به گزارش شفا آنلاین:وی اضافه کرد: نوع اشتباه، اهمیت آن و تعداد پرونده‌هایی که این دو پزشک در مراجع قضایی داشتند موجب شد تا قاضی تحقیق با صدور قرار نظارت قضایی از فعالیت پزشکی آنان جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه حقوق پزشکی را قصور پزشکی دانست و تصریح کرد: مطابق قوانین موضوعه و آئین نامه‌های مرتبط با این موضوع، تخلفات و جرائم پزشکی همزمان قابل تعقیب کیفری و انتظامی است، لذا دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم و متولی حقوق عامه برای صیانت از حقوق بیماران در این خصوص ورود جدی خواهند داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به عزم و اراده دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عموم شهروندان، بر ضرورت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان‌ها، کاهش هزینه‌های درمانی، ضرورت ایجاد مسیر ارتباط مالی سالم بین بیمار و پزشک و حذف پرداخت‌های غیرقانونی و غیررسمی، ارتقاء و گسترش نظام بیمه سلامت کشور، حذف زمینه‌های اخذ اضافه دریافت و یا زیرمیزی در حوزه سلامت کشور و نیز ضرورت رعایت شئونات پزشکی و اخلاقی در حوزه سلامت تأکید کرد.
