کد خبر: ۳۳۴۳۵۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۰ - ۰۶ آبان ۱۴۰۲ - 2023October 28
عباس عبدي
بنده همچنان معتقدم كه رسانه‌ها بايد در برابر آنچه مي‌نويسند، به ويژه بخش اطلاع‌رساني و خبري خود پاسخگو باشند، ولي انتشار تحليل فرق مي‌كند و هر كس نظرش را مي‌نويسد، ولي اطلاعات و خبر بايد معتبر باشد.

شفا آنلاین>جامعه>چندي پيش و در پي ادعاي يكي از نمايندگان مجلس مبني بر اينكه «در سه سال آينده با قانوني كه تصويب كرديم جامعه در با حجاب شدن تغيير چشمگيري مي‌كند.»

یک روزنامه نظرسنجي اينترنتي را درباره نظر اين نماينده محترم در سايت خود مطرح كرد كه پاسخگويان يكي از دو گزينه را انتخاب كنند. اول- خير؛ تغييري ايجاد نمي‌كند. دوم- بله؛ باعث رعايت حجاب در جامعه مي‌شود. اين پرسش را به مدت يك ماه در سايت بارگذاري مي‌كند كه ۱۲۳۳۴ نفر شركت مي‌كنند و ۸۴ درصد پاسخ منفي و ۱۶ درصد نيز پاسخ مثبت مي‌دهند. در پي انتشار نتايج اين نظرسنجي مديرمسوول روزنامه براي ارايه اسناد و مدارك و توضيحات در مورد سنديت و مرجع‌ نظرسنجي احضار شده است. 

منابع رسمي قضايي اعلام كردند كه پيش از احضار مديرمسوول اين روزنامه به مرجع قضايي جهت پاسخگويي، مطلب مورد اشاره از وب‌سايت اين رسانه حذف شده است. ولي هيچ توصيه و دستوري از سوي مرجع قضايي در مورد حذف مطلب مورد اشاره ابلاغ نشده است و صرفا اسناد و مدارك و مرجع نظرسنجي انجام شده، مورد سوال و دليل احضار است و در صورت عدم ارايه مستندات و مدارك لازم، از سوي دادستاني تهران عليه اين رسانه اعلام جرم خواهد شد. بنده همچنان معتقدم كه رسانه‌ها بايد در برابر آنچه مي‌نويسند، به ويژه بخش اطلاع‌رساني و خبري خود پاسخگو باشند، ولي انتشار تحليل فرق مي‌كند و هر كس نظرش را مي‌نويسد، ولي اطلاعات و خبر بايد معتبر باشد. البته برخورد با انتشار اخبار و اطلاعات نادرست لزوما قضايي نيست، ولي اگر هم در مواردي بايد برخورد قضايي كرد كه ايرادي هم ندارد، اين برخورد بايد شامل همه بشود و واجد سوگيري نباشد كه اگر چنين شد حتما به زيان كاركرد و نقش امر قضا در جامعه است. از اين رو مي‌كوشم كه اين رويداد را با توجه به نكات فوق تحليل كنم. به ويژه براي خوانندگان مناسب است تا درك دقيق‌تري از نظرسنجي پيدا كنند.
۱- نظرسنجي‌هاي اينترنتي شكل جديدي از نظرسنجي هستند كه نقاط قوت و ضعف خود را دارند. هر چند اطلاع دقيقي ندارم شايد امكان جعل و تقلب نيز وجود دارد. ديده‌ام كه نتايج برخي نظرسنجي‌هاي انجام شده را در مراحلي تغيير داده‌اند، ولي به لحاظ فني نمي‌دانم كه اين كار قابل انجام است يا خير. نظرسنجي شبكه شرق به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد از حيث نتايج و خروجي آن كمابيش با پاسخ‌دهندگان آن همخواني دارد و معتبر است. ولي اين نتايج به معناي آن نيست كه ۸۴ درصد مردم ايران اين‌گونه فكر مي‌كنند، چون نظرسنجي از مردم ايران نيست، از مخاطبان سايت شرق است كه متفاوت از جامعه ايراني است. يكي از موسساتي كه در خارج از ايران نظرسنجي مي‌كند، بارها نظرسنجي‌هاي خود را منتشر كرده كه دوستان از من مي‌پرسند كه آيا نتايج آن معتبر است كه همواره پاسخ داده‌ام؛ فارغ از اعتبار آنكه مي‌تواند دستكاري شده باشد، نظرسنجي اينترنتي به ويژه در ايران مطلقا مشابه نتايج جامعه نيست و هر خواننده‌اي بايد اين را بفهمد. مثل اين است كه در پايگاه بسيج در اين باره نظرسنجي شود و نتايج آن را به همه ملت ايران تعميم دهيم. انجام اين نوع نظرسنجي‌ها در همه سايت‌هاي اينترنتي معمول و متعارف است و همه هم با محدوديت‌هاي آن در تعميم نتايج آشنا هستند. از اين نظر آيا مي‌توان مديران مسوول همه اين سايت‌ها را مورد سوال قرار داد؟ روشن است كه خير.
۲- چرا اين نظرسنجي‌ها مهم مي‌شوند؟ به اين علت روشن كه نظرسنجي‌هاي ملي و معتبر كه شامل همه مردم ايران شود يا اجرا يا نتايج آن منتشر نمي‌شود. واقعا همه دوست داريم كه بدانيم كه نظر مردم ايران درباره اين قانون يا هر چيز ديگر چيست؟ همين الان طي سه هفته اخير كه از جنگ غزه مي‌گذرد ده‌ها نظرسنجي در سطح كشورهاي مرتبط با موضوع و از جانب مراجع معتبر انجام و نتايج آنها منتشر شده و ما نيز در ايران آنها را مي‌خوانيم. در برابر دريغ از يك نظرسنجي معتبر در داخل كشور. پس طبيعي است كه مخاطب به هر نظرسنجي معتبر يا غيرمعتبر، با قابليت تعميم ملي يا محدود متوسل مي‌شود.
آيا فقط این شبکه اين نوع از نظرسنجي را انجام داده؟ كافي است كه نگاهي به همه سايت‌ها بيندازيم تا مجموعه‌اي از اين نظرسنجي‌ها را با نتايجش ببينيم كه در همه موارد خوانندگان اعتبار و قدرت تعميم آنها را مورد توجه قرار مي‌دهند. پس چرا آنان احضار نمي‌شوند؟ چون يا وابسته به قدرت هستند يا نتايج مطابق باب ميل ارزش‌هاي رسمي را منتشر مي‌كنند كه به احتمال فراوان از مخاطبان خاص مي‌پرسند، همچنانكه مخاطبان شبكه شرق نيز محدود به گروه خاصي است. اين عدم رعايت توازن در احضار افراد و نهادها براي اعمال و كارهاي مشابه، نه تنها نتيجه مثبت ندارد، بلكه نتايج مذكور را نزد مردم باورپذيرتر مي‌كند و اين به زيان جامعه است.  

اين كار شبكه مردمی از فعاليت‌هاي عادي هر روزنامه و شبكه اطلاع‌رساني است، ولي نتايج آن قابل تعميم به كل جامعه نيست و در اين مورد خاص اختلاف زيادي دارد. اينكه چقدر اختلاف دارد را با اطلاعات موجود نمي‌توان توضيح داد، ولي اميدوارم كه راه براي توليد و انتشار اين‌گونه داده‌ها باز شود. اين به سود همگان است.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: