نیاز به سیستم کودک‌محور

شفا آنلاین>جامعه>برنامه‌های توسعه در ایران چه نگاهی به کودکان کار در ایران داشتند؟ نشست «نقد و بررسی مواجهه با کار کودک در برنامه‌های توسعه کشور» روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی با این پرسش آغاز شد. برخی کارشناسان در این نشست تاکید داشتند که می‌توان با کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل، میزان کار کودک را کم کرد. یکی از کارشناسان تاکید داشت که میزان بازماندگی از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان بیش از سایر شهرهاست و حدود ۷۰‌ درصد کودکان بازمانده از تحصیل، متعلق به ۵ دهک اول درآمدی هستند. 

به گزارش شفا آنلاین:کارشناس دیگری در این نشست، بر نبود نگاه همه‌جانبه و سیستمی در برنامه‌های توسعه نسبت به حوزه اجتماعی و کار کودک اشاره کرد و دیگری، از فقدان نگاه نسبت به کودکان کار در برنامه هفتم توسعه گفت. در این نشست، پیام روشنفکر، جامعه‌شناس، هادی موسوی‌نیک، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، احمد میدری، معاون پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک حضور داشتند. در ادامه بخش‌هایی از این نشست را مرور می‌کنیم.

نگاه کارشناس / 1

رابطه میان بازماندگی از تحصیل و کار کودک

هادی موسوی‌نیک

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس

بخش قابل‌توجهی از بازماندگی از تحصیل، به‌دلیل کار کودکان رخ می‌دهد. اکنون باید وضعیتی که با آن مواجه هستیم را شرح دهیم؛ نرخ فقر ما به 30‌ درصد رسیده است و نزدیک به بیست‌و‌پنج‌ونیم میلیون نفر ایرانی زیر خط‌فقر مطلق هستند، یعنی درآمد کافی برای تامین هزینه‌های فعلی زندگی را ندارند و 14 میلیون کودک در خانوارهایی زندگی می‌کنند که حداقل سبد غذایی که سازمان بهداشت جهانی تایید کرده است را نمی‌توانند دریافت کنند. همچنین براساس آمار آموزش‌وپرورش، حدود 450 هزار کودک بازمانده از تحصیل و حدود یک‌ونیم میلیون نفر کودک در معرض بازماندگی از تحصیل داریم. ازنظر تبعیض آموزشی هم فقط 12‌ درصد قبولی‌های رتبه زیر 3 هزار کنکور، از مدارس دولتی بوده‌اند. این را بگذاریم کنار بحث کسری بودجه دولت. ما ناچاریم در برنامه‌های‌مان اولویت‌بندی کنیم، در این فضا یک نظام کودک‌محور می‌تواند در اولویت باشد و طبیعتاً آموزش و تغذیه هم در این نظام در اولویت قرار می‌گیرد. ازطرفی باید به این موضوع اشاره کرد که قوانین متعددی در حوزه کار کودک، آموزش کودک و... داریم. به‌نظر می‌رسد مشکل فراتر از قوانین است؛ قوانینی که در برنامه ششم توسعه درباره کار کودک مورد تصویب قرار گرفته بود، متاسفانه عملکرد قابل‌توجهی نداشت. عوامل اقتصادی و اجتماعی‌ای وجود دارند که درباره کار کودکان می‌توان به آن‌ها اشاره کرد. در قوانین ما به بحث کودک‌محوری برای رفع فقر، نابرابری و اجرای طرح حمایت از کودکان اشاره شده است، یعنی اگر در برنامه هفتم توسعه موضوعی نداریم، اما در قوانین دائمی، طرح حمایت از کودکان تصریح شده است. در برنامه هفتم توسعه هم مواردی به‌صورت عمومی وجود دارد که می‌تواند بستری جهت اقدامات حمایتی برای کودکان باشد. طرحی تحت‌عنوان حمایت نقدی مشروط برای کاهش بازماندگی از تحصیل کودکان در دو استان کرمانشاه و خوزستان در سال‌های 1399 و 1400 ازسوی دولت اجرا شد. می‌توان از این‌طرح نتیجه‌گیری کرد که کار کودک کاملاً مرتبط است با بحث آموزش و اگر بخواهیم به‌شکل انفعالی با کار کودکان مواجه شویم، احتمالاً راه به جایی نمی‌بریم و باید بسترهایی که منجر به این موضوع می‌شود را از بین ببریم. اولین موضوعی که باعث این مشکل می‌شود، بحث بازماندگی از تحصیل است. به‌عنوان یک راهکاری که بشود با کار کودک مبارزه کرد، باید روی بازماندگی از تحصیل تمرکز کرد. این مطالعه می‌گوید، این اقدامات هم به‌تنهایی کافی نیست. همیشه اقداماتی در وزارتخانه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش برای کاهش بازماندگی از تحصیل صورت می‌گرفت اما تجربه نشان می‌دهد، این اقدامات کافی نیست زیرا همیشه این نگاه وجود داشت که تعدادی بازمانده از تحصیل داریم و باید اینها را به مدرسه برگردانیم ولی این مطالعه و نتایج کار میدانی نشان می‌داد که عملاً نمی‌توانیم در این اقدامات موفق باشیم و باید قبل بازماندگی از تحصیل، به این موضوع فکر کرد.

نگاه فعال مدنی

آمال و آرزوها در برنامه‌های توسعه

فرشید یزدانی

مدیرعامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودک

جامعه مدنی قطعاً می‌تواند به بهبود مسائل کمک کند، اما نباید نقش دولت را در این میان فراموش کنیم. من برنامه‌های توسعه اول تا ششم را بررسی و این موضوع را جست‌وجو کردم که آیا در برنامه‌ها، نگاه اجتماعی وجود داشته، همچنین کودک در آن‌ها دیده شده است؟ در عمده برنامه‌های ما، هم نگاه اجتماعی کم است، هم خود کودک کم دیده شده است. در برنامه اول، موضوع تحت‌پوشش قراردادن آموزش همه کودکان دیده شده و در برنامه‌های دیگر، تکرار شده است. عمده نگاه در این‌حوزه، اقتصادی بوده است. نگاه کاهش هزینه‌های دولت از همان برنامه شکل گرفته است. سیاست‌های کلی کاهش هزینه‌های دولت ازطریق کمک‌های مردمی بوده است. در همین راستا با یک بحثی موافق نیستم؛ آن هم این است که دولت توان مالی محدود دارد، اما موضوع تخصیص نادرست دولت هم مطرح است. وقتی عمده اعتبارات داخل حوزه تولید ایدئولوژی و تولید ابزار سرکوب می‌شود، آن‌زمان می‌گوییم دولت پول ندارد زیرا پول به حوزه دیگری می‌رود. در برنامه چهارم، اولین‌بار صحبت از کودک کار به‌میان آمد و در برنامه ششم، هدفگذاری شد. اما این هدفگذاری نگفته بود که با چه ابزاری باید به این هدف برسیم. اینکه گفته شده که 25‌درصد از کار کودکان کم کنیم، یعنی در سال 1400 این موضوع یک هدفگذاری و یک آرزو داشتن، بدون برنامه بوده است. برنامه هفتم دو نکته دارد؛ یک بند خیلی بد وجود دارد که به راه‌اندازی بازار مجازی به‌عنوان نوجوان کارآفرین اشاره کرده که این موضوع به‌نوعی تشویق کار کودکان است. بند خوب در آن هم این است که سازمان بهزیستی برای اقدام و عمل در وضعیت مخاطره‌آمیز، باید برنامه جامع بنویسد. این نقصان فقط مربوط به حوزه کودک نیست. وقتی نگاه سیستمی ندارد، جزئی‌نگر و موردنگر است و فقط به آسیب‌های کودکان پرداخته و بسیار غیرمستمر است. درمجموع اینها، نوع مواجهه برنامه‌ها در حوزه کار کودکان به‌طورخاص، به‌نظر غیرمهم و منفعلانه است و نگاه پیشگیرانه ندارد. به‌نظر هدفگذاری بدون برنامه مشخص، در این‌حوزه شکل گرفته است. یک بخشی از این نگاه می‌تواند به این‌دلیل باشد که نهادهای مدنی نتوانسته‌اند خوب چانه‌زنی کنند و بخش دیگر این است که دغدغه دولت، دغدغه اجتماعی نبوده است. درست است که نهادهای مدنی باید قوی باشند اما دولت که ابزار قدرت است اگر همسو نباشد، همه تلاش‌ها را خنثی می‌کند؛ همانطور که کرده است.

نگاه پژوهشگر

70‌ درصد کار کودک متعلق به کشورهای توسعه‌نیافته

پیام روشنفکر

جامعه‌شناس

اگر ما یک جامعه توسعه‌یافته را در نظر بگیریم طبیعتاً آنچه به ذهن‌مان می‌رسد این است که بزرگسالان در یک وضعیتی قرار دارند که اگر حداکثر 8 ‌ساعت در روز کار کنند، می‌توانند نیاز زندگی‌شان را مانند خودرو و مسکن تامین کنند و احتمالاً بتوانند باقی عمرشان را در امنیت اقتصادی سپری کنند. هرچند می‌دانیم در کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، نوسانات اقتصادی وجود دارد ولی این فرصت و این شانس برای کسانی که در کشورهای توسعه‌یافته هستند، بیشتر است. همین تصویر پیچیده‌تر می‌شود وقتی که شما می‌بینید فرد بزرگسال مجبور است ساعات بیشتری کار کند و گاهی مجبور است دو کار انجام دهد. گاهی همه اعضای خانواده مجبورند با همدیگر کار کنند تا شکلی از بقاء را تجربه کنند. این تصویر ما را به‌سمت تصویری از توسعه ناموزون یا شکلی از توسعه‌نیافتگی می‌برد. تصور کنید کودکی در منطقه مرزی مجبور به کولبری و سوخت‌بری می‌شود. کودکی مجبور می‌شود ساعت‌های زیادی از روز را راهی هوتک شود و آب بیاورد و در این راه اینکه چقدر از کودکی‌اش از بین می‌رود، جای خود دارد. گاهی کودک ممکن است آسیب ببیند و بسیار پیش‌آمده که دست کودکان در این راه قطع شود. گاهی کودکان ممکن است خشت‌های کوچکی در یک کوره‌پزخانه تولید کنند یا حتی ساعت‌های زیادی، کودکی از چند دام نگهداری ‌کند و زندگی‌ا‌ش طبیعتاً به‌سختی بگذرد که اینها تصاویر توسعه‌‌نیافتگی است. کار کودک بی‌ارتباط با توسعه نیست. اما بیایید از منظر اسناد و قوانین به کار کودک در کشور نگاه کنیم. حدود 70 سال پیش یعنی هنگامی که قانون کار در ایران تصویب می‌شود تا دهه 60 ـ وقتی در آن قانون بازنگری می‌شود ـ کار کودکان زیر 15سال ممنوع اعلام شده بود. بنابراین مسئله کار کودک درست است که شکلی از تخلف در قواعد کار به‌شمار می‌رود اما فقط همین نیست؛ زیرا اگر فقط همین بود، ما 70 سال پیش برای آن برنامه نوشته بودیم. در قانون اساسی‌مان مواردی وجود دارد که به‌صورت دقیق اشاره به کار کودک نکرده است؛ برخلاف کشوری مانند برزیل. اما در قانون اساسی ما به موضوعی مانند تحصیل رایگان کودکان اشاره شده است. درست است که در قانون اساسی به موضوع کار کودک اشاره نشده اما در آن به شرایطی از زندگی شایسته برای ایرانیان اشاره شده است، بنابراین فقط این موضوع هم نمی‌تواند مانع باشد. ما در دهه 70 به سند بین‌المللی می‌پیوندیم که مختص به حقوق کودک است که در آن به حق حفاظت از کودک اشاره شده است. بنابراین اگر مسئله فقط مختص به حقوق کودک بود، درباره آن قواعد و قوانینی وجود داشت. در سال‌های اخیر هم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد. در این قانون موضوع اصلی، حمایت از کودکان است. در آن گفته شده که کودکان در شرایط دشوار باید حمایت قضایی و اجتماعی شوند، اما مسئله پیچیده‌تر از این بحث‌هاست. ما رفته‌رفته در طول زمان به برنامه ششم توسعه می‌رسیم. در ماده 80 این برنامه، از نظر نگاه آسیب اجتماعی، به چند پدیده ازجمله کار کودک اشاره شده بود. در این برنامه دولت مکلف شده بود تا ازطریق اقدامات بهزیستی، کار کودک کاهش پیدا کند و به 25‌ درصد وضعیت موجود برسد. اگر برسیم به نقطه اول و بگوییم کار کودک حاصل ناموزون‌بودن توسعه است، این اتفاق در برنامه توسعه نقطه‌عطفی بود. همه این گفته‌ها ما را به این موضوع رهنمون می‌کند که پدیده کار کودک متعلق به کشورهای توسعه‌نیافته است. یعنی 70‌ درصد کار کودک متعلق به کشورهای توسعه‌نیافته است و نزدیک 30‌ درصد از کار کودک در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد و آن هم درحالی‌است که شکل‌هایی از نابرابری شدید
در آن نواحی وجود دارد.

نگاه کارشناس / 2

قوانین حوزه کودک کافی هستند؟

احمد میدری

معاون پیشین وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

می‌توان روی چند گزاره اساسی به اجماع رسید، اول اینکه به‌نظرم، ما قوانین خوبی در حوزه کودکان داریم. شاید بسیاری بگویند، هنوز قوانین و کنوانسیون‌هایی وجود دارد که ما عضوشان نیستیم، البته تاجایی که می‌دانم اینها محدود هستند؛ مثل منع استفاده از کودکان در عملیات نظامی اما ما در عموم الحاقیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی - از سال 1310 که گویا اولین کنوانسیونی بوده که مربوط به موضوع منع جنایت علیه کودکان است- عضو هستیم. از سال 1310 تا سال 1399، در کشور ما قوانین و آیین‌نامه‌های مختلفی تصویب شده است. قانون سال 1399 و آیین‌نامه‌ای که دارد، مترقی ‌است، هرچند هر قانون را می‌توان بارها مورد نقد قرار داد که می‌شد بهتر نوشته شود. اما گزاره دوم که فکر می‌کنم درباره آن هم اتفاق‌نظر وجود دارد این است که ما از ظرفیت‌های قانونی استفاده نکرده‌ایم، یعنی ظرفیت‌هایی که در قانون تصویب شده، مورد اجرا قرار نگرفته است. آرمان‌ها و اهداف بودند، حتی اهداف کمی. فکر می‌کنم در قانون برنامه ششم قرار بود 25‌ درصد از کودکان کار کم شوند که این اجرا نشده است. اما گزاره سوم، چرایی این مسئله است؛ اینکه چرا به‌‌رغم این قوانین هنوز کاستی‌هایی در این حوزه وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس مدتی پیش در گزارشی هنگامی که خواست چرایی موضوع را بررسی کند، پاسخ داده بود که ما قانون را جامع ندیدیم. علت موفق‌نبودن، ارجاع‌دادن به قانون رویکردی است که در بین خیلی از کارشناسان مدنی ایران وجود دارد. من خیلی با این رویکرد همراه نیستم و معتقدم که نظم حقوقی اجرا نمی‌شود زیرا نظم واقعی از آن حمایت نمی‌کند. شما می‌توانید قوانین زیادی بنویسید اما نبودن نیروی اجتماعی که بخواهد قانون را به اجرا دربیاورد، نبودن شرایط فرهنگی، امکانات مالی و مادی، موانعی هستند که منجر به این می‌شوند که این قوانین به اجرا درنیایند. بسیاری وقت‌ها در دولت گفته می‌شود که قانون می‌نویسیم و بعدتر سراغ این می‌رویم که شرایط آن را ایجاد کنیم. یا خیلی‌وقت‌ها سازمانی ایجاد می‌کنیم و به‌دنبال این می‌رویم که سازمان، شرایط تحقق اجرای قانون را به‌وجود بیاورد. ما در حوزه‌های مختلف اجتماعی مشاهده کردیم که دیدگاه این بوده است. گویا ما باید از نقطه قانون و حقوق شروع کنیم و بعد زمینه‌های آن را به‌وجود بیاوریم. من اگر بخواهم به این پرسش پاسخ دهم که چرا قوانین اجرا نمی‌شود، باید به دو دیدگاه که در این رابطه وجود دارد، اشاره کنم. یک دیدگاه می‌گوید، باید قوانین خوب و جدید ایجاد کرد و دیدگاه دیگر می‌گوید، اگر ظرفیت‌های قانونی را داشته باشیم و فکر نوشتن قانون جدید را از ذهن بیرون کنیم، در رفتارهای مدنی ما نوشتن قانون جدید، دیده شده است. مثلاً نهادهای مدنی که در حوزه معلولان فعالیت می‌کردند، مدت‌ها تلاش کردند تا بتوانند قانون جدید بنویسند؛ قانونی که به‌درستی اجرا نمی‌شود. بنابراین نباید فکر کرد که با نوشتن قانون جدید می‌توان موفق شد. نکته دیگر اینکه، نهادهای مدنی ما متفرق و کوچک هستند و وحدت‌نظر و عمل به‌ندرت پیش می‌آید. آن‌چیزی که آنها را کنار هم قرار می‌دهد، نقادی دولت است و تحت‌عنوان مطالبه‌گری می‌توانند شاخه‌های متعددی مطرح کنند./هم میهن