سفره های بی نان

شفا آنلاین>اقتصاد>متناسب‌سازی قیمت نان در ظاهر برای متعادل کردن بازار کلید خورد و در عمل به افزایش گرانی و افزایش نرخ نان منجر شد. این همان کلاهی است که در اکثر مواد غذایی و محصولات خوراکی بر سر مصرف‌کننده می‌رود، در ابتدا از اندازه و حجم کالا می‌زنند و در گام بعدی همان کالای آب‌‌رفته را گران می‌کنند.

به گزارش شفا آنلاین:معیشت مردم بازیچه دست مسوولانی شده که فارغ از دستمزدهای ناچیز و اندک قشرهای ضعیف، به فکر متناسب‌سازی و یکدست کردن قیمت نان هستند، دریغ از اینکه در دوسال روی کار آمدن دولت سیزدهم به اذعان وزیر اقتصاد مصرف نان در میان اقشار جامعه کاهش ۴۰ درصدی داشته است. مردم این روزها نه‌تنها با فقر و کمبود مواد معدنی در بدن خود روبه‌رو هستند، بلکه دغدغه سیر شدن شکم خود را نیز دارند.

پیش از این در گزارش‌های متعددی از گرانی نان و تنگنای معیشتی مردم گفته شد تا جایی که آنها به خرید نسیه و حتی نصفه نان روی آورده‌اند. در این میان صحبت از متناسب‌سازی به طنزی تلخ می‌ماند که باید هرچه سریع‌تر برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. زمانی که با اصلاح دستمزد کارگران مخالفت می‌شود و آنها درگیر هزینه‌های یک زندگی حداقلی از اجاره خانه و حمل و نقل گرفته تا نیازهای اولیه هستند، چرا باید این محصول استراتژیک و حیاتی سفره مردم با افزایش قیمت غیرمنطقی از سفره‌ها کوچ کند.

دلایل گران کردن نان از همان موضوعاتی است که در سال‌های اخیر در هر شوک تورمی تکرار شده است؛ بنزین گران می‌شود تا الگوی مصرف مردم تغییر کند و به سمت صرفه‌جویی برود. نرخ رسمی دلار گران می‌شود تا صرافی‌ها تخلف نکنند و بازار سیاه به وجود نیاید و نان گران می‌شود تا نانوایی‌ها قیمت‌گذاری خودسرانه نکنند و کم‌فروشی شکل نگیرد!

تاثیر قیمت نان بر سفره‌های کارگران از هر مورد دیگری آشکارتر است. نان یک کالای کلیدی و استراتژیک سفره‌های کم‌درآمدهاست و گرانی آن مثل یک موج می‌تواند بر سایر اقلام خوراکی سبد هزینه‌های خانوار تاثیر بگذارد. حتی اگر نان را به عنوان یک کالای ایزوله و جدا از زنجیره علت و معلولی اقتصاد در نظر بگیریم، خود به تنهایی یک کالای پرمصرف در زندگی بسیاری از خانوارهای کارگری و کارگران فصلی و ساختمانی است که از قضا در دهه‌های اخیر و با گرانی برنج و سایر اقلام، بیشترین سهم را در سفره‌های این گروه‌ها پیدا کرده است.

گرانی نان، در حالی‌که کارگران کم‌درآمد در شبانه‌روز دو یا سه وعده آن را مصرف می‌کنند، می‌تواند سبد خوراکی‌های آنها را دچار یک شوک تورمی مجدد کند و حال سوال اینجاست که آیا سفره‌های کارگران می‌تواند خالی‌تر شود و آیا برای شوک‌های تورمی بیشتر جایی باقی مانده است؟!

این در حالی است که قرار نبود سفره مردم به این روز بیفتد، چراکه دولت «مردمی سیزدهم» با شعار «صیانت از سفره مردم» روی کار آمد و حال به تمام آن شعارها پشت پا زده است؛ شعارهای پوچ و توخالی که دردی از مردم دوا نمی‌کند و سفره‌شان را مزین به غذا نخواهد کرد.

براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمانی که در یک اقتصاد، تورم وجود دارد و در نتیجه سالانه، درآمد و هزینه خانوار رشد می‌کند، تحلیل مبتنی بر افزایش قیمت اسمی، یک تحلیل گمراه‌کننده است و صرفا باید از زاویه قیمت‌های نسبی و تغییرات قدرت خرید خانوار، تحلیل‌های خرد و کلان ارائه شود. در واقع باید دید نرخ رشد درآمد در اقشار مختلف جامعه و نرخ رشد هزینه‌ها در کالا و خدمات مختلف، چه مقدار با هم تفاوت دارند و در نتیجه قدرت خرید خانوار برای تامین اقلام مختلف چه تغییری کرده است. در دو سال دولت سیزدهم، حداقل دستمزد در کشور حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته و مقایسه این موضوع با تغییرات هزینه پرداختی از جیب مردم برای خرید نان در کارتخوان‌های هوشمند نشان می‌دهد که سهم هزینه نان در سبد هزینه معیشت خانوار به‌طور متوسط در دو سال گذشته، ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.

در انتهای دولت دوازدهم، قیمت متوسط یک کیلوگرم نان یارانه‌ای معادل ۸۰ درصد قیمت یک کیلوگرم گندم (نرخ وقت خرید تضمینی) بود و امروز با گذشت دو سال از دولت سیزدهم، متوسط قیمت یک کیلوگرم نان یارانه‌ای در کشور، کمتر از ۳۰ درصد قیمت یک کیلوگرم گندم (نرخ خرید تضمینی) است که حاکی از کاهش قیمت نسبی قیمت نان و در نتیجه کاهش سهم هزینه نان در سبد معیشت مردم است.

این در حالی است که با آزادسازی صادرات نان، شائبه جابه‌جایی آرد بین صنوف این نگرانی را ایجاد کرده که قیمت نان صنعتی در بازار داخلی دوباره با افزایش همراه باشد. بعد از سال‌ها ممنوعیت صادرات نان به دلیل کمبود و واردات گندم، به تازگی صادرات نان مشروط بر استفاده از آرد غیریارانه‌ای آزاد شده و تولیدکنندگان نان صنعتی می‌توانند بخشی از هزینه‌های تولید را از مسیر صادرات جبران کنند.

وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سازمان توسعه صادرات تاکید کرده صادرات نان به شرط استفاده از آرد غیریارانه‌ای بلامانع و مرجع تشخیص و تعیین آرد مورد استفاده در تهیه نان نیز اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان است.از سال گذشته آرد صنف و صنعت از آرد نانوایی‌ها جدا شد و آرد یارانه‌ای فقط به نانوایی‌های سنتی تعلق گرفت که این موضوع افزایش شدید قیمت نان‌های فانتزی را به دنبال داشت.

حال با آزادسازی صادرات نان، شائبه جابه‌جایی آرد بین صنوف این نگرانی را ایجاد کرده که قیمت نان صنعتی در بازار داخلی دوباره با افزایش همراه باشد.

در این راستا مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: اصلاح قیمت انواع نان در استان به تصویب شورای سیاستگذاری آرد و نان رسیده است، اما هنوز تاییدیه لازم را از وزارت کشور نگرفته‌ایم، لذا افزایش هرگونه قیمت نان در قم قبل از تایید وزارت کشور غیرقانونی است.

عباس شیرمحمدی اظهار کرد: حدود ۲ سالی است که مدیریت استان نرخ جدیدی به نانواها ارائه نداده و باتوجه به افزایش قیمت دستمزد کارگر و غیره، نانواها با نرخ قدیم به پخت نان پرداخته‌اند.

وی افزود: متناسب‌سازی و اصلاح نرخ نان هفته گذشته در شورای سیاستگذاری آرد و نان استان که با مدیریت استاندار برگزار شد، به تصویب رسیده است. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تصریح کرد: اعمال نرخ جدید در نانوایی‌ها نیازمند تایید وزارت کشور و سپس ابلاغ در سامانه نانی‌نو است که هنوز ما تاییدیه وزارت کشور را اخذ نکرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: گزارش‌هایی به مدیریت استان ارسال شده که برخی نانوایی‌ها با نصب اطلاعیه اتحادیه نانوایان مبنی بر افزایش قیمت، نان را به نرخ جدید توزیع کرده‌اند.

شیرمحمدی گفت: این موضوع اشتباهی بود که از سوی اتحادیه رخ داده و ما اطلاع داده‌ایم که هرگونه اطلاعیه و پوسترهای نصب‌شده در نانوایی‌ها را جمع‌آوری کنند.

براساس نظارت مدیریت استان اتحادیه پیامک‌هایی مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخ نان را به نانواداران ارسال کرده است. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم عنوان کرد: افزایش نرخ جدید نان تا قبل از تایید وزارت کشور غیرقانونی بوده و با متخلفان برخورد خواهیم کرد. / صنعت نیوز