ارجاع سالانه دوونیم میلیون پرونده به پزشکی قانونی

شفا آنلاین>سلامت>رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: سالانه قریب به دو‌و‌نیم میلیون پرونده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود.

به گزارش شفا آنلاین: عباس مسجدی در نشست هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، گفت: تعداد مراکز پزشکی قانونی در نقاط مختلف کشور که در سال ۱۳۷۲ فقط ۵۰ مرکز بود، امروز به ۴۷۰ مرکز افزایش یافته است؛ البته با این وجود، همچنان ۱۵۰ شهرستان کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند. به گفته او در‌حال‌حاضر ۳۱ آزمایشگاه سم‌شناسی، ۲۹ آزمایشگاه آسیب‌شناسی، ۳۰ آزمایشگاه سرولوژی و ۱۰ قطب آزمایشگاهی ژنتیک در کشور وجود دارد که در حال خدمت‌رسانی به مردم و مراجعین عزیز هستند. مسجدی با اشاره به اینکه بانک ژنتیک هم‌اکنون از افتخارات کشور و نه‌تنها سازمان پزشکی قانونی و قوه قضائیه محسوب می‌شود، افزود: تقویت بانک ژنتیک در دو سال اخیر به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته، به نحوی که در این مدت حجم نمونه‌های آن دو‌برابر شده و بانک به بازدهی رسیده است. در‌حال‌حاضر حجم نمونه‌های موجود در بانک به ۲۰۰ هزار و تعداد پروفایل‌ها به صد هزار مورد رسیده و در حوزه عملیاتی نیز اطلاعات موجود در بانک در کشف و شناسایی مجرمان در قریب به صد پرونده مهم و پیچیده قضائی مورد استفاده قرار گرفته است. مسجدی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون‌های تخصصی سازمان گفت: در طول سه سال شیوع کرونا در کشور، خدمات پزشکی قانونی حتی یک ‌روز هم تعطیل نشد و در بخش کمیسیون‌های تخصصی، با توجه به اهمیت آن در این مدت پنج ‌هزار پرونده به‌صورت مجازی ‌بررسی شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به هماهنگی و تعامل مثبت این سازمان و وزارت بهداشت در حوزه‌های مختلف گفت: سالانه قریب به دو‌‌ونیم میلیون پرونده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود که از این تعداد، یک‌ونیم میلیون پرونده در حوزه معاینات تخصصی هستند. او همچنین با اشاره به اینکه سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده تصادفات به سازمان ارجاع داده می‌شود، تصریح کرد: این حجم حدود یک‌سوم آمار معاینات را در بر می‌گیرد و با مصوبه جدید مجلس که بر اساس پیشنهاد سازمان نیز بوده، پرونده‌های تصادفات از این پس با همکاری نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و بیمه رسیدگی می‌شود و نیازی به ارجاع به مرجع قضائی نیست که این موضوع علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی، حجم پرونده‌های قضائی را نیز کاهش می‌دهد.