شفا آنلاین>سلامت>مجلس در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بالاخره به فصل
سلامت رسید. همان‌طور که انتظار می‌رفت، بندهای مختلف این فصل با بحث جدی
بین نمایندگان همراه شد. «بند ج ماده ۶۹ » یکی از بندهایی بود که در
هفته‌های اخیر حاشیه‌های زیادی به همراه داشت. چرا که به برنامه کشور برای
تربیت پزشکان متخصص در پنج سال آینده اختصاص دارد. در متن این بند آمده «
به نحوی برنامه ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین
بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد».
گزارش شفا آنلاین:نمایندگان مختلف ضمن تحلیل این عبارت، اشکالات و موارد ابهامی مختلفی به آن وارد دانستند. در پایان نیز این بند برای بررسی بیشتر و رفع ابهام، به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد. علت این بود که هیچ یک از نمایندگانی که در این باره صحبت کردند، با تصویب آن موافق نبودند.
در ادامه مشروح اظهارات نمایندگان مجلس و آن‌چه مانع تصویب این نسبت شد، آمده است.
این بند یک فریب بزرگ برای مجلس است
پس از قرائت « بند ج ماده ۶۹ » در صحن علنی مجلس، نوبت به نمایندگان رسید تا نظر خود را در این باره بیان کنند. علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس، به عنوان اولین نماینده، به تشریح ابهام موجود در این بند پرداخت.
وی گفت:« این بند صحبت از افزایش ظرفیت تخصص کرده و اشاره دارد که پیگیر این مسئله است. در حالی که اگر ابهام موجود در آن را برطرف نکنیم، این متن یک فریب بزرگ برای مجلس به شمار می‌رود. به گونه‌ای که می‌تواند یک آسیب جدی برای میزان دسترسی به پزشک متخصص در شهرها و مناطق دور افتاده کشور به شمار آید. از طرفی تعداد پزشکان عمومی و متخصص هم سالانه اعلام نمی شود. در نتیجه مجلس نمی‌تواند بر اجرای قانون نظارت داشته باشد. »
این نماینده مجلس ضمن اشاره به اینکه نسبت گفته شده توانایی ارائه برنامه برای پنج سال آینده را ندارد، خاطر نشان کرد:« حاصل این نسبت در حال حاضر بر اساس گزارش های مختلف بین ۰.۹ تا ۱.۲ است. »
خضریان در ادامه به مقایسه وضعیت ایران با کشورهای پیشرو در عرصه بهداشت و درمان نیز اشاره‌ای داشت و افزود:« این نسبت در کشورهایی که در حوزه سلامت پیشرو هستند، بیشتر از ۲ است. میانگین این نسبت نیز در کشورهای غربی به ۴.۵ می‌رسد. اما این بند در حالی هدف پنج ساله کشور را ۱ قرار داده‌است که همین الان حاصل آن ۱.۲ است. »
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس نتیجه‌ی این عبارت را کاهش ظرفیت تخصص پزشکی دانست و برای اصلاح آن گفت:« پیشنهادم این است که واژه « پذیرش » به ابتدای این نسبت افزوده شود. نسبت با این اقدام، هم قابل ارزیابی است، هم تعداد متخصص را افزایش می دهد. در نتیجه این نسبت را قابل مدیریت می‌کند تا در شهرهای مختلف و دورافتاده کشور بتوانیم تعداد متخصص را افزایش دهیم.»
باید به کمیسیون برگشت بخورد
ویس کرمی، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس، نفر بعدی بود که پشت تریبون قرار گرفت. وی به طور کلی با این بند مخالفت کرد و راه‌حل خضریان را نیز کارساز ندانست.
وی این بند را خلاف نظام ارجاع و غیرمنطقی خواند و گفت:« ۷۰ درصد مردمی که مریض می‌شوند، با داشتن استراحت کافی دیگر نیازی به پزشک ندارند. ۲۰ درصد بیماران را نیز پزشکان عمومی درمان می کنند. ۴-۵ درصد از بیماران را پزشکان متخصص درمان می‌کنند و فوق تخصص‌ها خیلی کمتر. بهتر است میزان تربیت پزشکان عمومی و نسبت پزشکان متخصص، به گونه‌ای تنظیم شود که پاسخگوی نیاز نظام ارجاع باشد. »
ویس‌کرمی خود پزشک و استاد دانشگاه است. او پیشنهاد داد تا این بند برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برگشت بخورد.
به شدت کمبود پزشک متخصص داریم
بحث‌ها با نطق حجت‌الاسلام شجاعی، نماینده ابهر،خرمدره و سلطانیه، ادامه یافت. وی نظام بهداشت و درمان را با کمبود شدید پزشک متخصص روبرو دانست و افزود:« در حوزه های انتخابیه به طور دائم با مراجعات متعددی در مورد کمبود پزشک متخصص، به ویژه در مناطق محروم، روبرو می‌شویم. »
شجاعی با تاکید بر وجود ابهام در این بند، خاطر نشان کرد:« متاسفانه در کشور آمار درستی از تعداد پزشکان وجود ندارد. براساس برخی از آمارها این نسبت در حال حاضر محقق شده است. به عبارت دیگر با مبنای عمل قرار گرفتن این آمارها هیچ‌گونه افزایش ظرفیت پزشک متخصص اتفاق نخواهد افتاد. از طرفی کمبود پزشک متخصص نیز استمرار پیدا خواهد کرد. »
گام بزرگ دولت برای افزایش دسترسی مردم به پزشک متخصص
طبق روال داخلی مجلس،پس از اظهار نظر نمایندگان بایستی نماینده دولت نظر خود را در مورد بند مطرح شده بیان کند. دکتر داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، این مسئولیت را برعهده گرفته بود. وی گنجاندن این بند در لایحه را نشان از تلاش دولت در جهت افزایش دسترسی به خدمات پزشکی دانست و تاکید کرد:« هم اکنون حدود ۴۰ درصد مردم، به ویژه در مناطق محروم، به پزشک متخصص دسترسی ندارند. برای اینکه این دسترسی ایجاد شود، باید تربیت پزشکان متخصص را افزایش دهیم. »
منظور، با ارائه آمار پزشکان عمومی و متخصص، کاربردی بودن این نسبت را مطرح کرد و ادامه داد:« در حال حاضر ۱۱۰ هزار پزشک عمومی داریم. با فارغ‌التحصیل شدن ۶۰ هزار دانشجوی پزشکی عمومی موجود، تعداد پزشکان عمومی نیز به ۱۷۰ هزار تن می‌رسد. هم‌چنین ۸۰ هزار پزشک متخصص و ۳۴ هزار دستیار تخصصی وجود دارد که تا پایان برنامه هفتم فارغ‌التحصیل می‌شوند. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۶ کشور ۱۱۴ هزار پزشک متخصص خواهد داشت. در حال حاضر نسبت پزشک متخصص به عمومی ۰.۶۷ است. » وی برنامه دولت را این‌گونه تشریح کرد:« هدف‌گذاری شده که طی پنج‌سال، این نسبت به ۱ برسد. به عبارت دیگر شیب افزایش پزشکان متخصص نسبت به پزشکان عمومی بیشتر خواهد شد تا دسترسی به پزشک متخصص را برای همه مردم فراهم کنیم. »
رئیس سازمان برنامه و بودجه این بند را در راستای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواند و افزود:« در سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کرد که ظرفیت تربیت پزشکان عمومی از ۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. برای رسیدن به نسبت یک به یک بین پزشکان متخصص و عمومی باید تا پایان برنامه،ظرفیت پذیرش پزشک متخصص را از ۴۵۰۰ نفر فعلی به ۹ هزار نفر برسانیم. »
وی تحقق این اعداد را نیازمند سرمایه‌گذاری بزرگی از سوی دولت دانست و خاطر نشان کرد:« تربیت پزشک متخصص نیاز به امکانات گسترده‌ای هم چون آزمایشگاه‌ها و اتاق‌های جراحی مختلف دارد. سازمان برنامه و بودجه متعهد شده است که منابع مورد نیاز برای افزایش ظرفیت پزشک متخصص را در بودجه لحاظ نماید. چرا که معتقدیم این اقدام، گامی بزرگ در جهت افزایش دسترسی مردم به پزشک متخصص است. »
تصمیم شورای عالی به نفع کشور نیست
در ادامه پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس، نظر کمیسیون تلفیق را درباره‌ی این بند بیان کرد. وی با اشاره به این که در جهان به ازای هر پزشک متخصص، سه پزشک عمومی یا خانواده وجود دارد گفت:« در بند ۵ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، دولت مکلف شده تا از ایجاد تقاضاهای القایی جلوگیری کند. وقتی مشکلی که یک بهورز می‌تواند معاینه کند، توسط پزشک عمومی درمان شود فقط هزینه را افزایش می‌دهیم. وقتی چیزی که پزشک عمومی می‌تواند درمان کند، توسط پزشک متخصص معاینه شود، فقط هزینه‌ها را افزایش می‌دهیم.»
وزیر بهداشت دولت خاتمی سخنان خود را این‌گونه ادامه داد: « از نظر علمی، افزایش تعداد پزشکان متخصص و فوق تخصص باعث تحمیل هزینه‌های گزاف بر بیمه‌ها و جیب مردم می‌شود.» وی افزایش تقاضای القایی را یکی از نتایج افزایش تعداد پزشکان دانست و افزود:« گاهی پزشک متخصص برای آن که پول در بیاورد، آزمایش یا عکس‌برداری تجویز می‌کند، در حالی که بیمار نیازی به آن‌ها ندارد. بار بیماری مشخص است. تعداد جراح مورد نیاز برای هر صدهزار نفر نیز مشخص است. پس از تامین این تعداد دیگر نیازی به تربیت پزشک بیشتر نیست. »
این نماینده مجلس راه‌حل را این‌گونه تشریح کرد:« باید براساس سیاست های کلی مقام معظم رهبری، راهنماهای بالینی را بنویسیم و سطوح را طراحی کنیم. به این ترتیب پاسخگویی در نظام بهداشت و درمان ایجاد می‌شود. اگر این اقدامات صورت گیرد، لازم نیست این همه پزشک تربیت کنیم. » وی اشاره ای به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز داشت و تاکید کرد:« بنده معتقدم تصمیمی که شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته از نظر اقتصادی به نفع مملکت نیست. »
باید به قانون تمکین کنیم
در پایان قالیباف که ریاست جلسه را برعهده داشت، به جمع بندی بحث‌ها پرداخت. وی گفت:« ما باید به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که جزو سیاست های کلان کشور است، توجه کنیم. در این مصوبه، افزایش ورودی پزشکی بصورت ۲۰ درصد سالیانه مصوب و ابلاغ شده است. ما چه بپذیریم چه نپذیریم، دیگر این سیاست است و باید به آن توجه کنیم. »
رییس مجلس ضمن اشاره به تبصره دو «ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» خاطر نشان کرد:« در این تبصره وزارت بهداشت موظف شده که میزان افزایش ظرفیت در مقطع تخصص پزشکی را هم پیشنهاد بدهد. در حال حاضر برخی از رشته‌ها مثل طب اورژانس ، بیهوشی و کودکان با کمبود شدید روبرو هستند. ما الان رشته‌های تخصصی داریم که به اندازه کافی ظرفیت پذیرش ندارند.»
وی برخی اظهارات مبنی بر اینکه «چون درآمد پزشکان پایین می‌آید، پس کسی داوطلب پزشکی نخواهد شد» را غلط قلم‌داد کرد و افزود:« باید به اندازه نیاز جامعه، پزشک تربیت شود. شرایط مورد نیاز برای این اقدام نیز باید فراهم شود. »
در پایان قالیباف با توجه به اظهارات نمایندگان بازگشت این بند به کمیسیون تلفیق را مطرح کرد. این پیشنهاد نیز با موافقت نمایندگان همراه شد. حال باید دید نمایندگان در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم چه تصمیمی درباره‌ی این بند مهم خواهند گرفت. حذف یا اصلاح…/فارس
