قتل «هر سه روز یک زن» سرنوشت زنان انگلیسی

 

به گزارش شفا آنلاین:این نخستین‌باری نیست که دنیای غرب و به خصوص کشور‌هایی همچون انگلیس و امریکا با دخالت‌های نابجا در امور داخلی کشورمان و همچنین محکوم کردن ایران به موضوعات حقوق بشری در حوزه زنان می‌کوشند تا افکار عمومی را از جنایات و زیر پا گذاشتن ساده‌ترین حقوق زنان در کشور‌های خودشان منحرف کنند و بر جنایاتی که در این کشور‌ها علیه حقوق زنان اتفاق می‌افتد، سرپوش بگذارند. سال گذشته با تلاش‌های امریکا و انگلیس قطعنامه لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن با ۲۹ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رسید. این در حالی است که کشور‌های غربی در خصوص جنایت‌های رژیم صهیونیستی موضع سکوت اختیار کرده‌اند و با وجود قتل هزاران زن و کودک در غزه هیچ واکنشی نسبت به لغو عضویت این رژیم از کمیسیون مقام زن یا محکوم کردن جنایات آن نشان نمی‌دهند. هر چند شاید این جنایات برای کشور‌های غربی عادی است. همچنان که طبق گزارش گاردین در انگلیس هر سه روز یک زن توسط یک مرد کشته می‌شود و آب از آب تکان نمی‌خورد. 

 

«ما اقدام می‌خواهیم»؛ این شعار کمپین خانواده‌های داغدار زنان کشته‌شده در انگلیس است. این کمپین‌ها امیدوارند که صدای جمعی باعث تغییر در بریتانیا شود؛ جایی که هر سه روز یک زن توسط یک مرد کشته می‌شود. 

الی دختر ۱۷ ساله کارول گولد یک روز پس از پایان دادن به رابطه خود در سال ۲۰۱۹ کشته شد. پاپی دیوی واترهاوس، دختر جولی دیوی، ۲۴ ساله، در سال ۲۰۱۸ توسط دوست پسر سابقش ۴۹ ضربه چاقو خورد. دوقلوی، اما امبلر، کلی فیتزگیبونز، ۴۰ ساله و خواهرزاده‌هایش، آوا چهار ساله و لکسی ۲ ساله توسط شوهر و پدرشان در سال ۲۰۲۰ مورد تیر‌اندازی قرار گرفتند. بخال محمود از زمان شهادت علیه پدر و عمویش که دختر ۲۰ ساله او را کشتند، مخفی شده‌است. 

تا همین اواخر، اشتراک این زنان در غم و اندوه بود، اما اکنون آن‌ها متحد شده‌اند تا در قوانین انگلیس تغییر ایجاد کنند؛ جایی که هر سه روز یک زن توسط یک مرد کشته می‌شود. 

این خانواده‌ها، یک سازمان مبارزاتی زنان کشته‌شده را راه‌اندازی کرده‌اند. سازمانی که توسط خانواده‌های زنان کشته‌شده توسط مردان رهبری می‌شود، تا تلاشی برای تغییر ایجاد کنند. 

طیف درخواست‌های سیاستی که این گروه برای آن مبارزه می‌کند، متنوع است - از قوانین سختگیرانه‌تر در مورد خرید سلاح گرم گرفته تا آموزش بهتر در مورد آزار خانگی و کنترل اجباری -، اما آن‌ها یک صدا صحبت خواهند کرد. کارول گولد گفت: «ما دیگر همدردی نمی‌خواهیم. ما قول نمی‌خواهیم. ما در واقع خواهان تغییر و اقدام هستیم.»

 

گولد همراه با جولی دیوی، از سال ۲۰۲۰ کمپینی را برای تغییر حداقل مجازات برای قتل خانگی انجام داده‌است. در حال حاضر، اگر قاتل از سلاحی که در خانه پیدا می‌شود، استفاده کند، مجازات آن ۱۵ سال حبس است، در حالی که برای کسی که اسلحه بیاورد، ۲۵ سال حبس در نظر گرفته می‌شود. 

او می‌گوید: «وقتی به مردم می‌گویید که این اختلاف ۱۰ ساله در مجازات وجود دارد، همه شوکه می‌شوند. بیایید ببینیم که این مجرمان به درستی تحت نظارت قرار می‌گیرند، اجازه دهید از آزادسازی عاملان خطرناک به جامعه خودداری کنیم، اجازه ندهیم که آن‌ها نام خود را تغییر دهند و بیایید بپذیریم که خشونت خانگی و قتل خانگی جدی است و هرگز نباید به عنوان جرمی کمتر نسبت به هر چیز دیگری تلقی شود.»

دختر دیوی، پاپی، تحلیلگر تجارت کمی، در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸ توسط دوست‌پسر سابقش جو اتکینسون به قتل رسید. اگرچه پاپی ۴۹ ضربه چاقو خورد و بیش از ۱۰۰ جراحت داشت، اتکینسون ۱۶ سال مجازات شد. 

او می‌گوید: «من نمی‌توانم حکم اتکینسون را تغییر دهم، اما این هفته یا هفته آینده، افراد دیگری کشته خواهند‌شد و مادران دیگری خبر مرگ عزیزانشان را می‌شنوند و از آن لحظه، زندگی‌شان به هم می‌ریزد.»

جس فیلیپس، نماینده حزب کارگر و کارولین نوکس، رئیس محافظه‌کار کمیته منتخب زنان و برابری‌ها نیز از جمله حامیان این گروه هستند. نوکس می‌گوید: «صدای کسانی که بیشتر تحت‌تأثیر خشونت شدید مردانه قرار گرفته‌اند، اغلب به‌طور مختصر شنیده می‌شود، اما به سرعت فراموش می‌شود - زنان کشته‌شده این وضعیت را تغییر خواهند داد». 

 

بر اساس گزارش سالانه اداره آمار انگلیس تجاوز و سایر جرائم جنسی گزارش‌شده به پلیس شهر «لندن» پایتخت انگلیس، پس از افزایش شدید تعداد قربانیان در سال گذشته، به رکورد جدیدی رسیده، به‌گونه‌ای که در سال منتهی به پایان مارس ۲۰۲۲ حدود ۹هزار و ۲۷۲ مورد تجاوز جنسی در پایتخت انگلیس به ثبت رسیده‌است. این میزان ۲۴ درصد نسبت به کل ۱۲ ماه گذشته افزایش داشته و هزار و ۷۸۵ مورد تجاوز جنسی بیشتر در طول سال به پلیس شهر لندن گزارش شده‌است. 

افزایش تجاوز جنسی در پایتخت انگلیس که نمونه‌ای از افزایش مشابه در سایر شهر‌های انگلیس و ولز است، همزمان با یک جهش بزرگ‌تر در سایر حملات جنسی رخ داده‌است. طبق آخرین برآورد‌های صورت گرفته در سال ۲۰۲۲ در لندن ۲۵ هزار و ۲۳۲ مورد جرائم جنسی گزارش‌شده که در مقایسه با مجموع ۱۲ ماهه پیش از آن افزایش ۳۵ درصدی را تجربه می‌کند؛ این رقم برای سال پیش از آن حدود ۱۸ هزار و ۶۶۹ مورد بوده‌است. 

جرائم جنسی نیز با نسبت مشابهی در سراسر انگلیس افزایش یافته و ۱۹۴ هزار و ۶۸۳ مورد از این جنایات در سراسر انگلیس و ولز در سال گذشته ثبت‌شده که در مقایسه با سال پیش از آن حدود ۴۶ هزار مورد افزایش داشته‌است. افزایش حملات جنسی گزارش شده به دنبال موج نگرانی عمومی در مورد خشونت علیه زنان در پی ربوده شدن، تجاوز جنسی و قتل «سارا اورارد» و «سابینا نسا» است که دادستان‌ها آن را قتل با انگیزه «جنسی یا سادیستی» توصیف کردند. 

 

انگلیس مدت‌هاست به نقطه بحرانی خشونت خانگی نزدیک شده‌است. آخرین آمار دفتر آمار ملی این کشور نشان می‌دهد تعداد جرائم مرتبط با آزار خانگی ثبت شده توسط پلیس از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ نزدیک به ۶ درصد افزایش یافته‌است؛ همچنین تماس افراد با مراکز پیگیری خشونت خانگی علیه زنان ۲۲ درصد افزایش داشته‌است. 

ویکتوریا کانن، وکیل خانواده می‌گوید: «بیشتر بازماندگان، خشونت خانگی را گزارش نمی‌کنند، زیرا از پیامد‌های آن می‌ترسند و مورد آزار بیشتر قرار می‌گیرند. همچنین در بیشتر موارد، پلیس برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی وقت زیادی صرف نمی‌کند و می‌گوید این موضوع‌ها، مسائل خانوادگی است.»

یافته‌های یک مطالعه وزارت کشور انگلیس نشان می‌دهد بازرسان پلیس، پرونده تجاوز به زنان را به عنوان «دروغ و اتلاف‌کننده وقت» نادیده می‌گیرند. 

جدای از اقدامات ناکافی پلیس، موضوع خشونت زنان ابعاد اجتماعی وسیع‌تری در جامعه انگلیس پیدا کرده‌است. الجزیره انگلیسی در یادداشتی انتقادی با عنوان «انگلیس با یک اپیدمی خشونت علیه زنان و دختران مواجه است»، نوشت: «امروزه، زنان و دختران در انگلیس کمتر بر این باورند که پلیس اقدامات لازم را برای اطمینان از امنیت‌شان انجام داده و با کسانی که به آن‌ها آسیب وارد می‌کنند، برخورد می‌کند. نرخ محکومیت در سطح ملی، حتی برای جدی‌ترین جرائم جنسی، کمتر از ۳ درصد است و زمانی که قربانی سیاه‌پوست یا زنی از گروه‌های اقلیت باشد، این احتمال بدتر است. در این شرایط چرا کسی باید به پلیس اعتماد کند.»