دراجرای مواد ۵۵۳ و۵۵۴قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهاد تصویب مجازاتهای جایگزین حبس ومراقبتهای الکترونیکی مطرح و مصوب گشته که درصدد داشت علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندانیان وارتقایشان و جایگاه این بزهکاران ضمن مراقبت و نظارت الکترونیکی و لحظه به لحظه از ایشان صیانت نماید.
شفا آنلاین>اجتماعی>افزایش جمعیت کیفری زندان یکی از دغدغههای مسئولین قضایی واداری وانتظامی
واجرایی ویکی از مباحث کاربردی ومهم دانشکدههای حقوق وموسسات جرمشناسی
ونهادهای مردمی ومتصدیان پیشگیری از وقوع جرم به شمارمیرود وپیشنهادهای
متفاوتی برای رفع این دغدغه مطرح و برخی به مرحله اجرا درآمده چراکه این
افزایش علاوه بر هزینههای اقتصادی واجتماعی وفرهنگی آسیبهای گوناگونی از
نظر خانوادگی و شخصیتی وروحی وروانی بر افراد زندانی وخانواده وبستگان وارد
مینماید ولذا دراجرای مواد ۵۵۳ و۵۵۴قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهاد
تصویب مجازاتهای جایگزین حبس و
مراقبتهای الکترونیکی مطرح و مصوب گشته که
درصدد داشت علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندانیان وارتقایشان و جایگاه این
بزهکاران ضمن احیای جایگاه اجتماعی و توانمندسازی و نجات زندانیان ضمن
مراقبت و نظارت الکترونیکی و لحظه به لحظه از ایشان صیانت نماید علاوه بر
کاهش کمی و عددی جامعه کیفری بر معرفت و تربیت شخصیت و رعایت کرامت مرتکبین
همت گمارد اگرچه درقوانین ومقررات کیفری جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده
۶۲ قانون مجازات اسلامی استفاده از چی پی اس و پابند مراقبتی برای زندانیان
دارای آزادی مشروط و افرادی که تخفیفهای قانونی شامل حالشان میشود بیشتر
استفاده میگردد ولی در بسیاری ازکشورها از طریق سیستم مانیتورینگ و
پابند ودست بند حتی زندانیان داخل زندان و جهت رصد و ردیابی ومراقبت توسط
ماموران امنیتی و زندانبانان تسهیل میگردد.
طرح نظارت الکترونیکی، نخست در
قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ پیش بینی شد که به موجب قانون مذکور، در برخی
جرایم تعزیری دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی،
محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه
الکترونیکی قرار دهد.
پابند الکترونیک مانند «جی پی اس» عمل کرده و توسط
سیستم مانیتورینگ در تهران کنترل میشود؛ بنابراین، در صورت هرگونه
دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده میشود و اگر فرد
به هشدارها بیاعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم
در این خصوص اتخاذ شود. البته هدف در استفاده از سامانههای الکترونیکی،
صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست، بلکه در برخی جرایم سبکتر، جدا کردن فردی که
به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیبهای مختلفی برای فرد،
خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانههای الکترونیکی قرار گیرد ضمن
جلوگیری از خطای مجدد، میتوانند به زندگی خود ادامه دهد طبق ماده ۵۵۳ و
۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی حکمی صادر میکند، مبنی بر اینکه باقی
مانده دوران محکومیت فرد تحت مراقبت الکترونیک در محدودهای که با موافقت
محکومعلیه تعیین شده است سپری شود و البته قاضی میتواند دستورها و
تدابیری را نیز ذکر کند. پرونده نزد قاضی اجرای احکام برمیگردد و قاضی
اجرای احکام مراتب را به زندان اعلام میکند و به زندان دستور میدهد که
فردی را از زندان به مرکز مراقبت الکترونیک زندان معرفی کنند. در آنجا فرد
وثیقهای را که به مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، تودیع
میکند و بعد از آموزش لازم پابند بر پای فرد نصب میشود. بعد از هماهنگی
بین پابند با سرور مرکزی در اتاق مانیتورینگ، فرد آزاد است که دوران
محکومیت خود را خارج از زندان بگذراند. محدوده تحت مراقبت، به درخواست خود
زندانی، با نظر قاضی و رای صادره مشخص و تا حد امکان وسیع در نظر گرفته
میشود. اینگونه زندانیان نیز همانند سایرین از آزادی مشروط، عفو و مرخصی
برخوردارند، برای استفاده از این پابندها نکاتی را به متهم آموزش میدهند
که باید رعایت کند، از جمله ضربه زدن، رفتن به استخر، ورود به فرودگاه،
مراکز نظامی و پمپبنزین ممنوع است و استحمام بلامانع میباشد. این پابندها
به گونهای طراحی شده است که اطلاعات تردد پیوسته ثبت و مشاهده میشود و
اگر فرد متهم از محدوده خارج شود و یا به دستگاه آسیبی برسد، هشدار میدهد.
اگر فرد دارای پابند الکترونیک، دستورات و تدابیر قضایی را رعایت نکند،
دادگاه میتواند در حکم خود تجدیدنظر کند و تصمیم جدید برای برگرداندن وی
به زندان اتخاذ میشود. اگر زندانی بخواهد از محدوده مشخصشده خارج شود،
باید با مرکز مراقبت تماس بگیرد و با هماهنگی مقام قضایی از محدوده خارج
شود. اجرای عدالت اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی، جایگزین کردن مجازات
حبس، کنترل و نظارت زندانیان و احیای کرامت انسانی، کاهش هدفمند جمعیت
کیفری، ایجاد بهداشت روانی در میان مردم از اهداف این طرح است. اما اخیرا
معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور اعلام کرد: پابند الکترونیکی به
عنوان یک اقدام جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری پذیرفته شده، ولی به
درستی مورد استقبال واقع نشده است. این فرهنگ باید به عنوان یک جایگزین حبس
در بین همکاران قضایی ترویج پیدا کند و در این زمینه دادگاهها نقش اساسی
را دارند؛ بنابراین، باید اهتمام جدی داشته باشند و جلساتی را با قضات
دادگاهها تشکیل داد و توجیه لازم معمول شود.
واما اگر بخواهیم به صورت
اختصار درخصوص انتقادات وارده به طرح موصوف صحبت کنیم بدین شرح است؛
درمواردی که برخی متهمین غیرعادلانه وبی اساس محکومیت پیدامیکنند این تعلیق
وپابند تاسیس خوبی است یادرمورد اطفال وافراد مسن وافراد مریض که توانایی
تحمل کیفر ندارند هم خوبه…همچنین بین جرائم مختلف ومجرمین مختلف باید تفکیک
قائل شد. ازنظر روانشناسی جنائی استفاده از پابند ودستبند الکترونیکی
وهمچنین تعلیق مجازات بیم ارتکاب مجدد همان جرم یا جرائم مشابه توسط متهم
را تقویت مینماید علاوه برآن بیم تجری ارتکاب جرم توسط دیگران هم تقویت
چراکه هزینههای جرم سبک شماری میشود، همچنین ازمنظر جرمشناسی کیفری باعث
سبک شماری مجازات میگردد چراکه فلسفه تعیین مجازات که علی القاعده توسط
قانون گذار حکیم تدوین گردیده یعنی تناسب بین جرم و مجازات درقانوننویسی
لحاط شده واینگونه تأسیسات باعث میگردد فلسفه تعین مجازات ازبین رفته، نقص
غرض شود وعملا کارکرد فایده گرایی مجازات ساقط میشود چراکه براساس قوانین و
مقررات تعیین مجازات متناسب با جرم علاوه بر
فایده گرایی وتسلی خاطر
بزه دیده ومتنبه شدن مجرم بایستی باعث جبران خسارت وتشفای خاطر بزه دیده
شود همچنین کارکرد عبرت آفرینی مجازات هم ساقط میشود وبه نوعی تشویق وترغیب
دیگران را هم جهت ارتکاب جرم درپی دارد از نظر حقوقی وقضایی استحضار دارید
که العدل اساس الحکم است واجرای عدالت درجامعه اسلامی یعنی اجرای مجازات
قانونی که درمحکمه رسیدگی وتعیین گردیده است ولذا
این گونه تاسسات با
ذات اجرای عدالت تنافی داردبجای اینگونه تاسیسات بیفایده شایسته این است
چنانچه درپی حبسزدایی وکاهش مجازات زندان وکاهش جمعیت کیفری زندانیان
باشیم به نظرم از جایگزین مجازات تبدیل استفاده شود یعنی چنان جزای نقدی
سنگینی تعیین و از مجرم اخذ شود که برای سالهای سال مجرم فراموش نکند که
ارتکاب حداقل جرم باچه مجازات نقدی شدیدی همراه است چراکه تعلیق وتبدیل به
پابند عملا به سخره گرفتن دستگاه قضایی وپروسه دادرسی ومتزلزل ساختن احکام
قضایی است ولذا شایسته است با رعایت همه شرایط و احوالات
استفاده شود.