شفا آنلاین>سلامت>رئیس اداره نظارت بر
مؤسسات درمانی وزارت بهداشت درباره چالشهای وزارت بهداشت در زمینه نظارت
بر فعالیت مراکز مداخلهگر در امور پزشکی، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش شفا آنلاین:کوچک کردن بینی، حجیم کردن لبها، فرم دهی به گونهها و چانه، صاف کردن چین و چروکهای پوست و ... همگی از جمله جراحیهای زیبایی هستند که در سالهای اخیر بسیار رایج شدهاند و میزان متقاضیان آنها روز به روز در حال افزایش است.
گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی نیز تأثیر بسیار زیادی بر رفتار مخاطبان گذاشته است و کاربران نیز با تأثیرپذیری از این فضا، تلاش میکنند سبک زندگی خود را با تبلیغات انجام گرفته، تطبیق دهند.
رشد قارچگونه مراکز غیرمجاز انجام اعمال زیبایی در سایه مشکلاتی که بر سر راه نظارت بر مراکز درمانی وجود دارد؛ بستری برای گسترش تخلفات ایجاد کرده است و بسیاری از مراکز غیرمجاز و غیرمرتبط با امور پزشکی مانند آرایشگاهها و برخی مراکز زیرزمینی اقدام به انجام کارهای زیبایی مانند تزریق ژل و بوتاکس و ... میکنند و از تبلیغ کردن این اقدام غیرقانونی خود در فضای مجازی نیز ابایی ندارند. مخاطبان نیز گاهاً به دلیل نداشتن آگاهی کافی تحت تأثیر این تبلیغات قرار میگیرند و دچار عوارض جبرانناپذیری میشوند.
در این باره، حسین حاجیمیرزایی؛ رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی وزارت بهداشت درباره فعالیت افراد غیرپزشک در سالنهای آرایشی و فضای مجازی اظهار کرد: هر اقدامی که با سلامت بدن در ارتباط باشد جزو امور پزشکی است و در قانون هیچ فردی حق ندارد بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت اقدام به مداخله در امور پزشکی و درمان بیماران کند.
وی افزود: نکتهای که وجود دارد این است که جرائم فعلی برای مداخلهگران در امر درمان، بازدارنده نیست و جریمههای جزئی برای این افراد در نظر گرفته میشود؛ براساس قانون، فرد مداخله گر در امور پزشکی در نوبت اول ۵ میلیون و در نوبت دوم ۱۰ میلیون تومان جریمه میشود که در مقابل مبالغی که از مراجعهکنندگان این مراکز اخذ میشود؛ بسیار ناچیز است.
حاجیمیرزایی با بیان اینکه از زمان تعیین قانون مجازات برای مداخلهگران امور پزشکی، بیش از ۲۰ سال میگذرد و این قانون بهروز نشده است، گفت: در این راستا ما مکاتباتی با قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشتیم تا لایحه تشدید مجازات مداخلهگران امور پزشکی تدوین و ابلاغ شود تا مجازات این افراد بازدارنده باشد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰۰۰ مورد از مراکز غیرمجازی که در امر درمان مداخله میکردند توسط همکاران ما در دانشگاههای علوم پزشکی و ... تعطیل شدند، بیان کرد: مشکل دیگری که وجود دارد این است که پس از جریمه یا پلمب این مراکز، باز هم این افراد متخلف با عناوینی دیگر اقدام به راه اندازی مراکز دیگر و ارائه خدمات درمانی میکنند که تا زمان شناسایی مجدد متخلفان و برخورد قضایی با آنها، زمان زیادی طول میکشد و بسیاری از مردم قربانی اقدامات غیرتخصصی این افراد و درگیر عوارض ناشی از این مداخلات درمانی میشوند.
رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی وزارت بهداشت تصریح کرد: یک مشکل دیگر نیز این است که وزارت بهداشت اجازه ورود به اماکنی مانند آرایشگاه که عنوان درمانی نداشته، ندارد و برای ورود به این اماکن نیاز به گرفتن حکم قضایی دارد و این موضوع نیازمند طی کردن روند قانونی است و تا زمانی که این روند اتفاق بیفتد، ممکن است شواهدی که نشان میدهد یک آرایشگاه یا مرکز زیرزمینی در حال دخالت در امور پزشکی است؛ پنهان شود و امکان برخورد با آن مرکز وجود نداشته باشد.
وی تأکید کرد: یک راه حل مهم این است که مردم مطلع شوند که آرایشگاه جای انجام امور درمانی نیست و هر جایی که میخواهد اقدامات درمانی انجام دهد باید مجوز وزارت بهداشت داشته باشد و تمام مراکز درمانی و تشخیصی موظفند در مکانی که در معرض دید خدمت گیرنده است مجوز دریافت شده از وزارت بهداشت را نصب کنند و اگر این مجوز وجود نداشته باشد از مردم خواهش میکنیم که به مرکز مراجعه نکنند، زیرا اگر مردم به این مراکز مراجعه نکنند سوداگری آنها کاهش مییابد.