به گزارش شفا آنلاین:در شرایطی که تجربه‌‌‌های جهانی نیز محدودیت‌های زائدی را در زمینه فروش دارو به صورت آنلاین وضع کرده و این موضوع حتی در کشورهای پیشرفته نیز موضوعی متداول نیست، انتقادهایی که در داخل کشور به این روش وجود دارد انتقادهای نادرستی نیستند. به عنوان مثال منتقدان فروش آنلاین دارو می‌‌‌گویند برخی داروها نیازمند حفظ شرایط حمل و نگهداری معینی هستند و چه تضمینی وجود دارد دارو با لحاظ این شرایط به نقاط مختلف کشور ارسال و در صحت و سلامت به دست بیماران برسد. انتقاد دیگر اینکه این نوع فروش پای دلالان و قاچاق دارو را بیش از گذشته به بازار باز می‌کند و می‌تواند شبکه‌‌‌های مختلف تامین غیرقانونی دارو را تقویت کند.
موضوع دیگر اینکه توزیع دارو از طریق داروخانه‌‌‌ها و ثبت اطلاعات بیماران به صورت مستند و با استفاده از نسخههای پزشکان به‌خصوص در مورد داروهای خاصی که نیاز به نسخه دارند، موضوع مثبت دیگر فروش غیراینترنتی است. البته فرض ما در این موضوع بر آن است که داروهای مختلف بدون نسخه پزشکان نیز از مبادی آنلاین به فروش خواهند رسید و این موضوع نظارت بر شبکه‌‌‌های فروش دارو را دشوار خواهد ساخت. نکته دیگر اینکه در فروش دارو از طریق داروخانه‌‌‌ها و غیرآنلاین اطلاعات بیماران مختلف مطلقا به بیرون درز نخواهد کرد، اما در روش آنلاین چنین شرایطی ممکن است وجود نداشته باشد و این در حالی است که برخی پلتفرم‌‌‌های خدمات آنلاین در سال‌های اخیر با مشکل درز اطلاعات مشتریان روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند و این موضوع جدیدی نیست و ارتباطی هم به ایران ندارد و معضلی جهانی است.
مشکل مهم در حوزه دارو در کشور زمانی رخ می‌دهد که به‌خصوص در مورد داروهای خاص فروش بدون نسخه و از طریق مبادی غیررسمی مرسوم است. سال‌هاست که ناصرخسرو بازاری برای خرید و فروش داروهای خاص برای بیماران است و گزارش‌‌‌های متعددی نیز از غیرقانونی بودن و مصرف داروهای منقضی شده منتشر شده است با وجود این، این گونه فعالیت‌‌‌ها هنوز ادامه دارد. همه تلاش‌‌‌ها برای حل این معضل تا به حال نتیجه صددرصد نداشته و در سال‌های اخیر و با گسترش فضای مجازی فروش دارو از این بازار به شکل اینترنتی رواج یافته است. در این شرایط ممکن است مبدا بسیاری از داروهایی که از شبکه‌‌‌های اینترنتی و به صورت آنلاین به فروش می‌‌‌رسند مشخص نباشد که این امر نیز مخاطرات دیگری با خود به همراه دارد.
با تمام ایراداتی که وجود دارد، اما طرفداران فروش اینترنتی و آنلاین دارو معتقد هستند دولت و مجموعه قانون‌گذار می‌توانند تصمیماتی در این رابطه بگیرند و قوانین مرتبط را ابلاغ کنند. شرایط و مقررات تاسیس داروخانه‌‌‌های آنلاین، نوع داروهایی که می‌توان از این طریق به فروش رساند و تعهدات مرتبط با نحوه حمل، مسوولیت‌‌‌های فنی و ارسال دارو در کنار ضرورت رعایت شرایط و ضوابط قیمتی و حسابرسی مدخل و مخرج دارو در انبارهای این نوع داروخانه‌‌‌ها به اضافه قراردادهای شفاف و نظارت‌‌‌ها بر فروش این داروها همگی از موضوعاتی است که مجموعه قانون‌گذار می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری و بازار را توسعه دهد.
در این بین یکی از نگرانی‌های مهمی که می‌تواند در آینده مشکلاتی را ایجاد کند دخالت افراد غیر‌دارویی در شبکه داروخانه‌‌‌های کشور به عنوان سرمایه‌گذار است. تغییراتی که اخیرا در قوانین تاسیس داروخانه‌‌‌ها صورت گرفته باعث شده تا دست افرادی که سبقه مشخصی در حوزه دارو ندارند برای سرمایه‌گذاری در این بخش باز شود و این موضوع ممکن است در آینده فروش غیررسمی دارو را در کشور افزایش دهد. این در حالی است که نبود قانون و بسترهای لازم برای فروش آنلاین و اینترنتی دارو می‌تواند باعث ورود افراد فرصت طلبی به حوزه دارو از مبادی غیررسمی و به صورت مجازی و آنلاین شود که سرمایه لازم را در اختیار دارند و در چنین شرایطی لازم است تا خلأ قانونی برطرف شود.
در همین راستا سید‌‌‌هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران نیز در این ارتباط با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو در حال حاضر با توجه به عدم‌تایید آن از سوی غذا و دارو غیرقانونی است گفت: سلامت مردم برای داروسازان در درجه اول اهمیت قرار دارد و به هیچ عنوان سلامت مردم فدای پلتفرم‌‌‌های مختلف نمی‌شود، سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده یا استاندارد لازم را نداشته است.
وی تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌‌‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. وی با اشاره به چرخاندن اقتصاد دارویی توسط ۱۵هزار داروخانه، ۳۲هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو گفت: وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌‌‌ها در عرضه دارو می‌‌‌خواهند ورود کنند. برخلاف استناد برخی از پلتفرم‌‌‌ها اما ماده۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌‌‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست چون رقابت‌‌‌پذیر نیست و نمی‌‌‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.
احمدی تاکید کرد: خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نمونه‌‌‌ای از دخالت پلتفرم‌‌‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌‌‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌‌‌کنیم، اما مبدا ارسال‌‌‌کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد. چرا در برخی پلتفرم‌‌‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.
وی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا افزود: برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه ۱۴۰۰ لایحه‌‌‌ای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است، قبل از شروع به کار پلتفرم‌‌‌ها در فروش دارو از چند سال قبل ضابطه‌‌‌ای نوشتیم و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کردیم و چند پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد، چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌‌‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جست‌‌‌وجوگر باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌‌‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.
