امنیت غذایی در بحران

شفا آنلاین>سلامت>غذا سوخت بدن و زبان مشترکی است که فراتر از فرهنگ‌ها است؛ زمانی که مردم توانایی پرداخت آن را داشته باشند.

به گزارش شفا آنلاین:طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، معادل ۱۲۲ میلیون نفر را به سوی ناامنی غذایی سوق داد. 

قیمت‌های بالای مواد غذایی، همراه با افزایش فقر، منجر به افزایش ناتوانی تامین غذا، به‌ویژه در مناطق خاصی از کشورهای جهان شده است.

گزارش منتشرشده «visualcapitalist» با جمع‌آوری داده‌ها از آمارهای بانک جهانی برای ترسیم سهم جمعیتی که نمی‌توانند از پس هزینه‌های یک رژیم غذایی سالم برآیند، استفاده کرده است.

بر اساس این داده‌ها، یک رژیم غذایی سالم- در این مورد، رژیمی که مطابق با دستورالعمل‌های رژیم غذایی دولت باشد- در کشوری که هزینه آن بیش از ۵۲ درصد درآمد سرانه در روز باشد، غیرقابل دسترس تلقی می‌شود. روندهای فوری در مقرون‌به‌صرفه بودن مواد غذایی با یک نگاه به نقشه جهان قابل کشف است. رنگ قرمز در آفریقا، آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی نشان‌دهنده مناطقی است که اکثریت جمعیت قادر به تامین یک رژیم غذایی سالم نیستند.

رتبه‌بندی کشورها براساس درصدهای خالص در جدول شماره یک به ما امکان را می‌دهد تا نگاه دقیق‌تری به مسائل امنیت غذایی در سطح کشور داشته باشیم.

در صدر این فهرست، تقریبا ۹۸ درصد از جمعیت ماداگاسکار توانایی پرداخت یک رژیم غذایی سالم را ندارند. این کشور از سال ۲۰۱۹ با خشکسالی طولانی در منطقه جنوبی مواجه است که کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است. مجموعه‌ای از طوفان‌ها در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ مزارع برنج را تخریب کردند و به زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های جاده‌ای آسیب رساند و فشار بیشتری بر قیمت مواد غذایی وارد کردند. در نهایت، افزایش قیمت نفت به دلیل تهاجم روسیه هزینه‌های حمل‌و‌نقل را افزایش داده است. همه این عوامل باعث شده که قیمت مواد غذایی طی سه سال نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یابد.

در نتیجه، ناامنی غذایی در ماداگاسکار به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ تقریبا یک میلیون نفر در هر سال از سال ۲۰۱۹، که ۲۵۰هزار نفر از آنها در وضعیت قحطی طبقه‌بندی می‌شوند.

ترکیبی از عوامل مشابه بر پنج کشور بعدی- بروندی، مالاوی، جمهوری آفریقای مرکزی، نیجریه و لیبریا- با بیشترین سهم جمعیتی که قادر به تهیه غذا نیستند تاثیر می‌گذارد. در‌ هائیتی که در رتبه هفتم قرار دارد، وابستگی به واردات مواد غذایی، این کشور را در برابر تورم و نوسان قیمت‌ها آسیب‌پذیر می‌کند که در دو سال گذشته به‌طور قابل توجهی بدتر شده است.

از سوی دیگر، به طور قابل پیش‌بینی، پنج کشور برتر با کمترین میزان مقرون‌به‌صرفه بودن مواد غذایی- قبرس، فنلاند، لوکزامبورگ، اسلوونی و سوئیس- همگی از اروپا هستند که صفر درصد از جمعیت آن قادر به پرداخت یک رژیم غذایی سالم نیستند.

از نظر جغرافیایی، هشت نفر از هر ۱۰ نفر در جنوب صحرای آفریقا و هفت نفر از هر ۱۰ نفر در جنوب آسیا نمی‌توانند یک رژیم غذایی سالم داشته باشند، این میزان سه نفر از هر ۱۰ نفر در اروپا و یک نفر از هر ۱۰ نفر در آمریکای شمالی است.

با کاهش کیفیت رژیم غذایی، غذا کمی مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌شود. به عنوان مثال، در اندونزی، نزدیک به ۷۱ درصد از جمعیت قادر به پرداخت یک رژیم غذایی سالم نیستند. با این حال، این میزان برای یک رژیم غذایی با مواد مغذی کافی به ۶۴درصد و برای یک رژیم غذایی با کالری کافی فقط به ۳درصد کاهش می‌یابد.

در حالی که هدف این است که هر فرد توانایی پرداخت یک رژیم غذایی سالم را داشته باشد، ردیابی پیشرفت در بین رژیم‌های غذایی مفید است تا ببینیم کدام کشورها در مقرون‌به‌صرفه بودن مواد غذایی پیشرفت می‌کنند، خواه از درآمد رو به رشد ناشی شود یا عرضه بهبودیافته.

در سطح منطقه‌ای، این تفاوت‌های ظریف تفاوت‌های جغرافیایی را در مقرون‌به‌صرفه بودن غذا نشان می‌دهد.

در حالی که کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا دارای سهم قابل مقایسه‌ای از جمعیت هستند که قادر به تهیه رژیم‌های غذایی سالم و مغذی کافی نیستند، این شکاف با نگاه کردن به رژیم‌های غذایی با کالری کافی به شدت افزایش می‌یابد، تقریبا معادل ۲۵درصد در مقابل ۶/۲ درصد. برای کشورهای جنوب آسیا، این امر می‌تواند به تلاش برای بهبود مقرون‌به‌صرفه بودن بیشتر از اساسی‌ترین رژیم‌ها کمک کند.

تورم موادغذایی هر روز در جهان بالاتر می‌رود. با وجود کاهش تورم سالانه در اتحادیه اروپا، تورم مواد غذایی همچنان بالاست و به خانواده‌های کم‌درآمد در سراسر اروپا آسیب رسانده است.

تورم کلی در منطقه یورو از زمان اوج خود به میزان ۶/۱۰ درصد (۵/۱۱ درصد در اتحادیه اروپا) در اکتبر ۲۰۲۲ کاهش یافته و به ۹/۲ درصد (۶/۳ درصد در اتحادیه اروپا) در اکتبر (مهر) سال جاری میلادی رسیده است. با این حال، در حالی که مصرف‌کنندگان همچنان با هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، تورم مواد غذایی به شکل مهارنشدنی همچنان بالاست.

برای مثال، تورم واقعی مواد غذایی، که نرخ تورم مواد غذایی منهای تورم کلی است، در اکتبر ۲۰۲۳ در منطقه یورو ۶/۴ درصد (۴ درصد در اتحادیه اروپا) بود که فشار سنگینی را بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرد.

در سال ۲۰۲۲، نرخ تورم سالانه در اتحادیه اروپا افزایش یافت و به سطوحی رسید که در چهار دهه گذشته سابقه نداشت. بین سال ۱۹۹۷ تا اواخر ۲۰۲۱، بالاترین نرخ تورم سالانه‌ای که این اتحادیه به خود دید ۴/۴ درصد بود که در ژوئیه ۲۰۰۸ به ثبت رسید.

شاخص تورم سالانه مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی نیز روند مشابهی را دنبال کرد و در مارس ۲۰۲۳ با رقم ۲/۱۹ درصد به اوج رسید. با این حال، اختلاف بین نرخ تورم کلی و تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی هرگز به اندازه ۱۲ ماه گذشته نبوده است.

از سال ۱۹۹۷ -اولین سال انتشار داده‌های اداره آمار اروپا (یورواستات)- تا اواسط سال ۲۰۲۲ نرخ تورم واقعی مواد غذایی (از جمله نوشیدنی‌های غیرالکلی) از ۵/۳ درصد تجاوز نکرد. این رقم در آگوست ۲۰۲۲ میلادی به ۹/۳ درصد رسید و در مارس ۲۰۲۳ با ۹/۱۰ درصد به اوج خود رسید.

در اکتبر ۲۰۲۳، تورم سالانه مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی از تورم کلی در ۳۳ کشور از ۳۷ کشور اروپا فراتر رفت. در بین کشورهای اتحادیه اروپا، نرخ تورم واقعی سالانه مواد غذایی از منفی ۷/۵ درصد در جمهوری چک تا ۹/۱۰ درصد در بلژیک متغیر بود.

پس از بلژیک، نرخ تورم واقعی سالانه مواد غذایی در هلند ۸/۸ درصد، یونان ۶/۶ درصد و اسپانیا ۹/۵ درصد بود. مجارستان با منفی ۶/۱ درصد و رومانی با منفی ۵/۰ درصد کمترین نرخ تورم واقعی مواد غذایی را در اتحادیه اروپا داشتند.

نگاهی به چهار کشور بزرگ و پرجمعیت اتحادیه اروپا نشان می‌دهد نرخ تورم واقعی مواد غذایی در آلمان با ۷/۳ درصد و فرانسه با ۵/۳ درصد کمتر از میانگین اتحادیه اروپا بود، اما در اسپانیا با شاخص تورم ۹/۵ درصد و ایتالیا با ۹/۴ درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا بود.

با در نظر گرفتن منطقه تجارت آزاد اروپا‌، بریتانیا و کشورهای نامزد اتحادیه اروپا، ترکیه با نرخ تورم ۰/۱۱ درصد بالاترین نرخ تورم واقعی مواد غذایی را ثبت کرد. نرخ تورم سالانه مواد غذایی در ۱۴ کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله یونان، بلژیک، اسپانیا و فرانسه بالای ۵/۷ درصد بود.
علت افزایش تورم مواد غذایی چیست؟
بر اساس اسناد تهیه‌شده توسط نمایندگان پارلمان اروپا، علت اصلی افزایش تورم مواد غذایی، افزایش هزینه‌های انرژی است که بر بقیه زنجیره تولید غذای کشاورزی -‌از کشاورزان گرفته تا تاسیسات فرآوری و حمل‌و‌نقل- تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این، کاهش عرصه مواد اولیه کشاورزی از جمله خوراک دام و کودهای شیمیایی بیشترین هزینه را برای کشاورزان دارد.

یورونیوز در بخشی از گزارش خود به تاثیر اختلال ناشی از جنگ اوکراین پرداخت و نوشت: براساس داده‌های به‌روزشده امنیت غذایی بانک جهانی، مورخ ۹ نوامبر ۲۰۲۳، کشورهای اروپایی در فهرست مناطقی هستند که بیشترین آسیب را دیده‌اند.

در این گزارش تاکید می‌شود که بسیاری از کشورها تورم ۲رقمی قیمت مواد غذایی را تجربه کرده‌اند و مناطقی مانند اروپا و آسیای مرکزی به‌ ویژه به دلیل اختلالات ناشی از جنگ در اوکراین تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. اوکراین یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیشرو مواد غذایی در جهان است.

یورونیوز درباره کشورهایی که بیشترین آسیب را از افزایش هزینه مواد غذایی تجربه کرده‌اند، نوشت: خانوارها براساس سطح درآمد، عادات فرهنگی و موقعیت جغرافیایی خود الگوهای مصرف متفاوتی دارند.

این الگوها با هزینه‌های مصرفی خانوارها مورد سنجش قرار می‌گیرند؛ به عبارتی آنچه که مردم برای کالاها و خدمات خرج می‌کنند تا نیازها و خواسته‌های خود را برآورده کنند شامل هرگونه هزینه‌ای می‌شود که فرد به تنهایی یا توسط گروهی از افراد که با هم زندگی می‌کنند، برای هزینه‌های زندگی می‌پردازد.

در سال ۲۰۲۱، کشورهای اتحادیه اروپا ۳/۱۴ درصد از کل هزینه‌ها را به مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی اختصاص دادند.

در سال ۲۰۲۲ میلادی در رومانی ۲/۲۵ درصد از هزینه‌های مصرفی خانوارها صرف غذا، از جمله نوشیدنی‌های غیرالکلی شد. لیتوانی با ۴/۲۰ درصد، بلغارستان با ۱/۲۰ درصد و استونی با ۹/۱۹ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

کشورهایی مانند ایرلند با ۳/۸ درصد، لوکزامبورگ با ۰/۹ درصد و اتریش با ۹/۱۰ درصد کمترین سهم را در اختصاص هزینه‌ها به مواد غذایی در این اتحادیه داشتند.

این گزارش خاطرنشان کرد که سهم هزینه مواد غذایی در کشورهای نامزد عضویت به اتحادیه اروپا بالاتر بود و در آلبانی ۶/۴۳ درصد، بوسنی و هرزگوین ۶/۳۲ درصد، مقدونیه شمالی ۶/۳۰ درصد و در مونته‌نگرو ۲/۲۷ درصد بوده است.