ورشکستگی 75 درصد از مراکز اقامتی تامین اجتماعی / جبران زیان از جیب کارگران‌!

شفا آنلاین>سلامت>در اقامتگاه‌های سازمانی به‌دلیل ارزان بودن اقامتگاه و تخفیف‌های گسترده و همچنین اعطای یارانه از سوی دستگاه‌ها به کارکنان و مدیران، اغلب این مراکز رفاهی زیان‌ده هستند. به عبارتی از آن جهت که مدیریت اقامتگاه‌های دولتی و شبه دولتی کمتر برمبنای سوددهی اقتصادی تنظیم شده و عملا محوریت فعالیت‌های آنها خدمات‌دهی به کارکنان و مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط است، الگوی مدیریتی مبتنی‌بر هزینه- فایده و رقابت برای جذب گردشگر بیشتر در دستورکار آنها قرار ندارد. بنابراین موضوع ورشکستگی و توقف فعالیت‌های این مراکز اقامتی- رفاهی به‌واسطه عدم‌تناسب بین دخل و خرج به شکلی که در بخش خصوصی مطرح است، دیده نمی‌شود؛ چراکه زیان آن مراکز همواره از سوی دولت (بودجه عمومی) و نهادهای شبه‌دولتی (حقوق مردم) جبران می‌شود.

به گزارش شفا آنلاین:در سال‌های اخیر دولت روحانی و سپس دولت سیزدهم اعلام کردند دولت تلاش‌هایی برای ارزان‌سازی و دسترس‌پذیری سفر برای دهک‌های مختلف انجام خواهد داد تا علاوه‌بر توسعه گردشگری داخلی، زمینه بهره‌مندی عادلانه دهک‌های مختلف به سفر نیز مهیا شود. کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند با توجه به اینکه دسترس‌پذیری سفر برای خانوارهای ایرانی محدود و ناکافی است، لازم است تا اولویت دولت در حوزه گردشگری به صورت هدفمند و در وهله اول به گردشگری داخلی اختصاص یابد و سپس با توجه به ظرفیت‌های موجود، با بخش‌بندی بازار و توجه به اشتراکات فرهنگی، به گردشگری ورودی اختصاص یابد. در این خصوص، یکی از موضوعاتی که در دولت قبل و دولت سیزدهم روی آن تاکید شده، واگذاری مراکز اقامتی و رفاهی دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی است. آمارها نشان می‌دهد تعداد این مراکز علاوه‌بر اینکه زیاد بوده، اغلب آنها به واسطه قیمت‌گذاری دستوری غیرمنصفانه و حجم بالای یارانه، زیان‌ده هستند. 

همچنین این مراکز اغلب از پرداخت مالیات و عوارض دولتی معافند. موضوع فقط این نیست، کارشناسان می‌گویند وجود این مراکز در دست دولت و نهادهای شبه‌دولتی موجب تبعیض بین کارکنان بخش دولتی و خصوصی شده است. اما بخش قابل تامل ماجرا اینکه، زیان این مراکز نیز از جیب مردم پرداخت می‌شود. در گزارش پیش رو به بررسی وضعیت مراکز اقامتی و رفاهی شرکت رفاه‌گستر تامین اجتماعی پرداخته شده است. اطلاعات صورت مالی این شرکت نشان می‌دهد از 29 تا 30 مرکز اقامتی-رفاهی در اختیار تامین اجتماعی، 75 درصد از آنها زیان‌ده بوده و آنهایی که زیان‌ده نیستند نیز سود بسیار ناچیزی داشته و عملا فاقد بهره‌وری هستند.

زیان‌سازی 75 درصد از مراکز اقامتی تامین اجتماعی

طبق اطلاعات صورت مالی شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی، این شرکت بیش از 29 رستوران و مرکز اقامتی و رفاهی دارد که در اغلب شهرهای کشور به‌ویژه در شهرهای مشهد، کیش و قشم، تهران، شیراز، یزد، قم، تبریز، کرمانشاه، کرج و دو استان شمالی قرار دارند.‌ از 29 مرکز رفاهی- اقامتی این گروه در سال 1401، تعداد 21 مرکز اقامتی- رفاهی زیان‌ده بوده‌اند. همچنین در میان مراکز سودده نیز سوددهی برخی از مراکز بسیار قابل تامل و شبیه طنز است. برای مثال کل سود ناخالص مجتمع اقامتی قشم کمتر از 79 میلیون تومان است، رقمی که معادل درآمد یک روز مجتمع‌های اقامتی است. سود ناخالص سه مجتمع اقامتی خزرشهر، مجتمع اقامتی کیش و رستوران طرقبه مشهد نیز بین 305 تا 380 میلیون تومان برای یک‌سال بوده است. سود ناخالص رستوران شمس‌آباد تهران و مجتمع اقامتی نمک‌آبرود نیز بین 671 تا 674 میلیون تومان و درنهایت سود رستوران سازمان مرکزی 2.8 میلیارد تومان بوده است.

21 مرکز اقامتی با روزانه یک تا 10 میلیون تومان درآمد

بیشترین درآمد عملیاتی در بین 29 تا 30 مرکز اقامتی و رفاهی و رستوران‌های شرکت رفاه‌گستر مربوط به رستوران مرکزی با 24 میلیارد تومان (یعنی روزانه 67 میلیون تومان) بوده است. در مجتمع اقامتی رفاهی بندر انزلی درآمد کل سالانه ۱۵.۲ میلیارد تومان (روزانه 42 میلیون تومان)، در مجتمع اقامتی رفاهی تبریز درآمد سالانه 6.5 میلیارد تومان (روزانه ۱۵.۸ میلیون تومان)، در رستوران شمس‌آباد تهران درآمد سالانه 5 میلیارد تومان (روزانه 14 میلیون تومان) بوده است. مجتمع اقامتی کرمانشاه روزانه 13.6 میلیون تومان، مجتمع پذیرایی عظیمیه روزانه 12.2 میلیون تومان، رستوران طرقبه مشهد روزانه 11 میلیون تومان، رستوران پل رومی تهران روزانه 10.8 میلیون تومان، مجتمع اقامتی رفاهی شیراز روزانه 10 میلیون تومان، هتل فجر لاهیجان روزانه 9.4 میلیون تومان، خوابگاه‌ها و فانوس روزانه 8.5 میلیون تومان، مجتمع اقامتی نگین رضوی مشهد روزانه 8.2 میلیون تومان، مجتمع اقامتی نمک‌آبرود روزانه 7.6 میلیون تومان، مجتمع اقامتی کتالم روزانه 6.8 میلیون تومان، مجتمع اقامتی نکا روزانه 6.1 میلیون تومان، مجتمع اقامتی کیش روزانه 6 میلیون تومان، مجتمع اقامتی خزرشهر روزانه 5.7 میلیون تومان، مجتمع اقامتی قشم روزانه 5.6 میلیون تومان، مجتمع اقامتی مشتاق اصفهان روزانه 3.8 میلیون تومان، مجتمع اقامتی بهاران شیراز روزانه 3.7 میلیون تومان، مجتمع اقامتی چادگان روزانه 3.5 میلیون تومان، مجتمع اقامتی خیام مشهد مقدس روزانه 3.4 میلیون تومان، سایر روزانه 3.1 میلیون تومان، مجتمع اقامتی شوشتر روزانه 2 میلیون تومان، مجتمع اقامتی سامان روزانه 1.5 میلیون تومان، مجتمع اقامتی قم روزانه 1.2 میلیون تومان، مجتمع اقامتی دریا کنار روزانه 1.1 میلیون تومان، مجتمع اقامتی پذیرایی یزد حدود 542 هزار تومان و مجتمع اقامتی فشم نیز روزانه 10 هزار تومان بوده است.

جبران زیان از جیب کارگران‌!

یکی از تناقضات اقتصاد ایران، درهم‌تنیدگی بخش دولتی و عمومی با بخش خصولتی و شبه‌دولتی است. به عبارتی درحالی‌که دولت در همه این بخش‌ها حضور دارد، اما در اغلب اوقات قوانین مرتبط با عملکرد و وظایف دولت بر عملکرد بخش شبه‌دولتی صدق نمی‌کند. نمونه قابل تامل آن، هزینه بالای بخش خصولتی و شبه‌دولتی در حوزه‌های رفاهی است. برای نمونه درحالی‌که طبق ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد و اداره هرگونه میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع بوده، اما بخش شبه‌دولتی بیشترین تلاش را برای ایجاد مراکز اقامتی و رفاهی صرف کرده و برای بهره‌مندی کارکنان و مدیران خود از این امکانات اقامتی و رفاهی، یارانه نیز می‌دهد.
در اقامتگاه‌های سازمانی به‌دلیل ارزان بودن اقامتگاه و تخفیف‌های گسترده و همچنین اعطای یارانه از سوی دستگاه‌ها به کارکنان و مدیران، اغلب این مراکز رفاهی زیان‌ده هستند. به عبارتی از آن جهت که مدیریت اقامتگاه‌های دولتی و شبه دولتی کمتر برمبنای سوددهی اقتصادی تنظیم شده و عملا محوریت فعالیت‌های آنها خدمات‌دهی به کارکنان و مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط است، الگوی مدیریتی مبتنی‌بر هزینه- فایده و رقابت برای جذب گردشگر بیشتر در دستورکار آنها قرار ندارد. بنابراین موضوع ورشکستگی و توقف فعالیت‌های این مراکز اقامتی- رفاهی به‌واسطه عدم‌تناسب بین دخل و خرج به شکلی که در بخش خصوصی مطرح است، دیده نمی‌شود؛ چراکه زیان آن مراکز همواره از سوی دولت (بودجه عمومی) و نهادهای شبه‌دولتی (حقوق مردم) جبران می‌شود.
درخصوص مراکز اقامتی سازمان تامین اجتماعی نیز در صورت مالی شرکت رفاه‌گستر آمده که دلیل زیان‌دهی این مراکز، «عدم استفاده سازمان تامین اجتماعی از کل ظرفیت این مراکز اقامتی و مدیریت اختصاصی این مراکز» بوده است. همچنین طبق اطلاعات صورت مالی، زیان این مراکز از منابع سازمان تامین اجتماعی جبران می‌شود. بر اساس گزارش نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که سال 1392 در مجلس قرائت شد، شرکت رفاه گستر و سازمان تامین اجتماعی تواما در ارائه خدمات اقامتی نیز در بررسی سه‌ساله 90 تا 92 عملکرد منفی داشته‌اند. به‌طوری‌که این شرکت در سال 1391 مبلغ 8.4 میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی در 13 نوبت بابت علی‌الحساب یارانه غذا و تجهیز و اقامت اخذ وجه کرده است. این مبلغ در سال 1390 حدود 2.3 میلیارد تومان بوده است. در گزارش تحقیق و تفحص آمده است: «شرکت در سال 1391 به‌طور متوسط تعداد 284 نفر پرسنل داشته است که بیش از 4 میلیارد تومان حقوق خالص و بیش از 1.2 میلیارد تومان حق بیمه پرداخت کرده است که برای یک شرکت زیان 10 رقم بالایی محسوب می‌شود. متاسفانه در سال 91 قریب‌به یک میلیارد تومان اضافه‌کار پرداخت شده است که بخش اعظمی از آن متعلق به پرسنل دفتر مرکزی بوده است. آن‌طور که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده، در سال 1392 که حداقل حقوق کارگران 480 هزار تومان بوده، کارکنان رفاه گستر به‌طور میانگین ماهانه 1.2 میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند. در گزارش مذکور از تخلفات عجیب و غریبی همچون خرید خودروی شاسی‌بلند سخن به میان آمده که در نوع خود قابل تامل است.

ممنوعیت ورود کارگران به مراکز اقامتی تامین اجتماعی!

براساس اطلاعات صورت مالی گروه رفاه گستر، از آنجایی که بخش عمده درآمدهای این شرکت از محل سازمان تامین اجتماعی حاصل می‌شود و کسب درآمد در مراکز ارتباط مستقیم با میزان استفاده کارکنان تامین اجتماعی دارد، بنابر این زیان‌دهی اکثر مراکز به‌دلیل میزان استفاده پایین آن مرکز توسط کارکنان سازمان تامین اجتماعی است.
فعالان کارگری می‌گویند این اقدام سازمان تامین اجتماعی در عدم‌استفاده از این مراکز و زیان‌دهی آنها و سپس جبران زیان از محل حق بیمه کارگران، مصداق هدررفت منابع عمومی و ظلم آشکار به کارگران است. محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «اگر ظرفیت خالی در این مراکز اقامتی وجود دارد و این مجموعه‌ها زیان‌ده هستند این مصداق خیانت هم به سازمان تامین اجتماعی، هم کارکنان و هم به بازنشستگان است.» وی می‌گوید متاسفانه علاوه‌بر این 30 مجموعه اقامتی و رفاهی که به این صورت و به‌صورت ناعادلانه از آنها استفاده می‌شود و در اختیار کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی قرار داده نمی‌شود، 60 هتل شرکت ایرانگردی و جهانگردی نیز در کشور وجود دارد که 50 درصد سهام آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی و 50 درصد هم متعلق به صندوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. وی ادامه می‌دهد، بنا بود این اقامتگاه‌ها طی انعقاد تفاهمنامه‌ای، 10 سال در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری و 10 سال نیز در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد. این درحالی است که با گذشت بیش از 13 تا 14 سال هنوز این هتل‌ها در دست صندوق کشوری بوده و برگردانده نشده است. البته در این باره مکاتباتی صورت گرفته است. وی افزود: «برای مثال دهکده ساحلی بندر انزلی یکی از بهترین نقاط گردشگری ایران با بهترین امکانات است که 80 سوئیت دارد. چنین امکاناتی در سرتاسر ایران در تمام شهرها وجود دارد. اگر ظرفیت خالی وجود دارد، هلدینگ هگتای سازمان تامین اجتماعی در قالب هتل‌های گردشگری هگتا مانند هتل هما طی توافقی این ظرفیت خالی و امکانات را به کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی ارائه دهد و درصورت لزوم مبلغ را از حقوق افراد کسر کنند.»
آن‌طور که از اطلاعات صورت مالی مراکز اقامتی و رفاهی سازمان تامین اجتماعی و اظهارات فعالان کارگری برداشت می‌شود، این امکانات صرفا در اختیار مدیران و برخی از کارکنان و بازنشستگان شاغل در دو صندوق بازنشستگی (کشوری و تامین اجتماعی) قرار می‌گیرد و کارگران که بیشترین جمعیت سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، عملا از این امکانات رفاهی بی‌بهره هستند.

دنده معکوس گردشگری داخلی

در سال‌های گذشته کاهش هزینه‌های سفر و افزایش توان مردم برای سفرهای داخلی از سوی دولت و قبل از آن در مناظره‌های انتخاباتی بسیار تاکید شد. کارشناسان می‌گویند مسیر صحیح توسعه گردشگری رونق و پایدارسازی گردشگری داخلی است؛ چراکه این‌گونه از گردشگری نسبت به محرک‌های منفی رسانه‌ای مشکلات فصلی بودن تقاضا و تحولات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی وابستگی کمتری نشان می‌دهد و بهترین نوع توزیع و بازتولید منابع اقتصادی را ممکن می‌کند. متاسفانه در دهه‌های اخیر جهت‌گیری مناسبی در مورد سیاستگذاری گردشگری داخلی رخ نداده است.
طبق داده‌های هزینه- درآمد خانوارهای شهری نیز، سهم هزینه‌های تفریح و سرگرمی در سبد هزینه‌های خانوارهای شهری ایران طی سال‌های 1390 تا 1401 از حدود 0.71 درصد در سال 1390 به 0.75 درصد در سال‌های 1396 و 1397 رسیده، اما این مقدار در سال 1398 به 0.54 درصد و با شیوع کرونا در سال‌های 1399 و 1400 به ترتیب به 0.34 و 0.38 درصد و در سال 1401 به 0.4 درصد رسیده است. گرچه در دو سال 1399 و 1400 محدودیت‌های کرونایی باعث کاهش سفرها و کاهش سهم سفر و تفریح در سبد هزینه‌ای خانوارها شده اما کاهش سهم سفر و تفریح در سبد هزینه‌ای خانوار طی سال 1401 نیز همچون سال 1398 گواه فشار اقتصادی بر خانوار از ناحیه هزینه‌های مسکن و خوراک و همین‌طور از گرانی سفر بوده که باعث شده خانوار قید سفر را بزند. بررسی داده‌های آماری موجود نشان می‌دهد طی یک‌دهه اخیر هر چند کمیت گردشگری داخلی (تعداد گردشگران) بیشتر شده، اما از کیفیت آن کاسته شده است، توزیع سفر در بین خانوارها به‌صورت عادلانه‌ای رخ نداده است و سه برابر شدن سرانه سفر خانوارها به‌واسطه افزایش سفرها برای «خانوارهای سفر کرده» رخ داده است. این شکاف رفاهی موجب شده تا خانوارهای بیشتری به فکر کاهش هزینه‌های سفر باشند. بنابراین اقامت در خانه اقوام و دوستان، استفاده بیشتر از وسایل حمل‌ونقل شخصی، کاهش هزینه‌های مربوط به خرید سوغاتی و عدم‌استفاده از تورهای گردشگری نتیجه این وضعیت است که مانع از رخداد پیامدهای مطلوب و مورد انتظار در حوزه گردشگری داخلی شده است. ترسیم وضعیت فعلی نشان می‌دهد که سیاستگذاری مشخصی در بخش گردشگری داخلی انجام نشده است. بنابراین تسهیل در توزیع منابع مالی در جامعه میزبان از گردشگری داخلی که مبتنی‌بر الگوی اقامت در خانه دوستان و اقوام است، افزایش کیفیت زندگی گردشگری داخلی توزیع عادلانه سفر برای گروه‌ها و دهک‌های متفاوت درآمدی محورهایی است که نیازمند سیاستگذاری و اقدام‌های برنامه‌ای مناسب است.

دولت به وعده خود عمل نکرد

کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه گردشگری می‌گویند ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به سال 1386، به‌صراحت «خرید و نگهداری بناهای تفریحی، توریستی توسط دستگاه‌ها» را ممنوع اعلام کرده است. مطابق ماده 23 این قانون، ایجاد و اداره هر گونه میهمان‌سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. علاوه بر این ممنوعیت قانونی، مالکیت دستگاه‌ها بر مراکز تفریحی با «منطق اقتصادی» و مبانی و اصول سیاستگذاری صحیح اقتصادی سازگاری ندارد؛ چراکه «تصدی‌گری دولت» در هر بازار به زیان همه بازیگران اصلی آن بازار و حتی کل اقتصاد تمام می‌شود. از سال 1395 دولت روحانی و از انتهای سال 1400 نیز دولت سیزدهم تاکید ویژه‌ای روی واگذاری مراکز اقامتی دولتی داشته‌اند. دولت سیزدهم اقداماتی را در راستای آزادسازی سواحل انجام داد و تصور بسیاری این بود که دولت در مرحله بعدی با اجرای این ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری راه را برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و نهادهای عمومی، رفع تبعیض و بی‌عدالتی بین کارکنان بخش دولتی و خصوصی باز خواهد کرد. همچنین با عرضه اقامتگاه‌های گردشگری بخش عمومی و دولتی شاهد رونق گردشگری و ارزان شدن این خدمت برای مردم خواهیم بود، اما تاکنون ظاهرا هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
آمارها نیز بسیار قابل تامل است. برای مثال در فروردین 1401 مهران حسنی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران می‌گوید: «طبق آخرین بررسی‌های انجام شده نزدیک به ۲۴ هزار تخت اقامتی متعلق به نهادها و دستگاه‌های دولتی در استان وجود دارد.» وی ادامه می‌دهد: «به‌جز ۲۴ هزار تخت اقامتی، مجموعا حدود ۱۳ هزار ظرفیت پذیرایی شامل زیرساخت‌هایی همچون سالن‌های پذیرایی و رستوران نیز وجود دارد. به این موارد باید برخی تاسیسات مانند پارک، شهربازی، فضای تفریحی، امکانات ورزشی و زیرساخت‌های خدماتی مانند فروشگاه‌ها را نیز افزود که در بعضی از این مجتمع‌ها مورد استفاده میهمانان قرار می‌گیرد.» آمار بعدی مربوط به شهر مشهد است. در این خصوص 23 مهرماه 1402‌، معاون گردشگری اداره‌ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌رضوی با تایید واگذار نشدن قانون مراکز اقامتی دولتی گفت: «بر اساس آمار اعلام شده توسط نهادهای مختلف، حدود ۵۰۰ واحد اقامتی دولتی در مشهد و استان وجود دارد که عملا با صرف سرمایه دولت از محل بیت‌المال ایجاد شده و معاف از مالیات بوده که هیچ درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کنند و بهره‌وری مناسبی ندارند.» / روزنامه فرهیختگان