در این رابطه مدیرعامل سینا پخش ژن با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم و عمده کشور در حال حاضر پرداخت تعهدات بیمهای به داروخانههاست گفت: رقم ۳۶هزار میلیارد تومانی که دولت برای سال جاری در طرح دارویار در نظر گرفته چیزی در حدود یکسوم نیاز صنعت به نقدینگی است، با این حال برخی دولتیها حتی در نحوه تخصیص همین رقم نیز بحثها و جدلهایی را مطرح کردهاند؛ به عنوان مثال سازمان برنامه معتقد است که باید اسنادی برای تخصیص مبلغ ۳۶ همت برای بحث دارو در اختیار داشته باشد، در حالی که ارائه این اسناد به معنای تاخیر ۶ تا ۷ ماهه برای تامین نقدینگی مذکور بوده و معلوم نیست در این مدت قرار بود بودجه مربوطه از کجا تامین شود.
به گفته سیدابراهیم هاشمی، رییس هیات مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران، خوشبختانه با پیگیریهایی که صورت گرفت نتایج خوبی حاصل شده و ۱۲ همت در تیر ماه برای چهار ماه ابتدایی سال تخصیص یافت. نکتهای که در رابطه با نحوه پرداختها وجود دارد آن است که از ابتدا قرار بود در هر ماه ۳ همت منابع مالی برای بخش دارو تخصیص داده شود، اما مشکل این صنعت بر سر پرداخت به موقع این منابع است.وی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی در تامین ارز موردنیاز صنعت گفت: بانک مرکزی چند ماه از تخصیص ارز خودداری میکند و پس از آن یک میلیارد و 400 میلیون یورو به صنعت اختصاص مییابد. این رقم با نرخ 32هزار تومانی یورو نیازمند بیش از 40 همت نقدینگی است که صنعت باید با فوریت تامین و به حساب بانک مرکزی واریز کند که با توجه به مشکلات مالی موجود در این صنعت کار بسیار مشکلی است. از سوی دیگر از زمانی که این رقم در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد تا زمانی که ارز در اختیار تامینکننده قرار میگیرد بین یک تا 2 ماه وجه در حساب بانک قرار میگیرد و پس از واریز ارز، سایر پروسهها اعم از تامین مواد اولیه، انتقال و تولید دارو، زمانی اضافه بر این برای بازگشت نقدینگی نیاز است. این به آن معناست که بزرگترین چالشهای این صنعت، تقصیر سازمان غذا و دارو نیست، بلکه به دلیل عدمتخصیص به موقع ارز و ریال است.
هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر مطالبات بیمهای داروخانهها در مقایسه با گذشته 4 تا 6 برابر شده افزود: اگر بیمه به موقع پول داروخانه را نپردازد، این مشکل به زنجیره پخش و تامینکننده منتقل میشود و این موضوع سبب عدمتامین به موقع دارو خواهد شد و حتی اگر ارز موردنیاز نیز تخصیص یابد، نبود ریال کافی مانع از تامین به موقع دارو میشود. وی ادامه داد: از سوی دیگر بانکها یا تسهیلات لازم را در اختیار بازیگران صنعت دارو قرار نمیدهند یا در عوض، بخشی از تسهیلات پرداختی پول شرکت را - بین 25 تا 28درصد - سپرده میکنند تا بهره بانکی به عددی برسد که برای بانک صرفه داشته باشد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود و در بررسی چرایی چالشهای موجود در صنعت دارو با بیان اینکه دلیل همه این مشکلات باز نبودن اقتصاد است گفت: حتی اکنون تخصیص ارز 28هزار تومانی به دارو ستم به این صنعت است، چراکه قیمت ارز ممکن است هر روز تغییر کند، بنابراین هر سه ماه یک بار باید نرخ ارز تغییر و قیمتها بر اساس نرخ جدید بهروز شوند و در عین حال پوشش مابهالتفاوت نرخ ارز نیز از طریق بیمهها انجام شود. مدیرعامل سینا پخش ژن با تاکید بر اینکه ساختار درست اقتصادی آن است که همگام با سایر قیمتها قیمت دارو نیز اصلاح شود و جامعه هدف به میزان مناسب پول پرداخت کند، گفت: این مهم از طریق کمک به موقع و به اندازه به بیمهها امکانپذیر است.
هاشمی با بیان اینکه وقتی فعالان صنعت از دولت ارز میخرند، در همان روز مابهالتفاوت ارزی (اختلاف قیمت ارز 4200 و 32هزار تومانی) را پرداخت و حتی رقمی هم سپرده در بانک برای اختلاف نرخ بهره پرداخت میکنند میتوان این پرسش را مطرح کرد چه دلیلی وجود دارد که پس از ماهها این مابهالتفاوت و منابع نقدینگی به چرخه بازنمیگردد؟ وقتی دولت به موقع منابع را تامین و نقدینگی به چرخه توزیع نمیشود کل مجموعه دارویی کشور با چالش روبهرو میشود که در این صورت باید کل محصول نهایی از خارج تهیه شود که در این صورت نیز باید ارز بیشتری تخصیص یابد که این موضوع بیشتر به زیان مملکت است.
این فعال حوزه پخش دارو با انتقاد از شیوه کنونی بیمههای پایه در کشور گفت: باید بیمه پایه مانند همه کشورهای دنیا به یک بیمه واحد تغییر یابد. در همه جای دنیا شهروندان از بدو تولد امکان استفاده از حق بیمه پایه آن کشور را دارا هستند ولی در ایران وضعیت اینطور نیست و انواع بیمهها اعم از تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح، کمیته امداد و... وجود دارند که متاسفانه توانایی ارائه خدمات را نیز ندارند.
مدیرعامل سینا پخش ژن افزود: بیمه پایه برای هر ایرانی طبق قانون اساسی باید رایگان باشد، اما مشکل اساسی از آنجاست که هر کدام از نهادها در این مبحث ساز خود را میزنند و در این رابطه باید وزارت بهداشت، این درخواست را بدهد و مجلس آن را پیگیری کند. متاسفانه به دلیل موضوعات کارگری، منافع مجموع کشوری در نظر گرفته نمیشود و تا زمانی که مدیریت یکپارچه حاکم نشود و از توان کارشناسی استفاده نشود، وضعیت تغییر نمیکند، زیرا پاسخگویی تنها بر عهده سازمان غذا و دارو و نهایتا وزارت بهداشت است، در حالی که عامل اصلی نه در بدنه وزارت بهداشت، بلکه در جای دیگر اعم از سازمان برنامه، بانک مرکزی، گمرک و... است که اصولا پاسخگو هم نیستند.
وی در ارتباط با وعدههای دولت در زمینه بدهیها به شرکتهای پخش با
اشاره به وعده دولت در ارتباط با تهاتر با مجموعه تامین اجتماعی برای
بازپرداخت بدهیهای دولتی با انتقاد از این تصمیم گفت: با اینکه این
تصمیم به نفع صنعت نیست با این حال حتی از این وعده هم خبری نشد و تا زمانی
که پول پرداخت نشود، مشکلات نیز حل نمیشوند. وی گفت: در حال حاضر
خوشبختانه بهرغم همه مشکلاتی که وجود دارد، به همت فعالان صنعت دارو و
سیاستهای مجموعه سازمان غذا و دارو وضعیت موجود قابل قبول است، اما به
آینده خوشبین نیستم، زیرا زمانی که تولیدکننده توان دپوی ماده اولیه و
محصول تولیدی را نداشته باشد، کسری بازار از 60 قلم فعلی بسیار بالاتر
خواهد رفت. امسال اولین سالی بود که در راهپیمایی اربعین با کمبود دارو
روبهرو نبودیم، در حالی که همیشه کمبود دارو و سرم را شاهد بودیم که
نشان میدهد زحمات زیادی در این صنعت کشیده شده است، اما اگر پول به میزان
کافی و به موقع نرسد، روند فعلی را نمیتوان ادامه داد. / دنیای اقتصاد