دو استدلال درست، اما ناقص
دولت طبق معمول دو استدلال را مطرح می‌کند که این استدلال‌ها همیشه و در مواقع آزادسازی قیمت‌ها مطرح می‌شود، اما تجربه‌های خوبی در پس این استدلال‌ها نهفته نیست. استدلال اول اختلاف قیمت بین بازارهای داخلی و کشورهای همسایه است که در مورد دارو، همواره این اختلاف باعث قاچاق دارو به کشورهای همسایه شده است.موضوع دوم تخصیص درست یارانه‌ها و از کانال‌های صحیح به بخش تولید است تا تولیدکننده بتواند با استفاده از این منابع تولید را تقویت کند.
اما تجربه دولت به خصوص در دو سال گذشته نشان می‌دهد به‌رغم آزادسازی قیمت دارو نه مشکل قیمت‌ها حل شده و نه منابع به خوبی و با دقت مناسب به بخش تولید اختصاص یافته و در عوض داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش طلبکارتر و داروها کما‌فی‌السابق در بازار کمیاب هستند تا جایی که به شهادت نمایندگان مجلس لااقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم دارو در کشور کمیاب است و این موضوع نشان می‌دهد سیاست دولت در توزیع یارانه‌ها و تقویت تولید به‌رغم آزادسازی قیمت‌ها موفق نبوده است.
ارز برای واردات نه تولید
از سوی دیگر فعالان صنعت دارو با انتقاد از تصمیمات ارزی دولت در صنعت دارو می‌گویند دولت از مهم‌ترین حمایت‌ها در صنعت که ضروری است خودداری می‌کند که یکی از این موارد تخصیص ارز مورد نیاز به صنعت دارو برای واردات مواد اولیه و مواد واسطه در تولید دارو است و این در حالی است که در تخصیص ارز برای واردات دست بخشنده‌ای دارد. یکی از مهم‌ترین کالاهایی که اخیرا شاهد کمبود آن بودیم، چالش‌های حوزه تولید شیرخشک بود که دولت برای واردات ۳۰ میلیون قوطی از این محصول اقدام کرد.
فعالان صنعت دارو می‌گویند به امید دریافت مطالبات ارزی از دولت، با استفاده از اعتباری که نزد شرکت‌های خارجی دارند نسبت به واردات مواد اولیه اقدام می‌کنند، ولی دولت با بدقولی باعث سلب اعتبار از آنان می‌شود و حالا وضعیتی به وجود آمده که شرکت‌های صادرکننده نیز حاضر به همکاری با شرکت‌های ایرانی نیستند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند اقلام کمیاب دارویی از ارقام کنونی بسیار فراتر خواهد رفت. با این حال سازمان غذا و دارو در معرفی شرکت‌های تولیدی به بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز اهمال‌کاری می‌کند و این موضوع زنگ خطر در صنعت را به صدا درآورده است.
بانک مرکزی نیز به دنبال محدود کردن پرداخت ارز به بهانه‌های مختلف است؛ عدم تخصیص ارز زیر ۵۰ هزار یورو، تعیین ارز بر مبنای مصارف سال‌های قبل، تشکیل نشدن و تاخیر در برگزاری کمیته‌های تخصیص ارز و عدم ارسال به موقع نیاز ارزی شرکت‌های تولیدی همگی از سیاست‌هایی است که به نظر می‌رسد هدف آن کاهش مصارف ارزی باشد، اما در واقع اختلاف قیمت ارزی ۲۸۵۰۰ تومان و ارز آزاد باعث شده دولت در تخصیص ارز کاهلی کند و تولیدکنندگان نیز معتقدند نمی‌توان از بازار آزاد ارز خرید و دارو را با قیمت ارز دولتی فروخت. البته رئیس انجمن داروسازان معتقد است سازمان برنامه و بودجه ارز به دارو اختصاص می‌دهد و چنین نیست که منابع ارزی توسط بانک مرکزی تخصیص پیدا نکند، بلکه بخشی از مشکل عدم تخصیص ارز به دلیل اختلافات بین تولیدکنندگان دارو که واردکننده مواد اولیه دارویی هم هستند و سیستم‌های رگولاتوری مثل سازمان غذا و دارو است؛ به عنوان مثال در مورد ارز پایه‌ای که سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شرکت‌های تولیدکننده دارو پرداخت شده است، همین الان بین سازمان غذا و دارو و بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده دارو اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و سازمان غذا و دارو برخی از این شرکت‌های دارویی را به محاکم قضایی معرفی کرده است.
تولیدکنندگان می‌گویند قیمت تمام‌شده دارو به دلایل یادشده از قیمت فروش بالاتر است و تولید با این فرآیند توجیه ندارد و سازمان غذا و دارو نیز با بیان اینکه به اندازه ارز دریافتی دارو تولید نشده بدون توجه به تناسب قیمت-هزینه، شرکت‌های داروساز را متخلف قلمداد می‌کند و همه این چالش‌ها باعث شده صنعت با چالش‌های جدی روبه‌رو شود. این در حالی است که بعد از آزادسازی قیمت دارو منابع نقدینگی شرکت‌های داروساز به شدت کاهش یافته و بانک‌ها نیز حاضر به حمایت نیستند و به عبارتی داروسازان در این شرایط بلاتکلیف مانده‌اند و در چنین شرایطی دولت قصد دارد بار دیگر یارانه دارو را با روشی نامشخص به تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها تخصیص دهد.
کلانتری نیز در خصوص تصمیم جدید مبنی بر پرداخت مستقیم یارانه دارو به داروخانه‌ها معتقد است اصل اینکه دولت مابه‌التفاوت ارز را به صورت مستقیم به داروخانه‌ها بپردازد، تصمیم بدی نیست، ولی به شرطی که این تصمیم به درستی اجرا شود و مقدمات آن مهیا باشد، سازمان برنامه و بودجه‌ای که خود این مقدمات را ندارد و سازوکار آن را ایجاد نکرده است نباید روش پرداخت را تغییر دهد و همه را معطل خود نگه دارد. الان داروخانه‌ها معطل پرداخت هستند یعنی از یک طرف پول را به بیمه‌ها نداده‌اند که مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کند و از طرف دیگر خودشان اقتضائات لازم را برای پرداخت مابه‌التفاوت ارز به داروخانه‌ها مهیا نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد دولت باید اقدامات مهمی در حوزه دارو انجام دهد و این
اقدامات در درجه اول به تامین ارز داروسازان و به موازات و با فوریت پرداخت
بدهی‌ها به شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها معطوف است. پس از آن آزادسازی
قیمت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت از طریق توانمندسازی بیمه‌ها در مرحله
دوم قرار دارد و برای این منظور توزیع یارانه‌ها بر اساس تصمیمات منطقی و
کارشناسی می‌تواند عدالت را نیز ایجاد کند در غیر این صورت و با توجه به
مشکلات تلنبار شده در حوزه تولید و توزیع دارو، هر نوع تصمیم دولت برای
پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کننده می‌تواند چالش‌های کنونی را بیشتر کند./دنیای اقتصاد
