سیدهادی احمدی
سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است و آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو، سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم.
شفا آنلاین>سلامت>۱۵هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو
در صنعت دارو، فعال هستند و همین حالا هم وابستگی دارو به خارج از کشور به
حداقل رسیده اما مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند
ورود کنند. همین حالا هم خرید داروی سقط‌جنین در فضای اینترنت، نمونه‌ای از
دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت و کار آنها بازی با جان و سلامت مردم است و
نباید اسم آن را استفاده از فناوری در حوزه سلامت بگذاریم. از فناوری
استقبال می‌شود، اما مبدا ارسال‌کننده براساس قانون تجارت الکترونیک باید
مشخص باشد.
همین حالا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست و
این کار برخلاف قانون است. سازمان جهانی بهداشت هم معتقد است که ۴۸ درصد از
قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است و آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی
دارو، سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم.
ورود تکنولوژی و تسهیل دسترسی بیماران مورد مخالفت نیست، اما باید چارچوب و قوانین آن رعایت شود. قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است. براساس ماده ۳ بند(ج) تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ هم مشمول اصل ۴۴ نیست؛ چون رقابت‌پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد. در مرداد ماه ۱۴۰۰ هم لایحه‌ای در مجلس مطرح شده که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو، به مصرف‌کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آراء این لایحه را رد کرده است؛ چون برخلاف قانون است. اگر دوستان با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک‌بار در مجلس رأی نیاورده؛ چون فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود. بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت هم که سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بر این نکته تأکید دارد که «تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.» نمی‌توان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو تحت فشار قرار داد؛ چون نیاز به‌کار علمی و کارشناسی دارد و البته نیاز است تا قانون تجارت الکترونیک تغییر کند.
ورود تکنولوژی و تسهیل دسترسی بیماران مورد مخالفت نیست، اما باید چارچوب و قوانین آن رعایت شود. قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است. براساس ماده ۳ بند(ج) تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ هم مشمول اصل ۴۴ نیست؛ چون رقابت‌پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد. در مرداد ماه ۱۴۰۰ هم لایحه‌ای در مجلس مطرح شده که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو، به مصرف‌کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آراء این لایحه را رد کرده است؛ چون برخلاف قانون است. اگر دوستان با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک‌بار در مجلس رأی نیاورده؛ چون فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود. بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت هم که سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بر این نکته تأکید دارد که «تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.» نمی‌توان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو تحت فشار قرار داد؛ چون نیاز به‌کار علمی و کارشناسی دارد و البته نیاز است تا قانون تجارت الکترونیک تغییر کند.
سیدهادی احمدی- مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران
نظرشما
آخرین اخبار