نگرانی از تصمیم مجلس

کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری به تحلیل و نقد مصوبه مجلس و الزامات مهم برای خروج این صندوق‌ها از چالش ناترازی پرداختند و گفتند که تصمیم مجلس تنها یک اقدام رو به جلو قلمداد می‌شود و باید گام‌های دیگری برای اصلاحات ساختار مالی این صندوق‌ها برداشته شود. به گزارش همشهری، تصمیم نخست نمایندگان این ابهام را ایجاد کرد که سن بازنشستگی تا 42سال سابقه خدمت ممکن است افزایش یابد، اما دیروز هم رئیس مجلس و هم سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در 2اظهارنظر جداگانه از تصمیم مجلس ابهام‌زدایی کردند و سرانجام محمدباقر قالیباف اعلام کرد: سن بازنشستگی برای مردانی که آغاز اشتغال‌شان از ۱۴۰۳ است ۶۲سال و سنوات خدمتشان ۳۵سال خواهد بود. این افزایش برای دیگران به‌صورت پلکانی و کمتر از ۳۵سال خواهد بود. او تأکید کرد: بانوان شاغل ورودی همین سال باید ۳۰سال سابقه خدمت یا ۵۵سال سن داشته باشند و این موضوع برای شاغلان در حال خدمت به‌صورت زمان‌دار بوده که متوسط آن حدود ۲‌ماه است.
قالیباف توضیح داد: این قانون برای افرادی که در حال حاضر در حال خدمت هستند به مرور زمان اجرا می‌شود؛ یعنی اگر به متوسط بنگریم، تقریباً متوسط آن حدود 2‌ماه تا 2.5ماه است، یعنی کسی که ورودی امسال است، با 35سال خدمت بازنشسته می‌شود؛ البته اگر کسی که در حال حاضر شاغل است به‌صورت داوطلبانه بخواهد تا 35سال در کار بماند، مانعی برای او نیست.




تصمیم درست  اما دیرهنگام
محمد اسکندری‌ مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری

افزایش سن بازنشستگی تصمیم درستی است و لازم بود؛ هرچند با تأخیر زیاد انجام شد. به‌نظر می‌رسد این اقدام دیرهنگام بتواند از شدت عمیق‌تر شدن بحران بکاهد؛ اما برای مدیریت بحران کافی نیست و اقدامات مهم دیگری در حوزه اصلاحات پارامتریک (سنجه‌ای) نیز لازم است. ضمن اینکه بهبود شیوه مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود حاکمیت شرکتی نیز از لوازم بهبود وضعیت است. باید کسری اکچوئری صندوق‌های مسئله‌داری که سیاست‌های دولت‌ها و قانون‌گذاران باعث ایجاد بحران در آنها شده هم توسط دولت جبران شود.
این تصمیم به نفع کشور است زیرا صندوق‌ها، دولت‌ها و نیروی کار همه ذی‌نفع این موضوع هستند؛ در این موضوع تردیدی نیست زیرا تفکیک اینها از یکدیگر و متعارض نشان دادن صندوق‌ها و دولت و نیروی کار و مردم را اقدامی دور از خرد می‌دانم. نکته دیگر اینکه این کار به همراه اقدامات تکمیلی دیگر، از بخشی از یک تورم بالقوه مزمن ناشی از کسری بودجه دولت که می‌تواند برای کشور بسیار مخرب باشد، جلوگیری می‌کند.
درباره تأثیر این تصمیم بر کاهش مشکل مالی صندوق‌ها در پرداخت حقوق هم شاید بهتر باشد بگوییم که تا حدی از بدتر شدن اوضاع فعلی می‌کاهد ولی قطعاً عدم‌انجام این کار، موجب بحران‌های شدیدتر در حوزه اجتماعی و اقتصادی خواهد شد؛ ازاین‌رو این کار یک اقدام دوراندیشانه که جلوی مشکلات و بحران را بگیرد، تلقی نمی‌شود، بلکه تا حدی جبران یک دوره بی‌تصمیمی و یا تصمیم‌گیری غلطی است که وضعیت را به حالت فعلی تبدیل کرده است. درهرحال ضروری است اما کافی نیست.


تصمیم اجتناب‌ناپذیر، به نفع صندوق‌ها
کامران ندری،  کارشناس اقتصادی

ناترازی صندوق‌های بازنشستگی فقط مشکل اقتصاد ما نیست و بسیاری از کشورهای دیگر حتی در اروپا برای رفع این مشکل مجبور به افزایش سن بازنشستگی شدند. درواقع، صندوق‌ها به لحاظ اقتصادی باید آنچه را دریافت می‌کنند به‌اندازه‌ای باشد که به تعهدات خود در قبال بازنشستگان عمل کنند؛ در ایران مشخص شده که ورودی صندوق‌های بازنشستگی یا صندوق تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای نیست که بتوانند به تعهدات خود نسبت به مستمری‌بگیران عمل کنند. این مسئله باعث شده که مجلس در لایحه برنامه هفتم این تغییرات را در رابطه با سن بازنشستگی درنظر بگیرد. ما این اقدام را از روی ضرورت انجام می‌دهیم؛ چراکه عمده صندوق‌های بازنشستگی ما با مشکل مواجه شده‌اند. با تغییر قانون سعی می‌کنیم مشکلات صندوق‌ها را کاهش دهیم، اما در حوزه مدیریت این صندوق‌ها نیز با مشکل مواجهیم که مشخص نیست برای آن چه راه‌حلی دارند. مدیران صندوق‌های بازنشستگی ازجمله در صندوق تأمین اجتماعی که انتصاب‌های آن طی سال‌های گذشته سیاسی بوده، طی سال‌های متمادی صلاحیت لازم را نداشته‌اند و سرمایه‌گذاری‌های آن در سال‌های گذشته کیفیت لازم را نداشته است؛ بنابراین مسئله را باید از این زاویه هم ببینیم. در لایحه هفتم توسعه، جنبه افزایش سن بازنشستگی و مدت‌زمانی که طول می‌کشد شما بازنشسته شوید را مدنظر قرار دادند، اما در مورد مسئله انتصاب که یک مشکل کلی در کشور ماست و همین‌طور در مورد سازوکاری که مدیران نهادهای مالی مثل صندوق‌های بازنشستگی تعیین می‌شوند، فکری نکرده‌اند. چرا به این موضوع نپرداخته‌اند؟ این مکانیسم انتصابات معیوب است. درهرحال تصمیم مجلس اجتناب‌ناپذیر بود و این تصمیم هم بیشتر به نفع صندوق‌های بازنشستگی است تا از بحران فعلی خارج شوند نه شاغلان و بازنشستگان.‌

دیدگاه

مصوبه مجلس برای تاب‌آوری صندوق‌هاست
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 مجلس شورای اسلامی یک‌سری اصلاحات را از گذشته در این حوزه انجام داده است که اساسا از سال سوم برنامه ششم عملیاتی و اجرایی شده است؛ این اصلاحات سنجه‌ای، به‌منظور پایداری و تاب آوری صندوق‌هاست. در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به‌شدت کاهش یافته و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوق‌ها قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود، بنابراین مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در مراحل پایانی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم اصلاحاتی را انجام داد که از طریق رسانه‌ها به استحضار مردم رسید.


افزایش سن بازنشستگی شاغلان فعلی، خلاف شرع است
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر

نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه 28آبان، تمام اقدامات ناممکنی را که از ۲۰ سال پیش تحت عنوان اصلاح قانون تأمین اجتماعی و اخیراً اصلاحات پارامتریک مطرح بوده، به تصویب رساندند. این بزرگ‌ترین ضربه‌ای بود که بعد از تصویب طرح شگفت‌انگیز واریز حق بیمه کارگران به سازمان امور مالیاتی به‌جای صندوق تأمین اجتماعی همه را شگفت‌زده کرد. افزایش سن و سابقه بازنشستگان به‌مدت چند سال، مجلس طرفدار فقرا و کارگران را به پدیده نادری تنزل داد که حتی پیش‌ترها هم که دم از حمایت از سرمایه‌داران می‌زدند چنین تصمیماتی صادر نکردند. افزایش سن بازنشستگی و کاهش سابقه راجع به کسانی که تا قبل از اجرای قانون بیمه‌پردازی خود را آغاز کرده‌اند، با توجه به اینکه مراجع و علمای عالیقدر شیعه، بیمه را یک قرارداد می‌دانند و این مصوبه نقض یک‌طرفه تعهدات بوده و مقبول شرع اسلامی نیست؛ ازاین‌رو از جانب بیش از ۳ میلیون عضو خانه کارگر، این تصمیم را محکوم کرده و امید دارم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع توجه ویژه کرده و مانع از اجحاف حقوق و شرع شوند.


مخالفت کارگران اعلام شده بود
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران

فارغ از همه تفسیرهایی که در مورد مصوبه مجلس برای افزایش سن و تغییر قواعد بازنشستگی می‌شود، نمایندگان کارگری قبلا با این تغییرات مخالفت کرده‌اند. دراین‌باره 3 نوبت جلساتی با نمایندگان دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد و مخالفتمان را با افزایش سن بازنشستگی اعلام کردیم. حرفمان هم این است که وقتی کارگری از ۲۰سال پیش بیمه اجباری پرداخت کرده و برای آینده خود و خانواده‌اش برای دوران بعد از بازنشستگی برنامه‌ریزی انجام داده است، درست و منطقی نیست که در میانه راه با تصویب قانون جدید او را مکلف کنیم که سنوات خدمتی اجباری برای بازنشستگی او دیگر 30سال نیست و باید بیشتر کار کند. نکته مورد بحث ما در همه این جلسات، تبعیض میان کارگر و کارمند در قوانین و برخوردها بود و حداقل باید در این مصوبه برای رفع تبعیض میان کارگران و کارمندان هم فکری می‌کردند تا اگر یک کارگر بعد از دوره بازنشستگی نیازمند ادامه کار در جایی دیگر باشد، تأمین اجتماعی برای حقوق بازنشستگی‌اش مشکلی ایجاد نکند درحالی‌که کارمندان پس از بازنشستگی بازهم می‌توانند بدون هیچ مشکلی مشغول کار شوند.



ابهام درباره افزایش سن بازنشستگی چگونه ایجاد شد؟
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم

براساس مصوبه مجلس مقرر شد به‌صورت پلکانی افزایش سنوات خدمت را داشته باشیم اما طبق تغییراتی که در جدول صورت می‌گیرد اختلافی با مصوبه مجلس پیش آمد و در هنگام رأی‌گیری این ابهام هم مطرح شد که این افزایش سنوات خدمت به حدود 42سال می‌رسد که رئیس مجلس تأکید کرد سقف سنوات 35سال است و نتیجه اینکه تنها سنوات خدمت را به‌صورت پلکانی برای آقایان تا 35سال و برای خانم‌ها تا 30سال قرار داده‌ایم و حداکثر سن برای بازنشستگان آقایان 62سال و برای بانوان 55سال تعیین شده است. این اختیار را به شاغلان داده‌ایم تا اگر بخواهند بعد از ۳۰سال خدمت بازنشسته شوند و افراد بدون توجه به سن ۶۲سال می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند و دستگاه مربوط نیز باید با تقاضایشان موافقت کند مگر اینکه خودشان تمایل به ادامه کار داشته باشند. به این ترتیب اگر سن فردی به 62سال برسد اما سنوات وی به 35 نرسیده باشد می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. با این حساب نگرانی‌هایی که بین بازنشستگان و کارمندان و افراد در شرف بازنشستگی وجود دارد عملا مرتفع می‌شود و نگرانی خاصی نیست.


مصوبه‌ای با منافع بسیار کم
رضا کاشف، از مدیران سابق صندوق بازنشستگی کشوری

مصوبه روز یکشنبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی با هدف حل بحران صندوق‌های بازنشستگی انجام شد. در مورد تأثیر این مصوبه در حل بحران صندوق‌های بازنشستگی باید گفت این مصوبه تأثیراتی در حل مشکل دارد اما نمی‌تواند بحران صندوق‌های بازنشستگی را حل کند. درواقع می‌توان گفت مصوبه روز یکشنبه مجلس یک هزینه اجتماعی بزرگ و بی‌جهت با منافع بسیارکم است.
تقریبا همه نهاد‌ها و سازمان‌ها در کشور به این نتیجه رسیده‌اند که سیستم بازنشستگی در ایران به 3نوع اصلاح همزمان، شامل اصلاح سیستمی، ساختاری و درنهایت پارامتریک نیاز دارد که اصلاحات مجلس فقط اصلاحات پارامتریک و کم اثر‌ترین بخش ماجرا بود.
اصلاحات سیستمی و ساختاری در قانون‌های برنامه پنجم، ششم و همینطور قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه دیده شده است. مهم‌تر از همه در ابتدای سال گذشته سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که کامل‌ترین سیاست‌ها در زمینه تامین اجتماعی است. در این ابلاغیه همه اصلاحات ازجمله ساختاری، سیستمی و پارامتریک دیده شده است.
مطابق این ابلاغیه قرار بود دولت تا پایان شهریور‌ماه لایحه نظام تامین اجتماعی را تنظیم و برای تصویب به مجلس ارسال کند اما متأسفانه هیچ خبری از این لایحه نیست و مشخص نیست چرا به این لایحه اهمیت داده نشده است.
در چنین شرایطی پارلمان بدون انجام اصلاحات سیستمی و ساختاری دست به اصلاحات پارامتریک آن هم با ابهام‌های بسیار زیاد زد.
این ابهام‌ها موجب خواهد شد که مردم در هنگام اجرای قانون با مشکلات بزرگی مواجه شوند و در عین حال تفسیر‌های متعددی از متن قانون انجام شود.
در چنین شرایطی می‌توان گفت مصوبه مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی سطح بسیار پایینی دارد و این مصوبه قادر به اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی در ایران نیست.
همه اینها در حالی است که پایه اصلی و کامل اصلاح نظام تامین اجتماعی در ایران همان سیاست‌هایی است که سال قبل از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
طبق این ابلاغیه نظام تامین اجتماعی باید چند لایه باشد. لایه اول مربوط به حمایت‌های اجتماعی مانند توزیع کالا‌برگ و اقداماتی این‌چنینی است و لایه‌های بعدی تامین شامل بیمه پایه و بیمه تکمیلی بازنشستگی است.
بیمه‌های پایه به‌عنوان لایه میانی همان بیمه است که در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر انجام می‌دهند و در لایه سوم باید بیمه‌های تکمیلی بازنشستگی شکل بگیرد که در حال حاضر اساسا چنین چیزی در ایران وجود خارجی ندارد. درواقع نقص اصلی نظام تامین اجتماعی در ایران نیز به همین لایه سوم که مربوط به صندوق‌های بخش خصوصی است،بازمی‌گردد.
با این شرایط وقتی اقدامات اصلی برای اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی انجام نشده است مصوبه مجلس صرفا ایجاد یک هزینه اجتماعی بسیارسنگین است.
وقتی قرار است دولت هزینه اجتماعی به این سنگینی را قبول کند آیا منطقی است که فقط یک تغییر کوچک در نظام تامین اجتماعی انجام شود؟
نکته مهم‌تر اما این است که این طرح براساس قانون 5ساله برنامه هفتم توسعه تصویب شده است. درواقع قانونی که قرار است سیاست‌گذاری در 30سال آینده را تغییر دهد در یک قانون 5ساله درج شده است. یعنی با پایان زمان اجرای این قانون، کل قانون از حیز انتفاع ساقط خواهد شد.
به بیان دیگر اصلاح یک قانون دائمی در یک قانون 5ساله خودش یک خطای بزرگ سیستمی است.
برای حل بحران صندوق‌های تامین اجتماعی لازم است یک سازمان ملی تامین اجتماعی تشکیل و همه صندوق‌ها ذیل این سازمان تعریف شوند و از سیاست‌های این سازمان تبعیت کنند. به این معنا که متولی ارائه نظام تامین اجتماعی باید این سازمان باشد و سیاست‌های کلی رهبری را دنبال کند.‌


لزوم اصلاح ساختار ریشه‌ای
پیام برازجانی، دستیار وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در حال حاضر از میان همه صندوق‌های بازنشستگی فعال در ایران فقط وضع 3صندوق بحرانی است؛ صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد. مابقی صندوق‌ها هنوز وضع بحرانی ندارند و از نظر دارایی‌ها و منابع مالی وضع قابل‌قبولی دارند.
اما آنچه چشم‌انداز را نگران‌کننده کرده، این است که در اداره این صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها قانون رعایت نمی‌شود. به چند دلیل؛ اول اینکه، صندوق‌های بازنشستگی، منابع و مالکیت آنها متعلق به بیمه‌گذاران است اما این صندوق‌ها را مدیرانی که دولت‌ها منصوب می‌کنند، اداره می‌کنند. به‌عبارت دقیق‌تر، این صندوق‌ها را بیمه‌پردازها اداره نمی‌کنند.
مثلا با اینکه شستا یک شرکت بورسی است و باید تحت قانون تجارت اداره و مدیرعاملش تحت قوانین بورس تعیین شود، وزیر کار برای مدیرعاملش حکم صادر می‌کند.
از سوی دیگر، این صندوق‌ها تعداد زیادی شرکت دارند و همواره این امکان وجود دارد که مدیران نامناسب و غیرمتخصص به‌کار گرفته شوند. تعلل و ناتوانی دولت‌ها در پرداخت بدهی‌هایشان به این صندوق‌ها سومین عامل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.
نکته بعدی، مصوبات تکلیفی مجالس قبلی در رابطه با صندوق تامین اجتماعی است. دولت‌ها از پرداخت حق بیمه مشاغلی که باید حق بیمه آنها به شکل تکلیفی پرداخت شود، خودداری کرده‌اند و همین موضوع به یکی از عوامل بروز بحران در صندوق‌ تامین اجتماعی تبدیل شده است.
به‌نظر می‌رسد مجلس بهتر است به جای پرداختن به یک مولفه خاص، یعنی بیمه‌پردازها، برای اصلاح ساختار مدیریت صندوق‌ها تصمیم عاجل بگیرد./همشهری