شفا آنلاین>سلامت>جامعه>جمعي از متخصصان سلامت اجتماعي، در پاسخ به يك نظرسنجي اعلام كرده‌اند كه بيكاري، فساد اداري و مالي، نابرابري درآمدي، گراني مسكن، كمبود اعتماد، فقر، كاهش سرمايه‌گذاري مولد، اعتياد، جرم و نااميدي از آينده، مهم‌ترين مشكلات تهديدكننده سلامت اجتماعي مردم ايران است.
به گزارش شفا آنلاین:اين نظر سنجي، بخشي از مطالعه سال 1398 حسن رفيعي (روانپزشك) و همكارانش در دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي بوده و محققان، از 20 متخصص جامعه‌شناسي، روانشناسي، اقتصاد، روانپزشكي، سلامت و رفاه اجتماعي، مددكاري اجتماعي، حقوق، پزشكي اجتماعي و فيزيولوژي، خواسته‌اند كه ميزان تاثير مخرب 87 مشكل بر سلامت اجتماعي مردم ايران را با در نظر گرفتن شيوع، شدت (عوارض و پيامدها) و اهميت مشكلات، اولويت‌بندي كنند. در مقدمه اين مطالعه، محققان در توجيه تحقيق خود، به تعريف سازمان بهداشت جهاني از واژه سلامت استناد كرده‌اند: «سلامت فقط فقدان بيماري يا نقص نيست بلكه عبارت است از آسايش كامل جسمي، رواني و اجتماعي. تعريف سازمان بهداشت جهاني، بيانگر چند بعدي بودن مفهوم سلامت است و در اين تعريف، سه بعد جسمي، رواني و اجتماعي در كنار هم به عنوان ابعاد سلامت مطرح مي‌شوند.»
نتايج پايش‌هاي سه دهه اخير درباره وضعيت سلامت روان در كشور نشان مي‌دهد كه شيوع اختلالات رواني در ايران از پايان دهه 1370 رو به افزايش است و از حدود 21 درصد (طبق نتايج پايش كشوري سال 1378) به بيش از 29 درصد (در سال 1398) رسيده است. اين اعداد البته يك نماي كلي از روند وخيم‌تر شدن سلامت روان مردم ايران است چون در دل اين اعداد، عددهاي ديگري شيوع انواع اختلالات روان را به تفكيك نشان مي‌دهد يا عوامل موثر بر ابتلاي جمعيت عمومي به اختلالات رواني را سرشماري مي‌كند. نگرش كلي متخصصان علوم اجتماعي اين است كه در طول دو دهه اخير، شايد اتفاقاتي رخ داده كه تلقي ظاهري از پيامد اين اتفاقات، بهبود سلامت روان مردم بوده اما به دليل عوارض ماندگارتر رخدادهاي مخربي كه در همين ايام، حال مردم را بدتر كرده، آن اتفاقات به ظاهر مثبت هم كاركرد خود را از دست داده‌اند. آنچنان كه متخصصان سلامت اجتماعي در نظرسنجي سال 1398 اشاره كرده‌اند، بيكاري، اولين و مهم‌ترين عاملي است كه سلامت اجتماعي فرد يا جامعه را در معرض خطر قرار مي‌دهد. طي 22سال اخير، رشد نرخ تورم (از 20.1درصد در سال 1378 [به نقل از بانك مركزي] به 46.1 درصد در شهريور 1402 [به نقل از مركز آمار]) و گراني قيمت دلار (از 863 تومان در سال 1378 به بالاي 50 هزار‌تومان در پايان شهريور 1402) به عنوان دو عامل تاثيرگذار بر دخل و خرج خانواده ايراني، به كاهش كيفيت زندگي تعداد زيادي از شهروندان منجر شده است. «مهاجرت معيشتي و سرقت‌هاي معيشتي» اصطلاحاتي است كه به دنبال كاهش كيفيت زندگي شهروندان ايراني در اين 22 سال به دايره واژگان پركاربرد جمعيت عمومي وارد شده است. نقل‌مكان اجباري به دليل افزايش اجاره‌خانه، اجبار به اشتغال در دو يا سه شغل كه لزوما هم مشاغل پايدار نيستند و حتي در زمره مشاغل كاذب و به تعبير فرشاد مومني (اقتصاددان) در رديف شغل‌هاي «انگلي» قرار مي‌گيرند، كوچك شدن سفره خانوار به دليل ناتواني از خريد كالاهايي كه تا 5 سال و 10 سال و 15 سال قبل، از اقلام معمول در سبد مايحتاج خانواده‌ها بود، حذف تفريح و چشم‌پوشي از خريد پوشاك و صرف‌نظر كردن از كالاهاي فرهنگي به دليل جا ماندن دستمزدها از گراني قيمت‌ها، درد مشتركي است كه هم گلوي طبقه متوسط را مي‌فشارد و هم نفس طبقه كم درآمد را به شماره انداخته است. حالا به نظر مي‌رسد زندگي، فقط براي طبقه مرفه ايران معنا دارد؛ طبقه‌اي كه فقط يك دهك در دهك‌هاي دهگانه اقتصادي را به خود اختصاص داده و درآمد ماهانه‌اي نامعلوم اما حتما چند برابر رقم خط فقر رسمي دارد. تابستان 1400، رييس كميته امداد اعلام كرد كه خط فقر در سال 1399، حدود 10 ميليون تومان بوده است. بنابراين، در سال 1399 كه جمعيت كشور بيش از 83 ميليون نفر بود، 9 دهك اقتصادي چون درآمد ماهانه كمتر از 10 ميليون تومان داشتند، زير خط فقر محسوب مي‌شدند. اعداد ديگري هم مي‌توان به اين فهرست اضافه كرد از جمله اينكه طبق گفته مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايرانيان، در سال 1402، تعداد جمعيتي كه به دليل نيازمندي، از پرداخت حق بيمه معاف شده و تحت پوشش بيمه رايگان قرار گرفته‌اند، به 32 ميليون نفر افزايش يافته كه از اين جمعيت، 20 ميليون نفر، روستاييان و عشاير و ساكنان شهرهاي كمتر از 20 هزار و 12 ميليون نفر، از دهك‌هاي اقتصادي كم‌درآمد هستند. طبق نتايج مطالعاتي هم كه در اين 22 سال درباره عوامل موثر بر سلامت روان و زمينه‌ساز ابتلا به اختلال رواني انجام شده، فقر، مشكلات معيشتي، بيكاري و نابرابري اقتصادي و درآمدي، عواملي هستند كه فرد را در معرض ابتلا به انواع اختلال روان قرار مي‌دهند. نتايج پايش ملي سلامت روان كه سال 1392 و توسط وزارت بهداشت منتشر شد، نشان داد كه شيوع اختلالات رواني در افراد بيكار، افراد مطلقه، جمعيت شهري، افراد بي‌سواد و افراد داراي وضعيت اجتماعي و اقتصادي پايين، بيشتر از ساير گروه‌ها بود. طبق نتايج اين پايش، 12.7 درصد از جمعيت 15 تا 64ساله كشور مبتلاي افسردگي و از ميان اين مبتلايان، 22 الي 24درصد، مطلقه يا بيوه، 12.5 درصد متاهل، 16.5 درصد بيكار، 11 درصد شاغل، 13.5 درصد شهرنشين، 11 درصد ساكن روستا، 14.9 درصد در وضعيت اقتصادي و اجتماعي پايين و 11.7 درصد در وضعيت اجتماعي و اقتصادي بالا بودند. طبق نتايج اين پايش، با وجود نياز درماني 32.2 درصد مبتلايان اختلال رواني، كمتر از 20 درصد مبتلايان خدمات درماني دريافت مي‌كردند و 56 درصد، از خدمات درمان بهره نمي‌گرفتند كه هزينه‌هاي گران خدمات درماني و ترس از انگ بيماري، از جمله دلايل امتناع از مراجعه براي درمان بود. از ديگر نتايج اين پايش، افت 40 درصدي عملكرد مبتلايان اختلالات روان بود كه اين يافته، ارتباط مستقيم با فقيرتر شدن فرد يا خانواده داراي بيمار دچار اختلال رواني داشت چنانكه محققان در نتايج اين پايش اعلام كردند با وجود آنكه فرد مبتلا يا خانواده او، حدود 30درصد از درآمد ماهانه‌شان را به دليل هزينه‌هاي درمان يا تبعات بيماري از دست مي‌دهند، ميزان بيكاري در مبتلايان اختلالات روان در ايران، 1.6 برابر بيشتر از افراد غير بيمار و ميزان از كارافتادگي در بيماران اختلالات روان، 3.5 برابر افراد غير بيمار است.
پايش ملي سلامت روان، تنها تحقيقي بود كه نتايجش با جزييات مفصل به اطلاع افكار عمومي رسيد. در فاصله سال 1390 تا 1402، چند مطالعه ديگر درباره وضعيت سلامت روان ايرانيان انجام شد اما دولت‌ها و مسوولان وقت وزارت بهداشت از انتشار جزييات نتايج آن جلوگيري كرده و صرفا براي اعلام اعداد كلي مجوز داده‌اند. نمونه بارز اين پنهانكاري را مي‌توان در مورد تحقيق كشوري سال 1398 وزارت بهداشت مشاهده كرد كه تا امروز، جامعه ايران، از جزييات نتايج اين پژوهش چيز زيادي نمي‌داند جز اينكه شيوع اختلالات رواني در ايران به فاصله 10 سال (از سال 1389 تا 1399) از 23.6 درصد به بيش از 29 درصد رسيده است. نتايج مطالعات ديگري هم وخامت حال رواني مردم ايران در سال‌هاي اخير را تاييد مي‌كند. نيمه شهريور پارسال و همزمان با روز جهاني پيشگيري از خودكشي، در مراسمی که در انجمن جامعه‌شناسی برگزار شد، اكبر عليوردي‌نيا؛ استاد جامعه‌شناسي دانشگاه مازندران از نتيجه تحقيق خود درباره افزايش خودكشي در فاصله سال‌هاي 1380 تا 1398 رونمايي كرد. اين جامعه‌شناس به استناد گزارش‌هاي سازمان پزشكي قانوني كشور گفت كه بيشترين ميزان خودكشي منجر به فوت در سال‌هاي 1397 و 1398 و با نرخ 6.2 در 100 هزار جمعيت ثبت شده چنانكه در سال 1398، ميزان خودكشي منجر به فوت در كشور نسبت به كل اين بازه زماني، 44 درصد افزايش يافته است. از ديگر يافته‌هاي تحقيق عليوردي‌نيا، افزايش خودكشي‌هاي منجر به فوت طي سال‌هاي 1380 تا 1398 در استان‌هاي آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، فارس، قزوين، قم، مركزي، مازندران و گيلان بود و اين جامعه‌شناس اعلام كرد كه به استناد گزارش‌هاي سازمان پزشكي قانوني كشور، خودكشي منجر به فوت در استان تهران هم از سال 1395 افزايش يافته و به نرخ 6.8 در 100 هزار جمعيت رسيده است.
محمد علي محمدي، جامعه‌شناس و عضو كرسي يونسكو در سلامت اجتماعي و توسعه، از ديگر محققاني بود كه نيمه شهريور پارسال و در روز جهاني پيشگيري از خودكشي، برخي يافته‌هاي خود را اعلام كرد و گفت كه به استناد گزارش‌هاي ثبت شده، ايران بابت آمار خودكشي‌هاي منجر به فوت، بين كشورهاي اسلامي رتبه سوم اما در جهان رتبه 58 را دارد. اين جامعه‌شناس هم از افزايش خودكشي‌هاي منجر به فوت در كشور گزارش داد و اعلام كرد كه تا پيش از سال 1399، روزانه ۱۳ نفر در ايران خودكشي مي‌كردند كه از سال 1399، اين عدد به 15 نفر در روز افزايش يافته و در نيمه سال 1401 ميانگين خودكشي منجر به فوت در ايران با عدد 6 در 100 هزار نفر، از ميانگين جهاني كه 5.2 در 100 هزار نفر هم فراتر رفته علاوه بر اينكه طبق گزارش‌هاي سازمان پزشكي قانوني كشور، ۵۴ درصد خودكشي‌هاي منجر به فوت در ايران، مربوط به جوانان كمتر از ۳۰ سال و در سال 1399، حدود 65 درصد موارد خودكشي منجر به فوت، توسط مردان بوده كه نسبت به آمار مشابه (خودكشي منجر به فوت مردان) در سال 1398، رشد 20 درصدي دارد ....
اين اعداد و اين گزارش‌ها، پيام تلخي دارد؛ اينكه «حال مردم ايران خوب نيست» مردم ايران مثل ساكنان جزيره‌اي متروك، نه دلخوش مي‌شوند و نه با سرخوشي پيوندي دارند. در اين سال‌ها، سنگيني وزن مشكلات اقتصادي و نارضايتي‌هاي سياسي و اجتماعي بر شانه مردم ايران چنان فشار آورده كه تقلا براي حمل اين‌بار سنگين فرساينده، مهم‌ترين كاري است كه مي‌توانند انجام بدهند. اينكه از يك روانپزشك بپرسيم «با اين اوضاع و احوالي كه شاهديم و شاهديد و رخدادهايي كه در اين سال‌ها پشت سر گذاشتيم و با اين همه بغض خاموش، آيا حال مردم ايران خوب است؟» شايد سوال بيهوده‌اي باشد چون كافي است به احوال خودمان رجوع كنيم و جواب بگيريم و به حال اين همه آدمي كه انگار سال‌هاست شادي را فراموش كرده‌اند هم، تعميم بدهيم. اما اين سوال را با وجود آنكه جوابش خيلي هم عيان است از دكتر رضا دانشمند؛ روانپزشك پرسيديم و گفت‌وگويي كه مي‌خوانيد، حاصل اين سوال و جواب است.
با توجه به مسائل اجتماعي، نابساماني‌هاي اقتصادي و چالش‌هاي سياسي دو دهه اخير كشور، امروز و در سال 1402 حال مردم خوب است؟
مشاهدات ما نشان مي‌دهد كه حال دل عموم مردم خوب نيست. مردم، احساس رضايتمندي، احساس امنيت و احساس ثبات را تجربه نمي‌كنند. اگر احساس رضايتمندي، امنيت و ثبات را تجربه نكنيم، تجربه احساس شادكامي هم نخواهيم داشت و متعاقب آن، احساس خوشحالي هم نداريم. چندان سخت نيست كه با يك مشاهده ساده دريابيم حال دل مردم، خيلي خوب نيست.
و همه گروه‌هاي جامعه، حال خيلي خوب ندارند؟
مطالعاتي كه در دو دهه اخير و از اواسط دهه 1370 تا سال 1398 درباره شيوع‌شناسي اختلالات روانپزشكي انجام شد، اگرچه به دليل تفاوت روش‌شناسي‌ها، نتايج متفاوتي داشته اما حاكي از رشد شيوع اختلالات روانپزشكي است. به نظر مي‌رسد بخشي از اين افزايش، متاثر از شرايط اجتماعي و اقتصادي بوده چنانكه نتايج مطالعه‌اي كه دكتر حسن رفيعي (روانپزشك) در سال 1398 درباره مشكلات اجتماعي تهديدكننده سلامت اجتماعي و داراي اولويت در ايران انجام داد هم، نشان مي‌دهد كه اصلي‌ترين عوامل افزايش اختلالات يا علايم روانپزشكي، عوامل مرتبط با شرايط اقتصادي و اجتماعي افراد و فقر و بيكاري بوده اما در كنار اين عوامل، بايد به نقش مسائل زيستي و بيولوژيك هم به عنوان ساير عوامل موثر در شيوع اختلالات روانپزشكي توجه كنيم. به عنوان نمونه، اختلال افسردگي و اضطراب در زنان ميانسال، شايع‌تر از بقيه گروه‌هاي سني است كه يكي از دلايل شيوع بالاي اين اختلال در اين گروه سني، ممكن است ناشي از شرايط ويژه اقتصادي و اجتماعي زنان در اين دوره سني باشد.
آيا اين احتمال هست كه اگر والدين به دليل مشكلات اقتصادي دچار اختلال روان بشوند، اين اختلالات به فرزندان و ساير اعضاي ساكن در خانه هم منتقل شود؟
يكي از تئوري‌ها در توجيه شيوع بالاتر اختلالات روانپزشكي در گروه‌هاي اجتماعي و اقتصادي ضعيف‌تر اين است كه گروه‌هاي اجتماعي و اقتصادي ضعيف‌تر، عوامل استرس‌زاي بيشتري را تجربه مي‌كنند. بر مبناي همين تئوري، مبتلايان اختلالات روانپزشكي، به دليل افت كاركرد شغلي، تحصيلي، اجتماعي و ارتباطي، به گروه‌هاي اقتصادي و اجتماعي پايين‌تر رانده مي‌شوند. در مجموع مي‌توان گفت وضعيت والدين دچار اختلالات روان، بر فرزندان اين خانه هم تاثير دارد به اين معنا كه مشكلات اقتصادي و اجتماعي، يادگاري است كه از خانواده به فرزندان هم مي‌رسد و فرزندان، در تجربه شرايط مشابه، به همان دلايلي كه والدين‌شان دچار اختلالات روان شدند، با احتمال بالاتر در معرض ابتلا به اختلالات روانپزشكي قرار مي‌گيرند. علاوه بر اين، دانش ژنتيك جديد نشان مي‌دهد كه علاوه بر الگوهاي وراثتي قديم، در شيوه انتقال اپي ژنتيك (تاثير عوامل خارجي يا محيطي بر ساختار ژن) عوامل استرس‌زا در طول زندگي، ممكن است باعث تغیيراتي در بروز و بيان ژن‌ها شده و اين تغييرات به نسل‌هاي بعد هم منتقل شود. بنابراين، علاوه بر اينكه احتمال بروز اختلال روانپزشكي در فرزند خانواده‌اي كه به دليل مشكلات اجتماعي و اقتصادي دچار اختلال روان شده و متعاقب آن، به دليل اختلال روان به جايگاه اقتصادي و اجتماعي پايين‌تري رانده شده، بالاتر است، اين فرزند به دليل رشد در محيط اين خانواده، ميراث‌دار همان جايگاه اجتماعي و اقتصادي پايين‌تر خواهد بود.
در طول سه يا چهار سال اخير و به دنبال تاثيرات شديد مشكلات اقتصادي كشور بر زندگي مردم، با پديده رو به افزايش مهاجرت‌هاي اجباري معيشتي؛ چه از شهري به شهر ارزان‌تر و چه از محله‌اي به محله ارزان‌تر مواجه شده‌ايم. تا 4 يا 5 سال قبل، اگر فردي مي‌توانست با درآمد يك شغل، زندگي خود يا خانواده‌اش را اداره كند، حالا مجبور است از طريق دو يا سه شغل اما به دشواري، امرار معاش كند در حالي كه هم از نظر روحي و هم از نظر جسمي دچار فرسايش مي‌شود چون فرصتي هم براي فراغت و تفريح ندارد. مهاجرت‌هاي معيشتي و تنزل جايگاه اجتماعي و اقتصادي تا چه حد در ابتلا يا تشديد اختلال روان تاثير دارد؟
ايجاد احساس شادكامي، خلق‌الساعه نيست. ايجاد احساس شادكامي، نيازمند مولفه‌هايي از جمله رضايتمندي از كار و رضايتمندي از روابط است تا متعاقب اين رضايتمندي، احساس خوشحالي و خوشبختي داشته باشيم. البته در مورد مهاجرت‌هاي معيشتي و تنزل جايگاه اجتماعي، آماري در دست نيست اما مشاهدات من و شما و ديگران در اين شهر و كشور از افزايش جابه‌جايي‌هاي معيشتي و تغييرات منفي جايگاه اجتماعي و اقتصادي مردم طي سال‌هاي اخير، غير قابل كتمان و غير قابل چشم‌پوشي است. معناي اين تغييرات اين است كه احساس امنيت و ثبات در افراد دچار مشكل شده. گمان مي‌كنم در همين زمان كوتاهي كه من و شما باهم صحبت كرديم؛ قبل و بعد از صحبت ما، احتمالا نرخ دلار تغييراتي داشته و معناي اين تغييرات اين است كه هر چقدر هم بگوييم نرخ ارز بر معيشت مردم تاثيرگذار نيست، اما زندگي من و شما و ديگران در اين كشور، تحت‌تاثير تغييرات نرخ ارز قرار گرفته است. احساس بي‌ثباتي و فقدان امنيت، باعث نارضايتي شغلي هم خواهد شد علاوه بر اينكه افراد احساس مي‌كنند با هر ميزان تلاش، باز هم نمي‌توانند به ايده‌آل‌ها و خواسته‌هاي‌شان برسند. نارضايتي شغلي به فقدان احساس شادكامي منجر مي‌شود و وقتي افراد به دليل شرايط اجتماعي و اقتصادي، ناچار به مهاجرت‌هاي معيشتي به شهر ارزان‌تر و محله ارزان‌تر مي‌شوند يا حتي ترك وطن مي‌كنند، در واقع دايره ارتباطات‌شان را از دست مي‌دهند؛ از دست دادن روابط با همسايگان، از دست دادن روابط با دوستان هم‌محله‌اي، كاهش روابط با اقوام به دليل مشكلات معيشتي؛ مجموع اين از دست دادن‌ها، يكي از عوارض جابه‌جايي‌هاي معيشتي به شهر ارزان‌تر و محله ارزان‌تر يا حتي ترك وطن است. مشكلات معيشتي، علاوه بر اينكه به محروميت از تجربه احساس رضايتمندي و ثبات شغلي منجر مي‌شود، روابط انساني افراد را هم دچار ناپايداري و گسست مي‌كند. باز هم اين مجموعه را كنار هم بگذاريم؛ روابط ناپايدار و نارضايتي شغلي به احساس شادكامي منجر نخواهد شد. احساس شادكامي به معناي موفقيت در كنترل هيجانات است. فردي كه احساس شادكامي ندارد و در كنترل هيجانات خود موفق نيست، در معرض ابتلا به اختلالات روانپزشكي است.
عددي از يكي از اعضاي شوراي اجتماعي كشور (كه بايد هويتش محفوظ بماند) شنيدم كه در فاصله سال 1400 تا 1401 حدود 70 درصد دانش‌آموزانی که خودكشي كرده‌اند، دختر بودند. صرف‌نظر از برخي موارد استثنا و بحث‌هايي مثل تفاوت نسل‌ها و كنجكاوي‌هاي گروه نوجوان، اما در اخبار رسمي سال‌هاي اخير، مواردي از خودكشي نوجوانان، به دليل مشكل مالي خانواده بوده. مثلا خانواده نتوانسته گوشي تلفن همراه براي بچه تهيه كند يا نتوانسته هزينه مدرسه را بپردازد. در واقع، در اين سال‌هاي اخير، كودكي دست به خودكشي زده كه شاهد نابرابري اقتصادي بوده. آيا اين پديده براي جامعه ايران يك زنگ خطر است؟
من از اين آمار خبر ندارم علاوه بر اينكه آمار رسمي هم در مورد خودكشي در كشور نداريم. با اين حال، حتي يك مورد خودكشي؛ چه در بزرگسالان و چه در كودكان، زنگ خطر است. اما توجه كنيم كه خودكشي، پديده‌اي بسيار پيچيده و چند عاملي است و تقليل دادن خودكشي نوجوانان به مسائل اقتصادي يا حتي عاطفي، نه تنها كار درستي نيست بلكه به صلاح هم نيست؛ تقليل خودكشي نوجوانان به مسائل اقتصادي و عاطفي، كار درستي نيست چون باعث مغفول ماندن ساير عوامل و جنبه‌هاي موثر در اقدام به خودكشي مي‌شود، تقليل خودكشي نوجوانان به مسائل اقتصادي و عاطفي به صلاح هم نيست چون باعث تمركز بر پيشگيري از خودكشي و مغفول ماندن باقي جنبه‌ها خواهد شد. بنابراين، ضمن اينكه تاييد مي‌كنم كه تاثير و نقش وضعيت اقتصادي و اجتماعي افراد در بروز اختلالات روانپزشكي و از جمله خودكشي در گروه‌هاي سني مختلف و از جمله نوجوانان قابل انكار نيست، ولي نبايد پديده خودكشي را صرفا به تاثير مسائل اقتصادي و اجتماعي تقليل بدهيم و از جنبه‌هاي ديگر غفلت كنيم.
اينطور كه روانپزشكان مي‌گويند، خودكشي پايان راه ابتلا به اختلالات رواني است به اين معنا كه اگر اختلال روان، به موقع شناسايي و درمان نشود و شدت بگيرد و به افسردگي برسد، اوج افسردگي، جز در موارد استثنا، به خودكشي ختم مي‌شود.
من هم مي‌دانم كه بسياري از همكاران من ممكن است اين نظر را داشته باشند ولي چندان موافق با اين نظر نيستم. قبول دارم كه خودكشي مي‌تواند يكي از علايم افسردگي باشد و ممكن است برخي از بيماران افسرده تمايل به خودكشي داشته باشند و اقدام به خودكشي كنند اما موافق نيستم كه بگوييم همه كساني كه خودكشي مي‌كنند، مبتلاي به افسردگي بوده‌اند ولي تاكيد دارم كه حتي يك مورد خودكشي در يك شهر يا كشور، مهم است اما نبايد به تاثير‌پذيري از يك عامل محدود شود چون تمام كساني كه خودكشي مي‌كنند، مبتلا به اختلال افسردگي نيستند.
شايد مبتلا به اختلال افسردگي نباشند ولي مبتلا به يكي از انواع اختلال رواني نيستند؟
حتي ممكن است نشانه‌هاي واضح از يك اختلال روانپزشكي را هم در بسياري از موارد خودكشي نبينيم.
مساله‌اي كه از ابتداي دهه 1390 و به دنبال انتشار نتايج پايش ملي سلامت روان مطرح شده اين است كه در كشور ما، تعداد زيادي از مبتلايان اختلالات روان، از بيماري خودشان آگاه نيستند، تعداد زيادي از بيماران براي درمان مراجعه نمي‌كنند و تعداد زيادي از بيماران، درمان را ناتمام رها مي‌كنند. آيا اين مشكلات مي‌تواند سلامت روان را براي جامعه ايران به يك بحران تبديل كند؟
اين مساله در بسياري كشورها و حتي در كشورهاي غربي هم مشاهده شده و دليل اصلي آن هم، بار و انگ بيماري‌هاي روانپزشكي است و نتيجه اين اتفاق - تشخيص نادرست بيماري، شناسايي نشدن بيماران، مراجعه نكردن بيماران، رها كردن درمان - به افزايش بار بيماري و شيوع اختلالات روانپزشكي منجر خواهد شد. توجه داشته باشيم كه اغلب بيماري‌هاي روانپزشكي، مزمن و داراي آثار جدي بر كاركرد افراد هستند و بنابراين، به افت عملكرد شغلي و اجتماعي فرد منجر مي‌شوند كه نتيجه اين اتفاق، تحميل بار اقتصادي به جامعه است.
از ابتداي دهه 1390 و به دنبال اعلام ابتلاي 24 درصد جمعيت 15 تا 64 ساله كشور به يكي از انواع اختلالات روان، دولت‌ها سعي كردند با پيام‌ها و شعارهايي، حال خوب و شاد بودن را به مردم تحميل كنند. مثلا اعلام مي‌شود كه «هفته آينده براي مردم يك خبر خوب داريم». خبر خوب هم اين است كه مثلا زمين رايگان براي احداث مسكن نيازمندان فراهم شده است. اين شادي تحميلي و دستوري، البته با آنچه مردم در خانه خودشان مي‌بينند در تناقض است چون فردي كه درآمد و قدرت خريدش كاهش پيدا كرده، ديگر فرصتي براي شادي ندارد. تفاوت تاثير اين شعارهاي تلقيني و دستوري دولت‌ها در مقايسه با تاثير تنزل جايگاه اقتصادي و اجتماعي مردم چيست؟
اين شعارها و پيام‌ها، اصلا پيام نيست بلكه اخبار نادرست است كه حتي ممكن است سلامت رواني افراد را برهم بزند. انتظار غيرمعقولي است كه فكر كنيم اين شعارها و پيام‌ها كه به عمل و اقدام هم نمي‌رسد، تاثير مثبتي بر سلامت روان افراد دارد و چه بسا همين پيام‌ها و شعارها كه در ابتدا، اميد كاذبي ايجاد مي‌كند، چون به سرانجامي نمي‌رسد، به احساس نااميدي و استيصال و يأس عميق‌تري هم منجر مي‌شود. واضح و عيان است كه اين پيام‌ها و شعارها، هيچ اثر مثبتي در سلامت روان مردم ندارد. به جاي اين پيام‌ها، بايد ابزارهاي ايجاد احساس رضايتمندي در اختيار افراد قرار بگيرد؛ ابزارها و تسهيلگرهايي كه مستمر باشد. توجه داشته باشيم كه به سرعت مي‌توان به سلامت روان افراد آسيب زد ولي ترميم اين آسيب‌ها، نيازمند زمان طولاني است.
از پايان شهريور 1401 تا اواخر پارسال، شاهد سطحي نگران‌كننده از خشونت در كل كشور بوديم و روانپزشكان بارها هشدار دادند كه خشونت آشكار در كوچه‌ها و خيابان‌هاي كشور در كنار اخبار نگران‌كننده و استرس و غمگيني مردم، آسيب‌هاي جدي براي سلامت روان جامعه خواهد داشت. حالا چند ماه است كه از شدت خشونت در كشور كاسته شده اما فكر مي‌كنيد زخم رخدادهاي پارسال هم التيام پيدا كرده؟
از مشاهدات و مقايسه با وضعيت مشابه در كشور خودمان در سال‌هاي گذشته و حتي در كشورهاي مختلف، پاسخ من به اين سوال منفي است. هنوز با اثرات رواني رخدادهاي پارسال مواجهيم و مواجه خواهيم بود. فقدان حس ثبات و فقدان احساس امنيت يكي از اثرات رواني رخدادهاي پارسال است. آثار آنچه رخ داد و شاهد بوديم، تا مدت‌ها تداوم خواهد داشت حتي اگر بپذيريم كه عوامل ايجاد‌كننده‌اش تداوم نداشته باشد ولي آثارش تداوم خواهد داشت.
جمعي از متخصصان سلامت اجتماعي، اعلام كرده‌اند كه بيكاري، فساد
اداري و مالي، نابرابري درآمدي، گراني مسكن، كمبود اعتماد، فقر، كاهش
سرمايه‌گذاري مولد، اعتياد، جرم و نااميدي از آينده، مهم‌ترين مشكلات
تهديدكننده سلامت اجتماعي مردم ايران است.
شيوع اختلالات رواني در ايران از پايان دهه 1370 رو به افزايش است و از
حدود 21 درصد (طبق نتايج پايش كشوري سال 1378) به بيش از 29 درصد (در سال
1398) رسيده است.
طي 22سال اخير، رشد نرخ تورم (از 20.1درصد در سال 1378 به 46.1 درصد
در شهريور 1402) و گراني قيمت دلار (از 863 تومان در سال 1378 به بالاي 50
هزار‌تومان در پايان شهريور 1402) به كاهش كيفيت زندگي تعداد زيادي از
شهروندان منجر شده است.
نتايج پايش ملي سلامت روان كه سال 1392 منتشر شد، نشان داد كه شيوع
اختلالات رواني در افراد بيكار، افراد مطلقه، جمعيت شهري، افراد بي‌سواد و
افراد داراي وضعيت اجتماعي و اقتصادي پايين، بيشتر از ساير گروه‌ها بود.
محققان در نتايج اين پايش اعلام كردند، ميزان بيكاري در مبتلايان اختلالات
روان در ايران، 1.6 برابر بيشتر از افراد غير بيمار و ميزان از كارافتادگي
در بيماران اختلالات روان، 3.5 برابر افراد غير بيمار است./عتماد
