنها ترکیب میشود، در بسیاری از مواقع خانهنشینی آنها را به دنبال دارد.
یکی دیگر از مسائل جدی که کمتر به آن پرداخته شده، نداشتن ویلچر برقی است. بخشی از مشکلات پیادهروها و خیابانهای مناسبسازینشده و سراسر دستانداز، میتوانند به وسیله ویلچرهای برقی، قدرت حرکت بهتری به کودکان دارای معلولیت جسمی-حرکتی هدیه دهند. اما اکثر این کودکان نهتنها از داشتن ویلچر برقی محروم هستند، بلکه با مانع جدیتری هم روبهرو هستند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد؛
نداشتن ویلچر مستقل. به نظر میرسد داشتن ویلچر مستقل از ویلچر منزل، برای حضور در مدرسه، میتوانست پاسخی معقول و مؤثر برای حمایت از تحصیل دانشآموزان دارای معلولیت از سوی آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، خیرین، بنگاههای اقتصادی مسئولیتپذیر و.. تلقی شود که متأسفانه تا امروز محقق نشده است. با نیمنگاهی به عدم مناسبسازی منازل مسکونی، کوچهها و خیابانها، وسایل حملونقل عمومی و...، چالشهای انتقال ویلچر از خانه به مدرسه بر هر خوانندهای آشکار و واضح میشود. محرومیت این کودکان از حداقلهای شرایط تحصیلی، زمانی آشکارتر میشود که والدین کودک به خاطر عدم استطاعت مالی تهیه ویلچر مستقل و نیز عدم امکان جابهجایی مستمر ویلچر، کودک را بدون ویلچر و در آغوش، به مدرسه منتقل میکنند. این در حالی است که به علت این محدودیت، کودکان دارای معلولیت امکان حضور فعال در حیاط و سایر فضاهای مدرسه را هم از دست میدهند. پیامد این محرومیتهای فیزیکی، کاهش اعتمادبهنفس، استقلال و توانمندی کودک خواهد بود که در بلندمدت، به اشتباه به فرد دارای معلولیت نسبت داده میشود؛ درصورتیکه عامل اصلی این محدودیتها، ساختار و محیط دسترسناپذیر و نامناسبی است که کودک در آن رشد کرده و پرورش یافته است. مدرسهای که قرار بود منبع پویایی برای آموزش و پرورش کودکان شود، با بیتوجهی و ناسیاستگذاری، موجب آسیبهای جدی جسمی، روانی و اجتماعی به کودکان میشود.
در همین راستا، به نظر میرسد یکی دیگر از مسائل کمتر بیانشده، فقدان نیروی خدماتی در مدارس استثنائی است. بررسی نگارنده این یادداشت نشان میدهد تعداد نیروهای خدماتی در مدارس عادی و استثنائی یکی است! این کمبود جدی نیروی انسانی در بخش سرایداری موجب شده است مادران کودکان دارای معلولیت، نقش خدمه را برای کودکانشان در مدرسه ایفا کنند. حضور مادران در طول زمان تحصیل کودک پشت در یا در حیاط مدرسه، به منظور پاسخگویی به نیاز احتمالی فرزندانشان به سرویس بهداشتی و...، نهتنها نامهربانی به این کودکان و خانوادههایشان تلقی میشود، بلکه فرصت محدودی را که والدین کودک میتوانستند بهعنوان زمانی برای بازیابی جسمی-روانی و اجتماعی خود از آن بهرهمند شوند، از بین میبرد.
بدون شک، آسیب جسمی و روانی که در این شرایط کودک و والدین او متحمل میشوند، بر هیچکس پنهان نیست، اما اینکه چرا توجه به این مسائل مهم در سیاستگذاریها مغفول مانده، سؤالی است که توجه بیشتر فعالان مدنی و برنامهریزان اجتماعی را میطلبد و امید میرود روز جهانی افراد دارای معلولیت بهانهای شود تا بهتر با، برای و توسط آنها برای کشوری عادلانهتر تلاش کنیم.