شفا آنلاین>جامعه>پیش از آنکه به صحبت‌های مطرح‌شده در نشست بپردازیم، شاید بد نباشد کمی درباره قانون حمایت از اطفال و نوجوانان توضیح دهیم. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید.
به گزارش شفا آنلاین:طبق این قانون دستگاه‌ها و نهادهای زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهده‌دار وظایفی هستند:
الف) سازمان بهزیستی کشور مکلف است:
1- با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌‌های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.
2- در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 استفاده کند. دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند در چارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذکور همکاری کنند.
3- نسبت به اخذ و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به وضعیتهای مخاطرهآمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی‌‌های مردم در این زمینه اقدام کند.
ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است:
1- نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطرهآمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آنان در حین اجرای وظیفه یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضائی و انجام حمایتهای مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند.
2- در مأموریت‌های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جهت تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
3- وضعیتهای مخاطرهآمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزهدیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند.
پ) سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است:
1 - نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.
2 - اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی کشور اعلام کند.
3 - اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می‌برند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.
ت) وزارت کشور مکلف است:
1 - با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند.
2 - از طریق سازمان ثبت‌احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با درنظرگرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیدهاند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.
ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 - نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛
2 - معرفی اطفال و نوجوانان بزهدیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی؛
3 - پوشش بیمه‌ای موضوع ماده (148) قانون کار مصوب 29/8/1369 برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل.
ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 - تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم؛
2 - پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی؛
3 - پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.
چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 - اعلام موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛
2- شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم؛
3 - انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛
4 - آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.
ح) سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌‌رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 - تولید و پخش برنامههای منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛
2 - طراحی و ایجاد نظام رده‌های سنی و محتوایی آثار و محصولات صداوسیما در برنامههای مرتبط با اطفال و نوجوانان؛
3 - همکاری با سایر نهادها و دستگاه‌های مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامههای علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛
4 - جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛
5 - تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه‌کنندگان، مجریان و دست‌‌اندرکاران تولید و پخش برنامههای صداوسیما در راستای اجرای این قانون.
کودک بزهدیده، نوجوان بزهکار است
بارانی پیش از هر چیز تأکید کرد نماینده ناجا نیست و دراینباره توضیح داد: «من نماینده ناجا نیستم و از عملکرد آن دفاع نمی‌کنم. من در ابتدا درباره مبانی پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان بحث می‌کنم و عملکرد و نگاه پلیس در ورود به این مسئله را نیز تبیین خواهم کرد. وقتی از پیشگیری از بزه‌دیدگی کودک به معنای عام آن یعنی اطفال و نوجوانان صحبت می‌کنیم؛ ابتدا باید دیدگاه‌های بنیادینی داشته باشیم که حاکمیت، دولت و جامعه علمی و اجرائی آن را باور داشته باشد؛ چراکه اجرای حقوق کودک و اجرای برنامههای پیشگیری از جرم جز از رهگذر باور به دیدگاه‌های بنیادین ممکن نیست. بنابراین شما هرچقدر تکنیکال و روش‌مند بحث کنید و مباحث مرتبط را دنبال کنید و پیگیر اصلاحات باشید اما در دیدگاه‌های دولتی و اجرائی باوری به این مسائل بنیادین وجود نداشته باشد؛ هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت و نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.
باور بنیادینی که حاکمیت اجرائی باید در کنه خود به آن وفادار باشد، پیشگیری رشدمدار است».
پیشگیری رشدمدار یکی از زیرشاخه‌های پیشگیری اجتماعی است که متمرکز بر کودکان و نوجوانان در معرض خطر بوده و هدف از آن مداخله در دوره‌های مختلف رشد اطفال و نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری به‌منظور پیشگیری از مزمن‌شدن و تکراری‌شدن بزهکاری آنها در آینده (دوران بزرگسالی) است.
در حوزه پیشگیری رشدمدار همه تعابیر و تفاسیر ما باید کودک‌مدار باشد. یعنی با زبان کودک‌فهم، منطبق با نیازهای روز کودک و منطبق با نیازهای روز کودک‌مدارانه پیش برویم. بنابراین نمی‌توان سیاست‌های پیشگیری بزرگسال را درباره پیشگیری رشدمدار اجرا کرد.
امروز بخش اساسی و بنیادین پیشگیری از جرم در کلان قضیه برای بزرگسالان است. هر کشوری در حوزه کودک و نوجوان و تکنیک‌های پیشگیری رشدمدار به نقطه اوج رسیده باشد، در آینده به شدت جرائم کمتری خواهد داشت.
بارانی با ذکر این نکته که از استانداردهای بین‌المللی حمایت از کودکان و نوجوانان دور هستیم، گفت :«اینکه ما در زمینه پیشگیری روی بزرگسالان تمرکز می‌کنیم، باعث می‌شود که هیچ‌وقت توفیق دستیابی به تکنیک‌های پیشگیری در حد استانداردهای بین‌المللی را نیابیم؛ بنابراین فکر می‌کنم لابه‌لای این بحث متوجه شدیم که پلیس کجا می‌رود و سیاست‌های بنیادین و کلان چه می‌گویند. وقتی بخش اعظمی از سیاست‌ها را پیشگیری رشدمدار تشکیل دهد، طبیعتا کل جامعه با هدف دستیابی به پیشگیری نوعی رشد همسان و همنواخت به ارمغان می‌آورد. پس نمی‌شود که بهزیستی با همه قوا تلاش کند اما وزارت کار کم‌کاری کند یا مددکار بیشترین تلاش را بکند ولی پلیس کم‌کاری کند.
از ابتدا که لایحه پلیس اطفال در حدود ۱۲ سال پیش مطرح شد، یکی از مخالفان اساسی این لایحه _که پلیس بیشترین مواجهه را با کودکان داشته باشد_ خود پلیس بود. بخشی از این مخالفت به دلیل ساختار سازمانی، نداشتن تجهیزات، دغدغه اضافه‌کردن سازمان و موضوعات شکلی (و نه ماهوی) بود.
خب طبیعتا الان بخواهیم ارزیابی کنیم، پلیس چنین توانی برای اجرای پیشگیری رشدمدار ندارد. البته مشارکت خود اطفال و نوجوانان در این برنامه‌ها و تدوین برنامه‌ها نیز بحث مهمی است».
رواداری و مسامحه راه تعامل با کودکان و نوجوانان است. بارانی با تأکید بر این اصل ارتباطی ادامه داد: «ما نباید کودکان را مخل نظم تلقی کنیم و شیطنت آنها را محملی برای کنترل‌شان در نظر گیریم. باید بپذیریم که هیجانات کودک جزئی از رشد و بلوغ او است. اگر کودکی ناهنجاری نداشته باشد و هیجانش را بروز ندهد، به نظر ما درگیر رشد سالم نیست و در شخصیت او ایرادی وجود دارد. بنابراین این رواداری بخشی از دیدگاه بنیادینی است که لازمه داشتن تعامل سالم با کودکان و نوجوانان است.
گذشته از این مسئله، هر پیشگیری از جرمی باید برای رقم‌زدن بهترین وضعیت‌ها برای کودک کشورم باشد؛ نه برای حاکمیت اجرائی، نه پلیس و نه سیستم قضائی. اصلا بحث اطفال و نوجوانان برای اینها نیست، بلکه برای خودشان است.
بنابراین سیاست‌ها باید در این راستا باشد: بهترین سرنوشت برای کودکان این مرز و بوم.
این سیاست‌های پیشگیرانه باید شناخته شوند و فرصت‌هایی فراهم کنند که با مداخله پیشگیرانه آموزش بدهند، حمایت کنند و بهترین وضعیت را برای کودک رقم بزنند».
طبق تحقیقات تمام کودکان بزهدیده پر‌تکرار تبدیل به کودکان بزهکار میشوند. وقتی شناسنامه هویتی و زیستی بزهکاران نوجوان یا بزرگسال را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که همه بزهکاران روزی بزهدیده بوده‌اند. بنابراین پیشگیری از بزه‌دیدگی یعنی پیشگیری از بزهکاری.
شعاری در همین راستا وجود دارد که می‌گوید: «هیچ کودکی نمی‌تواند بزهکار باشد مگر اینکه قبل از آن بزهدیده باشد». کودک بزهدیده در معنای عام یعنی کودک قربانی جرم. چه عمدی و چه غیر عمدی. اما در معنای خاص و مورد توجه آن یعنی کودکی که مورد بی‌توجهی، سهل‌انگاری، اغفال و سوءرفتار والدین و کسانی که به شکل قانونی از آنها حمایت می‌کردند، قرار گرفته است. بزه‌دیدگی کودکان ویژگی‌هایی دارد که در اغلب موارد با استمرار همراه است. سوءرفتار والدین با کودک یک‌روزه حادث نمی‌شود؛ مرتبا وجود دارد و تکرارپذیر است. غفلت هم استمرار دارد. این نوع سوءرفتار بیشترین تخریب را با پایداری بسیار بالا در کودکان ایجاد می‌کند. چون کودک از امن‌ترین حریم خود آسیب دیده است. البته این آسیب‌ها در جامعه خیلی هم غیر‌متعارف هستند و به همین دلیل عموما پشت پرده اتفاق می‌افتد.
بارانی در همین زمینه یکی از مشکلات اساسی پلیس در مواجهه با کودکان بزهدیده را مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد که بیشترین مشکل بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان، بالا‌بودن نرخ سیاه آن است. این کودکان دیده نمی‌شوند. چیزی تحت عنوان بزه‌دیدگی مشهود برای پلیس وجود ندارد که پلیس بتواند مداخله کند. بنابراین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیوند این جرائم با رؤیت را به سمت و سوی کمک‌گرفتن از مردم برده است. برای همین است که این قانون تکلیف کرده مردم هرجا کودک در وضعیت مخاطرهآمیز دیدند _که بزهدیده به حساب می‌آید_ به پلیس یا 123 اطلاع بدهند و مشاهدات و کشفیات خود درباره این کودکان در معرض بزه‌دیدگی را ارائه دهند تا از آن پیشگیری شود. افزون بر این، دغدغه اصلی تمام سازمان‌های نام برده‌شده در ماده شش همین شناسایی و کمک به کودکان در وضعیت مخاطرهآمیز است.
چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که متأسفانه وقتی کودکان زیاد مورد سوءرفتار قرار می‌گیرند یا زیاد کتک می‌خورند، تصویرشان این می‌شود که زندگی یعنی همین.
اگر روزی کتک نخورند تعجب می‌کنند. بنابراین سبک زندگی کودک بزهدیده در باور خودش دچار آسیب می‌شود.
بارانی، نقطه تمرکز برنامههای پیشگیری در بزه‌دیدگی کودکان را تمرکز بر بزه‌دیدگان بالقوه می‌داند و توضیح می‌دهد: «نقطه تمرکز برنامههای پیشگیری بزهدیده، مدار تمرکز روی بزه‌دیدگان بالقوه احتمالی و در معرض بزه‌دیدگی است که در قانون حمایت تحت عنوان وضعیتهای مخاطرهآمیز از آنها یاد شده است».
20 مصداق برای وضعیت مخاطرهآمیز کودک در قانون آمده که مهم‌ترین موارد از این 20 مورد به شرح زیر است:
بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی والدین
بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی کودک
زندانی‌شدن والدین
بیماری صعب‌العلاج والدین
اعتیاد والدین
مشکلات هویتی والدین
و... .
بارانی درباره چرایی محول‌شدن این قانون به شش نهاد می‌گوید: «این مصادیق بزه‌دیدگی نمایانی ندارند. خصیصه آنها این است که عمدتا در محیط امن و تحت حمایت کودک رخ می‌دهد و دستیابی به آن مشکل است. همین باعث شده است که دستگاه‌ها در ماده شش گسترش پیدا کند و به همه سازمان‌ها برای انجام تکلیف ابلاغ شود».
از میان مدل‌های پیشگیری بین دو مدل پیشگیری وضعی و پیشگیری رشدمدار بهترین مدل، مدل پیشگیری رشدمدار است که علاج واقعه قبل از وقوع می‌کند. هدف اصلی در این نوع پیشگیری، شناسایی کودک در وضعیت مخاطرهآمیز است. این نوع پیشگیری با هدف حمایت و با بسیج‌کردن همه دستگاه‌ها وارد عمل می‌شود. همچنین وجه اجرائی این پیشگیری روی تعهد سازمان‌ها به اجرای تکالیف، نیازهای سازمانی و تشکیلاتی و حمایت از قوانین مرتبط است. به گفته روان‌شناسان در پیشگیری رشدمدار تمرکز روی ذهن کودکان و محیط‌های تأثیر گذار بر ذهن کودک است. یعنی این رویکرد در جهت آن است که محیط‌های پیرامون ذهن کودک را -که به او آسیب می‌زنند- بررسی کرده و تلاش کند آنها را از بین ببرد و با محیط سالمی جایگزین کند.
خصیصه پیشگیری رشدمدار پرداختن به بایدها‌ست. در حقیقت پیشگیری رشدمدار به دنبال تبیین مسیرهای مثبت دستیابی اجتماعی است. نوعی رویکرد ایجابی است نه سلبی. بنابراین با این نگاه وظیفه سازمان‌ها این می‌شود که مسیر مثبت دستیابی ایجاد کنند و صرفا از دور ناظر باشند. پیشگیری رشدمدار روی نبایدها تمرکز نمی‌کند و به بایدها می‌پردازد. این رویه سازمان‌ها و نهادها را مداخله نمی‌دهد، بلکه از آنها صرفا در وضعیتهای مخاطرهآمیز کمک می‌گیرد.
به پلیس ویژه اطفال نیاز داریم
بارانی می‌گوید: «متأسفانه در حال حاضر رویکرد پلیس این نیست. وقتی تکنیک پیشگیری را به درستی لمس نمی‌کند، مثل پلیس که تمرکز اصلی دارد روی نبایدها، خب هیچ چیزی هم پیش نمی‌رود و رفته‌رفته اوضاع بدتر هم می‌شود. فضای علمی و ذهنی جامعه با تأکید بسیار روی نبایدها ناامن می‌شود و قافیه را می‌بازیم. جای تأسف است اما ما مسیر ترسیم نمی‌کنیم، ما دیوار می‌کشیم. این پیشگیری رشدمدار نیست، پیشگیری وضعی است که ضعیف‌ترین مدل پیشگیری برای کودک و نوجوان است».
پلیس نمی‌تواند تنها پیش برود
بارانی همین‌طور درباره اهمیت همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها گفت: کودک یک جسم ثابت نیست. مفهوم بالنده درگیر رشد است که در طول روز با نهادهای مختلفی سر‌و‌کار دارد. بنابراین قانون به درستی گاهی مسئولیت او را به آموزش و پرورش داده است که بیشترین جمعیت از کودکان را دارد و گاهی به پلیس که بالاترین نفوذ اجتماعی را دارد. معلم طبق این قانون برای شناسایی کودک در وضعیت مخاطره باید آموزش ببیند. مگر می‌شود معلم نفهمد که چه کسی مورد سوءرفتار قرار گرفته است؟ معلم باید رویکردی داشته باشد که فقط آموزش ندهد، بلکه به احوالات دانش‌آموزان، افت یکباره تحصیلی، کبودی احتمالی بدن، افسردگی و چیزهایی از این قبیل نیز توجه کند.
محمد بارانی درباره دلیل عدم همکاری همه‌جانبه پلیس و دیگر نهادها از جمله تأمین اجتماعی توضیح داد: «پلیس دو نوع مداخله دارد؛ مداخله عادی و مداخله فوری.
مهم‌ترین وظیفه پلیس در مداخله عادی، شناسایی کودک در وضعیت مخاطره است؛ وضعیتی که اگر در آن مداخله نکنیم، یقینا کودک بزهدیده و آسیب‌دیده می‌شود.
بنابراین پلیس در ساعات و روزهای غیر‌آموزش مثل عید و تابستان نقش پررنگ‌تری از آموزش و پرورش دارد و در شناسایی این کودکان لیدر است. اما مثلا در مورد کودکان بازمانده از تحصیل، لیدر دیگر پلیس نیست، آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش هم یارانی دارد، تنها نیست. یارانی مثل پلیس، تأمین اجتماعی، ثبت احوال و... . ثبت احوال هر سال فهرست واجدین شرایط کلاس اول را می‌دهد به آموزش و پرورش.
آموزش و پرورش بررسی می‌کند که چند نفر از واجدین شرایط ثبت‌نام کرده و چند نفر نکرده‌اند. مثلا اگر با یک جمعیت شش هزار نفره روبه‌رو باشد که کلاس اول ثبت‌نام نکرده‌اند، این یعنی شش هزار نفر در وضعیت مخاطرهآمیز هستند در بحث بازمانده از تحصیل. اینجا پلیس نمی‌تواند مداخله داشته باشد.
یکی دیگر از مداخله‌های عادی پلیس، جایی است که مددکار می‌خواهد به نجات کودک از وضعیت مخاطرهآمیز بشتابد و او را به وضعیت عادی بازگرداند. مددکار به امنیت برای خودش نیاز دارد. پس پلیس وظیفه مداخله دارد».
در آیین‌نامه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سه مرجع حق مداخله فوری گرفته‌اند:
پلیس، دفتر حمایت قوه قضائیه و اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی.
این سه مرجع حق دارند در جایی که اگر مداخله نکنند، تبدیل به جرم علیه کودک می‌شود، مداخله فوری داشته باشند. در حالت عادی لازم است از دادستان دستور قضائی گرفته شود، اما در شرایط بحرانی این سه نهاد می‌توانند بدون اخذ دستور از دادستان وارد عمل شوند؛ بنابراین پلیس می‌تواند در موقعیتی مثل زمانی که پدر پسر را در چاه آویزان می‌کند، در را بشکند، از دیوار برود و هر کاری برای مداخله فوری بکند.
در این نوع مداخلات فوری، بر حسب وضعیت، پلیس باید آموزش دیده باشد و متفاوت وارد شود. از طرفی پلیس مقابل سازمان خودش هم وظایفی دارد. پس پلیس اطفال باید جدا شود. پلیس باید در ساختار خودش پلیس اطفال داشته باشد. اما تا قبل از تصویب این قانون، کارکنان پلیس باید به شکل ویژه برای این نوع مداخلات آموزش ببینند.
بارانی حمایت از کودک را شبیه به دوی امدادی دانست و گفت: «اگر تصور کنیم خط پایانی یک مسابقه دو، حمایت از کودک است، بیشتر از 20 نهاد، چوبی را حین دویدن بین دستان خود و دیگران جابه‌جا می‌کنند تا آن را به خط پایان برسانند و کودک را نجات دهند. وقتی نفر آخر به خط پایانی می‌رسد، کودک نجات پیدا می‌کند. پلیس در این دوی نفس‌گیر گاهی اول، گاهی وسط و گاهی آخر است. گاهی راهبر و گاهی همکار است. گاهی گزارش می‌دهد، گاهی کمک می‌کند. به همین جهت قانون حمایت قانون پیشرفته‌ای است که تدوین شده و همه جامعه را برای حمایت از کودکان درگیر می‌کند».
پیشگیری‌های رشدمدار توسل حاکمیتی کمی دارند و توسل اجتماعی در این مدل‌ها بیشتر است.
در نهایت بارانی سه مؤلفه اصلی با اولویت‌سنجی اساسی با رویکرد پلیس در قانون حمایت بنا بر منابع مالی و انسانی را موارد زیر دانست:
- ضرورت کمک به تشکیل پلیس ویژه اطفال
- همراهی با سایر سازمان‌ها و نهادهای درگیر در بند ب ماده 6
- گسترش زیرساخت‌های پلیس برای پیشگیری بیشتر و باور به تأثیرگذاری.
لازم به توجه است که لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال لایحه‌ای ناظر به آینده است که بررسی آن با در نظر گرفتن زیرساخت‌های امروز، نگرشی غیرحرفه‌ای و نادرست به حساب می‌آید.
از شرایط مطلوب سال‌ها فاصله داریم
منیژه خاکی در شروع صحبت‌های خود، حمایت از کودکان و نوجوانان بزهدیده را یک هدف بلندمدت دانست و توضیح داد: «مدت کوتاهی است که حسب وظیفه من اینجا این پست را گرفته‌ام و در معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه مشغول شدم و هیچ ادعایی ندارم که ما کاری کردیم. معتقدم تا وقتی حتی یک نفر در وضعیت مخاطرهآمیز قرار دارد، نمی‌توانیم بگوییم وظیفه‌مان را انجام داده‌ایم، بلکه باید بگوییم ما تلاش کرده‌ایم. متأسفانه حتی باید بگویم ما سال‌های نزدیک هم به نقطه‌ای نخواهیم رسید که بتوانیم در آن بگوییم وظیفه ما انجام شد. این هدف (حمایت از کودکان و نوجوانان بزهدیده) یک هدف بلندمدت و غایی است.
نمی‌گویم ایدئال، می‌گویم بلندمدت، چون ما از آن دور مانده‌ایم. محدودیت‌های قضائی، اجتماعی و مالی فاصله ما را با این هدف زیاد کرده و می‌کند».
در ماده پنج و شش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بزهدیده، ساختار تشکیلاتی دفاتر حمایت در سطح ستادی و استانی شرح داده شده است.
در سال ۱۳۸۳ اولین بخش‌نامه در زمینه دفاتر حمایت از زنان و کودکان را مرحوم آیت‌الله شاهرودی صادر کرد. این بخش‌نامه بیشتر روی این مسئله تأکید داشت که خدمات معاضدتی به زنان و اطفالی که به دادگستری‌ها مراجعه می‌کنند، داده شود.
بعد از این بخش‌نامه، نیازهای متعددی از گزارش‌ها و پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها شناخته شد که نشان می‌داد مسئله نیازمند توجه بیشتری است و لازم است دادگستری‌های استان‌ها تشکیلات ویژه این امر را داشته باشند.
بعدتر با تصویب قانون، این دفاتر حمایت در معاونت اجتماعی ایجاد شد تا جایی که امروز در همه استان‌ها حدود ۳۵۰ دفتر حمایت داریم.
خاکی یکی از مهم‌ترین دلایل ضعف عملکردی این دفاتر را نداشتن شیوه‌نامه اجرائی دانست و گفت: «مشکل این دفاتر تا امروز نداشتن شیوه‌نامه اجرائی بوده است. البته ما طی همین دو ماه شیوه‌نامه اجرائی را تدوین کرده‌ایم که هنوز تصویب نشده است، اما فکر نمی‌کنم مخالفتی با آن وجود داشته باشد. احتمال می‌دهم بعد از گذراندن فرایند اداری، شیوه‌نامه دو تا سه ماه آینده تصویب و ابلاغ شود و به این شکل دادستان‌های محترم و دفاتر با هم تلاقی پیدا می‌کنند و هم‌افزایی بیشتری خواهند داشت. تصورم این است که دفاتر از دادستانی دور هستند. گرچه دادستانی بازوی اصلی اجرائی دفاتر حمایت محسوب می‌شود، اما الان نزدیکی لازم را ندارند و فاصله بیشتر از آن چیزی است که بتواند ما را به اهداف قانون حمایت برساند».
پس از این، در ادامه منیژه خاکی به ارائه گزارشی از عملکرد دو سال اخیر دفتر حمایت از زنان، خانواده و کودکان پرداخت:
- در حوزه جلوگیری از بزه‌دیدگی اطفال، تدوین سند جامع پیشگیری از خشونت با رویکردهای پیشگیری‌های کنشی
- برنامه ملی پیشگیری از خشونت علیه نوجوانان با ۴۴ راهبرد
- برنامه ملی پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران با ۳۵ مداخله راهبردی
- برنامه پیشگیری از جرائم عمدی، قتل و ضرب با ۳۴ مداخله راهبردی
- برنامه ملی پیشگیری از سرقت‌های خشونت‌آمیز
- برگزاری ۴۴ کارگاه آموزشی قضات برای نحوه مواجهه با بزهدیده و در معرض خشونت قرار‌گرفته
- برگزاری ۳۷ کارگاه مواجهه علمی با نوشتن خانگی
- برگزاری هزارو ۲۰۰ کارگاه جلوگیری از خشونت ویژه والدین کودکان هفت تا ۱۲ سال
- نگارش شش کتابچه مهارت‌آموزی در زمینه کنترل خشم و مفاهیم صبر و تاب‌آوری و... .
خاکی پس از ارائه این گزارش عملکرد، هدفش از ارائه را تبیین و تفهیم این موضوع دانست که بگوید دفاتر حمایت، دادگستری‌ها، بهزیستی، آموزش و پرورش و دیگر نهادها به ادبیات مشترک و فهم لازم در مورد پیشگیری از خشونت رسیدهاند، اما تا دستیابی به نقطه مطلوب راه زیادی مانده است.
معلم‌ها پیش از نماد غربالگری کنند
سایت نماد، سامانه طرح مراقبتی مای‌مدیو دانش‌آموزی است که دانش‌آموزان با هدف شناسایی موارد در معرض خطر و وضعیت مخاطرهآمیز در آن غربالگری میشوند.
خاکی درباره همکاری میان سازمان‌ها از این سامانه یاد کرد و دراینباره توضیح داد: «امسال ۵۶ درصد از دانش‌آموزان در سامانه نماد غربالگری شده‌اند. آموزش و پرورش طی صلاحدید خود معتقد بود این سامانه باید در اختیار این سازمان باشد و نهادهای دیگر مشکلی با این ماجرا نداشتند. در این غربالگری، دانش‌آموزانی که به حمایتهای درمانی و قضائی نیاز داشتند، شناسایی شدند و مورد حمایت قرار گرفتند. این شناسایی از طریق تشخیص دانش‌آموزانی بود که دارای نشانه‌های پرخاشگری، افسردگی، میل به خودکشی و... بودند. علاوه بر این، برای کل مشاوران و مددکاران آموزش و پرورش نیز وبیناری برگزار شد که شیوه برخورد با دانش‌آموزان بزهدیده یا در معرض خطر را بدانند و در یک گام پیش از آن بتوانند آنان را تشخیص دهند».
در کل کشور ۳۵۰ دفتر حمایت وجود دارد که در صورت فعالیت مستمر و سازنده می‌توانند تغییر مهمی در بزه‌دیدگی اطفال و زنان ایجاد کنند، اما به گفته مسئولان همین دفاتر، ضعف مهم دفاتر در سطح ارتباطی آنها‌ست. ساختار ارتباطی و سطح ارتباطی ضعیفی بین دفاتر و همچنین بین نهادهای مرتبط وجود دارد که باعث می‌شود فرایند کمک‌رسانی ضعیف و کند پیش برود. ارتباط دفاتر با سمن‌ها نیز ضعیف است و این هم یکی از مشکلات اساسی است که نیاز به رفع دارد.
خاکی در همین زمینه گفت: «در نظر داریم ارتباط عمیق‌تری با سمن‌های حوزه اطفال برقرار کنیم. اقداماتی در این زمینه انجام دادیم که امیدواریم به نتایج خوبی منتهی شود».
در این نشست از منیژه خاکی سؤال شد که در حال حاضر ظرفیتی در شورای پیشگیری وجود دارد؟ صرف نظر از دفاتر حمایت، چطور می‌توانید از این ظرفیت بیشتر بهره ببرید؟ آیا برنامه‌ای برای ظرفیت شورای عالی دارید؟
خاکی در پاسخ توضیح داد: «ظرفیت شورا و ظرفیت دفاتر از هم جدا نیست. ظرفیت سازمان‌ها و نهادهای درگیر و یاد‌شده در بند ب ماده شش هم همین‌طور. در نشست قبلی شورای مدیران درباره نماد و آموزش و پرورش حرف زدیم. «نماد» ظرفیتی است که در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد، اما نیاز است دسترسی همه نهادهای مرتبط به این سامانه باز شود؛ چراکه این ظرفیت‌ها و مسیرها را از هم جدایی نیست.
اما مشخصا اگر بخواهیم در مورد شورای عالی صحبت کنیم، ما پیش‌جلسه‌ای برای پیگیری چرایی عدم تصویب و تعیین پلیس ویژه اطفال نیاز داریم که بعد از آن پیش‌جلسه برویم سراغ ظرفیت شورای عالی؛ بنابراین برای بهره‌بردن از این ظرفیت فعلا برنامه‌ای نداریم. از آن غافل نیستیم اما برنامه‌ای نداریم؛ چون فکر می‌کنیم زود است و مقدماتی لازم دارد».
5 منطقه حمایتی
خاکی گفت وقتی وارد دفتر حمایت شده است، احساس کرده که فضای ارتباطی و آگاهی بین دفاتر استان‌ها و شهرستان‌ها باید تقویت شود. به همین منظور از طرح تقسیم منطقه‌ای کشور تا قبل از روز زن خبر داد که طی آن همه دفاتر حمایت و افراد قضائی در یک سمینار شرکت خواهند کرد و آموزش خواهند دید. افزون بر این، پنج منطقه به صورت جزئی در مسائل زنان و اطفال رسیدگی خواهند شد.
او گفت امیدوار است به دوران کاری قبل از کرونا بازگردند. بعد از بررسی متوجه شده است که پست‌ها به درستی تقسیم نشده و مددکاران و روان‌شناسان ممکن است در مراکز شهرستان‌ها فعالیت کنند، اما وظایف دیگری نیز دارند. یا گاهی دفاتر حمایت برخی از مناطق تشکیلات لازم را ندارند؛ ازاین‌رو برنامه اصلی او این است که اولا افراد شایسته در پست خود قرار بگیرند، ثانیا وظیفه دیگری نداشته باشند و ثالثا خلأهای پست‌ها نیز پر شود.
از منیژه خاکی درباره استفاده از ظرفیت‌های قضائی سؤال شد. وی برنامه خود را چنین توضیح داد: «قبلا هم ما رویکردی درباره تشکیل معاونت پیشگیری داشتیم. وقتی فعال قضائی کارکرد فرعی داشت، ما در اجرای عملکرد خود موفق نبودیم. هنوز هم همین است. پیشنهاد و مطالبه ما این است که از ظرفیت‌های قضائی موجود بهره ببریم ولی نمی‌دانم در این کار چقدر موفق خواهیم بود. مثلا ما برای صدور ابلاغ برای قضات ویژه اطفال با مشکل روبه‌رو هستیم. همکار قضائی من علاقه‌مند است در این زمینه کار کند ولی در شهرستانی است که چهار بازپرس دارد و دو دادیار. ما هم این ابلاغیه را برای او داریم و هم وظایف دیگر. ستاد برای اختصاص نیروی ویژه به دفتر حمایت درگیر است با ما. اگر به عنوان مدیر خانم و قاضی بروم این را بگویم، احتمال مقاومت زیاد است. تنها کاری که تا امروز توانستم انجام دهم، آموزش برای قضات است که با شورای اجتماعی تدوین و تصویب کردیم؛ مثل آموزش ویژه قضاتی که به بزه‌دیدگی اطفال زیر ۱۸ سال در حوزه رسیدگی به جرائم جنسی فعالیت می‌کنند یا قضات کیفری که به موضوع طلاق و اطفال می‌پردازند. در سر داریم دوره شش‌ماهه آموزشی بگذاریم تا این مهم (بهره‌بردن از ظرفیت قضائی) محقق می‌شود، ولی ادعایی نداریم که موفق می‌شویم».
خاکی همچنین از دست‌اندازهای سر راه خود حرف زد و گفت: «من فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه ما در مواردی می‌توانستیم حمایت کنیم و حمایت نکردیم، گسترش مشکلاتی از قبیل مشکلات بیمه سلامت بود و نبودن خدماتی مثل خدمات روان‌شناسی و روان‌پزشکی. حالا ما اقدام کردیم که این دست‌انداز‌ها کمتر شود؛ اما از‌آنجا‌که بسیار رئالیست هستم، می‌گویم که خیلی نمی‌شود به تغییرات بنیادین امیدوار بود».
خاکی در آخر گفت که معتقد است اگر همه تلاش‌ها در حوزه طلاق، اعتیاد و بزه‌های بزرگسالان را کنار بگذارند و تمام و کمال به حوزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کنند، به صواب نزدیک‌تر خواهند بود.
همکاری، تعامل و ظرفیت‌سازی سه ضلع اصلی حمایت از کودکان و نوجوانان بزهدیده
کاظمی در مقام دبیر مرجع ملی به ارائه توضیح اجمالی درباره مرجع ملی پرداخت. در نظریه عمومی شماره دو کمیته حقوق کودک که نهاد ناظر پیمان حقوقی کودک است، درباره نقش نهادهای حقوق‌بشری نهادهای مستقل حقوق‌بشری درباره ارتقای حقوق کودک صحبت کرده است.
در این نظریه عمومی صحبت از این شده است که در کشورهای مختلف ساختارهای مختلف دو نوع ساختار برای سیاست‌گذاری و مدیریت و راهنمایی فعالیت در راستای حقوق کودک وجود دارد. در برخی از کشورها یک ساختار برای حقوق بشر وجود دارد که بخشی از آن به حقوق کودک اختصاص دارد؛ اما در برخی از کشورها ساختارهای متفاوت و مخصوصی وجود دارد و ساختار حقوقی کودک‌شان مستقل است. ما نیز در دسته دوم قرار می‌گیریم. مرجع ملی حقوق کودک ایران به نحوی فعالیت مستقل انجام می‌دهد.
کاظمی درباره ساختار این مرجع توضیح می‌دهد: «زمانی که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را می‌نوشتیم که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، این لایحه فصلی داشت تحت عنوان مرجع ملی حقوق کودک یا نهاد ملی حقوق کودک. در یک جلسه مجلس شورای اسلامی که بنده عضو کمیسیون قضائی نبودم، متأسفانه از این قسمت دفاع خوبی نشد و از لایحه حذف شد. ما در ساختار اولیه لایحه پیشنهادی یک نهاد مرجع ملی داشتیم و یک تعداد نهاد متولی. طبق این لایحه نهاد ملی قرار بود کار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام دهد و نهاد متولی کار اجرائی. هم‌زمان در سال ۱۳۸۸ بعد از اینکه ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم و باید گزارش ارائه می‌دادیم، این دغدغه پیش آمده بود که ما درباره کنوانسیون باید چه کنیم؛ بنابراین ساختاری در وزارت دادگستری تشکیل شد به نام مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک؛ که به نظر من این نام‌گذاری، نام‌گذاری اشتباهی است؛ چون ما نباید ساختار حکومتی خودمان را به سند بین‌المللی وابسته کنیم که اگر فردا سند بین‌المللی تغییر کرد، ساختار حکومتی ما بی‌کارکرد شود یا معنای خودش را از دست بدهد و تغییر کند؛ بلکه باید ساختارمان را با وظایف ملی خود پیوند بزنیم. به هر صورت در آن زمان این نام‌گذاری انجام شد و عمدتا این مرجع ملی کارهای مرتبط با کنوانسیون را انجام می‌داد».
در سال ۱۳۹۰ هم آیین‌نامه‌ای نوشته شد که در ماده 2 وظایف مرجع ملی در آن تبیین و تصویب شد. هدف این بود که حقوق کودکان مندرج در دیوان‌نامه با راهبری این مرجع در کشور اجرا شود؛ بنابراین ما چیزی تحت عنوان نهاد ملی نداشتیم و نداریم و فقط در آیین‌نامه این نام وجود داشت.
بعدا در سال ۱۳۹۹ که آیین‌نامه ماده شش حمایت تصویب شد، پنج، شش وظیفه بر عهده مرجع ملی گذاشته شد و در دستور کار قرار گرفت. امسال هم آیین‌نامه اجرائی حمایت کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح شد و وظیفه نظارتی بر ماده چهار بر عهده مرجع ملی حقوق کودک گذاشته شد که بر وضعیت این کودکان نظارت داشته باشد.
ماده پنجاهم این آیین‌نامه درباره بحث ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه است. دیدیم که مرجع ملی چند وظیفه نظارتی دارد: یکی در آیین‌نامه تشکیل مرجع ملی بود که گفته شده بود پایش و نظارت و ارزیابی وضعیت اجرای آن در کشور با مرجع ملی است؛ بنابراین کاظمی درباره همکاری نهادها می‌گوید: «ما دیدیم نهادهای نظارتی دیگری هم برای بررسی آیین‌نامه هستند؛ به‌همین‌خاطر دعوت کردیم از نهادهای نظارتی، از دادستان کل کشور، دادگستری تهران و از معاونت قانون اساسی و خودمان هم از مرجع ملی حضور داشتیم. البته مردد بودیم که از مجلس هم دعوت کنیم یا نه که به بعد از انتخابات موکول کردیم. قرار است از دفتر حمایت هم بعدا دعوا شود. همه این اجماع برای این بود که هم‌افزایی و هماهنگی بین نهادها بیشتر شود.
تصمیم گرفتیم گزارشی از دستگاه‌ها بگیریم و بفهمیم چه کارهایی انجام داده و چه چالش‌هایی داشته‌اند. تا بعد از هماهنگی و هم‌افزایی به نظارت و بازرسی بپردازیم و در نهایت اگر کوتاهی وجود داشت، به انفصال و ترک فعل روی بیاوریم».
بر‌اساس ماده ۲۷ قانون اساسی هر مدیر و مسئولی که وظایف خود را انجام ندهد، به انفصال از خدمت محکوم می‌شود. جزء موارد معدود قانونی ما همین ماده قانونی است که ضمانت اجرا برای حاکمیت تعیین کرده است.
کاظمی ادامه داد: «از این اجماع شش دستگاه پاسخ دادند. بقیه هم در حال پیگیری هستند. جلساتی هم داشتیم و حساس‌سازی‌های لازم نیز انجام شد. ضعف‌ها را نیز شناختیم. مثلا یکی از ضعف‌ها این بود که وزارت بهداشت ما با قانون هیچ‌گونه آشنایی نداشتند. حالا ما در حال پیگیری هستیم که این عزیزان قانون حمایت اطفال و نوجوانان را بخوانند و پس از آن هماهنگی‌های لازم انجام شود».
کاظمی در ادامه گفت که خیلی از نتایجی که کف خیابان در قالب کودکان خیابانی می‌بینیم، حاصل تفاسیر مختلف دستگاه‌ها از مفاهیم است. او گفت گاهی تفسیر بهزیستی از کودک خیابانی با تفسیر پلیس از کودک خیابانی متفاوت است که این تفاوت باعث می‌شود هر‌کدام در رسیدگی به کودک وظیفه را به دیگری محول بداند و فارغ از این بوروکراسی کودک است که کف خیابان رها شده است. پس یکی از مهم‌ترین برنامههای مرجع ملی در ماه آتی جلسه با دستگاه‌های مربوطه است تا دستگاه‌ها بتوانند تفاسیر مختلف و چالش‌های خود را مطرح کنند. این‌گونه همه نهادهای ماده شش به فهم مشترک درباره وظایف خود و یکدیگر می‌رسند و تعارضات مفهومی را راه گریز انجام وظیفه نمی‌دانند.
برای رسیدن به اهداف عالی حوزه کودک و نوجوان روی بحث اصلاح فرایندها سه نگاه کلان وجود دارد:
- رفع آسیب‌ها
- بهبود وضعیت
- اصلاح زمامداری
کودکان حبس‌شده در مراکز نگهداری
به باور دبیر مرجع ملی، اولویت اصلی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان باید کودکان زباله‌گرد باشد. زنجیره حمایت از این کودکان (کودکان زباله‌گرد) از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست شروع می‌شود؛ بنابراین این مرجع ملی قانونی را اصلاح و به بهزیستی ابلاغ کرد که حالا بچه‌ها می‌توانند در زمانی که در مراکز نگهداری هستند، به خانواده تحویل داده شوند.
گزارشی از خبرنگار مستقل سازمان ملل متحد وجود دارد که در آن از کودکان محروم از آزادی صحبت می‌کند. ۹۰ درصد اصلی این کودکان محروم از آزادی همین کودکان یتیم و بدسرپرست هستند که در مجموعه‌های نگهداری از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست نگهداری میشوند و جامعه از احوال آنها به‌شدت غافل است.
کاظمی دراینباره توضیح داد که کودکانی که به دلایل مختلف در این مراکز هستند، در شرایط مساعدی زندگی نمی‌کنند. گاهی رفتار ناخوشایند با این بچه‌ها می‌بینیم. نگهداری کودکان در این مراکز نه‌تنها مطلوب نیست؛ بلکه چه‌بسا آسیب‌های جدی به همراه دارد. این اصلاح قانون زمینه سپردن این کودکان به خانواده را فراهم می‌کند و امیدواریم زمانی فرا‌برسد که کمترین تعداد کودکان در این مراکز را داشته باشیم.
طبق برآوردهای احتمالی بعد از اصلاح این قانون حدود ۱۰ هزار کودک از مراکز این‌چنینی نجات پیدا می‌کنند و علاوه‌بر‌این برای اسکان‌دادن کودکان خیابانی ظرفیتی خالی می‌شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره کودک خیابانی از رویکردی به نام کَش پِلاس حرف زد و توضیح داد: «همین رویکرد را ما با نام کمک نقدی به علاوه توان‌افزایی خانواده داریم. این کودکان عمدتا در دو دسته هستند: یا خانواده دارند و ضعیف است یا خانواده ندارند و باید وارد فرایند کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست شوند. بررسی‌ها نشان داده است که کمک دولتی و غیر‌دولتی ساختار‌یافته به ازای هر یک ریال، هفت ریال هزینه دارد؛ یعنی چیزی که به گروه هدف می‌رسد، رقمی بسیار پایین است. برای همین هر قدر ساز‌و‌کار حمایتی ایجاد می‌کنیم، مشکل گروه هدف حل نمی‌شود؛ بلکه بیشتر هم می‌شود.
برای همین با کمک سازمان بهزیستی پروژه پایلوتی را در بهارستان تهران انجام دادیم که تعدادی از کودکان خیابانی بازمانده از تحصیل ما آنجا بودند. در این پروژه پایلوت مسیرهای جدید مالی ایجاد شد و واسطه‌ها حذف شد تا ببینیم آن هفت ریال هزینه به ازای هر ریال را تا چه اندازه می‌شود کنترل کرد. نتیجه این پروژه پایلوت این بود که در مدل جدید حمایتی حداکثر یک درصد از کل پول صرف هزینه جانبی می‌شد و بقیه به کودک و جامعه هدف می‌رسید».
کاظمی همچنین گفت که این زیبنده کشور ما نیست که از پس ۳۰ هزار کودک خیابانی برنیاییم. ظرفیت، پول، امکانات و فضای درست‌کردن را داریم، فقط هنوز آن همکاری لازم و نزدیکی برای پیشبرد را نداریم که برای آن در حال ایجاد تمهیداتی هستیم.
ابتدا که قانون حمایت را می‌خوانیم، تصور این است که دستگاه قضائی دستگاه نظارتی است؛ چون بخش نظارتی مرجع ملی از آن حذف شد؛ اما بعد از خواندن آیین‌نامه اجرائی می‌فهمیم مرجع ملی این تکالیف را نیز بر عهده دارد.
از کاظمی درباره بهزیستی و ضعف ساختاری آن سؤال شد. او دراینباره پاسخ داد: «بدون ظرفیت نهادهای متولی نهادهای ملی نمی‌توانند کاری کنند. نهاد ملی هم باید ظرفیت موجود را در نظر بگیرد و بر‌اساس همان سیاست‌گذاری کند. ما این مشکلات را درک کردیم. مثلا اگر پسری آسیب دیده باشد، ما مرکز نگهداری برای او نداریم؛ اما اگر دختر آسیب‌دیده داشته باشیم، مراکز نگهداری او وجود دارد. این نقص ساختاری بهزیستی است؛ اما بهزیستی به‌تازگی اصلاح ساختاری را آغاز کرده است که بتواند بعد از آن برای دیگر گروه‌های آسیب‌دیده مثل پسران ساز‌و‌کار حمایتی داشته باشد».
یکی دیگر از مداخله‌های مرجع ملی هماهنگ‌کردن شش نهاد یاد‌شده در بند ب ماده شش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با سازمان‌های مردم‌نهاد («ان‌جی‌او»ها) است. علاوه بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد دولت نیز باید زیرساخت‌های لازم را ایجاد کند. از‌آنجا‌که حمایت از کودکان و نوجوانان بزهدیده یک فرایند درمانی و رشدی است، این مهم بدون همکاری و تعامل و ظرفیت‌سازی محقق نخواهد شد.
کودکان، سرمایه‌های اجتماعی هر جامعه‌ای محسوب میشوند که برای رشد و بالندگی به حقوقی احتیاج دارند و این امر نیازمند توجه همگانی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این منظور و بر پایه نظر صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، پیمان‌نامه حقوق کودک را در 1989 میلادی در یک مقدمه و 54 ماده تصویب کرد که 41 ماده آن حقوق کودک و 13 ماده دیگر درباره چگونگی اجرای آن است.
این پیمان‌نامه به حقوقی مانند «حق حیات، کسب هویت، حق زیستن با والدین، حق ابراز عقیده، آزادی تفکر و مذهب و حق تفریح و بازی برای کودکان» اشاره دارد و کشورهایی که به آن می‌پیوندند، باید بکوشند تا شرایط رفاهی، حقوقی، آموزشی و پرورشی کودکان را بر پایه این پیمان‌نامه ارتقا دهند. البته پیش از آن در 1946 میلادی انجمن عمومی سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان، صندوق کودکان این نهاد را ایجاد کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسما این کنوانسیون را پذیرفت؛ مشروط بر آنکه اگر مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا نباشد./شرق
